Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الأختصاص النوعى (انواعه (بالنسبة للمحاكم الأبتدائية (أنواعها (محاكم متخصصة…

- - - - محاكم ابتدائية عادية
        
        الأختصاص النوعى لها
        
        الأختصاص العارض : تختص بنظر بعض الدعاوى ولو كانت قيمتها محدودة أى أقل من النصاب القانونى (40 الف جنيه ) كما تختص بنظر مختلف الطلبات العارضة والمرتبطة
        
        بالنسبة للدعاوى
        
        الأختصاص التبعى بالمواد المستعجلة : تختص المحكمة الأبتدائية بالدعاوى المستعجلة إذا رفعت أمامها بطريقة تبعية لدعوى موضوعية معروضة (م 45فقرة 3) على المحكمة الجزئية مع جواز رفع ذات الدعوى أمام المحكمة الجزئية صاحبة الأختصاص الأصلى بالدعوى المستعجلة (م45ف1) فلذوى الشأن الخيار بين الطريقين مع عدم جواز الجمع بينهما
        
        الطعن فى قرارات بعض اللجان الأدارية :
        1- حيث يطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال 30 يوم من تاريخ الإخطار الى المحكمة الأبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر (م 18 قانون ايجار الأماكن رقم 49لسنة 1977)
        2- كما يطعن على قرارات اللجان الأدارية المشكلة بشاتن المنشات الأيلة للسقوط والترميم والصيانة خلالب 15 يوم من تاريخ اعلان القرار أمام محكمة الأبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر
        
        دعاوى شهر الأعسار المدنى : تختص المحكمة الأبتدائية بنظر تلك الدعاوى وذلك لخطورة رأها المشرع فى نظام الأعسار المدنى واهميته( م 250 مدنى )
        
        دعاوى بعض الجمعيات : حيث تختص المحكمة الأبتدائية بنظر الدعاوى المدنية التى ترفع من المصف أو عليه ايا كانت قيمتها وذلك عقب صدور القرار الأدارى بتصفية جمعية أو إبطال قراراتها (قانون رقم 32 لسنة 1964)
        
        بالنسبة للطلبات
        
        الطلبات العارضة أو المرتبطة :
        
        المقصود بالطلب العارض هو الذى يقدم للمحكمة أثناء نظرها الدعوى الأصلية
        -والمقصود بالطلب المرتبط هو الذى يتصل بالدعوى المعروضة عليه بصلة قوية
        
        وتختص المحكمة الأبتدائية بالطلبات العارضة والطلبات المرتبطة ايا كان قيمتها أو نوعها (م 47 فقرة 3) وذلك على اساس تحقيق حسن سير العدالة وماتقتضيه من الجمع بين الطلبات الصلية والطلبات العارضة والطلبات الأصلية والطلبات المرتبطة أمام محكمة واحدة هى المحكمة المختصة بالطلب الأصلى
        
        بعض الطلبات الأصلية : - ويمتد اختصاص المحكمة الأبتدائية ليشمل الطلبات الأصلية التى تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية اذا عرض على المحكمة الجزئية أثناء نظرها للطلب الأصلى طلبا عارضا او مرتبطا بالطلب الأصلى ولا يدخل فى اختصاصها وكان مش شأن إحالته للمحكمة الأبتدائية أن يضر بحسن سير العدالة (م46)
        ففى تلك الحالة يجوز احالة الطلب الأصلى والطلب العارض أو المرتبط برمتهما الى المحكمة الأبتدائية
        أما إذا كان من اليسير الفصل بين الطلب الأصلى والطلب العارض أو المرتبط فصلا لا يرتب ضررا ولا يخل بسير العدالة : فيجوز أن تستمر المحكمةالجزئية فى نظر النزاع مع إحالة الطلب العارض أو المرتبط الى المحكمة الأبتدائية للفصل فيه
        ويخضع تقدير مدى حاجة الطلب الى الإحالة من عدمه لتقدير المحكمة الجزئية وذلك لإستخدام المشرع لفظ " جاز " وليس " وجب " واذا قدرت المحكمة بصعوبة الفصل بين الطلبين واحالتهما للمحكمة الابتدائية فلا يجوز الطعن عليه وذلك ( م 46ف2) لأنه حكم مبنى على اساس تقديرى ليس مرجعه قاعدة من قواعد الأختصاص
        
