Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الفصل الثالث سياسات الخدمة الاجتماعية - Coggle Diagram
الفصل الثالث
سياسات الخدمة الاجتماعية
أولا : أهمية صنع سياسات الرعاية الاجتماعية
٠ بلورة الأهداف وتقدير الحاجات وتحديد المشكلات الأكثر إلحاحاً والقيم التي تأخذها السياسات في الاعتبار وتقييم فاعلية الخدمات
٠ تدعيم الأسس الاجتماعية للمجتمعات العادلة والمستحدثة وصيانة رأس المال الاجتماعي وحمايته من غياب واهتزاز الأمن الاقتصادي أو التهديدات التى قد تؤثر في مسيرته نحو الأمن والسلام الاجتماعي.
. تساهم في نمو المجتمع والتخطيط السليم الذي يلائم ظروف المجتمع وتحقيق الاستقرار.
. صنعها على أساس علمي يجنب المجتمع من الوقوع في أخطاء نتيجة الارتجال والتخبط في رسم الخطط ووضع البرامج ، لأنها تكون نابعة من واقع اجتماعي معاش
٠ التوصل للأهداف والاتجاهات التي تتضمنها السياسة الاجتماعية والربط بين البيانات المتاحة وسلطة إصدار القرارات السياسية المحققة للأهداف المجتمعية.
. تساعد هيئات وأجهزة التخطيط في الوصول إلى طرق مقبولة للعمل الإنمائي الاجتماعي، وبخاصة تحديد الأولويات بين الخطط والمشروعات من ناحية وبين الأجهزة والهيئات التي تتابع وتقوم من ناحية أخرى.
٠ يساعد المسؤولين والخبراء على تقييم الخطط ووضع البرامج والمشروعات،
. تحقيق النمو المستمر والمطرد ودفع المجتمع إلى طريق التقدم المستمر وذلك على أساس من التخطيط العلمي السليم الذي يركز على :.
٠ القدرة على التوقع والتنبؤ العلمي السليم والاستفادة من دراسة المستقبل في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية
٠ القدرة على تحقيق التوازن الدينامي المستمريين حاجات ومشكلات المجتمع من ناحية وبين إمكاناته من ناحية أخرى.
. ضمان واقعية السياسة الاجتماعية بمشاركة القوى المسؤولة أطيافها عن صياغتها
ثانيا: العوامل المؤثرة في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية
4.المفارقة الشاسعة بين الرغبات والتطلعات المجتمعية والموارد والإمكانات المتاحة.
5.درجة الزامية التوجيهات المجتمعية والقرارات والتشريعات.
3.طبيعة وأنماط مشاركة جماعات الاهتمام والضغط في المجتمع.
6.التقدير الدقيق للحاجات المجتمعية ودرجة إلحاحها والتدخل في الأنساق المجتمعية.
2.الأوضاع والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية و١لإطار الأيدولوجي للمجتمع
7.القدرة على تحويل المواطنين من مستفيدين إلى مشاركين في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية.
1.القوة الاجتماعية المشاركة في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية سواء خبراء أومنفذي السياسة الاجتماعية،
8.تجدد الحاجات وتطوريها وتغير الواقع المجتمعي بأبعادها المختلفة يؤدي بدوره الى تغير القضايا التي تهتم بها سياسات الرعاية الاجتماعية بما يستوجب معهاعادةالتظر دوماً في سياسات الرعاية الاجتماعية.
9.ضرورة وجود خريطة اجتماعية وهي نظام معلوماتي وتخطيطي قائم ومستمر يتضمن مخزوناً يوفر فيضاً مستمراً من البيانات والمعلومات تستخدم في عملية اتخاذ وصنع القرارات على كل المستويات
ثالثا: صنع سياسات الرعاية الاجتماعية في إطارالمتغيرات العالمية الجديدة
متغيرات أثرت في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية
(1) الخصخصة: Privatization
دوافعها
٠ الدافع المالي : يعبر عن جمود الخصخصة وليس تخفيض الإنفاق العام فقط
لزيادة التدفق الداخلي للخزانة من خلال بيع بعض الخدمات الحكومية للقطاع الخاص.
