Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

عقد الكراء (2) - Coggle Diagram

- - - - عرض المشرع الالتزامات المكتري في المادة 767 وما يليها من م.إ.ع مبينا أنها تتمثل في «أداء الكراء و حفظ ما اكتراه واستعماله بدون إفراط ولا تعد حسبما أعدته له طبيعته أو العقد»
      - :first_place_medal: الالتزام باستعمال المكري
        فيما أعد له بدون إفراط
        
        يلتزم المكتري بأن يستعمل العين فيما أعدت له و بعدم إدخال تغییرات عليها و بالمحافظة عليها.
        
        فإذا كانت العين أرضا فلاحية لا يجوز للمكتري أن يستعملها في غرض آخر. وإذا كانت العين للسكني لم يكن للمكتري أن يستعملها الحرفة أو صناعة
        
        قد نصت المادة 796 م.إ. ع أنه يجوز للمكري المطالبة بفسخ الكراء مع غرم الخسارة إن وقعت إذا تعمد المتسوغ تغییر صفة العين المكتراة.
        
        اعتبرت المحاكم أن التغيير الموجب للفسخ هو الضرر المعتبر لا الخفيف الذي يمكن تدارکه بمجرد الإصلاح البسيط, إلا أنه بإمكان المتعاقدين الاتفاق على تحجير إدخال أي تغيير على المكرى إلا بموافقة المسوغ و في هذه الحال فإن المطالبة بالفسخ لا يمكن أن تؤسس على
        أحكام الفصال 796 المتعلق بالفسخ بموجب القانون بل استنادا إلى أحكام الفصل 242 م.إ.ع. وبذلك يكون التغيير الطفيف موجبا للفسخ إذا ما حره المكري و ارتضاه المكتري
        
        + الأكرية الثانية
        
        لا تعتبر إحالة المكرى للغير أو الأكرية الثانية إخلالا بالالتزام باستعمال العين فيما أعدت له ذلك أن المشرع قد أقر وأجاز الأكرية الثانية ما لم ينص العقد على خلافه.
        
        إحالة عقد الكراء توجب حلول المحال له محل المحيل فيما له وعليه من الحقوق بمقتضی عقد الكراء. فلا تكون الإحالة صحيحة إلا إذا كان معين الكراء الثاني هو نفسه المعتمد في عقد الكراء الأول . ثم إنه لا يجوز للمتسوغ الثاني أن يخص المكري باستعمال
        آخر مغایر للاستعمال الذي أعدت له العين.
        
        يبقى المحيل ضامنا للمكري في جميع ما التزم به في العقد. فالآثار القانونية المترتبة عن عقد الكراء الأصلي تبقى قائمة ولا ينفك ضمان المتسوغ الأصلي إلا إذا قبض المكري قيمة الكراء من المكتري الثاني أو من المحال له بلا واسطة المكتري
        
        للمكري عملا بأحكام الفصل 776 م.إ.ع أن يباشر ضد المكتري الثاني كل الدعاوى التي له رفعها ضد المكتري الأول كما له أن يطالب المكتري الثاني بترجيع العين عند انقضاء أمد الكراء.
      - :second_place_medal: الالتزام بالمحافظة
        على المكری
        
        الأصل أن من يحوز شیئا مملوكا لغيره يلتزم بالمحافظة عليه .
        
        وتطبيقا لهذا المبدأ يلتزم المكتري بالمحافظة على العين وملحقاتها لذلك لم ير المشرع داعيا للتنصيص على هذا الالتزام ضمن الأحكام المتعلقة بآثار عقد الكراء المترتبة في ذمة المكتري اكتفاء بما تضمنه الفصل 742 وما بعده من م.إ.ع من إلزام المكتري بإدخال الترميمات
        والإصلاحات التسويغية
        أو بمصاريف الحفظ، بما يعنيه ذلك من صيانة المكرى
        
        إلا أنه يكون المشرع تعرض صراحة لمسألة المحافظة على المكري عندما أوجب على المكتري ضمان ما يقع فيما اكتراه من الفساد بفعله أو بتقصيره أو بسوء استعماله.
        
