Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

نظرية المخالفة, 1- القصد الإجرامي بين الوحدة و الإزدواجية في النظام…

- - - - اعتبارا الى كون الفصل 314 م.ج يتعلق بإجراءات تنفيذ الخطية بواسطة الجبر بالسجن فقد اتجه ترحيل هذا الفصل إلى مجلة الإجراءات الجزائية، و قد اهتدى واضعي مشروع مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية إلى ضرورة إخراج الفصل 314 و أمثاله عن مناط المجلة الجزائية و بالفعل فالمتأمل في أحكام مشروع المراجعة لا يفوته أن يلاحظ أن هذا المشروع قد خلا من نظير الفصل 314
      - المتأمل في مشروع مراجعة م.إ.ج لا يفوته وجود هذا الفصل.
  - - - إن المتأمل في هذا الفصل لا يفوته أن يلاحظ تنظيمه هذا الفصل تحت أحكام القسم الثاني من الكتاب الثالث المجلة المعنون كالتالي:" في المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة"
      - بما معناها أن جملة المخالفات المدرجة تحت هذا العنوان يجب أن تدخل تحت عنوان السلطة العامة لكن بالرجوع إلى منطقة الفصل و إلى مختلف صور المخالفات المنظمة صلبه نلاحظ أن بعضنا و نذكر على سبيل الذكر لا الحصر صورة الفقرة الرابعة لا ترتقي إلى التبويب الشكلي المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة فاتجه التساؤل عن مدى وجاهة تنظيمها صلب هذا الفصل و في الحقيقة لا يخلو البعد الشكلي للفصل من بعد موضوعي يقتضي دراسة موضوعية لمختلف المخالفات للوقوف عند مدى تنظيمها للسلطة العامة.
    - - إن المتأمل في أحكام هذا الفصل لا يفوته أن يلاحظ أن المشرع التونسي قد نظم صلب فصل واحد خمسة مخالفات و هي مخالفات قائمة عموما على سلوك سلبي قوامه المنع أو الامتناع ما عدا بعض الصور التي يكون فيها السلوك الإجرامي إيجابيا.
      - و عليه فقد اتجه التأكيد على مختلف المخالفات قائمة على فكرة ما وقع منعه أو فعل ما منعه القانون
      - التأكيد على مروحة المشرع صلب الفصل 315 بين الجريمة السلبية و الجريمة الإيجابية نعرض تباعا إلى المخالفات الخمسة المنظمة صلب الفقرات 1 2 3 4 5 .
      - المخالفة عدد 1:
        الفصل 315 فقرة أولى
        
        يقتضي هذا الفصل ما يلي:" يعاقب بالسجن مدة 15 يوما و بخطية قدرها 4 دنانير و 800 مليم أولا الأشخاص الذين لا يكترثون لما أمرت به القوانين و القرارات الصادرة من من له النظر. "
        
        تتجه الإشارة إلى كون السلوك الإجرامي على معنى هذه الفقرة هو سلوك سلبي و تكون بذلك الجريمة سلبية قائمة على ركنين إثنين
        
        1- عدم الامتثال من جهة لما أمرت به القوانين و القرارات الصادة ممن له النظر من جهة أخرى.
        
        عنصران إثنان يؤثثان هذه الجريمة و يكتسيان بصبغة مادية بحتة الأمر الذي تكون معه الجريمة على هذا النحو جريمة مادية ينتفي فيها الركن القصدي.
        
        ان صياغة الفقرة الاولى من
        الفصل 315 تستدعي التوقف
        عندها لابداء بعض الملاحظات
        
        إن تأكيد المشرع على كون الاشخاص الذين لا يكترثون للقانون يعاقبون على أساس مخالفة فقط هو من قبيل إفراغ الفصل من جميع معانيه ضرورة أن القانون الجزائي بصفة عامة يقوم على فكرة جوهرية مفادها أن من يخالف القانون و لا يمتثل له يعتبر مجرما و يعاقب عقابا يختلف باختلاف طبيعة الجرم
        
