Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

القضاء الجزائي الوطني, . - Coggle Diagram

- - - - ينحدر مبدأ إقليمية النص الجزائي عن مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات إلى جانب مبداين آخرين و هما مبدأ التأويل الضيق للنص الجزائي و مبدأ عدم رجعية النص الجزائي. و بالرغم من أهميته لا يكرسه القانون التونسي بصفة واضحة أي أنه يفتقر حاليا التشريع التونسي إلى فصل يقر صراحة بمبدأ الإقليمية
      - و لقد ذهب مشروع الكتاب الأول إلى إقرار مبدأ الإقليمية بصفة واضحة و ذلك في إطار القسم الثاني من الكتاب الأول (الصيغة الأخيرة للمشروع في ماي 2018).
      - جاء في الفصل الخامس من هذا المشروع :"ينطبق القانون الجزائي على كل مت يرتكب الجريمة في التراب التونسي ".
    - - يتميز نطاق الإقليمية بصيغته الموسعة إذ يسري على كامل الإقليم بمكونات أو عناصره الجغرافية و كذلك على المنقولات كما يسلط مبدأ الإقليمية على الأشخاص مهما كانت جنسيتهم و يسري أيضا على مختلف أنواع الأفعال.
      - 1) من حيث
        مفهوم الإقليم
        
        يسري مبدأ الإقليمية على كامل عناصر الإقليم بالمعنى الجغرافي للكلمة و كذلك على المنهقولات المشبعة بالاقليم
        
        - الإقليم الجغرافي
        
        يسري القلم ن الجنائي على الإقليم البحري و الإقليم الجوي
        
        الإقليم البري
        
        يقصد به نطاق الدولة أراضي و يشمل الأموال العمومية و الطبقات السفلية لسطح الأرض
        
        الإقليم البحري
        
        يتضمن المياه الداخلية مثل خليج قابس و خليج تونس و المياه الإقليمية و التي حددت بالنسبة للبلاد التونسية ب 12 ميل بحري ابتداء من خط الأساس
        كما يتضمن عدة مناطق أخرى مثل المنطقة المتاخمة (بعد المياه البحرية) و المنطقة الاقتصادية الحرة و الجرف القاري
        
        الاقليم الجوي
        
        هو الفضاء الذي يعلو الإقليم البري و الاقليم البحري
        
        - المنقولات
        المشبهة بالإقليم
        
        إلى جانب الإقليم الجغرافي يسري القانون الجنائي على بعض المنقولات التي تشبه بالإقليم و هي السجن و الطائرات .
        
        تخضع الجرائم المرتكبة على متن السلم المسجلة بالبلاد التونسية للقانون الجزائي التونسي حتى و إن تم ارتكاب الجريمة في إقليم دولة أخرى و ذلك بالرجوع إلى الفصل 1 و الفصل 15 من المجلة التأديبية و الجزائية البحرية المؤرخة في 30 مارس 1977.
        
        كما تخضع الجرائم المرزكبة على متن الطائرات المسجلة بالبلاد التونسية إلى الق. الج التونسي و تعتبر من الإقليم التونسي.
        
        فقد نص الفصل 14 المحلة الطيران المدني :" تختص المحاكم التونسية بالنظر في الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المسجلة بالبلاد التونسية ".
        
        جاء بالفصل 4 من مجلة الطيران المدني أنه "لا يجوز تسجيل أي طائرة المدنية بالبلاد التونسية إلا إذا كانت ملكيتها راجعة بنسبة 51% على الأقل إلى أشخاص طبيعيه أو معنويين لهم الجنسية التونسية.
        
        يضيف الفصل 5 من مجلة الطيران المدني أنه "لا يجوز تسجيل طائرة بالبلاد التونسية كانت مسجلة بالخارج قبل إثبات التشطيب على تسجيلها بالخارج "
      - 2) من حيث الأشخاص
        
        يسري القانون الجزائي تأسيس على مبدأ الإقليمية على كل فرد ارتكب جريمة بالإقليم التونسي مهما كانت جنسيته كما لا تؤثر جنسية الضحية على تطبيق القانون الجزائي التونسي.
        
