Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

القضاء الجزائي الدولي (1) - Coggle Diagram

- - - - هبرمان غورينغ
        Goring Hermann
        
        و وقع الحكم عليه باإلعدام ، لكن الحكم لم ينفذ إذ أقدم غورينغ على الإنتحار بتجرعه مواد سامة ، و توفي يوم 15 أكتوبر 1946 ( أي يوم واحد قبل تنفيذ الحكم ).
        
        و هو من أبرز قيادات ألمانيا النازية و مؤسس جهاز البوليس السري (الجيستابو) ، و من أقرب المسؤولين من هتلر .
      - يواخيم فون ريبتروب :
        Ribbentrop Von Joachim
        
        و هو كذلك من أبرز قيادات ألمانيا النازية، و شغل منصب وزير الخارجية في الحكومة النازية. و كان سفيرا في بريطانيا، ووقع الحكم عليه باإلعدام، ونفذ الحكم في 16 أكتوبر 1946
      - رودلف هس:
        Hess Rudolf
        
        كان أيضا من أبرز قادة ألمانيا النازية، و شغل منصب هام في الحزب النازي ، و حكم عليه بالسجن مدى الحياة .
- - - - إنهار النظام اليوغسالفي سنة 1991 و إندلعت إثر ذلك معارك و مقاتل بين مختلف مكوناته. و أقترفت جرائم عديدة أثناء هذه الفترة من بينها مذابح إقترفتها خصوصا القوات الصربية ضد المدنيين "البوسناك".
      - و من المسلمين من وقع حرق منازلهم و ممتلكاتهم، و تم تجميع المدنيين من مسلمي البوسنة و القيام بتعذيبهم و قتلهم.
      - و لقد تم تهجير أكثر من 2 مليون بوسني عن أراضيهم .
      - و من أبرز األمثلة مذبحة سريبرينيتشا : Massacre de Srebrenica
        
        حيث قتلت الميليشيات الصربية حوالي 8000 بوسني مسلم سنة 1995 و كانت السلطات السربية تحت قيادة الجينيرال Mladic.
        
        و بمقتضى قرار عدد 872 بتاريخ 25 ماي 1993 وقع إرساء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا ، و مقر هذه المحكمة في الهاي (هولاندا)
        
        و تعتبر المحكمة الجزائية الدولية ليوغسالفيا أول محكمة أنشئت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة . تم حل المحكمة في 31 ديسمبر 2017 .
      - ب) المحكمة الجنائية
        الدولية الخاصة برواندا :
        
        في شهر أفريل 1994 شن القادة المتطرفين من جماعة الهوتو التي تمثل األغلبية في رواندا حملة ضد الأقلية من جماعة التوتسي خالل فترة ال تتجاوز 100 يوم (قتل تقريبا 800000 شخص ).
        
        و لا تزال رواندا إلى يومنا هذا تعاني من آثار الجرائم الفضيعة التي وقعت سنة 1994.
        
        و بمقتضى القرار عدد 955 المؤرخ في 8 نوفمبر 1994 وقع إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بروندا
        
        و بدأت هذه المحكمة عملها يوم 27 نوفمبر 1995 و تواصل عملها إلى حدود سنة 2011. و حكمت هذه المحكمة على 65 شخصا .
        
        و تجدر اإلشارة أن كل من المحكمتين تخضعان إلى نفس النظام األساسي
  - - - جاء النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا و رواندا ليحدد إختصاص المحكمة .
      - 1) طبيعة اإلختصاص :
        اإلختصاص األولي
        
        لا ينفي إختصاص المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروندا و يوغسلافيا إختصاص المحاكم الوطنية بل ينضاف إليها .
        
        و لكن النظام الأساسي لهذه المحكمة جعل لها أولوية في اإلختصاص (المادة 80 فقرة 2 من النظام الأساسي) .
        
        و تظهر هذه األولوية في
        اإلختصاص من خلال قاعدتين :
        
        - القاعدة األولى: قبول
        التخلي من طرف المحاكم الوطنية
        
        إذ لا يمكن في أي طور من أطوار القضية للمحكمة الجنائية الخاصة بيوغسالفيا أو روندا أن تطالب محكمة وطنية بالتخلي عن القضية لفائدتها .
        
        هذه المحاكم الوطنية قد تكون في يوغسالفيا أو روندا أو في أي دولة أخرى . فمثال فرنسا إعترفت بأولوية المحكمة الجنائية ليوغسالفيا بأن إتخذت قانونا
        يقر بتخلي المحاكم الفرنسية لفائدة المحكمة الجنائية ليوغسالفيا و هو القانون 2 بتاريخ 2 جانفي 1995 .
        
        - القاعدة الثانية:
        لا حكم مرتين
        
        تتجلى كذلك أولوية المحكمة عبر قاعدة " ال حكم مرتين" ، إذ يمنع على المحاكم الوطنية الحكم مجددا على أشخاص وقعت محاكمتهم من طرف محكمة يوغسالفيا مهما كان الحكم (باإلدانة أو بالبراءة) .
        
        أما في الصورة المعاكسة يعني إذا وقع التعهد و الحكم من طرف المحاكم الوطنية قبل المحكمة الدولية .
        