٠ الدافع السياسي: تحرير الإدارة من سيطرة الأجهزة الحكومية وضمان مرونة عملها.
٠ الدافع الاجتماعي: تحقيق مزيد من الحرية الشخصية وإيجاد الحافزللإنتاج.
امتدت إلى الرعاية الاجتماعية في دول الرعاية والتي اهتمت بتوفير الخدمات للمواطنين وتوفيردخل جيد لهم
المزايا والنتائج
1.يستخدم القطاع الخاص الموارد بشإكل أفضل ويقدم الخدمات بشكل أجود وأرخص.
2.يستخدم القطاع الخاص مدراء أكفاء بعيداً عن التحيز السياسي والمجاملات.
3.يستخدم القطاع الخاص نظمأ ادارية متقدمة تساعد على الوصول الى الهدف بأقل التكاليف.
4.يستخدم القطاع الخاص نظما رقابية على العاملين تحقق أداة أفضل وتحقق طرقا للمحاسبة
5.الرقابة على شركات القطاع الخاص تتم من خلال ملكه وليس من خلال موظفي الدولة، وهذا يعنى الحرص على المصلحة الاقتصادية أكثر من السياسية.
أهداف وسياسات الخصخصة في مصر
1 . سرعة تحريك الاستثمارات للمشروعات القائمة في مختلف الأنشطة والقطاعات السلعية والخدمية.
4.توسيع قاعدة الملكية في الشرهات المشتركة والعامة المختلفة وفتح أوعية جديدة ومجالات جديدة لجذب المدخرات العربية.
2.الارتفاع بكفاءة في تشغيل المشروعات القائمة لتحقيق فوائد حقيقية على الاستثمارات القومية.
5.تنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة فاعليته بما يتيح مزيدا من فرص الإدخار في المجتمع.
3.زيادة حجم الاستثمارات الجديدة في المشروعات الإنتاجية السلعية أو الخدمية.
6.زيادة فرص عمل جديدة.
7.الحفاظ على حقوق المساهمين العاملين.
تتجه معظم اقتصادات الدول حاليا إلى الخصصة
(2) الميديا والتكنولوجيا
التطور التكنولوجي أثر كثيرا على الحياة اليومية وقدم فرصا عديدة ومعلومات يمكن الاستفادة منها في تلبية الحاجيات الاجتماعية
الميديا والتكنولوجيا تسهل نقل المعلومات في أقصر وقت مع الغاء المساحات .
المتغيرات الثقافية الايجابية في ضوء تطورات التكنولوجيا :
1.تعاظم قدرة المتلقي للفرد على تجاوز الدائرة الضعيفة للإعلام الوضعي في ظل الإتصال المرئي وإتاحة الفرصة للتفاعل مع عدد من محطات البث الفضائي.
2.اتساع مساحة الحرية المتاحة أمام المتلقي وتزايد قدرة هذه القنوات على مناقشة العديد من القضايا بطرح الرأي والرأي الأخر.
3.الانفتاح الواعي على الثقافات الأخرى وعدم الانغلاق
(3)العولمة
العولمة ليست ظاهرة جديدة وقد جاءت كنتيجة لتطور التكنولوجيا في آخر عقدين
العولمة لها أبعاد اقتصادية ، سياسية ، اجتماعية ، ثقافية ، ...تتفاعل مع بعضها لتشجيع التماثل بين الشعوب وتجعل كل الدول بمختلف أطيافها خاضعة للتأثيرات الدولية
أهداف صنع سياسات الرعاية الاجتماعية في ظل العولمة لمواجهة تحدياتها وآثارها
1.التحول الواضح والصريح من مفهوم الدولة الراعية إلى الفاعلة والمواجهة من خلال قوة الدولة وتدعيم سلطتها وتشريعاتها وتفعيل دورها الرقابي والتوجيهي فضلا عن الدور التشجيعي.
