Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

المسؤولية عن فعل الشيء - Coggle Diagram

- - - - ما هي الأشياء التي على الإنسان ضمان الضرر الناشئ عنها عملا بالفصل 96 من م.إ. ع ؟
      - تطور القانون الفرنسي
        
        بسبب حداثة نظام المسؤولية عن فعل الأشياء، حاول فقه القضاء الفرنسي في بداية القرن 20 تطبيق نطاق الفصل 1384 من م.م. الفرنسية و لذا في البداية اقتصر هذا التطبيق على الأشياء التي تحتوي على عطب في الصنع ثم الأشياء التي تتمتع بحركية ذاتية و الأشياء الخطيرة
        
        إلا أن محكمة التعقيب الفرنسية في قرار صادر عن الدوائر المجتمعة في 13 ماي 1930 قررت نهائيا عمومية لفظة "شيء" و تبعا لذلك لا يمكن حصر ما جاء بالفصل 1384 بشيء معين دون سواه، أي أنه فصل عام ينطبق على كل الأشياء إلا ما استثناه القانون صراحة بنص خاص
      - القانون التونسي
        
        أحيانا بالنسبة للقانون التونسي، فإن عمومية لفظة شيء هي أمر مقبول لأن صياغة الفصل 96 من م.إ.ع تسمح بالأخذ بالمفهوم الواسع للفظة شيء و بذلك يكون المشرع التونسي قد قصد فعلا وضع مبدأ عام للمسؤولية عن فعل الأشياء صلب الفصل 96 م.إ.ع
        
        قد أخذت محكمة التعقيب التونسية بهذا المفهوم الواسع في قرارها الصادر في 24 أفريل 1975 و الذي جاء فيه:
        "يؤخذ من صريح الفصل 96، أن مالك الشيء سواء كان خطير أم لا هو الحافظ له مبدنيا و من الممكن القول أن الشيء المقصود لقيام مسئولية حارس الأشياء، هو كل شيء مادي غير حي بشرط أن لا يكون ورد فيه نص خاص "
        
        نستخلص من هذا الحكم
        مبدأ و استثناء :
        
        المبدأ: الفصل 96 من م.ع، يعتبر نص عام ينطبق على جميع الأشياء سواء كانت منقولات أو عقارات
        
        الاستثناء:
        
        يتعلق بالأشياء التي تخضع لنصوص خاصة و التي تخرج عن نطاق تطبيق هذا الفصل
        
        الأشياء المادية الحية كالحيوانات و التي ينطبق عليها الفصلين 94 و 95 من م.إ.ع
        
        المسؤولية عن فعل المباني نتيجة سقوطها أو انهيارها بسبب القدم أو الهدم، القيام بصيانتها و التي ينطبق عليها الفصل 97 و 98 من م.إ.ع
    - - من هو الحافظ المسؤول عن فعل الشيء؟
      - جاء بالفصل 96 من م.إ.ع : "على كل إنسان ضمان الضرر مما هو في حفظه من الأشياء"
      - الفصل 96 م.إ.ع يقيم المسؤولية على حافظ الشيء أو حارس الشيء و لكن ما المقصود بالحراسة أو الحفظ؟
      - محكمة التعقيب الفرنسية في قرار صادر عن الدوائر المجتمعة في 4 ديسمبر 1942 أقرت: "يعتبر الحارس مسئولا عن فعل الشيء من له استعمال و مراقبة و توجيه الشيء"
      - موقف محكمة التعقيب
        
        نجد محكمة التعقيب التونسية، تتبنى هذا المفهوم للحراسة في قرار 25 جوان 1970 عدد 6833، جاء فيه : "المسؤولية الناتجة عن الشيء تتوفر إذا ثبت أن ذلك الشيء تحت إدارة و مراقبة و تصرف صاحبه و لو لم يكن مالكا له"
        
        من خلال هذا القرار يتضح أن محكمة التعقيب تتبنى نظرية الحفظ المادي للشيء و الذي تعتبر أن الحافظ المسؤول هو من كان الشيء خاضعا لرقابته و تصرفه و إدارته و لو لم يكن مالكا له فالملكية ليست قرينة مطلقة على الحفظ
        
        الأصل أن يكون المالك هو حافظ الشيء فهو الذي يملك السيطرة الفعلية على الشيء بصفته مالك و للمتضرر أن يستفيد من هذه القرينة و مع ذلك يجوز للمالك أن يثبت أن الحراسة قد انتقلت إلى شخص آخر وقت الحادث
        
