Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الإقامة بالسجن (1) - Coggle Diagram

- - - - قضت القاعدة 20 من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا في معاملة السجناء أن تراعى في الغذاء الذي يقدم للسجناء عدة شروط من أهمها أن يكون ذو منفعة غذائية من حيث النوعية و حسن الإعداد و التقديم
      - أما المشرع التونسي فلم يولي و لسنوات عديدة أي اهتمام بالنظام الغذائي الخاص بالسجين حيث كان يعتمد النقص و البساطة في الطعام كوسيلة تشديد للعقاب و ردع المحكوم عليه كوسيلة تعذيب
      - و في السياسة الجناة الحديثة و على إثر إدراك الدور التأهيلي و الإصلاحي المتأكد الذي يساهم فيه امداد السجناء بغذاء ذا قيمة كافية تم إيلاء طعام السجين شيء من العناية و إن بقي يشكو بعض النقائص التي يتعين إبرازها
      - لم يأتي قانون 2001 بأي إضافة أو تعديل يخض النظام الغذائي للسجين حيث لم يتعرض سوى إلى مجانية التغذية (الفصل 17 فقرة 1) و إلى حقه في تلقي المؤونة من عائلته (الفصل 18 فقرة 4) دون أن يحدد عدد الوجبات التي يتم تقديمها للسجين مما يجعلنا | نعود لأمر 1988 للحصول على التفاصيل حيث جاء بالفصل 27 منه "تقدم للسجين وجبتان غذائيتان أساسيتان ذات قيمة غذائية كافية الأولى عند الزوال والثانية في المساء"
      - لم يتعرض المشرع للوجبة الصباحية رغم أهميتها وهو ما يعد فراغا هاما في التشريع التونسي نأمل تجاوزه على غرار المشرع الفرنسي الذي نص على حق السجين في تناول 3 وجبات غذائية (الفصل d 342 من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية)
      - إن في عدم التنصيص المشرع التونسي بصفة صريحة على حق السجين في الوجبة الصباحية لا يعني حرمانه منها إذ يمكنه اقتناء مستلزمات هذه الوجبة من مغازة التزويد الموجودة بالسجن و على حسابه الخاص أي من مبلغ التصرف الموضوع على ذمته لاقتناء حاجياته
      - و تجدر الملاحظة أن السجون التونسية على غرار السجون الفرنسية تقدم وجبات إضافية للسجناء و آن اختلف الغرض من ذلك ففي السجون التونسية تقدم وجبة غذائية صبيحة كل يوم عمل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يقومون بأعمال في الورشات و الحضائر السجنية أما السجون الفرنسية فتقدم وجبات إضافية على وجه المكافأة
      - يعتبر سماح النظام العقابي التونسي بتلقي الطعام من عائلته 3 مرات في الأسبوع حسب الفصل 26 من أمر 1988 محاولة منه لتمكين المحكوم عليه من تغذية حسنة و متنوعة قد لا توفرها له إدارة السجن و تجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي قد مكن السجين المريض من غذاء خاص موصوف من طبيب السجن (الفصل 27 من أمر 1988)
      - و من الضروري توفير ظروف ملائمة للسجينات طيلة فترة الحمل و الرضاعة و إن لم يتعرض المشرع إلى هذه المسألة صراحة لكن يمكن استنتاجها بصفة ضمنية من محتوى الفقرة الأولى من الفصل 8 "تتمتع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة و بعدها" و من الطبيعي أن تهتم هذه الرعاية الطبية بتغذية الحامل والأم إثر وضعها لمولودها
      - و من خلال المقارنة بين التشريعين التونسي و الفرنسي نستنتج أن هذا الأخير قد جاء بتفصيل أكثر فقد نص على أخذ قناعات السجين الفلسفية و الدينية بعين الاعتبار عند تقديم
      - الطعام على ذلك فالمشرع التونسي قد ترك تحديد تركيبة الوجبات الغذائية لإدارة السجون و في المقابل كلفت السجون الفرنسية المؤسسات الخاصة بإعداد الوجبات الغذائية للمحكوم عليهم و هو ما من شأنه أن يضمن جودة الطعام و قيمته الغذائية اعتبارا لمقتضيات المنافسة
      - و مهما يكن من أمر لا بد أن تتنوع الوجبات الغذائية في السجن ولا تقدم نفس الوجبات بصفة متكررة و لمدة طويلة كما يجب أن تقدم للسجين الكمية الكافية للسجين للتغذية
      - و أخيرا لا بد من الحرص على نظافة الغذاء حماية لصحة المحكوم عليهم لذلك يتعين على طبيب السجن أن يقوم دوريا بإجراء تفقد الأماكن الطبخ وذلك للتثبت من نظافتها ونظافة القائمين عليها.
    - - من حق السجين في محيط سليم مستمد بالأساس من إنسانيته التي تستوجب ظروف معيشية معينة حتى يحافظ على بقائه على قيد الحياة و في صحة جيدة لذلك حرصت السياسات الجنائية الحديثة على توفير ظروف إقامة مناسبة داخل السجن متماشية مع مستلزمات الطبيعة البشرية المتنوعة للمحكوم عليه.
      - أولا:
        مساحة الزنزانة
        
