Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

جرائم البورصة - Coggle Diagram

- - - - الفصل 81 فقرة أولى
      - ذكرت كلمة ممتازة في النسخة الفرنسیة للنص و غابت في النسخة العربیة و لم یعرفها المشرع و جاءت العبارة مطلقة شان بقیة الجرائم.
      - اقتصر المشرع على
        تحدید موضوعها
        
        أي استعمال معلومات على قدر كبیر من الدقة و الوضوح لا تقبل الاحتمال أو الظن تتعلق بوضعیة مصدر الأوراق المالیة و أفاقه .
        
        و أن هذه المعلومات لم تبلغ للعموم بالصیغ التي یشترطها القوانین و التراتیب .
        
        أن تكون المعلومة محددة و مؤكدة و ذات طابع خاص و سریة .
      - الجريمة تحصل عند استغلال هذه المعلومات الممتازة المتحصل علیها لأخذ مبادرة سواء بالبیع أو بالشراء قبل أن تصل المعلومة إلى علم بقیة المدخرین أو المستثمرین و هذا ما من شانه تحقیق أرباح بطریقة غیر شرعیة و أن یكون قد حصل علیها بسبب وظیفته أي انه لم یحترم واجب التكتم
        أي لا یكفي الحصول على المعلومة الداخلیة بل استغلالها للقیام بعملیات بیع و شراء سواء بصفة مباشرة أو عن طریق الغیر .
      - هذا الصنف من الجرائم لم یشترط فیها المشرع القصد الجزائي فمجرد استغلال هذه المعلومات كاف لقیام الجریمة .
      - وفي صورة تحقيق أرباح يمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى خمسة أضعاف الأرباح المحققة. ولا يمكن أن ينزل مبلغ الخطية المحكوم بها دون مقدار هذه الأرباح.
    - - بمأن المعلومة تلعب دور هام و حیوي في التأثیر سلبا أو إیجابا على سیر المعاملات المتعلقة بسوق الأوراق المالیة لذلك قرر المشرع إضفاء الحمایة الجنائیة للمعلومة من خلال مراقبة معلومات خاطئة أو مظلة .
      - الفصل 81 الفقرة الثالثة
      - یقصد بالمعلومات الزائفة كل معلومة كاذبة لا أساس لها من الصحة من شانها التأثیر على الأسعار و بالتالي على السیر الطبیعي للسوق المالیة و تقدیر ذلك یرجع إلى أعضاء هیئة السوق المالیة .
      - یمكن القول أن الإشاعة أو المعلومة الخاطئة یمكن أن تمارس التأثیر على الأسعار خاصة إذا كانت تتعلق بحیاة الشركة الاقتصادیة و نجاحها أو تقدمها أو كانت تتعلق بالإطار الاقتصادي كإشاعة هناك تغییر في النظام أو فیما یتعلق بفرض رسوم .
      - و أن تكون المعلومة كاذبة أو مظللة أي من شان نشرها إیقاع المستثمر في الخطأ بشكل انه لو عرف حقیقة الوضع المالي لمصدر الأسهم لما اشتراها .
      - یجب أن تكون هذه المعلومة الكاذبة محددة أي تتعلق بأشیاء معینة في الشركة المصدرة للأسهم .
      - و هي جریمة قصدیة إذ یجب أن یكون للفاعل سوء نیة أي انه یعلم عدم صحة تلك المعلومات .
      - تتوفر الجریمة مهما كانت الوسیلة المستعملة لترویج المعلومة الزائفة سواء كانت بصریة أو سمعیة أو كتابیة فالنتیجة المشترطة لقیام الجرم لیس تحقیق أرباح و إنما تغییر أسعار الأوراق المالیة بسبب ترویج تلك المعلومات سواء بالانخفاض أو بالارتفاع.
    - - یتمثل ركنها الشرعي في الفصل 81 من قانون عدد117لسنة 1994 فقرة 4على انه "یعاقب بخطیة تتراوح من 1500الى 15000دینار كل شخص یحصل بمناسبة ممارسة مهنته أو بمناسبة القیام بمهامه على معلومة داخلیة تتعلق بوضعیة مصدر للأوراق المالیة بالمساهمة العامة
        أو بآفاقه أو بأفاق ورقة أو أداة مالیة موظفة عن طریق المساهمة العامة یتولى إفادة الغیر بها خارج الإطار المادي لأداء مهامه" .
      - تحصل هذه الجنحة بمجرد حصول شخص على معلومة داخلیة و المقصود بها حسب الفصل تلك المتعلقة بالشركة و بنشاطها و آفاقها و یفشیها إلى الغیر دون إن یكون ذلك داخل اطر العمل المنوط بعهدته داخل الشركة المعینة بالأمر .
      - جریمة لم یشترط فیها المشرع القصد و لا النتیجة فحتى بعدم حصول الأرباح المنتظرة أو حتى أن لم تخلق خلل في سیر السوق الجریمة تتكون .
      - و بالنسبة للغیر المستفید یبقى خارج دائرة التجریم و العقاب مبدئیا و لا عذر في نقل المعلومات إلا إذا كان للضرورة المهنیة .
      - و الجدیر بالذكر أن المتأمل في هذه جریمة استغلال معلومة ممتازة یلاحظ تماهي نسبي بینهما إذ هناك تداخل بین الجریمتین و لعل من الأفضل كان على المشرع تجریم الفعلین في نص واحد لتجنب ظاهرة تفاقم التجریم .
  - - - بث الاشاعة و البلبلة و المناورة في السوق المالية
      - + الركن الشرعي
        