        بيد أن تطبيق هذا الفصل يخضع إلى شرط أساسي يتمثل في فساد المکری بفعل المكتري أو بسبب إهماله. فلا يضمن المكتري التعيب إذا كان استعماله للمکری استعمالا عاديا أو إذا حصل العيب بسبب القوة القاهرة أو الأمر الطارئ أو إذا كان ذلك راجعا إلى قدم المكرى أو عدم قيام المكري
        بالاصلاح الواجب عليه.
      - :third_place_medal: الالتزام بدفع
        قيمة الكراء
        
        يجب على المكتري أن يوفي بمعلوم الكراء المتفق عليه في الأجل المعين في العقد
        
        لم يرد بالنصوص تكريسا صريحا لكيفية دفع معلوم الكراء مما يوجب الاحتكام إلى اتفاق الطرفين أو الأحكام العامة
        
        إذا أخل المكتري بالتزامه بدفع معلوم الكراء كان للمكري أن يطلب التنفيذ العيني فيحصل على حقه بالتنفيذ على أموال المتسوغ. وله كذلك أن يطلب الفسخ لعدم الخلاص مع التعويض عند الاقتضاء
        
        حسب الحالات الواردة بالفصل 796 م.إ.ع كما للمكري حق امتیاز خاص على المنقولات التابعة للمكتري وفقا لأحكام الفصل 200 من مجلة الحقوق العينية التي اعتبرت الدين المترتب عن معين الكراء لمدة العامين الأخيرين والسنة الجارية دينا متمتعا بامتياز خاص على ما هو
        مستعمل لخدمة الأراضي الزراعية وأثاث البيوت موضوع عقد الكراء.
        
        للمسوغ كذلك بعد الحصول على إذن قضائي أن يمارس حق حبس الأمتعة وغيرها من المنقولات الموجودة في المحل المكرى سواء ضد المكتري الأصلي أو المكتري الثاني لاستيفاء ما حل من الكراء وما سيحل في أثناء السنة
    - - &3- التزام المكري
        بالضمان
        
        :one: ضمان
        الانتفاع والاستحقاق
        
        :two: ضمان
        عيوب المکری
        
        :green_cross: ثانيا : قيام
        الضمان وحقوق المكتري
        
        :question:هل يجوز حبس
        معلوم الكراء ؟
        
        أجابت محكمة التعقيب بالنفي معتبرة أنه ولئن أوجب الفصل 748 م.إ.ع على المكري ضمان الانتفاع للمكتري بمكتراه وعدم التشويش عليه في حوزه فإنه لم يرتب على ذلك الحق للمكتري في حبس معين الإيجار إذا حصل له شيء من هذا القبيل بل أن غاية ما خولته الفصول الموالية
        للنص القانوني المذكور والمتممة لأحكامه هو أن يطلب المكتري بحسب الأحوال إما فسخ عقد التسويغ أو طلب التنقيصه من معين الكراء
        
        يطرح السؤال لمعرفة هل يجوز للمكتري بغير إذن من المحكمة أن يحبس معينات الكراء في صورة قيام ضمان الانتفاع والاستحقاق
        
        :star: التعويض
        
        يشترط لاستحقاق المكتري التعويض أن يكون المسوغ عالما بالعيب . وقد افترض المشرع علم المكري بالعيب بما يعفي المتسوغ من إثبات هذا العلم، وقيام هذه القرينة يوجب على المسوغ حتى يكون في حل من دفع التعويض أن يثبت جهله بوجود العيب .
        
        سواء طلب المكتري التنفيذ العيني أو الفسخ أو تنقيص الكراء كان له الحق أيضا في أن يطلب تعويض الخسارة التي لحقت به.
        
        :star: التنقيص من
        قيمة الكراء
        
        دعوى التنقيص من الثمن لا تجوز مبدئيا إذا كان العيب مما يخشى منه على صحة الساكن أو على حياته إذ أن المادة 761 م.إ. ع لم تبح للمتسوغ في هذه الحالة إلا القيام بدعوى الفسخ.
        
        قد لا يكون حرمان المكتري من الانتفاع بالعين بسبب العيب على درجة من الجسامة تبرر الفسخ فيجوز له أن يطلب ابتداء إنقاص معین الكراء بما يقابل النقص في الانتفاع ، وإذا قضي للمتسوغ بإنقاص مقدار الكراء أنقص من وقت حصول النقص في المنفعة بسبب العيب
        
        :star: الفسخ
        
        إذا لم يقم المكري بإصلاح العيب جاز للمكتري أن يطلب فسخ العقد ويكون للقاضي سلطة التقدير .
        