        أثرت المادة 10 من القواعد النموذجية الأدنى لمعاملة المساجين إلى ضرورة مراعاة المساحة الدنيا المخصص لكل سجن إلا أنها لم تقم بتحديد المساحة على وجه الدقة
        
        و إن كان قانون 14 ماي 2001 قد جاء خاليا من إيراد نص صريح يخص مساحة الزنزانة فإن حرص هذا القانون على حماية حرمة السجين الجسدية و المعنوية
        
        الفصل الأول من القانون ع52دد يستوجب أن لا تكون هذه المساحة صغيرة بالنسبة لعدد المسجونين إلى الحد الذي يصبح معه تنفيذ العقوبة من قبيل المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة البشرية، لأن شدة التضييق في مساحة الزنزانة مع الإكثار في عدد السجناء من شأنه أن يساهم في انبعاث روائح كريهة قد تسبب في تفشي الأمراض المعدية أو القيام بالممارسات اللاأخلاقية
        
        إن سكوت المشرع حول هذه المسألة منتقد مما يجعل من تقييد الإدارة العقابية في هذا المجال بموجب القانون أمرا مفروضا أمرا مفروض و ذلك بالزامها بعدم تجاوز عدد أقصى من السجناء في زنزانة ذات مساحة معينة و هو ما يكون فيه ضمان أكبر لتحقيق إصلاح المحكوم عليه وتأهيله
        
        وهو ما ذهب إليه المشرع الألماني حيث اشترط أن لا يقل نصيب المسجون من فراغ الزنزانة عن 16 متر مكعب في حالة الزنزانة المشتركة
        
        نلاحظ أن هناك ارتفاع عدد المساجين متماشيا مع ارتفاع المكان مما أدى إلى عدم تناسب مساحة السجون مع عدد المحكوم عليهم
        
        إلا أنه رغم ذلك يلتزم المجتمع بضمان حد أدنى من كرامة السجين بتوفير مساحة مناسبة للزنزانة الجماعية وقد اقترح البعض كوسيلة لتجاوز ضعف الموارد المالية التي تؤول دون توسع مساحة الزنزانات الاستعانة بنظام قائمة الانتظار الذي تعتمده بعض البلدان كألمانيا وهولندا
        
        و يسمح هذا النظام للإدارة العقابية بعدم التنفيذ الفوري للعقوبة السالبة للحرية حيث يبدأ هذا التنفيذ عند انتهاء بعض المساجين الآخرين من عقوبتهم و خلو المكان بالسجن إلا أن المشرع التونسي أخذ بالحد من العقوبات السالبة للحرية كحل من أجل التخفيف من الأعباء المالية المترتبة عن بناء السجون و صيانتها و تخفيف الاكتظاظ
        
        كما أخذ المشرع التونسي بنظام وقف تنفيذ العقوبة وهو نظام يرمي إلى تحذير المجرمين ذوي الخطورة المحدودة بوجوب التزامهم بالسلوك السوي ولا يعود للانحراف
        
