Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

قانون جزائي للأعمال, اقتراح موضوع تحليل الفصل 52 م.ش.ت لمذكرة ماجستير,…

- - - - نلاحظ كثرة هذه العبارات الفضفاضة في الجرائم الإقتصادية لدرجة إمكانية الإقرار بافراغ مبدأ الشرعية من محتواه الذي يتطلب الدقة و الوضوح في صياغة النصوص الجزائية
      - العاقبة لا تعني الرفض لأن المشرع استعمل عبارة الرفض في الفصل لاحقا بل العرقلة تعني المماطلة
      - الفصل 18 سادسا يستعمل عبارة "يعرقل"
        تعتبر صياغة غير دقيقة و استعمال لعبارة فضفاضة و مرنة يمكن إدراج عدة أفعال تحت إطاره كما أنها عبارة لم يسبق استعمالها في نصوص جزائية أخرى
    - - نلاحظ وجود نوع من الغموض بين هذا الفصل و ما ورد بالفصل 14 الذي يتعلق بالترسيم في السجل التجاري
      - الفصل 20 يتعلق بعدم احترام الإشهار
      - صياغة الفصل "زيادة على ..."
        الفصل 18 يتعلق بإمكانية معارضة الغير بالبطلان وهو لا يتعلق بالمادة الجزائية
        الفصل 19 تعلق بعقوبة مدنية
        لكن الفصل 20 يستعمل عبارة "زيادة على " لكن الترجمة الدقيقة العبارة الفرنسية هي "بصرف النظر على .." و هو ما يشير إلى الصياغة الغير سليمة للفصل و الحال أننا في إطار نص جزائي يتطلب الدقة و الوضوح في الصياغة كنتيجة لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات.
      - كان من الأجدر لو اكتفى المشرع بعقوبة مدنية نظرا لكثرة الإجراءات الإدارية التي يضعها القانون التونسي و هو البطلان
        و كذلك وضع إمكانية تصحيح الخطأ
        لا ضرورة لإيقاع عقوبات جزائية في هذا الموضع
    - - بعد انحلال الشركة تبقى الشخصية القانونية قائمة إلى حين تصفية الشركة
      - تدخل المشرع الجزائي في هذا الإطار بعدة فصول مستعملا تقنيات مختلفة
      - الفصل 49 م.ش.ت يتعلق بجرائم متعلقة بجرائم التصفية مستعملا تقنية الإحالة الداخلية
      - الفصل 50 م.ش.ت يستعمل تقنية الإحالة الخارجية محيلا للفصل 297 م.ج الذي يتعلق بجريمة خيانة الأمانة الموصوفة
      - الفصل 51 يتعلق بجريميتين استعمال أموال الشركة في غير صالحة أو لمصالح شخصية بإضافة قصد جزائي خاص: لغايات شخصية --> لا يكفي حصول الضرر بل يجب إثبات أن الفعل وقع لتحقيق غايات شخصية
        الجريمة الثانية إستغلال سمعة الشركة لغايات ربحية
      - الفصل 52 يتعلق بجريميتين : المصفي الذي لم يقم بإيداع الاموال المتبقية من التصفية بصندوق الأمانات مرتكبا جريمة خيانة الأمانة و هي جناية
        جريمة المصفي الذي لم يحترم أحكام الفصل 35
      - الفصل 53 م.ش.ت --> يكرس تطبيق قاعدة التوارد
      - :arrow_right:
        