        فإذا ما وقعت مخالفة قاعدة جنائية فإن الجزاء سيكون عقابا سالبا للحرية و أما إذا كانت المخالفة من قبيل الجنحة أو المخالفة عل معنى أحكام الباب الثالث فإن الجزاء سيكون إما سالبة للحرية أو خطية أو كلتا العقوبتين
        
        بما معناه أن عدم الامتثال إلى القانون الجزائي بصفة عامة يرتب الجزاء الذي يختلف بحسب طبيعة الجرم
        
        علاوة على ما تقدم لأن يقتضي الفصل 315 فقرة أولى فإن عدم الامتثال إلى القانون يرتب جزاء مقدما بعقوبة سالبة للحرية مدة 15 يوما و خطية مالية قدرها 4 دنانير و 800 مليم فهذا متعارض تعارضا جوهريا مع منطق و جوهر و فلسفة القانون الجزائي القائم على فكرة التناسب بين الجريمة و العقاب
      - مخالفة عدد2:
        فقرة ثانية
        
        يعاقب بالسجن لمدة 15 يزما و بخطية قدرها 4800 مليم:
        ثانيا الذي يمتنعون من بيان أسمائهم و مقراتهم عمد دعوتهم لذلك بوجه القانون أو يذكرون أسماء أو مقرات غير صحيحة
        
        على شاكلة الفقرة المتقدمة فإن الفصل 315 فقرة ثانية يقتضي ما يلي:
        "الأشخاص الذين يمتنعون " و يفهم من ذلك أنه يكرس جريمة مادية سلبية
        
        و تكتسي هذه المخالفة على معنى
        هذه الفقرة صورتين اثنيتين
        
        الصورة الأولى: الأشخاص الذين يمتنعون من بيان أسمائهم و مقراتهم عند الدعوة بوجه قانوني
        
        أما الصورة الثانية: هي صورة الأشخاص الذين يذكرون أسماء أو مقرات غير صحيحة
        
        إن قراءة الصورتين الاثنتين للفقرة الثانية لا يمكن أن تستقيم إلا في صورة ما إذا اعدنا صياغة النص بطريقة نبرز فيها جميع أركان الجريمة و تكون الصياغة الصائبة و الوجيهة كما يلي:" يعاقب بالسجن... الأشخاص الذين يمتنعون من بيان أسمائهم و مقراتهم أو يذكرون أسماء أو مقرات غير صحيحة عند دعوتهم لذلك بوجه قانوني ".
      - المخالفة عدد3:
        الفقرة الثالثة
        
        يقتضي الفصل 315 فقره 3 ما يلي :" يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم : ثالثا : الأشخاص الذين دون أن يرتكبوا الجريمة المبيّنة بالفصل 126 من هذه المجلة يحيّرون بالتشويش سير العدالة بالجلسة أو بغيرها من الأماكن .
        
        لمزيد فاهم الركن المادي للجريمه بصفه خاصه وجريمه كل بصفه عامه انتجها التفكير باحكام الفصل 126 من هذه المجله الذي جاء به ما يلي :" إذا كان هضم الجانب واقعابالجلسة لموظف من النظام العدلي فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين .
        «ويكون العقاب بالإعدام إذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح أو التهديد به ضد قاض بالجلسة».
        
        إن قراءة هذا الفصل على ضوء أحكام الفصل 315-3 تجعلنا نقف مبدئيا على العلاقه الرابطه بين الفصلين إلا أنه بعد التقصي والتمحص في المعاني صلب هذا وذاك يتضح أن الفصلين مستقلين استقلالا مطلقا وأن اضافة عبارة ارتكاب الجريمة المبينة بالفصل 126 هي اضافة غير وجيهة لجملة من الاعتبارات التالية .
        
        التي نعددها
        
        1- إن الفصل 315-5 م.ج ينظم جريمة غير خطيرة قائمة على فكرة تعطيل سير العدالة بالتشويش والحال أن الفصل 126 م.ج يتجاوز التشويش الى انتهاك الحرمة والاعتداء بالعنف ولو أردنا استخلاص المعاني من الفصلين في اتجاه بيان استقلالياتهما نقول أن هناك:1- مخالفة اذا كان الركن المادي التعطيل لسير العدالة بالتشويش 2- جنحة اذا كان الفعل من قبيل انتهاك الحرمة بالجلسة لموظف من النظام العدلي 3- جناية اذا وقع الاعتداء بالعنف باستعمال السلاح او التهديد به ضد قاضي الجلسة .
        