        ينطبق هذا الجزاء في صورة ما إذا هلكت العين أو تعيّبت أو تغيرت في الكل أو في البعض بحيث صارت غير صالحة لما أعدت له بلا فعل أحد المتعاقدين. فالعقد في هذه الحالة مفسوخ وليس لأحد الطرفين القيام بالخسارة على الآخر كما أنه لا عمل بكل شرط مخالف
        
        --> إضافة إلى التنفيذ العيني المنصوص عليه صلب المادة 742 م.إ.ع والمتمثل أساسا في حق المكتري في المطالبة بإصلاح العيب فإن للمتسوغ طلب الفسخ أو التنقيص من مقدار الكراء
        
        إذا وجب الضمان جاز للمكتري عملا بالفصل 759 م.إ.ع أن يطلب فسخ العقد أو التنقيص من قيمة الكراء ويكون له الحق في طلب غرم الخسارة في الصور المقررة بالفصل 655 من نفس المجلة
        
        :green_cross: أولا : مبدأ
        الضمان
        
        3- شرط عدم
        علم الكتري بالعيب
        
        :warning: المكري يضمن العيب ويلتزم به سواء كان عالما به أو غير عالم به. ولكنه لا يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب المكتري من العيب إذا أثبت أنه كان غير عالم به. ولا يشترط أن يكون العيب مستمرا ولا أن يلحق العين ذاتها إذ يمكن أن يلحق ملحقاتها .
        
        في كل الحالات المنصوص عليها بالمادة 760 م.إ.ع لا يحق للمكتري الرجوع بالضمان. والسبب في ذلك أن المكتري الذي يعلم بالعيب يدخله في اعتباره عند تقدير معلوم الكراء أو يتنازل عن حقه في الرجوع بالضمان لأنه يرى أن العيب غیر مؤثر .
        
        يتحقق العلم إذا أعلم المكتري بالعيوب أو إذا اشترط المكري عدم ضمانه للعيوب
        
        2- شرط
        العيب الخفي
        
        أما بالنسبة لخلو العين من صفة تعهد المكري صراحة بتوافرها فلا يلزم أن يكون ذلك خفيا. فإذا كان خلو العين من هذه الصفة أمرا ظاهرا بحيث كان المكتري يستطيع أن يتبيّنه بفحص العين كعدم وجود مصعد كهربائي مثلا ولكن المكتري اكتفى بتعهد المكري ولم يفحص العين
        فلا يمكن حرمانه من الجوع بالضمان لمجرد أن خلو العين من هذه الصفة أمرا ظاهرا
        
        بمعنى أن المكتري ما كان لينتبه إذا فحص العين بعناية الرجل العادي. والثابت أنه يستثنى من ذلك حالة ما إذا أعلن المكري خلو العين من العيب إذ يكون العيب مضمونا ولو كان ظاهرا عملا بأحكام المادة 760 م.إ.ع التي تنص على عدم ضمان «ما تسهل معرفته
        من العيوب إلا إذا صرّح بعدم وجودها».
        
        1- شرط
        العيب المؤثر
        
        المادة 761 م.إ. ع تنص على أنه إذا كان العيب مما يخشى منه على صحة الساكن أو على حياته كان للمكتري أن يطلب الفسخ ولو مع علمه للعيوب وقت العقد أو مع تصريحه بترك القيام بالفسخ.
        
        يشترط في نقص المنفعة المترتب على وجود العيب أن يكون محسوسا» حسب تعبير المشرع. فإذا كان النقص يسيرا فلا ضمان على المسوغ والمحكمة هي التي تقدر ما إذا كان نقص المنفعة يسيرا أو محسوسا
        
        المقصود بالعيب الموجب للضمان كل عيب توفرت فيه الشروط التالية :
        
        أما العيوب التي لا يترتب عليها فوات المنفعة المقصودة من المكرى أو التي لا تنقصها إلا شيئا يسيرا لا يخل بالمنفعة فلا ضمان فيها على المكري وكذلك العيوب التي يتسامح فيها عرفا.
        
        يضمن المكري للمكتري عيوب المكرى إذا كانت تنقص الانتفاع به نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لما أعد له بحسب نوعه أو بحسب الغرض المقصود من العقد. كما أنه يكون ضامنا إذا ظهر أن المكرى خال عن الوصف الذي صرح بوجوده فيه أو الذي تفوت بفقده المنفعة المقصودة .
        