        اللجوء الى القانون الجزائي مبرر و ضروري
        
        الزخم في الرجوع إلى القانون الجزائي صلب م.ش.ت مبالغ فيه
        
        المشرع يعتمد الاحالة الداخلية صلب المجلة وهو ما يجعل النصوص المتعلقة بتصفية الشركات كثيرة و متعددة
    - - جرائم لم تتعلق بشركات الأشخاص و شركات ذات المسؤولية المحدودة
      - هل يعني ذلك أن شركات الأشخاص بعيدة عن مجال القانون الجزائي؟
      - يمكن تطبيق قواعد المجلة الجزائية: التدليس / خيانة الأمانة...
      - يمكن تطبيق النصوص الجزائية المتعلقة بالتسجيل بالتسجيل التجاري
      - هذا الغياب تفسيره أن شركات الاشخاص هي شركات بسيطة و ذات طابع عائلي و هذا ينعكس على إدارة الشركة نظرا لأن المشرع يسعى لحماية الأشخاص في علاقتهم ببعضهم البعض لكن في الإطار العائلي نلاحظ أن النصوص الجزائية تغيب حتى في قانون العائلة لخصوصية العلاقات العائلية.
      - هنا يطرح موضوع الحصانة العائلية: الاصول عند سرقة أبنائهم لا يرتكبون جريمة
    - - جرائم التأسيس
        
        في إطار الشركات خفية الإسم نلاخظ المشرع قد فتح باب التجريم على مصراعيه نظرا لأهمية هذا الصنف من الشركات من حيث حجم رأس المال و علاقاتها بالغير الذي يسعى المشرع لحمايته و كذلك ترد عليها عدة أعمال من قبيل تصفيتها واندماجها...
        
        الغاية هي الحد من الأعمال المضرة و ليس التشفي من رجال الأعمال و الغاية كذلك هي التشجيع على بعث الشركات خفية الإسم, و لذلك العقوبات الجزائية في طور التأسيس ليست ذات نجاعة
        
        الفصل 183 جرم عدة أفعال تدخل في إطار تأسيس الشركة
        
        الفصل 185 يتعلق بعقوبة مسير الشركة الذي لم يطالب بتحرير بقية رأس المال في الأجل
        
        الفصول من 183 إلى الفصل 187
        
        نلاحظ استعمال عبارة "أو" في تعداد صور الجرائم
        
        الفصل 183 يستعمل تقنية الإحالة الداخلية إلى الفصول من 160 إلى 178 و هي تتعلق بتأسيس الشركة --> هذه الصياغة تعتبر غاية في التضخم التجريمي
        
        الاقتراح: نجاعة القانون الجزائي تقاس بمعيار واحد وهو بالحد من الظاهرة الإجرامية في مجال معين
        
        هنا يطرح سؤال: ما هو الانجع هل العقوبة المدنية (البطلان) أم العقوبة الجزائية بالنسبة لتأسيس شركة خفية الإسم ؟
        
        نظرا للجهد الكبير و الأموال الطائلة التي دفعت في طور التأسيس يكون الجزاء المدني أكثر نجاعة من العقوبة الجزائية.
      - جرائم
        مراقب الحسابات
        
        الفصول من 271 إلى 273 و الفصل 313 م.ش.ت
        
        الوظيفة الخاصة لمراقبة الحسابات التي أجبره عليها القانون هي التبليغ على المخالفات التي يحصل له العلم بها أثناء أداء مهامه --> واجب الإعلام رأسا وكيل الجمهورية
        
        في الفصل 271 م.ش.ت وردت الصياغة عامة و مطلقة و لم يحدد المشرع الجرائم التي يجب الاعلام بها هل هي التي في إطار مهامه أم جميع الجرائم المرتكبة عامة داخل الشركة مثل سرقة معدات
        ==> فقه القضاء الفرنسي حصر هذه الجرائم في إطار مهام مراقب الحسابات فقط.
        