        ----> خلاصة القول ان الافعال المؤثثة لجرائم الفصلين 315 فقرة ثلاثة و الفصل 126 هي افعال مختلفة مستقلة الواحدة عن الاخرى ولا مجال للخلط بينها .
        
        فما هي العلّة من إضافة عبارة :" دون ان يرتكبوا الجريمة المبينة بالفصل 126" ؟ ويبقى منطق الفصل محل جدل !
      - المخالفة عدد4:
        الفقرة الرابعة
        
        " يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم : رابعا : الأشخاص الذين يبيعون مواد غذائية أو أطعمة بثمن أرفع من الثمن المحدّد ممن له النظر ."
        
        ----> هذه الجريمة وان استقام التاريخيا فانها لا يمكن ان تجد مكانها في المجلة الجزائيه لانصهارها في قانون المنافسه والاسعار لسنه 2015
      - المخالفة عدد5:
        فقرة حامسة
        
        " يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم : خامسا : الأشخاص الذين يمنعون أحد أعوان السلطة من دخول محلاّتهم حال مباشرته تنفيذ ما اقتضاه القانون. "
        
        هل تستقيم هذه الجريمة اليوم أم لا في ظل تطور تشريعي ؟ هل يجب الابقاء عليها ام لا ؟
  - - - نلاحظ أن الفصل يخرج عن المألوف من حيث المصطلحات و كذلك من حيث التقنين .
      - 1- من
        حيث التقنين
        
        نلاحظ ان الفصل أقرب للأوامر الترتيبية منه إلى التقعيد .
        
        من حيث مصطلحات نلاحظ أن الفصل يستعمل عبارات غريبة عن القانون الجزائي و يغيب عبارات القانون الجزائي .
        
        من العبارات غير مألوفة: الكاغذ الأبيض .
        
        بالنسبة لتغييب مصطلحات الق الجزائي تتمثل في غياب أولا عبارات "يعاقب أو "يستوجب العقاب" و غياب التنصيص على الفاعل و غياب تفريد الجرائم و قيام منطق الجريمة بالجملة.
        
        منطق الجريمة بالجملة نجده في أحكام الفقرة الأخيرة حيث اقتضى هذا الفصل ما يلي :" كل مخالف لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبيها " .
        
        إن هذا التقييم الاستنكاري بشكل الفصل بصفة عامة و المنطق لتجريم بالجملة بصفة خاصة يتعزز في ظل قيام عدد ثلاثة سلوكات مناطها الفقرة الأولى و الفقرة الثانية و الفقرة الثالثة "الكاف الأبيض "
        فما هو السلوك الإجرامي؟ و هل أن كل واحدة من هذه الفقرات تؤثث لمخالفة ؟
        
        للإجابة على هذا السؤال اتجه الوقوف عند جوهر قاعدة الفصل 315 .
    - - سؤالان
        اثنان يطرحان :
        
        1- من هي الأشخاص الفاعلة في هذه الجريمة ؟
        
        2- ما هي السلوكيات المجرمة ؟
        
        إذ نطرح هذين السؤالين الا اننا نتساؤى في الحقيقة عن نطاق التجريم من حيث الاشخاص عن نطاق التجريم من حيث الموضوع .
        
        1- التجريم من
        حيث الأشخاص
        
        من التقليدي و من الثابت أقرها و تشريعيا و قضاء أن النص الجزائي لا يجب أن يحدد صفة الجاني سواء كان مرتكب الجناية أو الجنحة أو المخالفة و ذلك التزاما بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات .
        
        هل أن صفة الفاعل واضحة المعالم في أحكام هذا الفصل ؟
        هل أن الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة حددت المخالف؟
        
        تصعب الإجابة على الفقرتين 2 و 3 في ظل صياغة مبنية للمجهول
        "يحجر" / "معلقات النصوص تنفرد " .
        