        العقوبة هي الخطیة متراوحة بین 1000دینار و 10000دینار
        
        المشرع أدرج في هذا الفصل عبارة مناورة دون تعریفها حتى تترك المجال مفتوح أمام هیئات مختصة لتكییف ما تراه مناسب من الأفعال التي یمكن أن تساهم في الإخلال بالسیر العادي للسوق و في ذلك اختلال شرطي الدقة و الوضوح
        و هما من القواعد العامة للقانون الجزائي المنحدرة من مبدأ دستوري في القانون الجنائي و هو مبدأ شرعیة الجرائم و العقوبات و الذي یؤكد على ضرورة صناعة النصوص القانونیة بدقة ووضوح تجنب تأویلها .
        
        لقد جاء ي بالفصل 81 من قانون 1994 أنه "يكون عرضة للعقوبات ت المنصوص علیها بالفقرة الأولى كل شخص یتولى عمدا بصفة مباشرة أو بواسطة الغیر القیام أو محاولة القیام بمناورة في سوق ورقة مالیة أو أداة مالیة موظفة عن طریق المساهمة العامة
        و تهدف إلى الإخلال بالسیر العادي للسوق أو إلى إیقاع الغیر في خطا" .
      - + الركن المادي
        
        يتمثل في إخلال احدهم بسیر السوق المالیة عن طریق المناورة
        
        یمكن أن نورد بعض الأفعال كأمثلة من ذلك التخفیض أو الترفیع المصطنع لسعر الأوراق المالیة .
      - + الركن المعنوي
        
        كل فعل یصاحبه قصد تحقیق أرباح بصورة غیر شرعیة أو إدخال اضطراب على السیر العادي للسوق المالیة و لو لم یقترن بعملیة غش أو أي فعل یتضمن خزعبلات أو تحیل لإیقاع الغیر في خطا كإشاعة أحداث ووقائع لا أساس لها من الصحة و ذلك بقصد افتعال تغییر على أسعار الأوراق .
    - - وضع المشرع بيانات وجوبية الهدف منها إعلام العموم بدقة الوضعية للشركة
    - - + الركن الشرعي
        
        يعني أن يتم عرقلة و تعطيل أعوان هيئة السوق المالية عن أداء مهامهم في التتبع و المعاينة و التقصي
        
        الفصل 84: "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية تتراوح من 500 إلى2000 دينار، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل شخص يتولى عمدا عرقلة الأعوان المكلفين بالبحث عند مباشرتهم لمهامهم. "
      - + الركن المادي
        
        يتمثل في وجود عرقلة لأحد أعوان هیئة السوق المالیة المحلفین عند أداء مهامهم المتعلقة بالبحث و التحقیق للكشف عن جرائم السوق المالیة .
        
        و الجدیر بالذكر أن الأعوان المكلفین بالبحث جاءت مطلقة دون تمییز بین أعوان هیئة السوق المالیة آو أعوان البنك المركزي أو عوان الضابطة العدلیة .
        
        عبارة عرقلة لم یقع تعریفها من طرف المشرع إذ وردت مطلقة مما یوسع نطاقها و هو ما یؤكد مجددا ما یتمیز به هذا الصنف من الجرائم باتساع و التضخم في التجریم .
        