        الأختصاص الأصلى : تختص بإختصاص عام بنظر كل منازعة أيا كان نوعها مالم يخرجها القانون من اختصاصها بنص صريح (م 47)
        
        طبيعتها : لها طبيعة مزدوجة
        فهى محكمة أول درجة بالنسبة لكل الطلبات المدنية والتجارية التى ترفع أمامها مبتدأ
        كما أنها محكمة درجة ثانية بالنسبة لللأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المختصة بها فهى جهة طعن بالنسبة لأحكام المحاكم الجزئية
      - محاكم متخصصة
        
        هى محاكم أنشأها المشرع بنص قانون حدد أختصاصاتها وتشكيلها وطريقة توزيع العمل فيها واجراءات نظر الدعوى ونظام الطعن فى الأحكام الصادرة منه بصورة تختلف عن المحاكم الأبتدائية العادية
        
        صورها
        
        المحاكم العمالية
        
        إجراءتها :
        
        يجوز لأى من طرفى النزاع تقديم طلب تسوية ودى الى لجنة ادارية ثلاثية تشكل من( ممثل الجهة الأدارية المختصة ووممثل للمنظمة النقابية وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال) خلال 10 ايام من تاريخ النزاع وذلك أمر جوازى
        
        يجوز لأى من طرفى النزاع ان يطلب من الجهة الأدارية احالة النزاع الى المحكمة اذا لم يتم تسويته خلال 21 يوم من تاريخ تقديم الطلب
        
        وفى جميع الحالات يجب اللجوء للمحكمة فى خلال 45 يوم من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة
        
        يكون عرض النزاع على المحكمة بأحد طريقين :
        ا- الأحالة من الجهة الأدارية المختصة (اللجنة الثلاثية ) وذلك فى حالة فشلها فى تسوية النزاع وديا بشرط أن يتقدم أى طرف من أطراف النزاع بطلب احالة النزاع الى المحكمة العمالية
        ب- اقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة العمالية من قبل المدعى من أطراف النزاع وذلك فى حالة عدم تقديم أى من طرفى النزاع طلب الى اللجنة الثلاثية لتسوية النزاع وديا او تقدم به ولم تتوصل اللجنة الى تسوية ما ولم يطلب صاحب الشأن من اللجنة الثلاثية احالة النزاع الى المحكمة للفصل فى موضوعه
        
        تخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية وممثلا عن منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما فى النزاع فى أول جلسة وهؤلاء لا يعتبروا من تشكيل المحكمة اذ ان رأيهما استشارى فقط وبالتالى فإن عدم اخطار المحكمة لهم بالحضور أو مجرد عدم حضورهما لا يؤثر فى استمرار نظر الدعوى ولا يرتب البطلان-
        
        تسقدط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بمضى سنة من وقت انتهاء العقد ويستثنى من ذلك مايتعلق بالعمالة والشراكة فى الأرباح والنسب المؤية من جملة الأيراد حيث تبدأ مدة السنة من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب اخرجرد
        
        اختصاصها : تختص المحكمة العمالية بنظر المنازعات العمالية التى تنشأ بين العامل وصاحب العمل فى شأن تطبيق أحكام قانون العمل أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية(قانون 280 لسنة 2008)
        كما تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية وماتحيله الجهة الأدارية الى المحكمة من منازعات عمل عمالية اى تختص بجميع المنازعات العمالية الفردية والجماعية وذلك بموجب القرار رقم 2706 لسنة 2013
        
        المحاكم الأقتصادية
        
        اختصاصاتها : تختص المحاكم الأقتصادية دون سواها بنظرجميع المنازعات الأقتصادية (النشاط التجارى والاقتصادى) بالأضافة الى الدعاوى المستعجلة والدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى مختلف القوانين التى تعاقب على جرائم اقتصادية (م4قانون 120لسنة 2008)وتختص بنظر منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية عن الأحكام الصادرة منها وعن الأحكام المستعجلة والأوامر التى يصدرها القاضى المعين لديها (م7قانون 120لسنة 2008)
        
        تشكيلها :
        1- دوائر قضائية:
        
        بالنسبة للدوائر الأبتدائية فتتشكل من ثلاثة من رؤساء المحاكم الأبتدائية وتنظرالدعاوى التى لا تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه
        