2.تعزيز الثقافة المدنية لدى المواطنين وتقعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ودور الرأسمالية الوطنية في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية وتوجيهها وتحديد وتفعيل دورها في شبكة الضمان الاجتماعي لدى المواطنين في المجتمع.
3.التبديل في الرؤية من الرؤية القريبة الى الرؤية بعيدة المدى في سياسات رعاية وبناء الإنسان والتخطيط لتنغيذ هذه السياسات، وتبديل مستويات هذه الرؤية من المحلية ألى الوطنية القومية، وقد تمتد ألى تكتل إقليمي محدد مستقبلا.
4.تقوية وتمكين الفئات الضعيفة في المجتمع كالفقراء من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم وفي مسيرة المجتمع من خلال تعدد الخيارات والفرص المتاحة.
5.يبني مفهوم التعميق الاجتماعي في بناء وتنمية الإنسان في المجتمع وتعزيز المواطنة وحماية حقوقه الإنسانية.
6.تركيز اهتمام سياسات الرعاية الاجتماعية بالفئات المعرضة للخطر وهي تلك التي تأثرت بالعولمة.
7.تدعيم الأسس الاجتماعية للمجتمعات العادلة والمستدامة وصيانة رأس المال الاجتماعي وحمايته من غياب أو اهتزاز الأمن الاقتصادي أو إلى تعقيدات تؤثر في مسيرته نحو الأمن والسلام الاجتماعي.
8.إعادة تجديد المؤسسات الإنسانية وابتكار سبل أبداعية جديدة لتقوية وتفعيل واستقلالية هذه المؤسسات .
مشكلات العولمة داخل المجتمعات :
1.مدى استهداف العولمة لجنس معين للوصول به الى القاع
2.مدى تجنب الاحتياط العام الشامل لصالح الاعتماد على الاحتياط الخاص سواء أكان تجارياً تطوعياً أو غير رسمي لتلبية الحاجات الاجتماعية (الإغراق الاجتماعي للسوق بالساع).
3.مدى القدرة على التنظبم على أساس التعاون بين الدول.
4.آثار اشتراك المؤسسات المتخطية للحدود القومية العالمية والإقليمية في السياسة الاجتماعية على أنظمة الرعاية القومية.
هناك سقوطاً ومحاولة صمود لدولة الرعاية الاجتماعية بأوروبا باتخاذ بعض التدابير والإجراءات في إطار تغيرات الواقع
أحدثت تغيرات على الحياة اليومية للأفراد، وأثرت على أنشطة الدولة القوية و العلاقات والخبرات و وكان لها أثر بالغ على سياسات الرعاية الاجتماعية.
(4) منظمات المجتمع المدني:
إلى جانب دور القطاع الخاص والمدني تضع الدولة مجموعة من الضوابط لضمان الحفاظ على الرعاية الاجتماعية مع التدخل في بعض الحالات
منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في سياسات الرعاية الاجتماعية
أركان المجتمع المدني
٠
الركن الأول
: يتمثل في قيام المجتمع المدني واعتماده على الفعل الإرادي الحر.
٠
الركن الثاني
: يتمثل في جماعية التنظيم فكل تنظيم من تنظيمات المجتمع المدني يضم أعضاء اختاروا عضويته بإرادتهم الحرة.
٠
الركن الثالث
: ويتمثل في أسس وقيم أخلاقية وسلوكية هي قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي وميول الاختلاف والنوع.
تلعب الدور الريادي في تحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطين داخل المجتمع، وبالتالي يجب على السياسة تشجيعها .
المشكلات التي تواجه المجتمع المدني في صنع سياسات الرعاية :
1.ضعف وغياب التنسيق الواعي بين منظمات المجتمع المدني والدولة خاصة في صنع وتنفيذ سياسات الرعاية الاجتماعية.
2.تواجه المنظمات ذات الصبغة العالمية ضعف التكيف بين منظمات المجتمع المدني والشبكات الدولية والإقليمية خاصة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة.