        :check: فعل الأمير و
        الانتزاع للمصلحة العامة
        
        أعمال الجهة الإدارية لا يمكن مبدئيا البحث فيها من حيث أنها تعد تعرضا قانونيا أو ماديا بل يجب اعتبارها في مقام القوة القاهرة التي تحرم المكتري من الانتفاع بالعين أو تخل بانتفاعه بها. والسند في ذلك ما تضمنه الفصل 283 م.إ.ع الذي أورد فعل الأمير ضمن تعريف القوة القاهرة.
        
        في جميع الفروض لا يعتبر العمل الصادر من الجهة الإدارية تعرضا مبنيا على سبب قانوني ذلك أن الإدارة لا تستند في عملها إلى حق خاص تدعية متعلقة بالعين المسوغة بل هي تستند إلى ما لها من حقوق السلطة العامة .
        
        نصت المادة 755 م.إ.ع على أنه «إذا انتزع الشيء المكری من المكتري بأمر الأمير أو لمصلحة عامة فللمكتري أن يطلب فسخ العقد وليس عليه من الكراء إلا بقدر انتفاعه لكن إذا كان الانتزاع للبعض فقط فليس له إلا تنقيص الكراء ويجوز له طلب الفسخ إذا كان النقص في الشيء
        المكرى مما ينعدم به الانتفاع بالباقي أو يقل بمقدار له بال»
        
        :check: التعرض
        الصادر من الغير
        
        إذا لم ينجح المكري في دفع التعرض فإنه يعتبر محلا بالتزامه بالضمان وفي هذه الحالة يرجع المكتري على المكري بضمان الاستحقاق ويجوز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص معلوم الكراء مع التعويض
        
        إذا نجح المكري في دفع التعرض فإنه يكون قد وفي بالتزامه ولا يجوز للمكتري أن يرجع عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب التعرض وإنما يكون له الرجوع بهذا التعويض على الغير على أساس المسؤولية التقصيرية
        
        إلا أنه وفي بعض الحالات يجوز الأخذ بالتعرض المادي الصادر من الغير وهو ما ذهبت إليه المادة 754 م.إ.ع عندما أقرت أنه و «إذا كان الشغب بالغصب ذا بال بحیث يتعذر على المكتري التصرف فيما اكتراه كان له أن يطلب تنقيصا مناسبا من قيمة الكراء وعليه حينئذ أن
        يثات: أولا وقوع الشغب وثانيا أنه لا يتأتى معه استمرار التصرف»
        
        هذا الفصل أتى مؤكدا ما تضمنته المادة 752 م.إ. ع التي أوجبت على المكتري الذي وقع القيام ضده بقصد إلزامه بإخلاء العين أو ترتيب حق عقاري عليها أن يعلم المكري بذلك فورا وليس له أن يفرط شيئا من الحوز والخصومة لا تكون في هذه الحالة إلا مع المالك.
        
        لا يضمن المكري تعرض الغير إلا إذا كان تعرضا قانونيا. هذا ما أقره صراحة الفصل 753 م . ع عندما اقتضى أنه «إذا شاغب الغير المكتري بطريق الغصب بغير أن يدعي حقا على الشيء المكرى ولم يتسبب المكري في ذلك فلا عهدة عليه وإنما للمكتري أن يرفع أمره للقاضي فيما يتعلق بذاته».
        
        :check: التعرض الشخصي
        
        قد نص المشرع صلب المادة 751 م.إ.ع على جزاء الإخلال بالالتزام بعدم التعرض الشخصي فمنح المكتري حق فسخ عقد الكراء أو تنقيص مقداره
        
        - يشترط في تحقيق التعرض
        الشخصي توافر شروط أربعة:
        
        1- أن يقع التعرض بالفعل 2- أن يقع التعرض أثناء مدة الكراء 3- أن تحول أعمال المكري دون انتفاع المكتري بالمکری 4- أن لا يستند المكري في الأعمال التي يقوم بها إلى حق ثابت له ولا يشترط سوء نية المكري.
        