        إضافة إلى الغرامة التقليدية التي يعبر عنها المشرع التونسي بالخطية و عقوبة التعويض الجزائي الذي يتمثل في إلزام الجاني بدفع تعويض للمجني عليه خلافا للخطية التي تدفع إلى صندوق الدولة و إرساء هذه العقوبة البديلة بموجب القانون المؤرخ في 12 أوت 2009 الذي يترتب عن تنفيذها في الأجل سقوط عقوبة السجن.
      - ثانيا: الإضاءة
        الطبيعية والتهوية
        
        نصت القاعدة 11 الفقرة 2 من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على أنه
        
        "في أي مكان يكون على السجناء
        فيه أن يعيشوا أو يعملوا:
        
        (أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،
        
        (ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم."
        
        كما يقتضي هذا النص أن تكون الإضاءة الصناعية ليلا بحيث لا تمنع المسجونين من النوم و إلا فإنها يمكن أن تتحول إلى وسيلة من وسائل التعذيب و قد أخذ المشرع التونسي بتوصيات بالقواعد النموذجية لمعاملة السجناء حيث نص الفصل 15 من قانون 2001 "يودع السجناء بغرف ذات تهوية و إضاءة كافيتين"
        
        و إن تغيير الإضاءة الطبيعية و التهوية داخل الزنزانة بالسجن يندرج بامتياز ضمن ضرورات المعاملة الإنسانية مما يجعل مخالفة الشروط المتعلقة بالإضاءة والتهوئة مخالف لمقتضيات السياسة الجنائية الحديث التي تهدف مراعاة إنسانية السجين.
      - ثالثا :
        نظافة المكان
        
        استوجبت القاعدة 19 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء استوجبت تزويد كل سجين بسرير فردي و ما يتبعه من لوازم مخصص له كما اقتضت أن تكون نظيفة عند تسليم أيضا يحافظ على نطقها و تستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.
        
        و تكريسا لذلك حرصت معظم الأنظمة العقابية على توفير كل هذه المستلزمات للسجين سعيا منها للاهتمام المتزايد للمحكوم عليهم تحقيقا لإصلاحهم و تأهيلهم و في هذا الإطار نجد الفصل 15 من قانون 2001 "يودع السجناء بغرف ذات تهوئة وإضاءة كافيتين وتتوفر فيها المرافق الصحية الضرورية، كما توفر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه فراشا فرديا وما يلزمه من غطاء "
        
        إن توفير محيط سليم للسجن ليس التزاما محمول على الإدارة العقابية فقط و إنما هو واجب بتحمله أيضا السجين و يساهم فيه بالقسط الكبير حيث جاء بالفصل 20 "يجب على السجين: ... 6) تنظيف ثيابه وما بعهدته من فراش وغطاء والمحافظة عليه
        7) تنظيف غرفة الإيداع والورشة."
        
        فدور إدارة البحث تمثل في منح المحكوم عليه جميع مستلزماته و مواد التنظيف اللازمة و يتحمل السجين مهمة تنظيفها مع الغرفة التي يقيم فيها صبيحة كل يوم و الورشة التي تعمل بها إثر الانتهاء من حصة العمل اليومية.
    - - أولا : نظافة
        بدن السجين
        
        خصصت جل النظم العقابية الحديثة مجموعة من القواعد التي تهتم بالمحافظة على نظافة بدن المحكوم عليه التقاء لأهم أسباب المرض فتنص على وجوب استحمام السجين فور دخوله إلى السجن ثم بعد ذلك بصفة دورية أصلية فور خضوعه للنظام العقابي.
        
        وقد كان النظام الخاص بالسجون في تونس ينص صلب الفقرة 5 من الفصل 14 من أمر 1988 على حق السجين في الاستعمال مرة في الأسبوع أو وفق تعليمات الطبيب
        
        و انتقد هذا التحديد من طرف المشرع في حق السجين في الاستحمام و عدم تمييزه بين الصيف و الشتاء من حيث عدد مرات الاستحمام في فصل الصيف تزداد فيه الحرارة فيزداد العرق انسيابا مما يستوجب الترفيع عدد المرات الاستحمام و قد تدارك المشرع هذا الأمر بأن نصت صلب الفقرة 4 من الفصل 7 على "حق السجين في الاستحمام مرة على الأقل في الأسبوع" و وفق تعليمات طبيب السجين.
        