3.ضعف تراث المؤسسية والقيم الجماعية لدى الأفراد في المجتمع مما يؤثر على قدرتها في إعادة تحديد الأهداف وبناء الإستراتيجيات والسياسات وتدعيم الديمقراطية بالمشاركة.
4.غياب ثقافة المجتمع المدني بين الناس في المجتمع مما يؤثر سلباً على منظمات المجتمع المدني.
5.تدني نسب العضوية ونسب المشاركة في احتياجات الجمعيات العمومية وبقاء أعضاء مجلس الإدارة في مراكزهم لسنوات طويلة.
(5) الطريق الثالث:
هي مبادرة جاءت للتوفيق بين مقتضيات الحرية والكفاءة الاقتصادية والمحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وللتأكيد بأن الدولة لن تتراجع في ظل العولمة وإنما وظيفتها فقط ستتغير في تقديم الخدمات بنفسها للمواطنين من خلال انتهاج سياسات مختلفة عن السابق
قيم الطريق الثالث :
المساواة.
2.حماية الضعيف.
الحرية ككينونة مستقلة.
4.لا حقوق بدون واجبات.
5.لا سلطة بدون ديمقراطية.
6.تعددية عالمية ومحافظة فلسفية.
المحددات التي تشكل الطريق الثالث
الديموقراطية
منظمات المجتمع المدني وخاصة القطاع الثالث الأهلي
تحسين نوعية الحياة ورأس المال الاجتماعي
رابعا: الخدمة الاجتماعية وصنع سياسات الرعاية الاجتماعية
الخدمة الاجتماعية في وقتنا الحالي أصبحت مهنة في حد ذاتها واتجهت نحو دراسة تطورات السياسة الاجتماعية لأهميتها الكبيرة .
وصنع سياسات الرعاية الاجتماعية يجب أن يرتبط بالسياسة العامة في المجتمع وتوجهاته وكل مقوماته وأهدافه والمشكلات التي تحد من توجيه مسيرة المجتمع
تؤثر السياسة العامة في ممارسة الأخصائيين الاجتماعيين الذين يؤثرون في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية
مستويات تدخل الخدمة الاجتماعية في مجال صنع سياسات الرعاية الاجتماعية
1- مستويات تدخل كبرى:
يكون التدخل بتطوير أو تعديل أو وضع بدائل لسياسات الرعاية الاجتماعية ويكون التدخل على مستوى صنع سياسات الرعاية الاجتماعية أوتنفيذها وأدارة برامجها ومشروعاتها أو تقييم السياسة الاجتماعية وتحليلها
ويشارك الأخصائيون الاجتماعيون في هذا المستوى في أنشطة مهنية مثل (تنظيم المجتمع - إدارة الخدمات الاجتماعية ...)
يجب أن يتوفر لدى الأخصائي الاجتماعي عدد من المهارات اللازمة للمشاركة في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية مثل: مهارة التخطيط، وتنفيذ البرامج الاجتماعية
وضع القرار والتأثير على متخذي القرار والاستفادة من الموازنات والمهارة في إجراء البحوث والمهارة في المواجهة والإقناع ومهارة في التسجيل
المهارة في التقييم والمهارة في التوضيح وتحليل المواقف المختلفة والمهارة في الوساطة والتغاوض والمهارة في تقويم الخدمات والبرامج المؤسسية
2-مستويات تدخل صغرى
من خلال التدخل على مستوى واحد أو أكثر من المستويات الإدارية مثل المستوى المحلي أو الإقليمي أو القومي ... وتكون الممارسة هنا من خلال وضع طول لمشكلات تنفيذ
سياسات الرعاية الاجتماعية، ولذلك فإن فاعلية السياسة الاجتماعية ترتبط بصورة حاسمة بفاعلية الممارسة في الخدمة الاجتماعية
يوضح الأخصائي الاجتماعي في هذا المستوى الخدمات والبرامج المناسبة لأفراد المجتمع، وذلك عن طريق رسم الخطط الأساسية للتدخل لإشباع حاجات أفراد المجتمع وحل مشكلاتهم
ويمكن تحديد أهم المهارات التي يستخدمها الأخصائي في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية وفق هذا المستوى،
وهى مهارة المقابلة، والملاحظة، القياس، ومهارات تطبيق أساليب التدخل المهني المتنوعة، والمهارات في انتقاء الأساليب التى تتناسب مع المشكلات المحلية
مهارات عامة في الأخصائيين الاجتماعيين تستخدم في المستويات كافة، لازمة لمشاركتهم في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية
1.المهارة في تقدير الحاجات،
2.التدخل في الأنساق.
