Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

عقد الكراء - Coggle Diagram

- - - - طبقا للمادة 733 م.إ.ع فإن أحكام الفصول 572 و 576 و 578 و 597 المتعلقة بالبيع يجري حكمها على كراء الأشياء.
      - :warning: الشيء المكري من الناحية القانونية ليس هو ذات العين المکراة بل هو الحق الذي يكون للمكري على هذه العين .
      - يكون للمسوّغ على العين حق الملكية فيسوّغ في هذه الحالة حق ملكيته .
      - من المألوف أن يمتزج حق الملكية بالشيء المملوك ليصبحان شيئا واحدا لذلك أصبح من المعتاد القول أن المكري يسوع العين المكراة ذاتها لا حق ملكيته عليها .
      - تطبيقا للفصل 733 المتقدم الذكر فإن شروط المكرى هي نفس الشروط التي تتطلبها قواعد النظرية العامة للالتزامات: يجب أن يكون المكری موجودا أو ممکن الوجود ومعينا أو قابلا للتعيين وقابلا للتعامل فيه.
      - يضاف إلى هذه الشروط شرط تفرضه طبيعة الكراء إذ أن هذا العقد يلزم المتسوغ برد العين المكراة عند انتهاء التسويغ لذلك وجب أن يكون المكري غير قابل للاستهلاك حتى يمكن إرجاعه بعينه. فقد اقتضت أحكام المادة 732 م.إ.ع أنه «لا يجوز الكراء فيما يهلكه الاستعمال إلا إذا كان المراد منه الإظهار والعرض وقد يجوز الكراء فيما يعيبه الاستعمال».
      - الاستثناء الوارد بهذا الفصل لا يتعلق مبدئيا إلا بالأشياء التي تستهلك بالاستعمال وتكون ملحقة أو تابعة للمكری و تدخل معه في نطاق عقد الكراء، فيرد الكراء على أشياء قابلة للاستهلاك ولكن لا يقع تخصيص العقد لها بل تدرج على سبيل التبعية للعين المكراة كأن يسوغ شخص الآخر أرضا فلاحية بما فيها من أشياء تهلك بالاستعمال کالأسمدة والبذور. ولكن متى استعملها المتسوغ كان عليه رد مثلها عند انتهاء الكراء.
    - - عقد الكراء هو عقد يلتزم المكري بمقتضاه بتمكين المتسوغ من المكرى مدة معينة. فهو عقد زمني.
      - غالبا ما يتفق أطراف العقد على المدة. ولكن يحصل في بعض الأحيان أن لا يتطرق هؤلاء إلى المدة وسكوتهم هذا لا يجعل العقد باطلا بل يكون صحيحا.
      - &1- تحديد مدة
        الكراء صلب العقد
        
        لم يضع المشرع حدا أقصى ولا حدا أدنى لمدة الكراء باستثناء عقد الكراء الفلاحي الذي يجب أن لا تقل مدته عن ثلاث سنوات حسب منطوق الفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 19872. لذلك يكون بإمكان المتعاقدين تحديد أية مدة للكراء.
        
        قد تضمنت مجلة الالتزامات والعقود بابا يتعلق بالأكرية المؤبدة . وتتمثل هذه الأكرية في الإنزال و الكردار والخلو.
        
        تنظيم هذه العقود صلب م.إ.ع لا يستخلص منه جواز إبرامها. فقد تضمن الفصل 191 م.ح.ع تحجيرا صریحا ابتداء من تاريخ العمل بالمجلة « إنشاء الاجارة الطويلة و تجديد عقودها الجارية وكذلك إنشاء حق الهواء أو الإنزال أو الكردار». --> أضحت عقودا باطلة بمجرد دخول مجلة الحقوق العينية حيز التطبيق مع بقاء العقود الموجودة في تاريخ العمل بهذه المجلة خاضعة للقانون المعمول به في ذلك التاريخ عملا بالفصل 5 من القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 والمتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية .
      - &2- سکوت العقد
        عن تحديد مدة الكراء
        
        نصت المادة 792 م.إ.ع على أنه «إذا لم تعين مدة الكراء حملت على أنها هي التي وقع عليها التسعير فإن كان الكراء بكذا في العام أو في الستة أشهر كان أمد الكراء عاما أو ستة أشهر بدون أن يلزم في ذلك تنبيه».
        