        نلاحظ وجود تعارض بين واجب إعلام الوكيل الجمهورية و واجب السر المهني لكن ها التعارض هو تعارض ظاهري فقط لأن الإعلام المكلف به مراقب الحسابات موضوعه الجرائم المرتكبة و ليس السر المهني كما أن جريمة إفشاء السر المهني تكون للعموم و ليس للنيابة العمومية .
      - نظم المشرع صلب الفصول 178 و 159 و نصوص اخرى تتعلق بالتسيير و مراقب الحسابات و بعمليات الترفيع و التخفيض في رأس المال--> في كل فقرات هذه الشركة يوجد فصول جزائية.
    - - المشرع اهتم بتنظيم المسؤولية الجزائية للمسير أساسا
  - - - لكن نلاحظ أن هذه الجريمة تتداخل مع جريمة خيانة الأمانة حيث أن المسيرين هم وكلاء للمساهمين، و عقد الوكالة من ضمن العقود الواردة بالفصل 297 م.ج الذي ينص على جناية خيانة الأمانة.
      - جريمة خيانة الأمانة هي جناية و جريمة توزيع الأرباح الصورية هي جنحة
      - التوارد نوعان
        
        1- توارد صوري: نفس الأفعال يمكن أن يتم تكييفها بتكيفين إثنين على الأقل
        
        2- التوارد المادي: وحدة المقصد (توارد مادي اعتباري: الفصل 55) أو إرتكاب عدة جرائم متباينة و قرار القاضي وفق سلطته التقديرية أن يحكم بعقوبة واحدة (توارد مادي حقيقي: الفصل 56)
      - توزيع أرباح صورية هو توزيع لرأس المال الذي هو ضمان لكل الدائنين .
      - قد نشأ نقاش و اختلاف بين رأيين:
        
        1- تغليب النص الخاص على العام أي تطبيق الفصل 223 م.ش.ت
        
        2- تطبيق التوارد أي تطبيق النص ذو العقوبة الأشد
        
        موقف محكمة الاستئناف بالمنستير: "و حيث بالنظر إلى... التمسك بمقتضيات الفصل 297 يصبح في غير طريقه قانونيا لأن الفصل 186 م.ت قديمة (=الفصل 223 م.ش.ت) جاء مستوعبا لكافة مقتضيات الفصل .. و هو فصل خاص يقدم تطبيقه حتما على النص العام و هي قاعدة أصولية أقرها المشرع التونسي صلب م.إ.ع و اقرتها محكمة التعقيب في عدة مرات
      - الجريمتان مختلفتان:
        
        الأفعال الواردة بالفصلين: الفصل 297 م.ج:اختلاس أو اتلاف (منقولات فقط) / الفصل 223 م.ش.ت: توزيع (منقولات أو عقارات أو ديون..)
      - الفصل 54 يقتضي أن يطبق القاضي العقوبة الأشد
      - نقد:
        
        إذا قبلنا تطبيق قاعدة الخاص يطبق على العام نكون قد أزحنا الفصول 54 55 56 من مجلة جزائية لكن يجب التذكير أن النصوص الجزائية تتعلق بالنظام العام و كذلك المادة الجزائية تختلف عن المادة المدنية و لذلك أعطى المشرع قواعد خاصة بالمادة الجزائية واجبة التطبيق
        
        و كذلك في قاعدة الخاص يقدم على العام لا يوجد معيار للنص الخاص و النص العام
        
        أيضا في نفس القضية قضت محكمة التعقيب بأن:" أحكام الفصل 297 م.ج تتعارض مع الفصل 287 م.ش.ت فلا يمكن تطبيق قاعدة الخاص يقدم على العام و إضافة لذلك كان على المحكمة تطبيق قواعد التوارد.."
        