        ينسحب الاختصاص الجزائي المحاكم التونسية حتى و إن كان القانون الوطني للفاعل لا يجرم الفعل فمثلا جريمة تناول المخدرات من طرف شخص أجنبي هولندي فهو مبدئيا يخضع للقانون الجزائي
        كذلك جريمة الزواج بثانية المبرم بالبلاد التونسية سيقع تحت طائلة الفصل 18 من م.أ.ش حتى و إن تم إبرام عقد الزواج بالخارج.
        
        لا يعرف الق. الج الدولي إستثناء بالنسبة للاشخاص إلا في صورة تمتع الشخص بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية و ذلك طبقا لاتفاقيتي فيانا لسنة 1961 حول العلاقات الدبلوماسية و لسنة 1963 للعلاقات القنصلية.
      - 3) من حيث الأفعال
        
        يسري الق. الج على الأفعال التي ترتكب فوق الإقليم الوطني مهما كان نوعها و يمكن أن نميز بين 3 صور مختلفة .
        
        صورة الجريمة
        المتصلة بجريمة بالخارج
        
        الصورة الأولى: صورة الجريمة المرتكبة بالبلاد التونسية و التي تكون متصلة بجريمة أكثر خطورة مرتبطة بالخارج يعني صورة الجرائم المتصلة.
        
        يجرم مثلا قانون 7 أوت 2015 عدة أفعال ترتكب فوق الأراضي الوطنية و تكون متصلة بجرائم أكثر خطورة ترتكب بالخارج إذ يكفي مثلا استعمال التراب الوطني للتدريب أو للانتداب أو للإعداد للجريمة الإرهابية المرتكبة بالخارج.
        
        كذلك يجرم الفصل 8 من قانون 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص أعمال الإعداد أو التخطيط أو الإشراف أو الإدارة التي تكون متصلة بجريمة الاتجار بالأشخاص ارتكبت بالخارج.
        
        الصورة الثانية:
        صورة الجريمة المركبة
        
        و هي الجريمة التي تكون مركبة من حريمتين ترتكب إحدى الجرائم فوق التراب الوطني و ترتكب الجريمة الثانية بالخارج فإن الق. الج تأسيسا على مبدأ الإقليمية .
        
        تعرض قانون 2015 لهذه الصورة فبعد تعريف غسل الأموال أضاف الفصل 92 أن "التجريم يسري و لو لم يقع ارتكاب الجرائم المتأنية منها الأموال داخل تراب الجمهورية و الأمثلة عديدة مثل بيع الأسلحة أو المخدرات .
        
        الصورة الثالثة:
        الجريمة البسيطة
        
        عندما يكون الركن المادي الجريمة مفرقا بين بلدين و ذلك مثلا أن يقع إجراء عملية جراحية في البلاد التونسية أغلب في تعكير الحالة الصحية للشخص و لا تظهر الأعراض إلا عندما يعود لبلاده
        فهل تكون المحاكم التونسية مختصة؟
        
        لم تجب الم. الج بصفة صريحة على هذا السؤال في حين تعرضت بعض النصوص الخاصة.
        مثلا الفصل 3 من قام ن 7 أوت 2015 إلى هذه الإمكانية و أقر تطبيق القانون التونسي إذا ارتكبت الجريمة في الإقليم الوطني و نتجت عنها آثار بدولة أجنبية أو العكس أيضا إذا ارتكبت جريمة بدولة أجنبية و نتجت عنها آثار بالبلاد التونسية.
        
        قد تعرض مشروع الكتاب الأول من المجلة الجزائية إلى هذه الإمكانية فقد ذكر الفصل 5 من المشروع أن الجريمة تعتبر أن الجريمة مرتكبة بالإقليم التونسي إذا وقع فيه فعل من الأفعال المكونة لها أي الفعل الإجرامي أو النتيجة الإجرامية.
- - - - جنسية الفاعل: الاختصاص
        الشخصي الإيجابي
        
        كامل الجريمة مرتبطة بالخارج
        
        يمكن أن نميز بين النص العام الفصل 305 م.إ.ج و النصوص الخاصة
        
        النص العام
        
        الفصل 305 م.إ.ج
      - جنسية المتضرر :
        الاختصاص السلبي
      - يؤسس الاختصاص على جنسية الفاعل أو جنسية المتضرر
    - - الفاعل يكون موجود بالبلاد التونسية فقط.. ليس تونسي و الجريمة لا تضر لا بتونسي و لا بالمصالح التونسية