Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

قانون جزائي دولي - Coggle Diagram

- - - - هي كل جريمه تتفرع بين دولتين فاكثر و ركنها المادي متفرق بين دولتين فأكثر
      - - اقتناء المخدرات في الخارج بالقيام ببيعها او ترويجها في البلاد التونسية و هو مخالف لقانون 18 ماي 1992.
      - - تنظيم الهجرة السرية انطلاقا من السواحل التونسية و هو أمر مخالف لقانون 3 فيفري 2004 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر.
      - - عمليات غسيل الأموال جريمة يتم ارتكابها بالخارج و الأموال المتأنية منها يتم إدخالها إلى البلاد التونسية من خلال فتح مقاهي أو شبهها و هي عملية تبييض للأموال.
      - - عمليات التخيل تكون مخالفة لأحكام الفصل 291 م.ج كأن يقوم شخص بإيهام الغير بوجود شركة كراء السيارات خارج البلاد التونسية ثم يقوم بالاستيلاء على الأموال بتونس .
      - هناك صنف آخر من الجريمة الدولية و هي الجريمة المعلوماتية و تكون لها صبغة دولية في العديد من الحالات كأن يكون الفعل في البلاد التونسية و النتيجة الإجرامية أو الضرر في الخارج أو العكس مثل التخطيط لجلب الشباب و إدخالهم في تنظيمات إرهابية.
      - هناك كذلك جرائم لها صبغة داخلية و لكن لها علاقة بمنظومة قانونية اخرى مثل جريمة السرقة او قتل وقع ارتكابها في فرنسا من طرف تونسي او جريمة مخدرات مرتكبة من طرف تونسي و الركن المادي موجود في تونس .
    - - الجرائم التي تتسم بخطورة خاصة و ببشاعة و تكون عادة منظمة و هي تنافي مبادئ القانون الدولي العام و ما يسمى بمنظومة حقوق الإنسان، هي جرائم تخالف المبادئ الإنسانية و تصنف اليوم إلى 4 أصناف أساسية و هي:
      - :star: الجرائم الإنسانية
      - :star: جرائم الابادة الجماعية
      - :star: جرائم الحرب
      - :star: جرائم العدوان و هي جرائم منافية للمبادئ الإنسانية
  - - - أولا: وجود مجموعة من الأشخاص من 3 أشخاص إلى آلاف
      - ثانيا: السعي وراء الربح و كسب المال
      - ثالثا: وجود تنظيم هرمي فيه قيادة و هياكل تخطيط و هياكل تنفيذ
      - رابعا: التنقل بين الدول باستخدام عدة وسائل (نقل، معلوماتية، إتصال)
    - - - المافيا الإيطالية التي تحولت من تنظيم محلي إلى تنظيم عالمي بدأ باستقرار المافيا في الولايات المتحدة الأمريكية مع عامل الهجرة.
      - - الكرتلات الكولومبية و التي تختص في ترويج المخدرات
      - - الكرتلات المكسيكية و هي دولة داخل الدولة فيها تنظيم هرمي و هي مختصة في ترويج الأسلحة و المخدرات
      - - مجموعة أهل السنة و الجماعة "بوكو حرام" في نيجيريا تحت غطاء ديني .
      - - تنظيم داعش الذي يعتبر بمثابة الدولة لها قياداتها و أموالها الخاصة و مكان نفوذها بين سوريا و العراق.
- - - - تطورت الجهود في التسعينات خصوصا بعد إرساء المحاكم الخاصة
      - بعد جهود دبلوماسية و سياسية كبيرة أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار الإرساء محكمة جنائية دولية تكون لها صبغة قارة و تختص في النظر في الجرائم الدولية
      - بعد ذلك تطورت الجهود و تطوير الحوار بين الدولة إلى أن افضى إلى إقرار معاهدة دولية تعرف بنظام روما الأساسي تم التوقيع عليها بروما بتاريخ 17 جويلية 1998 (=نظام روما).
        تحت المصادقة من طرف 120 دولة و صوتت 7 دول ضد المعاهدة و هي الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و الهند و الفيتنام و البحرين و قطر و الكيان الصهيوني.
        من هذه البلدان 33 دولة إفريقية
        إلى اليوم صادقت 4 دول عربية فقط هي تونس و البحرين و جيبيتو و فلسطين
      - بالنسبة للبلاد التونسية صادقت على الاتفاقية بمقتضى مرسوم 11 فيفري 2011
        يوجد جدل حول صحت هذا الانضمام و نجاعة هذا المرسوم نظرا لأن المراسيم كانت لها قيمة القوانين في فترة 21011 .
      - يمكن أن نلاحظ ان مردود المحكمة الجنائية ضعيف و قد نظرت المحكمة خصوصا في الجرائم التي تم ارتكابها في عدد من الدول الإفريقية منها ساحل العاج ( كوديفوار ) و كونغو و ليبيا. و يلاحظ عموما عدم حياد و انحياز المحكمة الدولية إذ تبقى تحت سيطرة و هيمنة الولايات المتحدة
        :warning: مقال: محكمة الجنائية الدولية تعاقب الضعفاء
      - إلى حد اليوم صدر عن المحكمة و .. 9 أحكام ادانة و حكنو بالبراءة و القضايا تعلقت خصوصا بالبلدان الإفريقية
      - تلقت الحركة الساعية الى انشاء قضاء جزاىي دولي دفعة قوية بعد الحرب العالمية الثانية و إرساء محكمة نورنبرغ و طوكيو فتافيت الجهود الدولية لإنشاء محكمة دولية في ال70ات و الثمانينيات و تم تقديم عدو مشاريع دولية إلا أن هذه الجهود بقيت بدون نتيجة و ذلك بسبب الحرب الباردة بين الولايات المتحدة و روسيا
    - - ينبغي تطبيق نظام روما من حيث الزمان و المكان
      - من حيث الزمان
        