        بالنسبة للدوائر الأستئنافية فتتشكل من ثلاثة من قضاة محاكم الأستئناف (م6ف اولى واخيرة )وتنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه والدعاوى غير مقدرة القيمة
        2- هيئة التحضير للدعوى : وتتشكل من قاضى من قضاة الدوائر الأستئنافية بالمحكمة الأقتصادية على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة الأبتدائية (م8 قانون 120 لسنة 2008)
        
        الإجراءات :
        
        بالنسبة للدعاوى المنظورة قبل نفاذ قانون المحاكم الأقتصادية :
        
        اولا: إذا لم يتم الفصل فى الدعوى بعد أو لم يتم قفل باب المرافعة :
        
        يجب على المحاكم العادية أن تحيلها من تلقاء نفسها الى المحاكم الأقتصادية بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم (م2ف1قانون120لسنة 2008)طالما ان الدعوى لم يفصل فيها بعد أو لم يقفل باب المرافعة بها قبل تاريخ العمل بقانون المحاكم الأقتصادية (م2ف2قانون120لسنة2008)ولا تعرض على هيئة تحضير الدعوى بالمحكمة الأقتصادية حيث أن الدعوى قد سبق لهاوأن عرضت على المحكمة العادية وقطعت شوطا كبيرا وبالتالى ليس من المنطقى اعادة الأجراءات من جديد
        
        قيام قلم كتاب المحكمة العادية بإعلان الخصم الغائب ( المدعى أو المدعى عليه )بأمر الأحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال اليها الدعوى (م2قانون120لسنة 2008) اذا غاب عن الجلسة التى قامت فيها المحكمة العادية بإحالة الدعوى الى المحكمة الأقتصادية
        ثانيا - إذا كانت الدعوى قد تم الفصل فيها أو أجلت للنطق بالحكم : فلا تكون للمحاكم الأقتصادية ولاية أو ختصاص عليها (م2ف3قانون 120 لسنة 2008) وتكون الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى خاضعة لقواعد طرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها(م2ف3قانون 120لسنة 2008)وهو مايعنى انطباق قواعد طرق الطعن فى قانون المرافعات وبالتالى يجوز الطعن على تلك الأحكام بالاستئناف و بالنقض
        
        ثانيا : بالنسبة للدعاوى المرفوعة ابتداء بعد قانون المحاكم الأقتصادية :
        
        قيام هيئة تحضير المنازعات فى الدعاوى الأقتصادية ( التجارية دون الجنائية ) بالتحقق من استيفاء مستندات الدعوى ودراسة هذه المستندات وعقد جلسات استماع لأطرافها واعداد مذكرة بطلبات الخصوم واسانيدهم واوجه الأتفاق الأختلاف ثم بذل محاولات الصلح بين الخصوم ولها أن تستعين فى سبيل ذلك بما تراه من الخبراء والمتخصصين خلال مدة لاتتجاوز 30يوم من تاريخ قيد الدعوى يجوز مدها لمدة أخرى بقرار من رئيس الدائرة المختصة بناء على طلب من رئيس هيئة التحضير
        
        الأحكام الصادرة من الدوائر الأبتدائية بالمحكمة الأقتصادية تستأنف أمام الدوائر الأستئنافية بذات المحكمة خلال 40 يوم من تاريخ صدور الحكم(م10قانون 120 لسنة 2008) ولكن لا يجوز الطعن على تلك الأحكام بالنقض
        
        الأحكام الصادرة من الدوائر الأستئنافية بالمحكمة الأقتصادية ابتداء يجوز الطعن فيها بالنقض( م11 قانون 120لسنة 2008)ويختص بنظر الطعون دائرة أو اكثر( تشكل من ثلاثة قضاة مكمة النقض بدرجة نائب رئيس على الأقل) بمحكمة النقض للفصل فيها وحدها دون غيرها سواء باإجازتها او عدم قبولها لسقوطها أو بطلان اجراءاته ا(م12قانون120لسنة 2008)
        
        محاكم الأسرة
        
        موطنها : تنشأ بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية (م1قانون 10 لسنة 2004)وتستأنف احكامها أمام دوائر استنافية متخصصة تنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الأستئناف وتنعقد هذه الدوائر الأستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الأبتدائية (م1 قانون 10 لسنة 2004)
        
        اجراءاتها :
        -يجب أن يسبق اللجوء لمحاكم الأسرة فى المسائل التى يجوز فيه الصلح طلب تسوية يقدم الى مكتب تسوية المنازعات الأسرة المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها والا كانت الدعوى غير مقبولة (م9قانون 10لسنة 2004)
        