        فإن صدور حكم من طرف المحاكم الوطنية ال يمنع المحكمة الجنائية من التعهد (في صور خاصة عندما يقع تكييف الجريمة من طرف القضاء الوطني كجريمة عادية غير كاف ).
      - 2) نطاق
        اإلختصاص
        
        ما هو نطاق إختصاص المحكمة الجنائية الدولية ؟
        
        2-1) اإلختصاص المادي
        
        يعطي النظام األساسي لمحكمة يوغسالفيا و رواندا اإلختصاص الموضوعي للنظر في
        
        -جرائم اإلبادة.
        
        -الجرائم ضد اإلنسانية .
        
        -جرائم الحرب .
        
        2-2) اإلختصاص
        الشخصي
        
        يسمح كل من نظامي محكمة يوغسالفيا و روندا تتبع األشخاص المتهمين بالجرائم المذكورة (تتبع الأفراد).
        
        يمكن للمحاكم الدولية
        إعادة النظر في صورتين مختلفتين :
        
        يمكن للمحاكم الخاصة بيوغسالفيا سابقا أو بروندا أن تقيد النظر في قضية وقع الحكم فيها من طرف القضاء الوطني .
        
        لكن وقع تكييف الجريمة كجريمة حق عام، مثال القتل عوضا عن الإبادة .
        
        ذا كان القضاء الوطني غير كاف أو غير محايد للنظر في هذه الجرائم .
    - - تخضع محكمتي يوغسالفيا و روندا إلى نفس التنظيم
      - تقوم هذه الهيكلة على
        التركيبة التالية :
        
        1) دوائر المحاكمة :
        
        توجد بكل من المحكمتين دوائر إبتدائية و دوائر إستئنافية .
        
        و تتكون كل دائرة من هذه الدوائر من 16 قاضيا قارا .
        
        و يقع إنتخاب القضاة من طرف الجمعية العامة لمنظمة األمم المتحدة و ذلك على أساس قائمة يقترحها مجلس الأمن .
        
        و إلى جانب القضاة القارين تتركب أيضا الدوائر من قضاة غير قارين ، و يقع إنتخابحم بنفس الطريقة، و لكنهم لا يحضرون جميع الجلسات .
        
        2) المدعي العام
        
        يقع تعيينه من طرف مجلس الأمن لمدة 4 سنوات
        
        3) الكتابة
        
        هو الهيكل المسؤول عن إدارة المحكمتين .
- - - - * التوقيع على المعاهدة و القيام بإعالن أو تحفظات .
      - * إدخال المعاهدة في المنظومة القانونية الداخلية ، مثال في القانون التونسي المصادقة على المعاهدة بمقتضى الفصل 20 من الدستور الجديد يمكن المقارنة مع الفصل 32 من الدستور القديم .
        فالنصان يطرحان إشكالية النشر التي لم يفرضها الدستور القديم و لا الجديد .
  - - - لا يسري نظام روما األساسي إال على الجرائم المرتكبة بعد 1 جويلية 2002 بالنسبة للدول التي صادقت من الأول عليه .
      - ما بالنسبة للدول التي انضمت لاحقا لنظام روما األساسي ، فإن هذا النظام ال يسري عليها إلا بعد مضي 60 يوما من تاريخ مصادقتها على اإلتفاقية (مثال تونس انضمت بصفة الحقة لنظام روما األساسي بمقتضى مرسوم مؤرخ في 24 جوان 2011. )
    - - يقوم الإختصاص في نظام
        روما الأساسي على ثلاث حالات :
        
        * بالنسبة للدول الأعضاء :
        الفصلين 12 و 13 :
        
        - إذا وقعت الجريمة في أراضي دولة عضو (في إقليمها) : المادة (أ) 2-12.
        
        - إذا كان المتهم ينتمي لدولة من إحدى الدول الأعضاء : المادة (ب) 2-12
        
        :warning: ملاحظة : هناك علاقة مع اإلختصاص الشخصي .
        
        - إذا أحيلت القضية للمحكمة من طرف مجلس الأمن .
        
        * مجلس الأمن
        
        قد تؤدي إحدى الحالتين األوليتين إلى مد الإختصاص (التوسع فيه).
        
        إذ يمكن للمحكمة أن تنطر في جريمة وقع إرتكابها في دولة ليست عضوا لكن من طرف شخص ينتمي لدولة من الدول األعضاء و العكس صحيح.
        
        فقد يمتد إختصاص المحكمة على شخص ينتمي لدولة لم توقع على المعاهدة و لكن إرتكبت جريمة على أرض دولة من الدول الأعضاء (مثال عدوان إسرائيل على غزة إذا صادقت فلسطين) .
        
        و بعبارة أخرى الإختصاص
        من حيث المكان هناك صورتين :
        
        - دولة عضوا : أرتكبت الجريمة فوق أراضيها .
        
        - دولة ليست عضوا : أرتكبت الجريمة من طرف شخص ينتمي لدولة عضو فوق أراضيها .
        
        باإلضافة إلى ذلك فللمحكمة أن تمارس إختصاصها عند قبول الدولة .