        --> كلما لم يتعرض العقد لمسألة تحديد مدة الكراء وقع الالتجاء إلى مواعيد دفع معلوم الكراء لتحديد المدة ويكون ذلك باعتماد میعاد دفع معين الكراء
      - &3- معين الكراء
        
        مقدار الكراء واجب التعيين «نقودا أو منتوجا أو مواد غذائية أو غير ذلك من المنقولات مع بیان الصفة وقد يكون الكراء حصة مشاعة. من منتوج المكری . فإن كان أرضا جاز أن يشترط على المكتري إجراء أشغال معينة تكون متممة لقيمة الكراء المعينة نقودا أو منتوجا»
        
        فمعين الكراء إذن هو المقابل الذي يلتزم المكتري بدفعه للمكري. فهو محل التزام المكتري ويشترط فيه كما يشترط في أي محل للالتزام أن يكون موجودا ومشروعا ومعينا أو قابلا للتعيين
        
        وإذا لم يكن هناك جديد يقال في خصوص المشروعية فإن مسألة الوجود والتعيين تستحق بعض الشرح.
        
        معين الكراء لا بد من وجوده في عقد الكراء. فهو ركن من أركان العقد إلا أنه عملا بالفصل 736 م.إ.ع وإذا لم يعين المتعاقدان قيمة الكراء « حملا على أنهما اعتمدا بعد ذلك كراء المثل في مكان العقد وإن كان هناك تعريفة رسمية في بیان الأسعار يكون العمل بمقتضاها »
        
        الأصل هو أن يحدد أطراف العقد معلوم الكراء وكيفية دفعه . ولكن قد لا يعين المتعاقدان مقدار الكراء بل يعينان الأسس التي يقوم عليها تقديره. فإذا حدد المتعاقدان معلوم الكراء في الأرض الفلاحية بحسب سعر القمح فيكون هذا المقدار مثلا ثمن عشرة قناطير من القمح جاز ذلك. كما يجوز كذلك تقدیر کراء المثل بالتنظير بمکری آخر.
        
        قد يحدد مقدار الكراء على أساس سعر نفقات المعيشة أو سعر الأجور فيتغير بتغير هذا السعر صعودا وهبوطا.
        
        لا يجوز ترك تحديد معلوم الكراء للمكري وحده أو للمكتري وحده ففي كلتا الحالتين يخشى من تعسف أحدهما .
        
        إجمالا فإن سکوت أطراف العقد عن تحديد مقدار الكراء وعن تحديد أي عنصر يقوم عليه تقديره لا يجعل من عقد الكراء عقدا باطلا بل يتكفل القانون بتحديد معين الكراء في هذه الحالة كما تكفل بتحديد المدة فيقدره بكراء المثل. وكراء المثل يحدده القاضي مستعينا في ذلك برأي الخبرة
    - - يصنف عقد الكراء ضمن عقود الإدارة بما يستدعي التعرض إلى الأحكام العامة للأهلية (&1) قبل بيان المسائل المطروحة عندما يكون العقد صادرا عن غير مالك المکری (&2).
      - &1- الأحكام العامة
        
        كل العقود سواء كانت عقودا إدارة أو عقود تصرف التي يبرمها الصغير غير المميز من كان عمره دون ثلاثة عشر سنة لا تكون صحيحة إلا إذا تمت بواسطة وليه.
        
        لما كان عقد الكراء من عقود الادارة فإنه يجوز للولي أن يتعاقد في حق الصغير غير المميز دون حاجة إلى رخصة قضائية .
        
        بالنسبة للصغير الذي تجاوز عمره الثالثة عشر دون بلوغ سن الرشد فإنه يكون مميزا على معنى الفصل 156 م.أ.ش فتصح عقود الإدارة التي يبرمها بشرط إجازة الولي فقط و دون الحصول على إذن من الحاكم.
      - &2- كراء ملك الغير
        
        من المسائل التي تثار في إطار الأهلية كراء ملك الغير التي لم تشملها مجلة الالتزامات والعقود بأحكام خاصة بالرغم من انتشارها.
        
        فالكراء لا يثبت مبدئيا إلا لمن كان مالكا للشيء، أو كان له حق انتفاع به أو كان مكلفا بإدارته.
        
        ولكن غياب النص لا يحول دون وجوب البت في النزاعات التي قد تعرض على المحاكم استنادا إلى قاعدة الفصل 535 م.إ.ع التي تقتضي أنه في صورة غياب نص صریح أعتبر القياس فإن بقي شك جرى الحكم على مقتضى القواعد العامة للقانون
        
        وجب طرح السؤال لمعرفة هل أن كراء ملك الغير باطل أو هو قابل للإبطال و من له الصفة في المطالبة بذلك.
        