        تعقد جلساتها فى أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للأستماع الى اقوالهم (م10قانون 10 لسنة 2004) على ان مخالفة هذا النص لا يترتب عليه بطلانا لعمل المحكمة اذا أن الخطاب فيه لا يوجه للمحكمة وانما يوجه الى الجهة الأدارية والتى يجب عليها فى تنظيمها لأماكن الأنعقاد أن تراعى مشاعر ومصالح الطفل وان كان ذلك لايتحقق فى أرض الواقع
        
        يكون حضور الخبيران وجوبيا فى دعاوى التطليق والطلاق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والأنتقال به ودعاوى النسب والطاعة (م11قانون 10 لسنة 2004)
        
        ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة عند رفع الدعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة (م12ف2 قانون10لسنة 2004)
        
        يتبع امام محاكم الأسرة ودوائرها الأستئنافية القواعد والأجراءات المقررة بقانون 10 لسنة 2004 بالأضافة الى القواعد والأجراءات الواردة بقانون " تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى " رقم 1 لسنة 2000فى مسائل الاحوال الشخصية (م 13 قانون 10لسنة 2004)
        
        واحكام الدوائر الأستئنافية لمحكمة الأسرة لا جوز الطعن عليه باالنقض (م14قانون10لسنة2004)
        
        تنشأ بكل محكمة اسرة ادارة خاصة لتنفيذ أحكامها وقراراتها (م15قانون10 لسنة 2004)
        
        تشكيلها : تشكل من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة ابتدائية
        ويعاون المحكمة خبيران أحدهما من الأخصائيين الأجتماعيين والأخر من الأخصائيين النفسيين على أن يكون أحدهما من النساء(م2قانون 10 لسنة 2004)
        
        إختصاصها : تختص محكمة الأسرة بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الأختصاص بها للمحاكم الجزئية والأبتدائية طبقا لقانون 1 لسنة 2000 (م3قانون 10لسنة 2004) أى أنها تختص بنظر
        
        جميع دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى
        
        ودعاوى النفقات والأجور وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والأنتقال به ومسكن حضانته
        
        ودعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة ومافى حكمها
        
        ودعاوى الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها
        
        ودعاوى تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية فى وثائق الالزواج والطلاق والتوثيق والأذن بزواج من لا ولى له
        
        وتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ودعاوى الوصية والولاية واثبات الغيبة وتعيين الوكيل عن الغائب وتوقيع الحجر ويختص رئيس محكمة الأسرة وحده بإصدار شهادات الوفاة والوراثة (اعلام الوراثة ) وجوز له أن يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها (م3ف3قانون10لسنة 2004)
        
        ودعاوى الأعتراض على الزواج الموثق
        
        واعتماد الحساب المقدم من النائب عن ناقص الأهلية
  - - - الدعاوى الروتينية
        
        دعاوى قسمة المال الشائع : تختص المحكمة الجزئية نوعيا بدعاوى قسمة المال الشائع(م 43 ف 3) سواء كان عقارا أم منقولا ايا كان قيمته وذلك بتقويم المال وقسمته حصصا
        ويعتبر بيع العقار بالمزايدة من اجراءات القسمة التى تتخذها المحكمة الجزئية لتحديد حصص الشركاء فى المال الشائع
        
        ويشترط لكى تنظر المحكمة الجزئية تلك الدعوى ألا تكون ملكية المال أو طبيعته أو مقداره أو نصيب اى من الشركاء محل نزاع والا فلا تنظر المحكمة الدعوى وتوقف الدعوى لحين الفصل فى النزاع على الملكية من المحكمة الأبتدائية الا اذا كان قيمة القدر المتنازع عليه يدخل فى نصاب اختصاص المحكمة الجزئية (م46)
        
        دعاوى صحة التوقيع ودعاوى تسليم العقارات : تختص المحكمة الجزئية بدعاوى صحة التوقيع ودعاوى تسليم العقارات (قانون 76لسنة 2007)
        
        يشترط لكى تنظر المحكمة الجزئية تلك الدعاوى ألا تكون الملكية أو الحق محل نزاع ( م 43ف2)والا فلا تنظر المحكمة الدعوى وتوقف الدعوى لحين الفصل فى النزاع على الملكية من المحكمة الأبتدائية الا اذا كان قيمة القدر المتنازع عليه يدخل فى نصاب اختصاص المحكمة الجزئية (م46)
        مع مراعاة ان الطعن بالأستئناف فى حكم المحكمة الجزئية فى دعوى التسليم يكون أمام محكمة الأستئناف العالى وليس أمام المحكمة الأبتدائية بهيئة استئنافية (م48)
        
        دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات :
        
        المقصود بتعيين الحدود : وضع علامات مادية أو طبيعية تظهر الحد الفاصل بين الملكيات المتنازعة
        
        طريقة ذلك : يقوم القاضى الجزئى بتطبيق مستندات الملكية التى بيد الخصوم على الطبيعة للكشف عن الحدود الفاصلة بين الملكيات المتنازعة واقامة علامات مادية أو طبيعية تظهر هذا الحد ويتم ذلك عن طريق مكتب الخبراء الذى تندبه المحكمة للقيام بهذه المهمة
        
        ويشترط لكى تنظر المحكمة الجزئية تلك الدعوى ألا تكون الملكية أو الحق محل نزاع ( م 43ف2)والا فلا تنظر المحكمة الدعوى وتوقف الدعوى لحين الفصل فى النزاع على الملكية من المحكمة الأبتدائية الا اذا كان قيمة القدر المتنازع عليه يدخل فى نصاب اختصاص المحكمة الجزئية (م46)
        
        المقصود بتقدير المسافات : تحديد المسافة على الطبيعة بين الملكيات المتنازع عليها لتحديد حجم العمل الضار وازالته
        
        طريقة ذلك : يقوم القاضى الجزئى بتطبيق مستندات الملكية التى بيد الخصوم على الطبيعة وقياس المسافة على الطبيعة بين البناء أو الغراس أو العمل الضار وبين ملك الجار وذلك لتقدير ما اذا تم مراعاة المسافة القانونية ام لا
        
        ويشترط لكى تنظر المحكمة الجزئية تلك الدعوى ألا تكون الملكية أو الحق محل نزاع ( م 43ف2)والا فلا تنظر المحكمة الدعوى وتوقف الدعوى لحين الفصل فى النزاع على الملكية من المحكمة الأبتدائية الا اذا كان قيمة القدر المتنازع عليه يدخل فى نصاب اختصاص المحكمة الجزئية (م46)
        
        الدعاوى المتعلقة بالأرض الزراعية المؤجرة :
        
        المقصود بها : هى الدعاوى الناشئة عن منازعات العلاقة الأيجارية بين مستأجرى الأرض الزرعية ومالكيها ومنازعات السلف الزراعية أو العينية فى خدمة الأرض المؤجرة
        ويدخل فى حكمها الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة (قانون67لسنة 1975)
        
        دعاوى الرى والصرف :
        
        المقصود بها : هى دعاوى التى ترفع بصدد منازعات الرى والصرف للأراضى الزراعية وتتعلق بالأنتفاع بالمياه وتطهر الترع والمساقى والمصارف ( م 43)
        
        نطاقها : تختص المحكمة الجزئية اختصاصا عاما بكل الدعاوى المتعلقة بالرى والصرف و يشمل الدعاوى المتعلقة بحقوق ارتفاق الرى ( كحق الشرب وحق المجرى وحق المسيل) سواء كانت هذه الدعاوى متعلقة بملكية حق الأرتفاق أو حيازته أو التعويض عن الأعتداء عليه وسواء كانت حقوق الأرتفاق قانونية أم اتفاقية
        مثال ذلك : دعاوى اعادة مسقاة مياه على اساس وجود حق ارتفاق بالرى ودعوى التعويض عن الحرمان من الرى والصرف ودعوى طلب منع التعرض فى الرى من مسقى ودعوى التعويض لمرفوعة على الحكومة بسبب خطا الوزارة فى اهمالها فى تطهير مصرف عمومى
        
        حدودها : لا تختص المحكمة الجزئية بنظر بعض المنازعات المتعلقة بالرى والصرف والتى اسندها القانون رقم 12 لسنة 1984 الى لجنة قضائية تختص بنظرها وتتشكل من ( قاضى يندبه رئيس المحكمة الأبتدائية وعضوية وكيل الأدارة العامة للرى ووكيل تفتيش المساحة ووكيل مديرية الزراعة ومن يقوم مقامهم وممثل عن المحافظة يختاره المحافظ )
        ويتم الطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الأبتدائية المختصة ( م 102 قانون 12 لسنة 1984)
        يضاف الى ذلك عدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر بعض المنازعات التى اسندها قانون الرى الى مدير عام الرى (م 18 قانون 12 لسنة 1984)
      - الدعاوى المستعجلة
        