        :star: التعرض القانوني
        
        يحدث التعرض القانوني عندما يدعي المكري حقا على العين المكتراة في مواجهة المكتري. فإذا سوغ شخص عينا غير مملوكة له ثم أصبح مالكا لها فلا يجوز أن يحتج على المكتري بهذا الملك الحادث بعد الكراء ليسترد العين منه بموجبه .
        
        :star: التعرض المادي
        
        القسم الثاني: يقوم على تصرفات قانونية أن يعطي المكري للغير حقا شخصيا يتعارض مع حق المتسوغ ويحتج به عليه . فإذا سوغ المكري العين المتسوغ ثان عن نفس المدة يكون للمتسوغ الثاني حق شخصي يزاحم به حق المتسوغ الأول
        
        القسم الثاني: التصرف القانوني الصادر من المكري إلى الغير بعد عملا ماديا بالنسبة إلى المكتري لأنه ليس طرفا في هذا التصرف ولا هو ممثل فيه. كأن يحدث المكري بالعين أو ملحقاتها تغيير يخل بانتفاع المكتري بالمكرى أو يقتحم العين دون إذن المكتري أو أن يمنع المكري المكتري من استعمال سطح المنزل أو أن يتعمد قطع التيار الكهربائي
        
        التعرض المادي في الكراء قسمان : قسم يقوم على أعمال مادية محضة تقع من المكري ، وقسم يقوم على تصرفات قانونية تصدر منه سواء قبل الكراء أو بعده ويكون من شأنها أن تحول دون انتفاع المكتري بالعين المكتراة أو تخل بهذا الانتفاع
        
        اقتضت المادة 748 م.إ،ع أن "ضمان المكري يقتضي أن لا يفعل شيئا يشاغب به المكتري أو يعوقه عن الانتفاع الذي يؤمله من الشيء المکری حسبما أعد له وحسب حالته وقت الكراء. والتعرض الشخصي في الكراء نوعان : تعرض مادي وتعرض قانوني.
        
        قد خص المشرع التعرض بفعل الأمير والانتزاع للمصلحة العامة بأحكام مختلفة عما أورده في شأن تعرض الغير .
        
        المقصود بهذا الضمان هو التزام المكري بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المكتري بالعين المسوغة وملحقاتها . والمكري بذلك يلتزم بعدم التعرض الشخصي سواء كان تعرضا ماديا أو تعرضا قانونيا. أما التعرض الذي يحدثه الغير فلا يضمنه المكري إلا إذا كان قانونيا.
        
        نصت المادة 747 م.إ.ع على أن الغرض من ضمان المكري للمكتري أمران وهما :
        أولا : تصرف و حوز لا نزاع فيه
        ثانيا : استحقاق الشيء المكری و خلوه من العيوب، وهذا الضمان واجب قانونا ولو لم يشترط وحسن نية المكري لا تمنعه من العهدة
  - - - نص الفصل 791 م.إ.ع على أن «الكراء ينتهي بمجرد انتهاء مدته المشروطة بين المتعاقدين ودون احتیاج إلى تنبيه من أحدهما على الآخر ما لم يوجد بينهما شرط يقضي بالتنبيه»
      - التجديد
        الضمني
        
        عدم إشعار أحد الطرفين الآخر بالرغبة في عدم تجديد الكراء تقوم معه قرينة قانونية مفترضة تقتضي تواجد كراء جديد تم برضاء الطرفين ضمنيا حسب الفصل 793 م.إ.ع الذي ورد متضمنا أنه «إذا بقي المكتري بعد انتهاء مدة الكراء منتفعا بالمکری حمل الأمر
        على تجديد عقد الكراء بعين الشروط السابقة وعن المدة المذكورة في الكراء الأول»
        
        يضيف الفصل السابق الذكر أن قاعدة التجديد الضمني لا يعمل بها إلا إذا كانت مدة «الكراء معينة فإن كانت بدون تعیین جاز لكل من المتعاقدين فسخ الكراء، ولا يلزم في ذلك تنبيه إلا إذا كان في العرف ما يخالفه».
        