        سبق التعرض عند دراسة عقد البيع أن الفصل 325 م.إ.ع يقتضي أن العقد يكون باطلا إذا خلا من ركن من أركانه وهي الأهلية و الرضاء والمحل والسبب أو إذا حكم القانون ببطلانه. وبما أن مجلة الالتزامات والعقود لم تتضمن أي نص يقضي ببطلان كراء ملك الغير فقد وجب تركيز البحث في حدود توفر أركان العقد من عدمها.
        
        الأركان المتعلقة بالأهلية والرضاء والسبب في عقد كراء ملك الغير لا تثير أي إشكال ضرورة أن أطراف العقد يمكن أن تتوفر لديهم أهلية التعاقد وأن يكون رضاءهم موجودا و غیر معيب وأن يكونوا أرادوا بعقدهم سببا جائزا وحقيقيا . والأمر غير ذلك بالنسبة للمحل في هذا العقد.
        
        المحل هنا غير ممكن لأن المكري لا يستطيع أن ينفذ التزامه بتمكين المتسوغ من الانتفاع بالعين المسوغة وهو ما قد يؤدي إلى القول بأن هذا العقد هو عقد باطل. فاستحالة المحل التي تحول دون صحة العقد و تجعله باطلا هي الاستحالة المطلقة في حين أنه بالنسبة لكراء ملك الغير فإن المكري بالرغم من أنه غير مالك اللعين وغير مكلف بإدارتها وليس له عليها حق انتفاع يمكنه أن ينفذ التزامه بتسليم العين وتمكين المتسوغ من الانتفاع بها حسب الشروط المضمنة بالعقد ما لم يتعرض المالك الحقيقي.
        
        تأسيسا عليه فإن عقد كراء ملك الغير ينعقد صحيحا طالما أن جميع أركانه متوفرة وطالما أن القانون لم ينص على بطلانه. وإذا سلمنا بصحة هذا العقد فإنه يجوز لأطرافه الطعن فيه إذا تمسك أحدهما بعيب في إرادته أو إذا أستحال على أحدهما تنفيذ ما التزم به.
        
        هذا الرأي تدعمه أحكام م.إ.ع المتعلقة ببيع ملك الغير حيث سبقت الإشارة إلى أن هذا العقد ينعقد صحيحا. منتجا لآثاره القانونية و قابلا للإجازة من طرف المالك الحقيقي. --> قياسا على هذه القاعدة يجوز لمالك العين المسوغة أن يجيز عقد الكراء الذي أبرمه من لا صفة له. ومن جهة أخرى فإن الفصل 733 م.إ.ع قد نص صراحة على أن
        «أحكام الفصول 572 و576 و 578 و 579 المتعلقة بالبيع يجري حكمها على كراء الأشياء
        
        + آثار کراء ملك الغير
        تجاه المالك الحقيقي
        
        عدم إمكانية تمسک المالك الحقيقي ببطلان العقد لأنه ينعقد صحيحا فالفصل 240 م.إ. ع قد اقتضى أن العقد لا يلزم إلا طرفيه ولا ينجز منه للغير نفع أو ضرر وحينئذ لا يمكن للمالك الحقيقي أن يطالب بإبطاله. فالقابلية للإبطال إنما شرعت لمصلحة المتعاقدين وليس للمصلحة العامة
        
        هذا العقد لا يسري في حق المالك الحقيقي الذي يمكنه أن يطالب المكري بما قبضه من المكتري مع إمكانية استرجاع المكری والحصول على تعويض كل ذلك في صورة عدم الإجازة.
        
        أما إذا أجاز المالك الحقيقي العقد فإنه ينفذ في حقه من تاريخه، وحسن نية المتسوغ لا تحول دون مباشرة المالك الحقيقي لحقه. ولكن يجوز لهذا المتسوغ التمسك بحسن نيته تجاه المكري للمطالبة بالفسخ و بغرم الخسارة
        
        إضافة إلى الحماية المدنية المقررة للمالك الحقيقي فإن المجلة الجنائية أوردت نصا يعاقب كل متصرف في ملك غيره بلا وجه قانوني
- - - - تعرض المشرع لالتزام المكري بالتسليم في المادة 740 م.إ.ع و وضع القاعدة في إلزام المكري بتسليم العين المسوغة وملحقاتها والحالة التي يجب أن تكون عليها عند التسليم مقتصرا في ذلك على الإحالة إلى أحكام البيع بالقدر الذي يتفق مع طبيعة عقد الكراء
      - &1- محل
        الالتزام بالتسليم
        
