Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
خواطر حول النصوص العقابية غير الدستورية - Coggle Diagram
خواطر حول النصوص
العقابية غير الدستورية
كثرة الاحالات خاصة إلى الم.الج أي
المجلة الأم أي الى جرائم الحق العام
• مثال الفصل 53 م ش ت
• لا تمنع العقوبات الواردة بالفصول من 49 إلى 52 من هذه المجلة من تطبيق عقوبات أشد واردة بقوانين أخرى تتعلق بنفس الأفعال
• (فصل غريب يحيل على قوانين دون ذكرها وعقوبات دون تحديدها وهذا مخالف لمبدأ الشرعية)
عدم تحديد الفعل المجرم أو
التجريم والعقاب بالجملة
• الفصل 35 م الصرف : إن الجرائم أو محاولات ارتكاب الجرائم في حق تراتيب الصرف يعاقب عليها بالسجن من شهر واحد إلى خمس سنوات وبخطية من مائة وخمسين دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار.
• الفصل 112 م الغابات : كل مخالفة لأحكام هذا القسم تستوجب العقاب بخطية يتراوح مقدارها من 3 دنانير إلى 250 دينارا كما يمكن أيضا الحكم بالسجن لمدة تتراوح من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر. وعند العود تعين الخطية بأقصى مقدارها مع مصادرة الوسائل المستعملة في المخالفة ويحكم حتما بالسجن .
التجريم أو العقاب
المفتوح او بالجملة
• الفصل 183 م ش ت
• يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل من أصدر أسهم شركة وقع تأسيسها خلافا لأحكام الفصول من 160 إلى 178 من هذه المجلة.
• هذا النوع من التجريم يتعارض مع مبدأ الشرعية ومع واجب الدقة والوضوح عند صياغة النصوص التجريمية .
خرق مبدأ شرعية
الجرائم والعقوبات
الفصل الأول من المجلة الجزائية أنه "لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع ...".
وحيث جاء بالقرار التعقيبي عدد 12658 المؤرخ في 25 / 10 / 2001 أنه "لا جريمة بدون قانون نص عليها صراحة استنادا الى القاعدة الأصولية المعروفة بان الأصل في الامور الاباحة وان المنع او الحظر او التجريم هو خلاف للاصل وانه لا عقاب يوقع جزاء لفعل معين أو الامتناع عن فعل ما بدون نص قانوني صريح مسبق الوضع" .
الفصل 28 من الدستور أن العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع .
التجريم أو العقاب المفتوح
. يسمي الدكتور حسن ذياب هذا التجريم، في أطروحة دكتوراه حول القانون الجزائي للاستثمار، بأنه "تجريم مفتوح" واعتبره خرقا واضحا وصريحا القاعدة الصياغة الواضحة والدقيقة للنصوص الجزائية .
" فالمشرع اصبح صدر نصوصا جزائية ذات معاني غير محددة ودون ایراد تعريف بشأنها، فهي تشتمل على مفاهيم غامضة و مطلقة تتسع لأكثر من معنی" .
الدفع بعدم الدستورية
• جاء في القسم الرابع المعنون "في مراقبة دستورية القوانين" من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ما يلى :
• الفصل 54: للخصوم في القضايا المنشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستورية القانون المنطبق على النزاع.
• الفصل 55 : يقدم الدفع بعدم الدستورية بمقتضى مذكرة مستقلة ومعللة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدفع مع تحديد مفصل لأحكام القانون المطعون فيها.
• الفصل 56: على المحاكم عند الدفع أمامها بعدم دستورية القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستورية، ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
المجلس الدستوري الفرنسي
• القرار عدد 2006-540 بتاريخ 27 / 7 / 2006 "يجب أن تتم صياغة النصوص الجزائية في عبارات واضحة تمام الوضوح" .
• القرار عدد 2001-455 بتاريخ 21 / 01 / 2002 "يكون من واجب المشرع، عملا بأحكام الفصل 34 من الدستور وتطبيقا لمبدأ الشرعية، أن يضبط النصوص الاجرامية في صياغة واضحة ودقيقة حتى يقع تفادي العشوائية والاعتباطية عند تسليط العقوبات ... فالنصوص الجزائية الغامضة والمعقدة هي نصوص غير دستورية ".
الخاتمة
. المشكل في تونس هو مشكل تكاثر النصوص الجزائية، من جهة، ومشكل سوء صياغة النصوص الجزائية، من جهة أخرى، فالصياغة تتم بشكل عشوائي والنتيجة هي نصوص جزائية غير مفهومة، معقدة، مركبة و تعتمد على تقنية الاحالة وعلى آليتي التجريم بالجملة والتجريم المفتوح بشكل مكثف.
. الفرق بيننا وبين عديد الدول الأوروبية هو أن صياغة النصوص في أوروبا هي فن يسمى « la légistique penale » فن صياغة النصوص الجزائية حتى أن عديد الجامعات بفرنسا أحدثت شهادات ماجستير في فن كتابة العقود وصياغة النصوص القانونية. وهي مادة مهمشة كليا في بلداننا العربية.
ورغم احداث مثل هذا الماجستير في تونس سنة 2008 إلا أنه لم تقع ترجمته على أرض الواقع وتم التخلي عنه.
. المطلوب اليوم هو سن قواعد تكفل للعمل التجاري المرونة التي يحتاجها مع مراعاة الحماية الواجبة للملكية الخاصة والنظام العام الاقتصادي وذلك عن طريق وضع قواعد قانونية جزائية تعتمد فيها المبادئ والقواعد التي أقرها المجلس الدستوري الفرنسي في عديد القرارات والتي تدرس اليوم بالجامعات الفرنسية وهي التالية :
النصوص العقابية
مبادئ وقواعد صياغة
النصوص الجزائية
• 1/ النص الجزائي يجب أن يكون مقتضبا فتكون صياغته في جملة أو جملتين على أقصى تقدير .
• 2/ العبارات يجب أن تكون واضحة ودقيقة بحيث يفهمها عموم الناس دون حاجة الى الالتجاء الى أهل الخبرة اي رجال القانون.
• 3/ استبعاد تقنية الإحالة كليا فالنص الجزائي يجب أن يكتفي بذاته دون حاجة الى تكملته بنصوص أخرى.
• 4/ اقصاء التجريم بالجملة والتجريم المفتوح .
• 5 النص الجزائي يجب أن يتضمن جرما وحيدا وبالتالي ضرورة استبعاد النصوص الجزائية المركبة التي تتضمن أكثر من جريمة مثال ذلك الفصل 96 م ج تونسية يتضمن أكثر من ست جرائم في ذات الوقت.
تكريس لمبدأ شرعية
الجرائم والعقوبات
المبادئ المذكورة هي في حقيقة الأمر مجرد تكريس لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .
وهنا لا يفوتنا التذكير بمقولة الفقيه الشهير منتسكيو الذي اعتبر أن سن وصياغة النصوص الجزائية يجب أن يتم ’’بید مرتعشة، والمقصود من ذلك هو اليد الحذرة والرصينة لا اليد المتسرعة.