        یمكن أن تتم العرقلة عن طریق إخفاء بعض المعطیات و الوثائق المتعلقة بسیر و نشاط الشركة أو مدهم بحسابات مغلوطة أو موازنات قدیمة.
      - + الركن المعنوي
        
        جريمة قصدية
        
        المشرع اشترط القصد دون نتیجة أي القیام بأي تصرف یفید العرقلة و لو لم یثن عوان الهیئة عن تأدیة واجبهم
- - - - و نظرا لخصوصیة مجال التعامل في الأوراق المالیة فانه یصعب على أعضاء النیابة العمومیة الغیر المختصین في هذا المجال البحث عن جرائم البورصة و لذلك أوكل هذه المهمة إضافة إلى النیابة العمومیة هیاكل أخرى مختصة لها الحرفیة اللازمة للتعامل في میدان الأوراق المالیة الذي یتمیز بالطابع الفني الدقیق .
      - و تتمثل هذه الهیاكل المكلفة بالقیام بإجراءات التتبع في هیئة السوق المالیة و البنك المركزي
      - يتمتع هؤلاء الأعوان بمهام و صلاحیات
        واسعة جدا كسلطة بحث و تتبع
        
        تحتمي هذه الأخیرة بتلقى العرائض و الشكاوى و تتخذ في شانها القرارات اللازمة التي تتمثل في مجملها في إحالة كل من تسبب في مضرة غیره و اخل بالسیر العادي للسوق المالیة على المحكمة المختصة .
        
        الهیئة یمكن لها القیام بتحقیقات لدى كل شخص طبیعي أو معنوي كلما كان ذلك لازما للقیام بمهامها عن طریق أعوان محلفین .
        
        یمكن للأعوان عند القیام بالأبحاث الدخول إلى المحلات المهنیة أثناء ساعات العمل و حجز السندات و الوثائق التي تبدو مزورة و غیر مطابقة للقانون و الترتیب الجاري بها العمل.
        
        یمكن لهم استدعاء و سماع كل الأشخاص القادرین على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم و یتم إثبات التحقیقات بمحضر یتم تحریره و إمضاءه من قبل عوني التحقیق التابعین لهیئة السوق المالیة أو البنك المركزي حسب الحالة .
        
        و تقوم هیئة السوق المالیة بتلقي الشكاوي من طرف المستثمرین و المدخرین و إعداد الملفات الخاصة بهم .
        
        تسعى إلى اتخاذ العقوبات المنصوص علیها ضمن النصوص القانونیة في حالة تجاوز الإطار التشریعي الجاري به العمل .
      - ضافة إلى هیئة السوق المالیة فقد أوكل المشرع كذلك سلطة البحث و التتبع في جرائم البورصة إلى هیكل أخر هو البنك المركزي .
    - - هيئة السوق المالية ليست محكمة و لكن المشرع يعتبرها كأنها محكمة حيث يتم الطعن في أحكامها الاستئناف أمام محكمة الاستئناف
      - ولئن هيئة السوق المالية و هيئة البنك المركزي سلطتين تتمتعان بسلطة بحث و متابعة كذلك لا یمكن الجزم إن هیئة السوق المالیة و مجلسها یشكلان نیابة عمومیة خاصة و أن المشرع نص 39من قانون عدد117 على إن هذه الأخیرة تحیل المحاضر إلى وكیل الجمهوریة لدى المحكمة الابتدائیة
        مصحوبا بالطلبات و هو ما یؤكد لنا أن الهیئة في حد ذاتها و مجلسها لا یخول لها إصدار عقوبات جزائیة حتى و أن كانت تختص بالبحث و التتبع في مثل هذا النوع من الجرائم .
      - سلطة إصدار العقوبات الجزائیة هي من الصلاحیات الحصریة للمحاكم التونسیة .
  - - - أغلب الجرائم عقوباتها مالية إلا بالنسبة لجريمة العرقلة فيها عقوبة سالبة للحرية (16 يوم سجن)
      - الفصل 40 من قانون 1994 الذي حدد حد ادنى وحد اقصى للخطیة
      - وهیئة السوق المالیة هي التي تقرر المبلغ الذي یجب دفعه على أن لا یتجاوز سقفا حدده المشرع وهو 20.000 د
      - إذا وقع تحقیق أرباح تصبح الخطیة خمسة أضغاف هذه الأرباح وفرض المشرع أن تكون الخطیة متلائمة مع خطورة التجاوزات المقترفة .
    - - نص الفصل 128 من قانون 2009 أن هذه العقوبات تتمثل في الإنذار , التوبیخ , التعلیق المؤقت لمهام الشخص المخالف إنهاء المهام , التوفیق الكلي عن ممارسة النشاط , سحب الترخیص الذي یؤدي الى تصفیة المخالف, سحب المصادقة .
    - - نص المشرع على حد أدنى وهو 16 یوم وحد اقصى 3 سنوات في بعض الجرائم ولكن ترك للقاضي الإختیار بینها وبین عقوبة الخطیة .
      - وفي غالب الأحیان وبماأن الأمر یتعلق بجرائم مالیة تكون العقوبة الخطیة