3.التسجيل،
4.المهارات التأثيرية.
بناء الحوار٠
6.المهارة في حل المشكلة.
7.التفاوض.
8.الإدارة الجماعية.
9.المهارة في تحليل القرار.
تقويم البرامج والمهارات المستخدمة.
وتحدد أهم أدوار المخطط الاجتماعي في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية في: دور (الممكن — المدافع - المستثير -— الخبير - الوسيحل - الملاحظ - دور الباحث) *
توجد علاقة قوية بين السياسة الاجتماعية الحكومية ومهنة الخدمة الاجتماعية
العلاقة بين الخدمة الاجتماعية وصنع سياسات الرعاية الاجتماعية علاقة تبادلية يعملون معا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
1.تحقيق زيادة محسوسة في معدلات رفاهية الإنسان في صورته كفرد وعضو في جماعة وهى الوحدات الصغرى التي تتعامل معها مهنة الخدمة الاجتماعية، وكمستفيد من خدمات مؤسسية وكتمثيل فيها وكمواطن يعيش داخل المجتمع المحلي أوينتمي إلى مجتمع وطن يشارك مشاركة إيجابية فعالة في جهود بنائية وتنميته وتقدمة، وهي الوحدات الإنسانية الكبرى التي تتعامل معها المهنة.
تعاظم الاهتمام بالفئات السكانية الضعيفة وتحويل الغير على المشاركة في صنع قرارات مجتمعية عامة إلى مواطنين مؤثرين وقادرين على هذه المشاركة ٠
3.مواجهة الأوضاع الاجتماعية المترتبة على العولمة والنظام العالمي الجديد
4.تحقيق التنمية المستدامة بما يتسق مع ظروف الواقع المصري وخصوصية هذا الواقع.
5.تحويل الاعتلال السلوكي الى اعتدال سلوكي بالنسبة الى قطاعات الحياة كافة وفئات المجتمع المختلفة، وذلك باتباع الآليات المهنية المتعددة وتوظيفها معا على أساس تكاملي.
6.تنامي دور مهنة الخدمة الاجتماعية في اجراء الدراسات المستقبلية وإقامة المزيد من مراكز البحوث المستقبلية التي تساعد صانعي السياسات على اتخان القرارات الصحيحة.
7.توفير الكوادر المهنية القادرة على تح بكفاءة في مجالات الممارسة المهنية كافة وهذا يستلزم تعيين وتجويد تعليم الخدمة الاجتماعية.
8.توفير خدمات الرعاية الاجتماعية بتعدد توجيهاتها على أساس زيادة الاهتمام بالكيف والنوع مع الاهتمام بالكم ، وتحقيق مبدأ التغطية الشاملة بالنسبة إلى أنساقها المستهدفة كافة وضرورة إتاحة الفرصة أمام العمل الاجتماعي الأهلي التطوعي والمنظمات غير الحكومية التي تلعب دورها الفتال في هذا المجال.
مهام مخططي السياسة :
1.التأكد من الوجود الحقيقي للقضايا المرتبطة بالسياسة الاجتماعية.
2.تحديد طبيعة هذه القضايا.
3.تحديد العوامل المؤدية لوجود هذه القضايا.
4.دراسة وتحليل القضايا.
5.تحديد البدائل الخاصة بسياسات الرعاية الاجتماعية وتخديد العائد من هذه السياسة.
6.تحديد مدى تأثير السياسة المقترحة.