        في هذا الإطار تقول محكمة التعقيب التونسية :" المالك هو الحارس للشيء و هو المسؤول عن كل ضرر يحدث للغير من ذات الشيء ما لم تنتقل حراسته إلى غيره" (قرار تعقيبي مدني بتاريخ 23 جوان 1977). انطلاقا من هذا القرار يمكن للمالك أن يثبت أن الحراسة انتقلت للغير
        ليتخلص من المسؤولية و الانتقال يمكن أن يكون انتقال مادي (أو) قانوني.
      - :check: مثال للانتقال المادي:
        
        سرقة الشيء من المالك، السارق هو الحافظ المادي للشيء.
      - :check: مثال للانتقال القانوني:
        
        يتم عند تسليم الشيء على سبيل الإعارة أو التسويغ و في كلتا الحالتين تصبح المسئولية ملقاة على المنتقل إليه الشيء
      - :warning: تجدر الملاحظة أن انتقال ملكية الشيء إلى المشتري في عقد البيع لا يعني بالضرورة انتقال حفظ الشيء إلى المشتري ذلك أن البائع يبقى هو الحارس للشيء إلى حين تسليمه إلى المشتري و لو أن الملكية قد انتقلت إلى المشتري بمجرد إبرام العقد.
      - العبرة ليست بانتقال الملكية وانما بتسليم الشيء الى المشتري فاذا تم تسليم الشيء الى المشتري يصبح حافظا له ولو لم تنتقل اليه الملكيه بسبب بطلان العقد
      - بما ان الحراسه تستوجب السيطره الفعليه على الشيء عند الاستعمال والمراقبه والتوجيه فانه لا يمكن اعتبار الاجير التابع عند قياده سياره مؤجله حارسا لها على معنى الفصل 96 فحالة التبعية التي يتصف بها الاجير عند قياده سياره مؤجرة والأوامر التي يتلقاها من المؤجر عند استعماله للشيء تنفي عنه صفه الحارس ويحتفظ بها المؤجر
        فيكون هذا الاخير مبدئيا هو الحافظ المسؤول عن فعل الشيء الا أنه يمكن ان يصبح التابع (الاجير) حافظا للشيء عندما تكون له سيطره فعليه في استعماله مثال ذلك عند تجاوز الاجير حدود وظيفته باستعماله للشيء والانتفاع به لمصلحته الشخصيه
  - - - يحدث وقت وقوع اضرار ان يكون الشيء في يد شخص يحركه او يستعمله في عمله من ذلك ان يتولى شخص قياده سياره او يصطدم بمترجم او الصياد الذي يطلق النار بندقيته فيصيب احد الماره او شخص يستعمل آلة في عمله ويتسبب في الحاق الضرر بالغير.
      - :question: هل يعتبر الضرر راجع الى فعل الشيء او فعل الانسان ؟
      - ساد اتجاه في فقه القضاء الفرنسي يتبنى قيام المسؤوليه عن الفعل الشخصي و يرفض تطبيق المسؤوليه عن فعل الشيء التي لا تقوم الا عندما يكون فعل الشيء مستقلا عن تدخل الانسان كأن تتدحرج السيارة لوحدها وتلحق ضررا بالغير دون جلوس أحد على عجله القيادة او إذا اتضح
        انه هناك من يستعمل الشيء أو يقوده ---> يقع التعويض على أساس المسؤولية الشخصية وقد اعتمدت محكمة التعقيب هذا الموقف في قرارها عدد 5345 المؤرخ في 03/03/1982
      - جاء بهذا القرار أن المسؤولية الشخصية موضوع الفصل 96 م.إ.ع لا تقوم الا عندما يكون الضرر ناتج عن ذات الشيء دون فعل فاعل اما اذا كان الضرر ناتج عن فعل الشيء و فعل الشخص فإن المسؤولية تكون تقصيرية موضوعها الفصل 83 م.إ.ع
      - ينتج على اعتماد هذا الموقف تربع المسؤولية الشخصية على عرش المسؤولية التقصيرية إذ لا تقوم المسؤولية الشيئيه الا في الحالات الاستثنائيه اذا انفصل فعل الشيء عن فعل الانسان في حين أن هذا الانفصال كثيرا ما يكون نظريا لاندماج فعل الانسان وفعل الشيء في غالب الاحيان بل ان فعل الشيء
        يكون اكثر عندما يرافقه فعل الإنسان فالآلات الميكانيكية و السيارات تكون أكثر خطوره اذا تم تشغيلها من طرف الشخص
      - قد وقع انتقاد هذه النظرية لانها تؤدي إلى التضييق في تطبيق نطاق المسؤولية الشيئيه و لذا وقع التخلي عن هذا الرأي بعد قرارات الدوائر المجتمع لمحكمة التعقيب و الصادرة في 16 مارس 1995 التي فصلت بين نطاق المسؤولية الشخصية والمسؤولية عن فعل الشيء. وقد أكدت على ان المسؤولية عن
        الفعل الشخصي وفق الفصلين 82 و 83 م.إ.ع لا يمنع القيام على أساس الفصل 96 م.إ.ع إذ كثيرا ما يلجأ المتضرر الى هذا الفصل اذا عجز عن اثبات الخطأ الشخصي للمدعى عليه و أكدت محكمة التعقيب أن المسؤولية الشيئيه تقوم على أساس موضوعي أي على قرينة المسؤولية
        التي لا يمكن دحضها إلا باثبات الأمرين الواردين بالفصل 96 م.إ.ع معا.
    - - هل يشترط لقيام مسؤوليه حارس الاشياء ان يكون الشيء في حاله حركه حتى توفر العلاقه بين فعل الشيء و الضرر أم يمكن ان تتوفر هذه العلاقة و ان كان الشيء في حالة جمود ؟
      - مثلا ان يسقط الشخص على ارضيه حمام او يسقط قرب مسبح او يصطدم سائق دراجه ناريه بسياره راسبه فهل يمكن الحديث عن فعل ارضيه الحمام او المسبح أو فعل السيارة و الحال أنها في وضعية جامدة ؟؟
      - إجابة عن هذا السؤال تقتضي التفرقة
        بين الأشياء الجامدة والاشياء المتحركة
        