        تنص المادة 742 م.إ. ع أنه «على المكري أن يسلم للمكتري ما أكراه له مع ما له من الملحقات والتوابع». ولا يختلف تحديد العين المسوغة وملحقاتها عن تحديد المبيع وملحقاته
        
        + تحديد العين المسوغة
        
        إذا كانت العين قد تعيّنت بالنوع وجب أن تسلم عين من النوع المتفق عليه و بالقدر و بدرجة من الجودة المتفق عليهما أيضا. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق فإن درجة الجودة تستخلص من العرف وإلا وجب تسليم عين من صنف متوسط. وإذا كانت العين قد عينت بذاتها وجب تسليمها بالذات ولا يجبر المكتري على تسلم عين أخرى ولو كانت أفضل منها.
        
        + تحديد ملحقات العين
        
        :warning: ما يعتبر من الملحقات في عقد البيع لا يعتبر من الملحقات في عقد الكراء
        
        ملحقات --> يرجع في تحديدها إلى إرادة المتعاقدين . فإذا لم يوجد اتفاق يقع الرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة. وعلى ذلك فلا يمكن حصر ما يعتبر وما لا يعتبر من الملحقات لأن تحدید الملحقات مسألة وقائع يفصل فيها قاضي الموضوع بالاستناد إلى عنصر لزومها أو عدم لزومها للانتفاع بالمکری.
        
        أما بالنسبة للحالة التي يجب أن تسلم عليها العين المكراة وملحقاتها فقد نصت المادة 742 م.إ.ع أنه على المكري أن يسلمها في حالة تصلح معها لأن تفي لما أعدت له من المنفعة بحسب نوعها أو وفقا لما تم عليه الاتفاق.
        
        الإصلاحات :
        من يتحملها ؟
        
        يلتزم المكري بإجراء الإصلاحات التي يستلزمها الانتفاع بالعين وملحقاتها سواء كانت إصلاحات جسيمة أم بسيطة.
        
        هذا الالتزام يختلف عن التزام المکری بصيانة (حفظ) المكری وملحقاته أثناء انتفاع المكتري . ذلك أن المكري لا يلتزم في الحالة الأخيرة إلا بالإصلاحات الجسيمة دون البسيطة , وتطبيقا لذلك يلتزم المكري مثلا بطلاء جدران المنزل المعد للتسويغ وإصلاح النوافذ والأبواب ولكنه لا يلتزم بما يعتبر زخرفة أو زينة.
      - &2- حصول التسليم
        
        يحصل التسليم بوضع المكری تحت تصرف المكتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ويتم التسليم دون أن يكون من الضروري تحرير محضر يبين فيه ما تشمله العين المسوغة وملحقاتها وحالتها إلا إذا اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.
        
        ليس في النصوص المنظمة للكراء حكم يعين ميعاد التسليم و لذلك يرجع إلى القواعد العامة القاضية بوجوب الوفاء بالالتزام فورا بمجرد ترتبه نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
        
        المصاريف
        
        مصاريف التسليم على المكري.
        
        مصاريف تحرير كتب الكراء فيتحملها كل من المكري و المكتري .
        
        كل المصاريف المترتبة عن نقل المكري يتحملها المكتري هذا ما لم يكن في العقد أو في العرف ما ينافيه
      - &3- جزاء الإخلال
        بالالتزام بالتسليم
        
        إذا أخل المكري بالتزامه بالتسليم فللمكتري وفقا للقواعد العامة أن يطلب التنفيذ العيني إذا كان ممكنا أو الفسخ و التعويض.
        
        يستحيل التنفيذ العيني إذا كانت العين المكراة مملوكة للغير أو تحت تصرف مکتر آخر وحينئذ يمكن للمكتري طلب فسخ عقد الكراء مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
        
        إذا سلم المكري العين أو ملحقاتها في حالة لا تصلح معها للانتفاع المقصود أو إذا لم يصلح ما عليه إصلاحه جاز للمكتري جبره قضائيا على تنفيذ هذه الإصلاحات اللازمة أو أن يطلب الترخيص من القضاء بأن يقوم بهذه الإصلاحات على نفقة المكري على أن تخصم نفقات الإصلاح من معلوم الكراء. ويجوز للمكتري في حالة الاستعجال أو
        عندما تكون الإصلاحات بسيطة أن يقوم بها دون ترخيص.
        