        شروطها
        
        الأستعجال :
        
        المقصود به : هو حالة تدفع احد الخصوم الى المطالبة بإتخاذ تدبير وقتى لدرء خطر حال يهدد الحق او المصلحة بالضياع خشية من طول الوقت الذى تستلزمه اجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع
        
        معياره : القاضى هو الذى يقرر وصف الأستعجال من ظروف ووقائع النزاع وقد يستعين بخبير لتقدير وجود أو عدم وجود الأستعجال وليس ذلك من عمل الخصوم أو اتفاقهم
        والأستعجال يتطور بتطور الزمن والمكان والبيئة ويخضع تقدير القاضى لمدى تواجد الأستعجال من عدمه لرقابة محكمة النقض
        
        وقت توافره : وشرط الأستعجال هو شرط مستمر يتعين توافره من وقت رفع الدعوى الى وقت الحكم فيها
        وزوال الأستعجال بعد رفع الدعوى يؤد الى الحكم بعدم الأختصاص سواء كانت الدعوى فى مرحلتها الأولى أو فى مرحلة الطعن
        أما اذا كان شرط الأستعجال غير متوافر وقت رفع الدعوى ثم توافر اثناء نظرها فا القاضى المستعجل يختص بنظر الدعوى وذلك لأنه لا يجب أن يتقيد القاضى فى تقديره لأسباب الأستعجال بوقت رفعها بل بما قام منها وقت الفصل فيها وذلك درءا للتشدد والمغالاة فى التمسك بالشكليات
        وشرط الأستعجال لا يزول عن الدعوى بتراخى الخصم فى اقامة الدعوى المستعجلة فليس معنى ان الدعوى مستعجلة أنه يجب رفعها فور وقوع الحادث اذ ليس هناك معاد محدد يجب رفع الدعوى المستعجله فيه وقد يكون التراخى بقصد حل النزاع وديا او الحصول على صلح وليس بقصد تنازل الخصم عن الحماية القضائية الوقتية
        
        أن يكون المطلوب اجراء وقتى لا يمس أصل الحق :
        ا - المقصود الاجراء الوقتى : هو كل اجراء يقوم على وقائع قابلة للتغيير والتعديل ويهدف الى تحديد مركز الخصوم تحديدا مؤقتا دون الفصل فى الموضوع او المساس به
        والأجراء الوقتى ينقسم الى :
        -اجراء تحفظى : تهدف الى المحافظة على وسائل الحصول على الحق مستقبلا للتمسك بها امام القضاء الموضوعى كالحراسة على مال متنازع عليه
        
        اجراء معجل : يتمثل فى تحقيق مؤقت للحق الذى يتمسك به الى ان تقضى به محكمة الموضوع كالنفقة الوقتية
        ب- والمقصود بأصل الحق : كل مايتعلق بها وجودا او عدما ويدخل فى ذلك ما يمس صحتها أو يئؤثر فى كيانها أو يغير منها أو فى الأثار القانونية التى رتبها لها القانون او التى قصدها العاقدان
        ج- والمقصود بعدم المساس بأصل الحق : الا يعدل القاضى المستعجل فى المركز القانونى للخصوم سواء بالمحو أو التأكيد فيظل الدائن دائنا فى نطاق حقه ويظل المدين مدينا فى نطاق مسئوليته
        وبالتالى اذا رفعت دعوى بطلبات موضوعية فإنها تكون خارجة عن اختصاص القاضى المستعجل لأنها تمس أصل الحق كأن ترفع دعوى بتثبيت الملكية عين أو بطل ب تقرير حق ارتفاق عليها او بطلب فسخ عقد او صحته او بطلانه او بطلب تعويض
        
        اجراءاتها :
        
        ترفع الدعوى المستعجلة بصحيفة تودع قلم الكتاب
        
        يكلف الخصوم بالحضور امام المحكمة فى ميعاد 24 ساعة
        ويمكن تكليف الخصوم بالحضور امام المحكمة ولو فى يوم من ايام العطلة الرسمية فى منزل القاضى او فى اى مكان اخر يتفق عليه فى ساعة معينة او فى نفس الساعة الحاصل فيها الاعلان وذلك فى حالة الأستعجال الشديد كطلب اثبات حالة حائط وشيك السقوط
        