        تكريسا لهذا الحق يتعين على إدارة السجن أن تقوم بتوفير جميع مستلزمات النظافة مثل أماكن الاستحمام المجهزة بالمياه الكافية التي تتلائم حراراتها مع ظروف المناخية كما يجب أن توفر للسجين الأدوات الشخصية اللازمة لتنظيف نفسه و ذلك من دخوله السجن
        
        و كذلك الشأن بالنسبة لحلاقة السجين حيث اعتبر الفصل 17 من قانون 2001 أن الحلاقة من حقوق السجين دون أن يقدم تفاصيل أخرى فالحلاقة تشمل حلق الشعر و حلق اللحية فمتى يسمح للسجين بذلك ؟
        
        جاء بالفصل 34 من أمر 1988 أنه يتعين على السجين حلق شعر الرأس بصفة دورية إلا إذا اقتضت قواعد النظافة والصحة خلاف ذلك
        
        و يقع حلق اللحية مرتين في الأسبوع على الأقل و بذلك يتضح أن التشريع العقابي التونسي أولى نظافة السجين الأهمية التي يستحقونها منعا لانتشار الأوبئة و الأمراض داخل السجن من ناحية و حفاظا على كرامة السجناء من ناحية أخرى
      - ثانيا : نظافة
        ملابس السجين
        
        جرى العمل في النظم العقابية أنه على المحكوم عليهم لباس زي خاص يتمثل عقبة أمام الهرب لأن ارتداء زي معين يستعمل في مكان خاص به وهذا الزي ينبغي أن تتوفر فيه الشروط التي تفرضها المعاملة الإنسانية إذ يتعين أن يبتعد في مظهره عن التحقير و السخرية كما يجب أن يتغير حسب الفصول
        
        و أخيرا ينبغي المحافظة على نظافته عموما يقتضي تغييره بصفة دورية كما يجب توفير لباس خاص بالعمل في نطاق الحرص على النظافة إلا أن لباس المحكوم عليهم يهم النظام الداخلي للسجن فهل يعني ذلك أن المشرع قد ترك مسألة تنظيمه لأمر 4 نوفمبر 1988.
        
        يبدو أن المشرع لم يأتي بأي جديد حيث في قانون 2001 فيما يخص السجين إذ بقي في هذه المسألة أن نص الفصل 15 على أنه من واجبات السجين ارساء الزي الخاص وهو نص عليه الفصل 20 في فقرته الخامسة إلا أن أمر 1988 قد حول هذا الفرض إلى امكانية ضمن الفصل 22 الذي ينص على أنه يمكن فرض ارتداء الزي الخاص و يمكن أن تبرره عرقلة الامكانيات المادية فتوفير اللبس الخاص يستلزم ميزانية كبيرة مما يجعل السجناء يلجؤون إلى ارتداء زيهم الخاص الذي يأتي من أقاربهم بعد التحقق من سلامتها .
        
        إلا أن المشرع لم يقم بالتنصيص على تحديد هذا اللباس من حيث القماش أو الألوان و ذلك على خلاف المشرع الفرنسي في الفصل 348d من المجلة الجزائية الفرنسية "ملابس السجن يمكن أن تختلف باختلاف النشاط الممارس و حسب ظروف المناخية" .
      - ثالثا: حق السجين في الفسحة
        اليومية والأنشطة الرياضية
        
        تتجه السياسات العقابية الحديثة نحو محاولة تقريب ظروف الحياة في السجن من ظروف العيش خارجه حتى لا يشعر السجين إثر إطلاق سراحه بالغربة و العزلة داخل المجتمع
        
        و يتجلى ذلك من خلال السماح للمساجين بممارسة بعض الأنشطة الرياضية و فرض الفسحة اليومية داخل المؤسسة في الهواء الطلق حتى يستنشق المحكوم عليه الهواء النقي و لا تتأثر عيونهم بظلمة الزنزانات و يساعدهم على متابعة الأعمال التي يمارسونها داخل السجن بكل حيوية و نشاط أما فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الرياضية فقد نصت القاعدة 31 من مجموعة قواعد الحد الأدنى على جعلها إجبارية بالنسبة للمحكوم عليهم الشبان و الذين تسمح لهم أعمارهم و ظروفهم البدنية بمباشرتها و اختيارية بالنسبة لغيرهم
        