        يخضع نظام روما لقواعد تنازع القوانين في الزمام و بالتالي لا يخضع إلا على الجرائم المرتكبة بعد تاريخ 1 جويلية 2002.
        
        بالنسبة للدول التي انضمت لاحقا على غرار البلاد التونسية لا يتم تطبيق نظام روما إلا بعد 60 يوما من تاريخ المصادقة.
      - من حيث المكان
        
        ما هي الحالات التي يتم فيها تطبيق نظام روما الأساسي.بالرجوع إلى ن.ر.أ يمكن التمييز بين 3 آليات لتطبيقه.
        
        1. تطبيق ن.ر.أ
        على دول الأعضاء
        
        تقر المادة 12 يسري ن.ر.أ على
        الجرائم التي تم ارتكابها
        
        من طرف مواطن من مواطني الدول الأعضاء مهما كان مكان ارتكاب الجريمة (معيار شخصي) حتى و إن كان المكان دولة ليست منظمة
        
        فوق أرض دولة عضو مهما كانت جنسية الشخص الذي ارتكب الجريمة (معيار ترابي)
        --> يتم تطبيق النظام في صورة إرتكاب الجريمة فوق أرض من أراضي الدول الأعضاء.
        
        المعياري: صبغة تبادلية (يكفي أن يكون أحد المعياري متوفرا)
        نلاحظ أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية سنة 20145 من شأنه ان يجعل الفصل 12 ينطبق ة لقد تقدمت فلسطين على أساس هذا الفصل بدوعة من المحكمة بتاريخ 22 ماي 2018 بقضية أمام المحكمة الجنائية الدولية للنظر في الجرائم التي تم ارتكابها سنة 2014.
        لكن هذه القضية بقيت في الطور التمهيدي و لم تمر حتى إلى الطور التحقيقي.
        
        2. آلية القبول
        
        يمند اهتصاص المخكنة الجنائية الدولية على الدول التي ليست من الدول الأعضاء و ذلك في صورة قبولها طبقا للفصل 12 فقرة 2 لقضاء الم.الج.الد و لكن بشرط ارتكاب الجرائم على أراضيها أو من طرف أحد مواطنيها (شرط وجود ترابط بين الدولة القابلة و الجرائم موضوع الدعوى).
        
        3. تدخل مجلس
        الأمن الدولي
        
        تتيح المادة 13 من ن.ر.أ لمجلس الأمن الدولي إمكانية تقديم دعوى المحكمة الجنائية الدولية و قد جاء في هذا الفصل:" تكون المحكمة مختصة إذا أحال مجلس الأمن قضية على أساس الفصل الرابع من ميثاق الامم المتحدة ".
        
        نلاحظ على عكس الآليتين الأولى و الثانية فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بناء على هذه الآلية الثالثة لا يتوقف على موافقة الدول.
        
        مجلس الأمن لم يقدم إلا قضيتين على المادة 13 قضية ليبيا و قضية السودان.
    - - أ- طبيعة الاختصاص
        
        اختصاص تكميلي على عكس المحاكم المؤقتة التي لها اختصاص أولي فيعني أن اختصاص المحكمة الجزائية الدولية لا ينعقد إلا في صورة عدم انعقاد اختصاص المحاكم الوطنية.
        
