Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

حقوق الإنسان في العصر الحديث, تفوّق: 33890801 - Coggle Diagram

- - - - الخصائص
        
        بدأ التنظيم الدولي لحقوق الانسان في أواخر القرن التاسع عشر في شكل اتفاقيات ومعاهدات ثنائية وجماعية في أوروبا
        
        تميزت المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأولى لحقوق الانسان بتركيزها على مبادئ الحرية خاصة في ظل تفشي ظاهرتي العبودية والاتجار بالبشر
        
        اعتمدت المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأولى لحقوق الإنسان على القانون الدولي العرفي
        
        تميزت المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأولى لحقوق الانسان بطابعها الاستثنائي فهي لا تسري إلا على بعض الدول ولا تضمن إلا بعض الحقوق
      - أمثلة
        
        معاهدات لمكافحة الرق والاتجار به
        
        -معاهدة باريس لعام 1814 بين فرنسا وبريطانيا.
        
        -اتفاقية بروكسيل لسنة 1889 وضمت عديد الدول الشرقية والغربية .
        
        -اتفاقية جنيف 1926 التي أصبحت مرجعية دولية في مجال حماية البشر من كل أشكال العبودية .
        
        ميثاق عصبة الأمم : سعت عصبة الأمم التي تأسست بعد الحرب العالمية الأولى من خلال مجموعة من المواثيق لوضع الأطر القانونية وآليات الرصد الدولية لحماية :
        
        -حقوق الأقليات.
        
        -حقوق العمال.
        
        -حقوق الأفراد في الدول تحت الانتداب.
  - - - أصبحت حماية حقوق الانسان من أولويات الجماعة الدولية بعدما عرفته الانسانية من ويلات جراء الحرب العالمية الثانية
      - تم انشاء هيئة الأمم المتحدة لمنع تكرار الانتهاكات الكبرى لحقوق الانسان التي حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية
      - ينص الميثاق المؤسس لهيئة الأمم المتحدة الصادر في سنة 1945 على أن أحد مقاصده الرئيسية هو تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية للجميع وتشجيعها
    - - مثلت الشرعة الدولية لحقوق الانسان الاطار العام الذي يضم عديد الاتفاقات العامة وهي تتكون من خمس وثائق أساسية :
        
        1- الاعلان العالمي لحقوق الانسان
        
        اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948 ، وهو اليوم الذي أصبح من ذلك الحين اليوم العالمي لحقوق الانسان
        
        يتكون الإعلان من 30 مادة وهي حصيلة لعملية معقدة حملت في مختلف مراحلها كثيرا من النقاشات والاختلافات بين الدول
        
        الإعلان كما يوحي اسمه بذلك ، ليس معاهدة ملزمة قانونيا بصورة مباشرة
        
        يكتسي أهمية معنوية سامية ، فهو قام بوضع الأساس اللازم لإقامة هيكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي ستظهر في العقود اللاحقة
        
        صداه على ثلاث مستويات مختلفة
        
        1- على المستوى المحلي :
        
        أصبح هذا الاعلان بمثابة المرجعية القانونية لكل دول العالم في مجال حقوق الانسان
        
        2- على المستوى الاقليمي :
        
        سيتم تركيز مؤسسات اقليمية ( جهوية ) تسهر على حماية حقوق الانسان من الانتهاكات
        
        3- على المستوى الدولي :
        
        سيتم انشاء منظمات دولية تسهر على متابعة وضعية حقوق الانسان عبر العالم وتدعيم الاعلان بنصوص تكملية اجرائية
        
        خصائصه
        
        الابتعاد عن القضايا المثيرة للجدل : جاء الاعلان العالمي مقتصرا على الموضوعات والمسائل التي كانت محل توافق بين الدول ، والابتعاد عن معالجة الموضوعات والمسائل المثيرة للجدل والخلاف
        
        الطابع الانساني الشامل والواسع : يمثل وثيقة عالمية تعبر عن تطلعات انسانية تسمو على التمايزات والفروقات الأخرى وهذا ما حتم التوفيق بين المذهب الليبرالي والمذهب الماركسي
        
        ان حقوق الانسان نابعة من الكرامة الأصلية والملازمة للانسان
        
        أسس هذا الاعلان لنظام مؤسسي لحماية حقوق الانسان في إطار الأمم المتحدة
        
        امتاز من الناحية الشكلية بالمزج بين المنهج الفرنسي والمنهج الانكلسكوني فهو لم يكتف بذكر الحق فقط بل حدد مضمونه بشيء من التفصيل
        