        أما فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الرياضية فقد نصت القاعدة 31 من مجموعة قواعد الحد الأدنى على جعلها إجبارية بالنسبة للمحكوم عليهم الشبان و الذين تسمح لهم أعمارهم و ظروفهم البدنية بمباشرتها و اختيارية بالنسبة لغيرهم
        
        و في القانون التونسي نص الفصل 19 من قانون 2001 في فقرته 5 على حق السجين في تعاطي الأنشطة الرياضية طبقا للإمكانيات المتاحة و تحت إشراف موظف مختص تابع لإدارة السجون
        
        و ما يلاحظ في خصوص الأنشطة الرياضية أن المشرع التونسي جعل منها مجرد حق للسجين فحسب مما يخول للإدارة العقابية عدم تمتيعه بها متى شاء ذلك على خلاف الفسحة اليومية التي تدوم ساعة يجب على الإدارة أن تمكن المحكوم عليهم منها كما لا يمكن لهؤلاء الامتناع عنها و إلا فإنهم يكونون عرضة للعقوبات التأديبية طبقا للفصل 22 من قانون 2001
        
        فالفسحة اليومية في النظام العقابي التونسي ذات
        طبيعة مزدوجة فهي في نفس الوقت حق و واجب
        
        من جهة نجد الفقرة 16 من الفصل 14 من قانون 2001 تنص على حق السجين في الخروج إلى الفسحة اليومية بما لا يقل عن ساعة
        
        و من جهة أخرى نجد الفقرة 5 من الفصل 15 تنص على وجوب عدم امتناع الشخص عن الخروج إلى الفسحة اليومية
      - رابعا: حق السجين
        في الرعاية الصحية
        
        تكتسي الرعاية الصحية للسجناء
        أهمية بالغة و ذلك من ناحيتين
        
        من جهة تساهم في تهذيب المحكوم عليه التزامه بالقواعد الصحية يغرس لديه الاعتياد على النظام و يدعم اعتماده على نفسه مما يجعله ينظر إلى الإجرام على أنه سلوك غير لائق به .
        
        من جهة أخرى تساهم الرعاية الصحية في تأهيل السجين على نحو فعال إذ توفر علاجا لما يعانيه المحكوم عليه من أمراض بدنية أو عقلية أو نفسية تعيق طريق کسب عيشه مما يجعل الرعاية الصحية دعامة لإمكانيات التأهيل
        
        وقد اعتبرت أغلب السياسات الجنائية الحديثة العلاج وسيلة من وسائل المعاملة العقابية مما يجعل من موافقة السجين أمرا طبيعيا سواء تعلق الأمر بعلاج الأمراض البدينة أو النفسية أو العقلية .
        
        كما يجب أن تحترم طريقة العلاج كرامة المحكوم عليه البشرية بحيث يحجر إجراء تجارب طبية عليه بل لا بد أن يكون الطب قد استقر على الطريقة المتبعة للعلاج فلا يجوز علاج المجرمين الشواذ أو معتادي الإجرام عن طريق استخدام العقاقير المخدرة أو الجراحة النفسية او الصدمات الكهربائية لأن هذه الوسائل لم يستقر عليها الطب حتى الآن
        إذ لا يجوز أن يكون النزلاء حقل تجارب في هذا الميدان حيث لو ثبت نجاحها في استئصال العوامل الإجرامية المتأصلة فيهم .
        