        كذلك لا يمكن اللجوء إلى القواعد الأصولية إلا عند غياب النص القانوني.
    - - في البطلان الإجرائي (الفصل 199 م.إ.ج) وقع التفريق بين البطلان المطلق و البطلان النسبي وهذه التفرقة هي تفرقة مدنية
      - رأت محكمة التعقيب أن جزاء الاخلال بالنظام العام و الإجراءات الأساسية البطلان المطلق لكن جزاء الاخلال بمصلحة المتهم الشرعية البطلان النسبي لأنها لا تمس من النظام العام لكنها لم تعطي معيار لكل مفهوم لإمكانية تصنيف الإجراء الذي وقع الإخلال به.
      - فتضاربت الأحكام و غاب الاستقرار القانوني و ذلك لإدخال النظريات المدنية في مادة الإجراءات الجزائية التي تهم النظم العام و التي تهدف إلى حماية المضمون فيه و مصلحة المتهم الشرعية، و هو ما يعني أن مصلحة المتهم الشرعية تهم النظام العام كذلك.
- - - - قد يتمثل نزع التجريم في تغيير العقوية بالاكتفاء بجزاء مدني أو إداري فقط أو كذلك من خلال نزع التجريم عن تلك الأفعال تماما.
      - المشرع التونسي لم ينخرط في حراك نزع التجريم لكنه اعتمد حلول معينة: تأسيس هيئات إدارية مستقلة: مثال لجنة السوق المالية في قانون البورصة التي لها دور رقابي و دور تحقيقي و تسليط عقوبات إدارية على مرتكبي أفعال تخل بالشفافية و كذلك نذكر مجلس المنافسة و الأسعار و اللجنة المصرفية و تدخل وزير المالية بالنسبة للجرائم الديوانية لإبرام الصلح --> اللجوء إلى هذه الهيئات المستقلة دون اللجوء إلى القضاء الجزائي رغم وجود جرائم ==> فنجد تنافس بين هيئة السوق المالية و المحاكم الجزائية لأن تعهد الهيئة يمنع القيام بدعوى جزائية في تلك الأفعال.
      - اللجوء الى هذه الهيئات يقلص من تطبيق القانون الجزائي في عدة مناسبات و قد عمد المشرع إلى هذه الهيئات لأنها لا تحتكم إلى قواعد صارمة مثل مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات
      - في عديد الجرائم مكّن المشرع الإدارة من اللجوء إلى الصلح و هو ما يعني قطع الطريق على الدعوى الجزائية و التقليص من تطبيق القانون الجزائي.
      - نزع التجريم لا ينحصر في تغيير العقوبة أو سحب التجريم و لكن كذلك إحداث هيئات إدارية مستقلة من شأنها التقليص من مناسبات تطبيق النص الجزائي و كذلك اللجوء إلى الصلح .
      - يوجد مثال واحد لنزع التجريم صلب م.ش.ت: جريمة توزيع الأرباح الصورية صلب المجلة التجارية كانت في إطار الشركات خفية الإسم وكذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة لكن م.ش.ت قد لقيت هذه الجريمة من الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
        لكن نذكر أن هذا النزع للتجريم قد تم بدون تفسير و لأسباب مجهولة نظرا لغياب دراسات أو إحصائيات علمية تدفع لهذا النزع.
      - لا يوجد جريمة توزيع أرباح صورية في شركات الأشخاص--> شكل من أشكال نزع التجريم .
      - إنشاء لجان لها صفة تقريرية
        و صفة مراقبة و لها سلطات واسعة
        
        مهمتها التقصي و إصدار عقوبات إدارية و لكن في مضمونها تشبه الخطية المالية .
        
        في هذا الباب لا نتحدث عن نزع االتحريم و لكن المشرع أخرج الموضوع من اختصاص المحاكم الجزائية و أسندها إلى هذه اللّجان و هذا الأمر محمود لأنه يربح الوقت و يسمح لإمكانية تفعيل آلية الصلح و تجنب الحكم بالعقوبة السجنية .
  - - - البطلان
        
        البطلان يعتبر جزاء خطير بالنسبة إلى الشركات التجارية .
    - - الجرائم الاصطناعية هي جرائم يضعها القانون ليس لها طابع أخلاقي بل هي جرائم تتعارض مع التوجهات السياسية للدولة في المجال الاقتصادي مثل جرائم المنافسة و الأسعار التي تعارض السياسية الاقتصادية القائمة على قانون العرض و الطلب .
      - الجرائم الطبيعية هي جرائم سوء النية و تسمى كذلك جرائم الدم .