        تتدخل المحكمة الجنائية الدولية بصورة إستثنائي أو ثانوية و قد أكد الفصل 1 من نظام روما الأساسي على هذا المبدأ فقد جاء فيه "و تكون المحكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية ".
        
        لا تقبل المحكمة الجنائية
        الدولية الاختصاص في صورة
        
        - إجراء تحقيق و مقاضاة
        
        - إجراء تحقيق و عدم مقاضاة
        
        - حكم بالبراءة أو الإدانة
        
        - انعدام الخطورة
        
        يؤكد الفصل 17 على الصبغة التكميلية لقضاء المحكمة الجزائية الدولية إذ يقر أنها لا تقبل الاختصاص في 4 حالات وقع تحديدها و لكن جاء هذا الفصل باستثناء في كل حالة.
      - ب- نطاق الاختصاص
        
        1- المعيار الشخصي
        
        1- الاختصاص
        الشخصى
        
        إذ تشكل الحصانة عادة إستثناء لمبدأ الإقليمية
        
        يقر الفصل 31 أسباب إنتفاء المسؤولية الجنائية و التي هي المرض أو القصور و السكر الغير اختياري (عبارة ضيقة جدا في الترجمة و أن من الأفضل اعتماد حالة عدم الوعي غير الارادي) الدفاع الشرعي و الإكراه
        تجد الإشارة إلى انه في القانون الجزائي العام هذه الأسباب يتم التمييز بينها بين أسباب الإباحة (الدفاع الشرعي) عنوانه المسؤولية .
        
        يضيف الفصل 28 قواعد خاصة لمسؤولية القائد العسكري أو القائد السياسي الذي يكونمسؤولا عن فعل الغير (تابعا له) --> القاعدة التي أرساها الفصل 28 عن القاعة العامة في المادة الجزائية التي تكون على مبدأ شخصية العقوبة .
        
        يقوم اختصاص المحكمة الجزائية الدولية على اختصاص شخصي في الجرائم التي يرتكبها مواطنوا دولة من الدول الأعضاء على أراضي دولة من الدول الأعضاء.
        
        يجب أن تتوفر في هذا الشخص عدة شروط، فالسن الدنيا للمساءلة الجزائية في نظام روما الأساسي هو 18 سنة كاملة و التدخل يكون مباشر أو غير مباشر بمعنى أن الشخص يكون قد تدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أعمال التحريض مثلا.
        
        يقر الفصل 27 من نظام روما الأساسي عدم الاعتماد على الصفة الرسمية أي عدم الأخذ بالحصانات الموج د بالأنظمة الداخلية.
        
        قد جاء بالفصل 27 أن :" الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا للدولة أو للحكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا عموميا فإن الصفة الرسمية للشخص لا تعفيه في أي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية كما أنها تشكل سبب لتخفيف العقوبة "
        
        الإعفاء من العقوبة: تعرض الفصل 31 إلى أسباب إنتفاء المسؤولية الجزائية و هي حالات أقرها القوانين الداخلية كالقصور العقلي و عدم القدرة على التحكم في السلوك حالة السكر الغير اختياري و الدفاع الشرعي .
        
        2- الاختصاص
        الموضوعي
        
        الجرائم التي ينظمها ق.ج.دولي هي 4 جرائم لكن نلاحظ تداخل بين جرائم الإبادة و جرائم ضد الإنسانية
        
        تختص المحكمة الدولية حسب الفصل 5 بالنظر في أربع جرائم و هي جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و جرائم العدوان
        
        - جرائم الإبادة
        
        يعرف الفصل السادس جرائم الإبادة الجماعية كالتالي : "أي فعل من الفعال التالية التي ترتكب بقصد اهلاك جماعة قومية أو اثنية (une éthnique) (مثل الأمازيغية و هي مجموعة تتميز بخصائص تاريخية و ثقافية و دينية و لغوية..) أو عرقية أو دينية اهلاكا جزئية أو كلية: "
        
        1. قتل أفراد الجماعة
        
        كذلك يجرم الفصل 8 من قانون 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص أعمال الإعداد أو التخطيط أو الإشراف أو الإدارة التي تكون متصلة بجريمة الاتجار بالأشخاص ارتكبت بالخارج.
        
        - الجرائم
        ضد الإنسانية
        
        يعرف الفصل 7 من نظام روما الأساسي أن الجريمة ضد الإنسانية هي ارتكاب أحد الأفعال التالية في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي و موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين و يؤدي هذا الهجوم إلى:
        
        + القتل العمد
        
        + الإبادة (نقد: تداخل مع الإبادة الجماعية)
        
        + الاستحقاق
        
        + استبعاد السكان أو النقل القصري
        
        + السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية
        
        + التعذيب
        
        + الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي ...
        