        بالنسبة للأشياء المتحركة يكون المبدأ ان الاشياء التي في وضعية حركة تتسبب في وقوع الضرر أي يكون لها دور ايجابي
        
        اما الاشياء الجامده فمبدئيا لا يمكن الحديث عن فعل الشيء اذا كان جامدا فمثلا سقوط شخص على أرضية مغارة بدون وجود مبرر لهذا السقوط فإنه ليس هناك مسؤولية على صاخب المغازة و ذلك لدورها السلبي في وقوع الضرر
      - لكن الوضعيه الجامده لا تتعارض مع امكانيه قيام المسؤوليه على اساس الفصل 96 م.إ.ع باعتبار أن تدخل الشيء في وقوع الضرر ليس مرتبط بحالته من حيث الحركة أو الجمود و إنما مرتبط بوجود شيء في وضع مألوف ام لا عند حصول الضرر اذا يكون للشيء دور ايجابي اذا كان في وضعية غير مالوفه او غيره عاديه
        ومثال ذلك سياره راسبه في مكان مخصص لوقوف السيارات وفي وضعيه مالوفه فاذا اصطدم بها صاحب دراجه ناريه فانه لا يمكن ان تقوم مسؤوليه صاحب السياره لان تدخل الشيء كان تدخلا سلبيا في وقوع الضرر أما السيارة التي يتركها صاحبها على حافه الطريق وفي وضعيه غير عاديه يكون
        لها دور إيجابي في وقوع الضرر و لو أنها في حالة جمود
      - اسلاك كهربائية تتسبب في صعق متضرر اذا كانت في وضعية شاذة كأن تكون ملقاة على الأرض او غير مثبتة وفق المواصفات الفنية في هذه الحالة تقوم المسؤولية عن فعل هذه الأسلاك
      - كذلك تقوم المسؤوليه عن فعل الشيئ المتمثل في أرضية حمام ولو أنها في حالة جمود إذا كان الانزلاق راجع الى عدم تبليط الارضيه بمواد تمنع الانزلاق أو إذا كان ناتج عن أعمال التنظيف و الصيانة .
      - بناء على ذلك فإن تدخل الشيء يعتبر تدخل إيجابي في وقوع الضرر
- - - - لا يكفي لاثبات الأمر الأول أن يثبت الحارس أنه لم يرتكب خطأ لحصول الضرر
      - و يبدو من خلال الفصل 96 م.إ.ع أنه لا يمكن لحافظ الشيء أن ينفي عن نفسه المسؤولية بمجرد إثبات أنه لم يرتكب خطأ ذلك أن مسؤولية حافظ الشيء تستوجب إثبات أنه قام بفعل إيجابي لمنع الضرر أي أنه أخذ كل الاحتياطات الضرورية لاجتناب الضرر
    - - الذي يجب على الحافظ إثباته لدفع المسؤولية يتمثل في إثبات قيام السبب الأجنبي أي ينبغي على حافظ الشيء أن يثبت أن الضرر يعود إلى القوة القاهرة و الامر الطارئ أو خطأ المتضرر نفسه و نظيف لهم فعل الغير
      - بذلك تنتفي العلاقة السببية بين فعل الشيء و الضرر اللاحق بالمتضرر
  - - - اتجهت بعض القرارات السابقة إلى اعتبار أن الفصل 96 م.إ.ع هو الخطأ المفترض
      - مثال ذلك ما جاء في قرار تعقيبي صادر في 04/06/1973 ما يلي :" الفرق الوحيد بين المسؤولية المرتكزة على الفصل 96 م.إ.ع و المسؤولية الواردة بالفصل 83 م.إ.ع يتعلق بعبئ الإثبات (خطأ واحب الإثبات أم خطأ مفترض) "