        أصبح هذا الاعلان من أعمدة النظام الدولي الذي يضم أهم عناصر ما يسمى بالشرعية الدولية لحقوق الانسان
        
        القيمة القانونية
        
        انقسم الفقهاء حوله إلى ثلاث اتجاهات
        
        الاتجاه الأول
        
        ليس له أي قيمة قانونية بل هو مجرد مبادئ
        
        وثيقة توصي الشعوب دون الزامها
        
        الاتجاه الثاني
        
        له قيمة قانونية ملزمة
        
        يتضمن تفسيرا رسميا لمضمون حقوق الانسان والحريات التي أشارت إليها نصوص الأمم المتحدة
        
        الاتجاه الثالث
        
        له قيمة قانونية ملزمة
        
        أصبح ينظر إليه كجزء لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي
        
        محتواه
        
        تتكفل المواد من 3 إلى 21 بشرح الحقوق المدنية والسياسية التقليدية
        
        مثال : المادة 16
        
        1- للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ ، حق التزوج وتأسيس أسرة ، دون أي قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين ، وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله
        
        2- لا يُعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملا لا إكراه فيه
        
        3- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع ، وله حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
        
        المواد من 22 إلى 28 فتكفل مجموعة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
        
        مثال : المادة 23
        
        1- لكل شخص حق العمل ، وفي حرية اختيار عمله ، وفي شروط عمل عادلة ومرضية ، وفي الحماية من البطالة
        
        2- لجميع الأفراد دون تمييز ، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي
        
        3- لكل فرد يعمل الحق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية ، وتستكمل عند الاقتضاء بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية
        
        4- لكل شخص حق انشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه
        
        2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
        
        يتناول الحقوق بشكل تفصيلي محددا الطريقة المثلى في المشاركة في الحياة العامة
        
        يلزم الدول بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بحقوق الانسان
        
        3- العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
        
        يتضمن الحقوق الواردة في الاعلان العالمي بشكل تفصيلي
        
        يلزم الدول بشكل فوري باتخاذ التدابير لتوفير الحقوق بشكل تدريجي حسب الموارد المتاحة
        
        4- البروتوكول الاختياري الأول الخاص بتقديم شكاوى الأفراد
        
        5- البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الاعدام
        
        تمثل هذه الوثائق الأصل الدستوري للحقوق والحريات العامة في العصر الحديث ويمثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان المرجعية الأساسية لها
    - - 1-اتفاقيات قائمة على الموضوع
        
        اتفاقية مناهضة التعذيب
        
        اعتمدت هذه الاتفاقية في سنة 1984 وهي تستند الى المادة 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحضر كل أشكال التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة
        
        تتجاوز هذه الاتفاقية المادة المذكورة من خلال وضعها لنظام قانوني يهدف لمنع هذه الممارسات والمعاقبة عليها
        
        تُعرف هذه الاتفاقية التعذيب على أنه عمل ينتج عنه ألم وعذاب جسدي أو عقلي للحصول على معلومات أو للاعتراف على عمل ارتكبه أو يشتبه بأنه ارتكبه
        
        توضح هذه الاتفاقية أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف من أي نوع ، بما في ذلك الأوامر الصادرة من الموظفين الأعلى رتبة
        
        تلزم هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها تقديم تقارير دورية إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة
        
        اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
        
        اتفاقية القضاء على كل أشكال الميز العنصري
        
        اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري
      - 2-اتفاقيات قائمة على الفئات / الأفراد
        
        اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة
        
        اعتمدت هذه الاتفاقية في سنة 1989 للتصدي لكل أشكال التمييز ضد المرأة على أساس نوع الجنس
        
        تُعرف هذه الاتفاقية التمييز ضد المرأة على أنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويسبب عدم الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات في مختلف الميادين
        
        تمنع هذه الاتفاقية كل أشكال الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسي لها وتقضي بضمان اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية من خلال القضاء على الممارسات التمييزية داخل المجتمع
        
        تلزم هذه الاتفاقية الدول الموقعة عليها تقديم تقارير دورية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتابعة للأمم المتحدة
        
        اتفاقية حقوق الطفل
        
        اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم
        
        اتفاقية حماية الأشخاص ذوي الاعاقة