        + جرائم الحرب
        
        يعرف الفصل الثامن من نظام روما الأساسي جريمة الحرب أو جرائم الحرب بالالتجاء إلى معيارين أساسيين .
        
        الأول:
        
        اتفاقيات جنيف هي أربعة وقع دمجها في اتفاقية وحدة بتاريخ 1949 و تدور هذه الاتفاقيات حول فكرة الحد من بشاعة الحرب
        
        ترسي اتفاقيات جنيف الأربعة
        بعض القواعد الأساسية التالية:
        
        أولا: حماية الجرحى و الأسرى و مرضى الحرب
        
        ثانيا: حماية المدنيين خصوصا الضعفاء منهم و النساء و الأطفال و المسنين
        
        نلاحظ أن المبادئ التي تم إرسالها بمقتضى اتفاقيات جنيف بقيت حبر على ورق كما ترى يوميا في سوريا و العراق و اليمن و كردستان.
        
        النقطة الإيجابية هي تأسيس الصليب الأحمر من قبل Henri Durant و الذي تخول إلى الهلال الأحمر في الدول الإسلامية بمقتضى إحدى هذه الاتفاقيات
        
        جريمة الحرب هي مجموعة لانتهاكات الجريمة لقوات قوانين الحرب التي جاءت بها اتفاقيات جنيف المؤرخ في 12 أوت 1949 (إلى يومنا هذا لا وجود لأي تطبيق لاتفاقيات جنيف مثل عدم إلحاق الضرر بالمدنيين و عدم تعذيب الأسرى و علاج أسرى الحرب) (اتفاقيات جنيف هي أساس وجود الصليب و الهلال الأحمر كمنظمات تعنى بمداواة جرحى الحرب).
        
        المعيار القاني: الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين و الأعراف السارية على النزاعات الدولية المسلحة و هو محل الفصل 8 .
        
        + جرائم العدوان
        
        تعريف هذه الجريمة طرح في أول الأمر أشكالا إذ لم تتفق الدول على تعريف موحد و لم يتم إدماج جريمة العدوان و تعريفها سوى بمقتضى تنقيح 11 جويلية 2010 و تمت اضافة الفصل الثامن مكرر
        
        يعرف الفصل الثامن مكرر جريمة العدوان مما يلي : "تعني جريمة العدوان قيام شخص ما في وضع يتيح له التحكم بالفعل في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو توجيهه بتخطيط و إعداد أو سن أو تنفيذ عمل عدواني من شأنه أن يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.
        
        يضيف نفس الفصل ان العمل العدواني هو استعمال القوات المسلحة من قبل الدولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي بصورة تتنافى مع الأمم المتحدة.
        
        يمكن أن نميز بين معيارين:
        
        المعيار شخصي
        
        المعيار الموضوعي
  - - - أنشأت هذه المحكمة بمقتضى اتفاقية دولية بتاريخ 26 أفريل 1946 و قد تمت محاكمة القادة العسكريين اليابانيين و انتصرت هذه المحكمة في مبنى وزارة الحرب اليابانية في طوكيو في شهر ماي 1946 و تواصلت هذه المحاكمات لمدة سنتين تقريبا.
      - إثر هذه المحاكمات تمت إدانة 28 شخص و من أهم الجرائم التي وقعت المحاكمات من أجلها "Nankin" و هي مدينة في الصين وقع اقتحامها من طرف الجيش الياباني و بلغ عدد القتلى 300 ألف شخص، و التجارب الطبية التي وقع إجرائها على الأسرى الصينيين و الأمريكيين في مدينة "Harbin" .
      - اتسمت المحاكمات بصيغته السياسية إذ لم يقع مساءلة من ارتكب جرائم في الشق الآخر أي التحالف من المنتصرين في الحرب العالمية الثانية و اعتبرت هذه المحاكمات رسالة سياسية قوية أرادت الدول المنتصرة في الخرب العالمية الثانية أن توجهها الى العالم لإبراز ميزان القوى السياسية التي مازالت إلى يومنا هذا تسيطر على العلاقات الدولية .
  - - - - المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا
      - - المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بروندا
    - - أ- تقديم المحكمة الجنائية الدولية
        الخاصة بيوغسلافيا سابقا:
        
        لقد انهار النظام اليوغسلافي أثر انهيار الشيوعية في سنة 1991 و اندلعت أثر ذلك معارك بين مختلف مكونا الشعب اليوغسلافي و ارتكبت أثناء ذلك جرائم عديدة اقترفته خصوصا القوات الصربية ضد المدنيين في شعب البوسنة و تم تهجير 20.2 مليون بوسني من أراضيهم و من أبرز الأمثلة مذبحة سيرينيتشا حيث تم قتل 8000 سيرينيتشي
        
        بمقتضى قرار مجلس الأمن عدد 87 وقع إرساء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا و تعتبر هذه المحكمة أول محكمة ذات صبغة دولية .
        