        إذا لم يطلب المكتري التنفيذ العيني فله أن يطلب الفسخ و يكون للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم به. وعند الحكم بالفسخ يقضي للمكتري أيضا بالتعويض عما لحقه من أضرار .
    - - أوجب المشرع على المكري تسليم عين في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، و لما كان الغرض الذي يرمي إليه المكتري هو أن يتمكن من الانتفاع بالمكری وملحقاته على هذا الوجه طوال مدة الكراء فإن المشرع يفرض على المكري التزاما بحفظ و صیانة المكرى حتى يبقى على حالته.
      - قد تحتاج العين المكراة إلى ترميمات و إصلاحات ضرورية تكون لازمة لحفظها
      - &1- مدى التزام
        المکری بالحفظ والصيانة
        
        اقتضت المادة 743 م.إ. ع أن «الإصلاحات الجزئية ومصاريف الحفظ لا تلزم المكتري إلا إذا اشترطت عليه في العقد أو جرى بها العرف وهي الآتي ذكرها :
        أولا : إصلاح بعض بلاط الأرض المكسر
        ثانيا : إعادة ألواح الزجاج إن لم يكن كسرها متسببا عن الحوادث الجوية كالبرد ونحوه من الحوادث غير المعتادة والقوة القاهرة وما لا ينسب إلى تقصير المكتري»
        
        يضيف نفس الفصل أن كل ما يتعلق بتبييض البيوت وتجديد الدهن بها واستبدال ما بلي من الورق الملصق بحيطانها وتبييض السطوح و تلبيسها وإصلاحها يتحمله المكري.
        
        ترمیمات ضرورية
        و ترميمات كرائية
        
        المشرع يميز بين الترميمات الضرورية وبين الترميمات الكرائية التي يلزم بها المكتري
        
        في هذا يختلف الالتزام بالحفظ والصيانة عما يقتضيه الالتزام بالتسليم من تهيئة العين و ملحقاتها لتكون صالحة للانتفاع بها وهو ما يلزم المكري بكل الترميمات دون تمييز.
        
        لم يضع المشرع معيارا فاصلا للتمييز بين ما يعتبر من الترميمات الضرورية التي يلتزم بها المكري وما يعتبر من الترميمات الكرائية التي يلتزم بها المكتري ولكنه أورد صلب المادة 743 م.إ.ع بعض الأمثلة لما يجب أن يقوم به المكري وما يجب أن يقوم به المكتري.
        
        يقصد بالترميمات الضرورية تلك التي من شأنها تمكين المكتري من الانتفاع بالعين، فهي ليست بالترميمات التي يقصد بها حفظ العين من الهلاك كما أنها ليست من الترميمات البسيطة التي جرى العرف على أن يقوم بها المكتري إذ أن الترميمات الضرورية هي ترميمات كبيرة .
        
        لزم المكري بإجراء الترميمات الضرورية أيا كان سبب التلف الذي يستدعي القيام بها إلا إذا كان هذا التلف يعزى إلى المكتري أو من يسأل عنهم فهو الذي يلتزم بترميمه. وعلى ذلك يطالب المكري بإجراء الترميم سواء كان التلف بفعله أو بفعل الغير أو بقوة قاهرة .
        
        أعمال التجديد
        
        في هذا السياق تطرح مسألة التزام المكري بأعمال التجديد، فقد اقتضت المادة 764 م.إ.ع أنه «إذا هلك بعض العين المكتراة أو تعيب مع بقائه صالحا للانتفاع به أو ببعضه فلیس للمكتري إلا تنقيص الكراء بقدر نقص الانتفاع».
        
        :question: إذا كان المكري يلتزم بترمیم العين وملحقاتها فهل يلتزم بتجديدها.
        
        لا خلاف في أن المكري لا يلتزم بإعادة العين المكراة إذا هلكت هلاكا كليا ذلك أنه يترتب على هذا الهلاك أن ينفسخ العقد تلقائيا عملا بالفصل 763 م.إ. ع.
        
        - مبدئيا- لا شيء في هذا النص يمنع المكتري من أن يطالب المكري بالقيام بأعمال التجديد وفقا لنص الفصل 743 م.إ.ع التي تلزم المكري بالقيام بالترميمات الضرورية . وتأسيسا عليه يمكن القول أنه ما دام الهلاك الجزئي لا يعزى لخطأ المكتري كان له أن يطلب من المكري أن يعيد العين إلى أصلها وله أن يقوم هو بنفسه بالأعمال اللازمة بعد ترخيص
        من القضاء أو دون ترخيص إذا كانت الأعمال متأكدة.
        