        كما لا يجوز تعقيم الشواذ جنسيا أو استئصال أعضائهم التناسلية لما في ذلك من إهدار لكرامتهم و انتقاص من آدميتهم على الرغم من إمكانية نجاح هذه الوسائل في تأهيلهم و إصلاحهم
        
        فالعلاج هو حق من حقوق السجين لا بد أن يتمتع به حتى و لو كان مسلوب الحرية بالنظر إلى آدميته أولا و إلى وضعيته القانونية الخاصة ثانيا فهو عاجز عن الذهاب بنفسه إلى طبيب يعالجه
        
        و ضمانا لسرعة العلاج لا بد من وجود مصحة داخل السجن أو على الأقل مكان مخصص للجهاز الطبي يحتوي على عدد كاف من الغرف الإيواء المرضى من النزلاء و يجب أن تقوم الإدارة العقابية بتزويد الطاقم الطبي بالمعدات و الأجهزة الطبية اللازمة للكشف عن المرض
        
        غير أنه الأجهزة التي توجد داخل السجن عادة ما تكون أدوات للإسعاف السريع مما يقتضي نقل المحكوم عليهم الذين يشكون من مرض يكتسي نسبة معينة من الخطورة أو يقتضي إجراء عملية جراحية إلى أحد مستشفيات الصحة العمومية إلا أن ذلك يثير عدة مخاطر .
        
        إن علاقة السجين بطبيب الصحة العامة عادة ما يشوبها بعض الاحتراز و هو ما يولد لدى المحكوم عليه شعورا بالنقمة و الحقد .
        
        عادة ما تفقد الإدارة العقابية قدرتها على تتبع السجين داخل المستشفى خاصة فيما يتعلق باتصالاته و علاقاته داخل المستشفى وهو ما ينتج امكانية فراره و هروبه و لعل الحل الأمثل للتصدي لمختلف هذه الآثار السلبية الناتجة من نقل المساجين المرضى للعلاج خارج السجن يتمثل في إحداث مستشفيات يتم الحاقها بالمؤسسات العقابية تجهز
        بشكل يكفل لها أداء وظيفتها على الوجه المطلوب إلا أن ذلك يتطلب نفقات هامة قد تعجز ميزانية الدولة في الوقت الحاضر على توفيرها
        
        قد قسم البعض حالة السجين الصحية إلى 4 مراحل تبتدئ منذ تنفيذه العقوبة:
        
        1) تمتد من 7 أيام إلى 4 أشهر تتميز بالاضطرابات النفسية لدى السجين و النقمة على نفسه و الآخرين تعرف هذه المرحلة بمرحلة القلق و الاضطراب في الأكل كما تكثر فيها محاولة الانتحار .
        
        2) تمتد من 4 أشهر إلى 8 أشهر تتميز بالانغلاق على النفس كما تظهر فيها بعض الأوجاع في الرأس و المعدة و بعض الأمراض الجلدية .
        
        3) تمتد ما بين 8 أشهر و 12 شهر و هي بداية فترة التأقلم مع الظروف المعيشية داخل السجن فتقل فيها الاستشارات الطبية و ينخفض فيها استعمال الأدوية .
        
        4) تنطلق بعد عام من السجن يعود فيها السجين المعالجة سواء الأمراض التي يشكو منها فعلا أو التي يعتقد أو يتهيأ له أنه يشكو منها .
        
        يكتسي نمط الحياة في السجن طبيعة خاصة عادة ما تنعكس بالسلب على وضع السجين الصحي فشدة الاكتظاظ مع ضيق المكان و وجود حاجز فاصل بينه و بين العالم الخارجي عوامل قد تساهم في ظهور و تعميق بعض الأمراض كالقلق النفسي و آلام الظهر وآلام الأسنان و الاضطرابات الهضمية .
        
        بما أن السجين مقيد الحرية فلا يستطيع التعبير عن ازدرائه من الظروف داخل السجن أو عن رفضه لوضعيته الجزائية أو كان تذمره من طريقة معاملة أعوان السجن له فإنه عادة ما يلتجئ إلى الإضراب عن الأكل الإثارة الانتباه تجاهه و للاستماع إليه و إلى طلباته و احتجاجاته .
        
        و تجدر ملاحظة أنه يجب على السجين قبل الدخول في إضراب الجوع أن يتقد كتابيا إلى إدارة السجن بما يفيد دخوله في الإضراب و تاريخ الشروع فيه و بیان السبب المؤدي إلى ذلك و تقوم إدارة السجن على إثر ذلك بإعلام السلط العليا تحت إشراف وزارة العدل .
        