        و يصعب التحديد كذلك في الفقرة الأولى باعتبار أن المشرع كرس قاعدة ترتيبة بحتة لا علاقة لها البتة بمنطق القانون الجزائي و إدراجها في إطار القانون الجزائي لن يكون إلا في ظل تعسف على الثوابت و المبادئ الحاكمة في المادة الجزائية.
        
        2- من حيث
        الموضوع
        
        أما عن الأفعال المجرمة وتطرح نفس السؤال المطروح على الأشخاص
        ما هو الفعل المجرم على معنى الفقرات الأولى و الثانية و الثالثة ؟
        
        للإجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون إلا بالاعتماد على التأويل و التأويل الموسع و الحال أن القانون الجزائي يتعارض مع منطق التأويل و إن قبله يجب أن يكون تاويلا ضيقا.
      - ان هذه القراءة النقدية تستقيم بالنسبة للفصل 316
  - - - + بخصوص العقاب نسجل تحفظا بخصوص تقنيه الاحاله على احكام الفصل 315 فالامن القانوني يقتضي ان يتضمن الفصل الجزائي اركان الجريمه والعقاب اما ان يقتضي الفصل إحالة على فصل سابق لتقرير العقاب فانه أمر غير مقبول.
      - بخصوص العقاب فان تقنيه الاحاله بالصفه العامه من فصل الى اخر هي من التقنيات المنتقدة ولد يجب تجاوزها لانها تتعارض مع قاعده الامن القانوني الذي يفترض في واحد من معانيه وحده القاعدة القانونية وضرورة تضمنها صراحة على أركان الجريمة والعقاب .
      - + التجريم : من المتجه الإشارة إلى أن باستثناء قاعدة الفصل 316 فقرة 6 المتعلقة بجريمة إحداث الهرج و التشويش و تحيير راحة السكان فإن أغلب المخالفات على معنى الفصل 316 غير مفعلة .
      - و من اللازم في هذا الإطار الإشارة إلى أن صياغة قواعد الفصل 316 تتعارض مع جوهر المبادئ الحاكمة للمادة الجزائية التي تفرض أن تقوم على الدقة التي يفرضها مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات. حيث أن هذا المبدأ لا يمكن أن يقبل عبارة من قبيل "عديم التجربة" على معنى أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 316 م.ج أو عبارة "دون تأخير " على معنى الفقرة العاشرة من الفصل .
      - انطلاقا من هذه الملاحظات النقدية ارتأت اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة المجلة الجزائية مراجعة هذا الفصل.
  - - - إن المتوقف على مستوى هذا الفصل لا يفوته ان يلاحظ النقص الواضح في تحديد العقاب وذلك باعتماد المشرع على تقنية الإحالة لقوله :"يعاقب بالعقوبات المذكورة"
      - لكنه تسهّى أو فرط في تحديد مناطق الإحالة (أين مذكورة ؟) و بذلك يعتبر المشرع لم يذكرالعقاب و بالتالي يكون النص الجزائي غير قابل للتطبيق.
    - - نلاحظ ان التطبيق لم يشاهد تفعيلا الا للفقره 2 من هذا الفصل المعروفة بجريمة "السكر الواضح" واذا تمثل في ضبط الفاعل في التاريخ العام من قبل الفرق المختصة .
      - ان عظمه تفعيل الفقره الاولى والثالثه والرابعه يجعلنا نتسائل عن جدواها.
      - أما الفقرة الأولى فتجعلنا نتسائل عن مدى استجابتها للمبادئ الحاكمة للمادة الجزائية بصفة عامة والمبادئ والثوابت في المادة الدستورية بصفة خاصة.
      - ان الفقره الاولى من الفصل 317 باعتمادها على عباره المسلمين تتنافى مع حرية المعتقد التي تؤسس لسلوك اجتماعي في الدستور ولعلاقات اجتماعية قائمة على المواطنة وليس الدين .
      - لهذه الاعتبارات وقع انتقاد هذه الفقرة من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع المجلة الجزائية والانتهاء الى حذف هذه الفقرة.