        عدم تعیین مدة الكراء عادة ما يثير عديد الصعوبات إذ قد يجد المكري نفسه أمام استحالة إثبات العلاقة التسويغية في غياب الكتب أو ما يقوم مقامه --> الحل يكمن فيما أوردته أحكام الفصل 792 م.إ.ع التي نصت على أن غياب تعيين مدة الكراء يؤدي إلى
        اعتبارها تلك التي وقع عليها التسعير --> مؤدى ذلك أن على المكري أن يحصل على ما يفيد إقرار المكتري بصفته وبدفع معلوم کراء فتكون قيمة الكراء المصرح بها هي المعتمدة لتحديد المدة التي بانتهائها ينتهي العقد
    - - قد تكون لبعض الأسباب الطارئة أثناء تنفيذ العقد آثارا ينتهي بها الكراء قبل انقضاء مدته وقد لا تؤثر هذه الأسباب فيستمر العمل بالعقد .
      - 1- أسباب طارئة
        لا ينقضي بها الكراء
        
        بالرغم من الاعتبار الذاتي الذي يميز عقد الكراء فإن التغيير الحاصل في وضعية أحد أطراف العقد لا يؤدي إلى انتهاء الكراء و يتحق ذلك في صورة انتقال ملكية العين المسوغة أو وفاة أحد طرفي العلاقة .
        
        :star: انتقال ملكية
        العين المسوغة
        
        خروج الملك من يد مالکه طوعا أو كرها لا يفسخ الكراء وإنما يحل المالك الجديد محل القديم فيما له وعليه من الحقوق في الكراء المذكور بشرط أن يكون تاریخ عقد الكراء ثابتا وسابقا لتاريخ التفويت
        
        :star: وفاة المتعاقدين
        
        أورد الفصل 803 م.إ.ع أن عقد الكراء لا ينفسخ بموت المكري أو المكتري --> موت أحد المتعاقدين أو كلاهما لا تأثير له على عقد الكراء الذي يستمر مع الورثة بنفس الشروط الأصلية ووفقا لما نصت عليه الأحكام العامة
        الواردة بالفصل 241 م.إ.ع.
        
        :warning: قد استثنى الفصل المذكور الحالة التي يكون فيها المكري مستحقا لحبس أو متصرفا في المكري بصفة عرضية فينفسخ عقد الكراء بوفاته .
      - 2- أسباب طارئة
        ينقضي بها الكراء
        
        تتمثل هذه الأسباب في هلاك العين المسوغة ومخالفة الشرط و إفلاس المكتري.
        
        :check: هلاك العين
        المسوغة
        
        إن هلاك العين المسوغة أو تعيبها أو تغييرها في الكل أو في البعض بما يصيرها غير صالحة لما أعدت له بلا فعل أحد المتعاقدين يجعل العقد مفسوخا وليس لأحد الطرفين القيام بالخسارة على الآخر
        
        لكن إذا هلك بعض العين المكتراة أو تعيب مع بقائه صالحا للانتفاع أو ببعضه فليس للمكتري إلا تنقيص مقدار الكراء بقدر نقص الانتفاع .
        
        :check: مخالفة الشرط
        
        اقتضى الفصل 796 م.إ.ع أن للمكري فسخ الكراء مع غرم خسائره إن وقعت إذا استعمل المكتري العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها أو بحسب العقد أو أهملها إلى درجة الإضرار بها .
        
        كذلك إحالة المكري بالرغم من تحجیره صراحة أو عدم أداء معلوم الكراء الحال قد تعتبر من قبيل عدم الوفاء بالالتزامات ويتحقق معها الشرط الفسخي
        
        :check: إفلاس المكتري
        
        نص المشرع على هذه الحالة الخاصة إذ اقتضى الفصل 802 م.إ.ع أن إفلاس المكتري يجعل المكري محقا في فسخ الكراء إلا إذا دفع له المتسوغ أو دائنوه جميع معينات الكراء التي حل أجلها وقدموا له كفيلا أو أمنوا باقي قيمة الكراء وحينئذ يحل الدائنون محل مدینهم فيما له وعليه .
        
        الفصل 35 من القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية قد تضمن حلا مختلفة حيث نص على استمرار العمل بحكم القانون بعقود «المؤسسة» التي تتوقف عن دفع دیونها وتكون خاضعة لإجراءات التسوية القضائية --> لا يجوز للمكري بصفته دائنا
        طلب الفسخ لعدم دفع معلوم الكراء بل يقوم الحق في إنهاء العمل بالعقد في جهة المتصرف القضائي والمكتري المدين بعد موافقة القاضي المراقب إذا أصبح عقد الكراء غير ضروري المواصلة نشاط المؤسسة .