7.عرض السياسة على الجمهور.
خامسا: التخطيط الاجتماعي وصنع سياسات الرعاية الاجتماعية؛
صنع سياسات الرعاية الاجتماعية في شكل مجموعة من القرارات هو عمل جماعي وليس فردي، وهي بذلك نمط الأفعال التي تستمر خلال فترة زمنية معينة وتأتي قراراتها في النهاية لتمثل مجموعة من الأهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها.
الخطة بمثابة مجموعة من القرارات والتي تتضمن كل من الأهداف والوسائل المختارة لتحقيق الأهداف، وقد تكون شاملة مجموعة من القطاعات أوقطاع معين من هذه القطاعات.
التخطيط الاجتماعى هو العملية المقصودة لاختيار أفضل طرق لأداء تحقيق هدف معين
السياسة الاجتماعية بمثابة الدليل الذي يتم من خلاله وضع الخطط والبرامج والمشرو عات الخاصة بالتنمية، والتخطيط يعتبر بمثابة الوسيلة العلمية التي تتم بواسطتها
وضع خطط التنمية على أسس سليمة ترتبط بالسياسة الاجتماعية وتسعى الى تحقيق أهدافها.
صنع سياسات الرعاية الاجتماعية نتاج تعامل إيجابي يضم تنظيمات متعددة ومتشابهة
ومن ثم فصنع سياسات الرعاية الاجتماعية لا تقوم على أسس أيدلوجية معينة بقدر ما تنهض على عناصر التقدم التكنولوجي والتحول نحو التصنيع
العلاقة بين صنع سياسات الرعاية الاجتماعية والتخطيط الاجتماعي:
1.إن صنع السياسات والخطة ما هما إلا نتاج للعمليات التخطيطية التي تتضمن تقدير الموقف والدراسة ثم الموازنة بين الإمكانات والحاجات لتحقيق الأهداف.
2.ان السياسة أعرض خطوطاً دائماً وأوسع مدى من الخطة، وفي العادة تحتوي السياسة الواحدة عدة خطط خمسية بينما الخطة الخمسية الواحدة تحوي عدة مشروعات وبرامج للتنمية.
3.السياسة وظيفتها وأغراضها توجيهية أي توجيه الخطط، أما الخطة فإن وظيفتها تنفيذية أي نتفين المئشروعات والبرامج في زمن محدد وبتكاليف معينة.
4.تعتبر السياسة الاجتماعية الدليل والإطار العام التي تنطلق منه خطط التنمية.
5.أهداف السياسة الاجتماعية بعيدة المدى وتحتاج إلى وقت طويل لإنجازها هذا في حين أن أهداف الخطة عادة تكون مباشرة وقابلة للتنفيذ، فقد تكون قصيرة المدى لا تتجاوز سنة إلى أقل من خمس سنوات كما قد تكون متوسطة المدى ما بين خمس إلى عشر سنوات ٠
6.إن أغراض الخطة تسعى إلى تحقيق جزء من الأهداف العامة للسياسة الاجتماعية من خلال المدة المحددة للخطة، وبذلك تسعى عدة خطط خمسية إلى تحقيق أهداف السياسة الاجتماعية البعيدة المدى لمجتمع ما ٠
7.من الواضح أن السياسة الاجتماعية تسبق الخطة الاجتماعية أي أن الخطة إذا رسمت على أساس سليم يجب أن تكون لاحقة لها، ومن الضروري أن يرسم كل مجتمع السياسة أولأ ثم يلي ذلك بتحديد الخطط التنموية.
8.ان السياسة هي دليل الخطط الحالية والمستقبلية وبينما نتضمن السياسة المجالات والأهداف العامة والاتجاهات الخاصة بالمجتمع في حدود أيدلوجيته، والخطة تتضمن التفاصيل التنفيذية اللازمة للبرامج والمشروعات التي تحقق هذه الأهداف.