        كما يتولى في هذه الظروف القيام
        ببعض الإجراءات الاستثنائية المتمثلة في:
        
        1- مواصلة تمكين السجين من غذائه بصفة منظمة و عادية
        
        2- عرض السجين دوريا على طبيب السجن لتتبع تطور حالته الصحية
        
        3- إخضاع السجين إلى جلسات محادثة مكثفة من طرف المكلفين بالعمل الاجتماعي و النفساني و يهدف إلى إقناعه و إثنائه عن عزمه .
        
        4- استدعاء أحد أفراد عائلته (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، صديق، الإخوة) المحاولة اقناعه بالعدول عن الإضراب .
        
        5- نقل السجين إلى المصحة السجنية إذا تدهورت حالته الصحية .
        
        6- نقله إلى المستشفى و إيوائه به إن لزم الأمر و إذا تعكرت صحته مع إعلام السلط بالتطورات و يقع التمييز في الإضراب عن الأكل، إضراب كلي عن الأكل و الشرب و إضراب جزئي و يعتبر الإضراب الكلي شديد الخطورة على صحة السجين و يمكن أن يؤدي إلى وفاته لذلك قضى المشرع الفرنسي أن يقع تغذية السجين المضرب كليا عن الأكل بالإكراه وذلك بعد أخذ رأي طبيب السجن و تحت رقابته حسب الفقرة الثانية من الفصل 350D من مجلة الإجراءات الجزائية الفرنسية .
        
        أما المشرع التونسي فلم يتعرض إلى إضراب الجوع لا ضمن أمر 1988 و لا ضمن قانون 2001 رغم أهمية هذه المسألة و تفاقم عدد المحكوم عليهم الذين يلجؤون إلى هذه الوسيلة لإيصال أصواتهم وعرض مشاكلهم على الإدارة العقابية مما يفرض تدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة
        و توفير حماية قانونية للمساجين الذين يعمدون إلى مثل هذا النوع من الإضراب الذي يمثل إحدى حقوقهم المشروعة حتى لا تبقى أرواح المساجين بيد إدارة السجون و الإصلاح .
- - - - عدد الوعاظ؟ عدد الجلسات؟ موضوع الندوات أو الجلسات؟
      - لا بد من حصول الواعظ الديني على رخصة من مؤسسة السجون والإصلاح وذلك لمقابلة سجين في مكتب معد للغرض بمحضر أحد أعوان السجن (الفصل 35 من قانون 2001) .
    - - حسب الفصل 19 من قانون 14 ماي 2001 يحق للسجين الحصول على أدوات و کتب مطالعة (جاءت مطلقة يعني أنه يمكن أن تشمل الكتب الدينية) و يقع تقديمها عن طريق إدارة السجن وفق التراتيب الجاري بها العمل و بالتالي ليست كل الكتب الدينية مسموح فيها بالإطلاع فهي بالتالي ليست مقصات و لكنها تخضع لمراقبة إدارة السجن فليس فيها حرية مطلقة
  - - - :check: وجوب اختيار مواد ثقافية بصورة تتلاءم مع واقع الحياة
      - :check: وجوب أن يتوفر الاقتناع لدى السجين بجدوى عملية التثقيف وجوب تكييف العملية الثقافية حسب مستوى السجين وجوب تنظيم حلقات نقاش حول المواضيع الثقافية
      - :check: وجوب إتاحة الفرصة أمام السجين للإدلاء بخبراته و مفاهيمه الثقافية و توظيفها
      - :check: وجوب أن يكون المشرف على العملية الثقافية مدربا تدريبا عاليا في فن الاتصال الإنساني و متخصصا في التعامل مع المساجين
      - :check: وجوب أن تتعاون الإدارة و تشارك بكافة مستوياتها في العملية التثقيفية
      - :check: وجوب تواجد مكتبة بكل مؤسسة سجينة تضم مختلف أنواع الكتب لمؤازرة العملية التثقيفية
      - :check: وجوب أن تبتعد العملية التثقيفية عن الأساليب التثقيفية القديمة و تعتمد الطرق و التقنيات الحديثة التي تقرب الرسالة التثقيفية من ذهن المحكوم عليه.