        بدأت هذه المحكمة عملها في نوفمبر 1993 و إلى حد اليوم وقع الحكم بالإدانة على 125 شخص و من أبرز المتهمين الذين مثلوا أمام هذه المحكمة الرئيس اليوغسلافي في السابق .
      - ب- تقديم المحكمة الجنائية
        الدولية الخاصة بروندا:
        
        في شهر أفريل 1994 شن القادة المتطرفين من جناغة الهوتو التي تمثل الأغلبية في روندا حملة ضد الأقلية من جماعة التوتسي خلال فترة لم تتجاوز 100 يوم قتل ما يقارب 800 ألف شخص و لا تزال روندا تعاني إلى يومنا هذا من آثار الجرائم التي وقع ارتكابها خلال هذه الحرب .
        
        بمقتضى القرار عدد 955 المؤرخ في 4 نوفمبر 1994 وقع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروندا.
        
        بدأت هذه المحكمة عملها يوم 25 نوفمبر 1995 و تواصلت إلى حدود 2011 و حكمت على 65 شخص فقط .
    - - أ- اختصاص
        المحكمتين:
        
        :first_place_medal: طبيعة الاختصاص
        
        يمكن أن نقول أن اختصاص المحكمة الجزائية الدولية الخاصة بروندا و يوغسلافيا سابقا لا ينفي اختصاص المحاكم الوطنية بل ستضاف إليها و جاء في النظام الأساسي المحكمتين في الفصل الثامن أن لها أولوية النظر في القضايا التي تدخل في نطاقها و تفسر هذه الأولوية في الاختصاص خلال قاعدين أساسيتين :
        
        أولا: قاعدة التخلي من طرف المحاكم الوطنية للمحاكم الدولية في أي طور من أطوار القضية: يعني أن المحكمة الخاصة يمكن أن تطالب محكمة وطنية في يوغسلافيا أو روندا بالتخلي عن القضية لفائدتها
        
        ثانيا: قاعدة
        لا حكم مرتين:
        
        تتجلى أولوية المحكمتين عبر القاعدة القانونية التي تمنع الحكم مجددا على أشخاص وقعت محاكمتهم من قبل أحد المحكمتين بالإدانة أو بالبراءة.
        
        أما في الصورة المعاكسة فعند ذلك يمكن التخلي عن هذه القاعدة فيمكن لإحدى المحكمتين الدوليتين أن تعيد النظر في القضية لكن بشرط أن يقع تكييف الجريمة من قبل القضاء الوطني جريمة حق عام.
        
        :second_place_medal: نطاق الإختصاص:
        
        نميز بين الاختصاص المادي و الاختصاص الشخصي
        
        + الاختصاص المادي:
        
        يعطي النظام الأساسي للمحكمتين الاختصاص المادي (الموضوعي) لكليهما للنظر في الجرائم الدولية و هي:
        
        :star: جرائم الإبادة
        
        :star: الجرائم ضد الإنسانية
        
        :star: جرائم الحرب
        
        + الاختصاص الشخصي:
        
        يمكن للمحكمتين تتبع كل الأشخاص المتهمين مهما كانت جنسيتهم
      - ب- هيكلة المحكمتين:
        
        تخضع محكمتي يوغسلافيا و روندا إلى نفس التنظيم الهيكلي و تقوم المحكمتان على التركيبة التالية:
        
        * أولا: الدوائر
        
        يوجد بكل من المحكمتين دوائر ابتدائية و أخرى استئنافية .
        
        تتكون كل دائرة من هذه الدوائر من 16 قاضيا قارا و يقع انتخاب القضاة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة و ذلك على أساس قائمة يقترحها مجلس الأمن.
        
        إلى جانب القضاة القارين تتركب الدوائر من قضاة غير قارين .
        
        * ثانيا: المدعي العام :
        
        يقع تعيينه من طرف مجلس الأمن لمدة 4 سنوات
        
        *ثالثا: الكتابة
        
        هو الهيكل المسؤول على إدارة المحكمتين.