9.السياسة والخطة تسيران في عملية واحدة تتضمن عدة مراحل وصولا إلى تنمية المجتمع:
٠ التعرف على أيدلوجية المجتمع لما تحتويه من معتقدات وقيم وعادات وحضارة وثقافة مادية وغيرمادية.
٠ السياسة العامة تنبع من أيدلوجيات المجتمع ومعبرة عن أهدافها بعيدة المدى.
٠ الإستراتيجية هي أكثر تحديد من السياسة من حيث الأهداف.
٠ التخطيط هو المنهج العلمي المستخدم في وضع الخطة والبرامج بناة على مراحل أساسية وهي:
1.دراسة المجتمع وتحديد أهدافه.
2.تحديد اطار الخطة.
3.وضع خطة للتنمية.
4.ننفين الخطة.
5.متابعة الخطة.
6.تقييم الخطة.
وصنع سياسات الرعاية الاجتماعية يتم من خلال موظفي الحكومة في المستويات المختلفة مثل المحلية أو القومية، وكذلك مشاركة السكان والمؤسسات الحكومية والأهلية، وتوضح السياسة الاجتماعية الخطط من خلال تحديد ما يلي:
1.المدخلات وهي الموارد المختلفة التي يتم تحديدها.
2.المخرجات وهي الخدمات التي يمكن انتاجها لأفواد المجتمع بصقة عامة.
3.المخرجات النهائية وتتحدد في تأثير ما أنجز للأفراد المستهدفين.
4.الفلسفات الموجهة وهي الأهداف الكبرى والأيدلوجيات والقيم التي تميز سياسة اجتماعية عن أخرى.
سادسا : اللامركزية وصنع سياسات الرعاية الاجتماعية
لقد أخذت مصر بأسلوب التخطيط الشامل وذلك بالجمع بين مزايا التخطيط القومي المركزى الشامل وبين مزايا التخطيطى الإقليمي والتخطيط المحلي في نظام واحد، أي أن الخطة المركزية تقوم بناء عن مقترحات ومشاركة المجتمعات المحلية؛ أي أن التخطيط يتم على المستوى القومي ولايمنع ذلك مساهمة جميع المجتمعات جميعها
وتعني اللامركزية (قيام المستويات المحلية والقطاعية والوحدات الانتاجية اللامركزية بالمشاركة في اتخان القرارات التخطيطية وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ)
ويتضح مما سبق أنه: في حالة اللامركزية تصنع القرارات والسياسات التخطيطية بجهود الأطراف المختلفة بغض النظر عن الرتب الوظيفية والإدارية، ولكن بالدرجة الأولى تكون القرارات والسياسات صادرة من الهيئات والمؤسسات العاملة في الأقاليم والمناطق التي
فوائد اللامركزية في صفح سياسات الرعاية الاجتماعية
1 . إعفاء الحكومة المركزية من الضغط الزائد عليها وهو الضغط الذي يتمثل في طلبات الجماهير ورغباتهم والذي يمكن تلبيته من خلال المستويات المحلية.
2.امكان متابعة الخطة وأوجه النشاط في التنفيذ مع اتخاذ القرارات المناسبة لكل بيئة محلية مع اختلاف كل بيئة عن الأخرى.
3.سهولة عملية الإتصال وفاعليتها حيث تتم الإتصالات مباشرة دون تعقيدات روتينية نظراً لقصر خطوطها وسرعتها لمحدودية المستوى الذي تعمل فيه.
4.امكان التنسيق بين مختلف الخدمات الميدانية على مستوى المحافظة والمدينة والقرية.
5 . تنمية القدرات والمهارات القيادية في المستويات المحلية، وذلك بإتاحة الفرصة للتدريب على تحمل المسؤولية والإعداد لتولي المناصب القيادية.
6.إدراك المواطن لمسؤولياته المتصلة بكل المشكلات المحلية وإسهامه في تنفين المشروعات المحلية.
7.يمكن الحصول على أفضل النتائج الشاملة لتوافر المعلومات الوافية والسريعة والموضوعية المناسبة للتنغيذ وفق مقتضيات الواقع لتحقيق الأهداف على المستوى المحلي.