      - يعني ذلك أن المسؤولية الواردة بالفصل 96 هي نفس المسؤولية التقصيرية التي جاء بها الفصل 83 م.إ.ع و إنما الخلاف بينهما هو في خصوص حمل عبء الإثبات هل هو على المتضرر حسب المبدأ العام الذي جاء به الفصل 83 م.إ.ع أم على من وقع منه الضرر حسب الفصل 96 م.إ.ع
      - هذا المفهوم لأساس المسؤولية عن فعل الشيء يعتبر مخالف لأحكام الفصل 96 م.إ.ع
      - لو كان أساس هذه المسؤولية هو الخطأ المفترض أتمكن الحافظ أن يدفع هذه المسؤولية بإثبات العكس أي بإثبات عدم وجود خطأ في جانبه و على أقصى تقدير إثبات الأمر الأول الوارد بالفصل 96 م.إ.ع حتى يتفصى من المسؤولية في حين رأينا عندما تعرضنا لشروط الإعفاء أن المشترط إثبات أمرين متلازمين لدفع
        المسؤولية و تبعا لذلك لا يمكن اعتبار المسؤولية الواردة بالفصل 96 تقوم على قرينة الخطأ
    - - لقد اعتبر المسؤوليه الواردة بالفصل 96 م.إ.ع تقوم على أساس موضوعي وليس ذاتي يتمثل في ان هذا الفصل يحتوي على قرينه المسؤوليه لا يمكن دحضها الا باثبات الأمرين الواردين بهذا الفصل معا وهي مسؤولية مستقلة عن الفعل الشخصي
      - قد أكدت محكمة التعقيب هذا الاتجاه خاصه بعد صدور قرارات الدوائر المجتمعه حيث ميزت محكمة التعقيب بين المسؤولية عن الفعل الشخصي والتي تقوم على المسؤوليه الواردة بالفصل 82 و 83 م.إ.ع والمسؤولية عن فعل الاشياء التي تقوم على أساس موضوعي وسندها الفصل 96 م.إ.ع
      - يترتب عن اعتماد الأساس الموضوعي
        للفصل 96 م.إ.ع عده نتائج أهمها
        
        عدم تاثر الدعوى المدنيه المقامه على اساس هذا الفصل بالدعوى الجزائية اي ان الدعوه المدنيه المؤسسه على الفصل 96 تكون مستقله عن الدعوى الجزائية و لا ترتبط بها وتبعا لذلك يقع التخلي عن مبدأ الجزائي يوقف النظر في المدني إذ يجوز رفع الدعوى المدنيه المؤسسة على
        الفصل 69 م.إ.ع حتى قبل البت في الدعوى الجزائية
        
        كما يقع التخلي عن مبدأ حجيه الجزائي على المدني اي لا يؤثر الحكم الجزائي القاضي بالبراءة عن الدعوى المدنية المؤسسة على الفصل 96 م.إ.ع ويجوز للقاضي المدني ان يحكم بالتعويض لفائدة المتضرر اذا ما توفرت شروط المسؤولية عن فعل الشيء
        
        كما يترتب عن اعتماد الأساس الموضوعي للفصل 96 م.إ.ع أنه لا يجوز تجزئة المسؤولية فهي تقوم كاملة على الحافظ اذا توفرت شروطها ولا تنتفي الا باثبات شرطي الاعفاء المنصوص عليهما بهذا الفصل ولا يكفي اثبات أحدهما دون الآخر . ازلا يقع توزيع المسؤوليه باليبقه الحافظ متحملا
        لكامل المسؤوليه وهو ما أقرته محكمة التعقيب في عدة قرارات مثال قرار تعقيبي عدد 1751 مؤرخ بتاريخ 30/05/2002