        اذا كان الطلب المستعجل طلبا عارضا مقدما اثناء دعوى قائمة بالفعل امام قاضى الأمور المستعجلة او قاضى لموضوع
        فيمكن أن يبدى إما شفاهة فى الجلسة فى حضور الخصم الموجه اليه مع اثباته فى محضرها
        او ابداءه فى مذكرة يطلع عليها الخصم او فى اى ورقة من اوراق المرافعات توجه اليه
        
        اذا تخلف المدعى عليه عن حضور فى الجلسة الأولى - ولو لم يكن قد اعلن لشخصه - فإن المحكمة لا تقوم بتأجيل الدعوى الى جلسة تالية كما لاتتدخل النيابة العامة فى الدعاوى المستعجلة سواء تدخلا وجوبيا او جوازيا (م88و89)
        
        يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم المستعجل الأصلية خلال 24 ساعة فقط من ايداع المسودة (م179)
        
        يطعن بالأستئناف على الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة خلال 15 يوما ايا كانت المحكمة التى اصدرته (م224ف2)ويقبل الطعن بالأستئناف فلى كل الأحوال بغض النظر عن قيمة النزاع الصادر فيه (م220)
        
        الحكم المستعجل فور صدوره يقبل التنفيذ الجبرى بقوة القانون بغير كفالة (م288) اى رغم قابليته للطعن بالأستئناف أو رغم الطعن بالأستئناف فعلا بل وبغير إعلانه ايضا (م286)
        
        القاضى المختص بها :
        أولا : بالنسبة للدعاوى المرفوعة بصفة مستقلة :
        
        فى دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية : هو قاضى ( قاضى الأمور المستعجلة ) ينتدب فى مقر المحكمة الأبتدائية لنظر جميع المنازعات المستعجلة التى تدخل فى دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية وتعد احكامه احكام جزئية وتستأنف أحكامه امام المحكمة الأبتدائية بهيئة استئنافية (م45)
        ولا تختص المحكمة الأبتدائية أو الجزئية ( التى يقتصر اختصاصها على كل او جزء من المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية ) إلا بالدعاوى العادية
        
        خارج دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية : ينظرها قاضى جزئى مختص ايا كان قيمتها (م45)
        وفى جميع الحالات يشترط للاختصاص بالدعوى المستعجلة كدعوى اصلية ان تكون هذه الدعوى متعلقة بدعوى موضوعية تدخل فى ولاية جهة المحاكم ولا تمتد الى مايخدم الدعوى الموضوعية التى تخرج عن ولاية هذه الجهة
        
        ثانيا : بالنسبة للدعاوى المرفوعة بصفة تبعية :
        
        لا يوجد مايمنع من قاضى اختصاص محكمة الموضوع ( المحكمة الأبتدائية أو الجزئية التى يقتصر اختصاصها على كل او جزء من المدينة التى بها مقر المحكمة الأبتدائية ) بالمنازعات المستعجلة التى ترفع اليها بصورة تبعية لدعوى اصلية عادية مرفوعة امامها (م45ف3)
        سواء رفعت الدعوى المستعجلة فى صحيفة واحدة مع دعوى الموضوع
        أو رفعت دعوى الموضوع ثم تبعتها الدعوى المستعجلة بصورة منفصلة
        أو بالطريقة المبسطة لإبداء الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل
        
        حجية الحكم المستعجل :
        
        لا حجية للحكم المستعجل أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى اساس الحق المتنازع عليه وبالتالى فلا تتقيد بما انتهى اليه قاضى الأمور المستعجلة فى قضائه المبنى على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق وذلك لإختلا الدعوى الموضوعية عن الدعوى المستعجلة
        وان كان له حجية أمام القضاء المستعجل طالما لم يتغير مركز الخصوم ( ماديا أو قانونيا) والظروف التى انتهت بالحكم فلا يجوز اثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل امام قاضى مستعجل جديد بمقتضى حجية الأمر المقضى
        
        الفصل فى الدعاوى المستعجلة :
        
        ليس للقاضى فى الفصل فى الدعوى المستعجلة أن يبحث فى مستندات الخصوم عن اصل الحق وصاحبه وانما له ان يبحث ظاهر مستندات الطرفين بالقدر الذى يمكنه من استشفاف مدى الجد فى المنازعة ومن ثم تقدير الأجراء العاجل المطلوب تجاه مسألتهم دون المساس بأصل الحق اى دون اثبات الحق او نفيه