ويستند نظام اللامركزية الى مبدأ إشراك السكان المحليين في ادارة شؤونهم المحلية، ومن هنا تبرز أهمية العمل المستمر والهادف لتطوير اللامركزية في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية من خلال ما يلي :
1 . الانتقال التدريجي والمدروس من مفهوم اللامركزية المتمثل بوجود أجهزة ومؤسسات خاصة بشؤون الأقاليم أو المنطقة الى مفهوم البناء المؤسسي الإقليمي لكي تتمكن الهيئات المحلية من إدارة شؤونها بالكامل.
٠2تطبيق سياسة اللامركزية نصا وروحاً في الأقاليم والمناطق المختلفة ولا سيما الكبيرة منها ٠
3.إن تطوير وتعزيز الإطار المؤسسي للتنمية المحلية في ظل النظام اللامركزى يتطلب مراجعة وتطوير التشريعات والأنظمة المعمول بها من ناحية، وتوفير الكوادر وأصحاب المؤهلات العالية القادرة على إحداث التغييرات من ناحية أخرى.
٠4نشر التوعية الاجتماعية والاقتصادية بين السكان المحليين وذلك لتعزيز درجة الانتماء للمؤسسات والمرافق المحلية أولا، والمؤسسات والمرافق الوطنية ثانياً.
٠5تعطي السلطات التشريعية في الدولة حق التمييزيين الطابع المحلي والطابع القومي للمصالح والمرافق العامة، وذلك حتى يتسنى توزيع المسؤوليات والصلاحيات بشكل صحيح ويكون قائماً على النظرة الصحيحة.
6.ربما يحتاج الأمر تشكيل مجالس ادارية وتنطيمية تتولى مهمات توجيهية وإشرافية للقطاعات الاجتماعية والاقتصادية وخدمات البنية الأساسية، ويتماشى ذلك مع التقسيم الونليغي لسلطة الإدارة اللامركزية.
٠7تشكيل الموازنات والموارد المالية المتصلة في الأقاليم والمناطق التنموية المختلفة؛ إذ إن أحد أبرز مرتكزات اللامركزية يتمثل في تحقيق وإيجاد مصادر تمويل خاصة في كل إقليم أو منطقة على أن تتم تنمية وتطوير هذه الموارد بحيث تصبح في مرحلة لاحقة مستقلة اقتصادياً.
: صنع سياسات الرعاية الاجتماعية يجب أن يعتمد على اللامركزية في اقتراح السياسات وتنغيذ القرارات في ضوء التخطيط السليم الذي يجمع بين مزايا مستويات التخطيط جميعها، وعلى هذا الأساس تتيح اللامركزية للمستويات المحلية تحقيق الأهداف العامة للدولة من خلال تحقيق الأهداف المحلية.
سابعا: المهارات الضرورية لصنع سياسات الرعاية الاجتماعية،
يتطلب نوعين من المهارات
(أ) مهارات نظرية إجرائية:
وهي مهارات موجهة لكيفية صنع سياسات الرعاية الاجتماعية وإجراءات ومراحل وخطوات صنعها، وذلك في إطار أيدولوجية المجتمع وأهدافه وقياس وتقدير الحاجات المجتمعية، وأساليب و جراءات صنع القرار في إطار ركائز السياسة الاجتماعية ومحدداتها
(ب) مهارات مهنية :
وهي مهارات ترتبط بالعمل الاجتماعي وطبيعة أدوار الأخصائي والمخطط الاجتماعي ويكنسبها من خلال مهاراته الشخصية وإعداده المهني، ومنها مهارات المدافعة عن بعض الفئات والمجتمعات، والاستثارة للمشاركة في اتخاذ القرارات وصنع سياسات الرعاية الاجتماعية، وتمكين وتقوية بعض الفئات خاصة الأقل قدرة وتأثيرا في المجتمع ، وكذلك مهارة الملاحظة ، وكذلك ملاحظة الوقائع الاجتماعية، والتوضيح والمناقشة والتغير.