        الإصلاحات التسويغية المترتبة عن قدم المحل أو أمر سماوي أو عن عيب في البناء أو عن فعل من المكري لا تلزم المكتري حسب منطوق المادة 744 م.إ.ع. وكذلك الشأن بالنسبة للأداءات الواجبة على المكرى والحقوق الموظفة عليه. فقد نصت المادة 746 م.إ.ع على أن المكري هو الذي يتحملها.
        
        :warning: بما أن المقتضيات المنظمة للالتزام بالحفظ والصيانة تعتبر جميعها من الأحكام المكملة جاز للإطراف الاتفاق على ما يخالفها.
      - &2- جزاء الإخلال
        بالالتزام بالحفظ والصيانة
        
        يخضع جزاء الإخلال بالالتزام بالصيانة و الحفظ للقواعد العامة التي تمنح المكتري حق طلب التنفيذ العيني والفسخ أو التعويض أو حبس معلوم الكراء.
        
        - الأصل هو
        التنفيذ العيني
        
        المكري يجبر بعد التنبيه عليه بضرورة إدخال الاصلاحات الكبيرة على التنفيذ العيني متى كان ذلك ممكنا، ولذلك يجوز للمكتري رفع دعوى يطالب بموجبها المكري بإجراء الإصلاحات الضرورية فيصدر الحكم قاضيا بذلك و يحدد للمكري میعادا للقيام بالترميمات.
        
        إذا قام المكتري بالترميم بعد التنبيه على المكري فإن المشرع يخوله الحق في أن يخصم ما أنفقه من مصاريف من معلوم الكراء، أما إذا قام المكتري بغير ترخيص من القضاء ودون أن تتوافر الشروط التي تجيز ذلك فالرأي أنه بإمكانه الرجوع على المكري على أساس الإثراء بدون سبب ولا يمكنه أن يخصم ما أنفقه من معلوم الكراء
        
        - الفسخ
        
        يجوز للمكتري أن يطلب فسخ العقد إذا لم ينفذ المكري التزامه بالصيانة . وللمحكمة في هذه الحالة سلطة تقديرية في القضاء بالفسخ.
        
        - التعويض
        
        الاخلال بالالتزام بالصيانة يعطي المكتري الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب ذلك. وقد يكون التعويض بديلا عن التنفيذ العيني وقد يجتمع مع التنفيذ العيني أو الفسخ.
        
        يقدر التعويض بحسب ما لحق المكتري من الضرر والمتمثل في حرمانه من الانتفاع.
        
        هلاك بعض الأثاث أو إصابة المكتري بسبب تهدم الحائط مثلا فلا يلزم المكري بالتعويض عنها على أساس العقد إلا إذا كان السبب الذي أدى إلى ذلك بفعله.
        
        على عكس ذلك إذا كان الضرر قد تحقق بسبب أجنبي كالقوة القاهرة فلا يكون المكري مسؤولا مسؤولية عقدية وإن أمكن أن يكون مسؤولا مسؤولية تقصيرية.
        
        :question: يطرح السؤال لمعرفة هل يجوز للمتسوغ حبس معلوم
        الكراء إذا لم يقم المسوغ بتنفيذ التزامه بالحفظ والصيانة .
        
        رأي أول: ليس للمكتري أن يمتنع عن الوفاء بمقدار الكراء استنادا إلى أن التزام المكري بالحفظ والصيانة هو التزام ثانوي مقارنة بالالتزام بدفع معلوم الكراء بالإضافة إلى أن هذا الالتزام الثانوي يحتمل المنازعة في قيامه أو عدم قيامه.
        
        الرأي الثاني:
        
        للمكتري حق حبس معلوم الكراء حتى يقوم المكري بالترميم، والسند في ذلك أن القواعد العامة في الدفع بعدم التنفيذ والحبس تخول المكتري هذا الحق فضلا على أنه ليس صحيحا أن يكون التزام المكري بالحفظ والصيانة التزاما ثانويا .
        
        ثم أن الفصل 742 م.إ.ع قد أجاز هذا الحق بالنسبة للإصلاحات التي يستلزمها الانتفاع بالعين.
        
        المكتري عندما بحبس معلوم الكراء فهو يحبسه على مسؤوليته فإذا رأى المكري أن المكتري غير محق في الحبس فله أن يباشر ما له من حقوق على اعتبار أن المكتري ممتنع بغير حق عن دفع الكراء ويكون الفصل للقضاء .