Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الفصل الأول : السياسة الاجتماعية - Coggle Diagram
الفصل الأول : السياسة الاجتماعية
أولا : مفهوم السياسة الاجتماعية
مفهوم السياسة العامة
لغة:
هي تدبير أمر عام في جماعة يغلب عليه الاحسان واصطلاحا هو تدبير أمور الدولة
هي المحصلة النهائية للخيارات التي يقوم بها المشرعون والتنفيذيون
تشتمل على عدد من المجالات الفرعية مثل : السياسة الاقتصادية ، الزراعية ، الخارجية ، الاجتماعية ...الخ
تشير إلى خطط أو برامج أو أهداف عامة أو كل هذه معا وهو يظهر التوجه المستقبلي للحكومة وهي المسؤولة عن توجيه مواردها
سمات السياسة العامة
التركيز على مضمون السياسة أكثر من العمليات التي أنتجتها
تتضمن عناصر اتخاذ القرار أو تخصيص الموارد
هي إطار عام للفعل أي لايستلزم وجود استراتيجية شاملة أو مستمرة
تؤثر بمضمونها وتأثيرها على عدد ما من الأفراد والجماعات
الأفعال التي تؤسسها ترجع الى توجيهات صريحة أو مضمرة هي تصاغ عادة لتحقيق أهداف معينة أي أنها معيارية
هي مجموعة المبادئ التي تستند إليها الحكومة في تحقيق أهدافها على كل المستويات
سياسات الرعاية الاجتماعية
هي فرع من السياسة العامة و هي عبارة عن جهود حكومية لدراسة الموقف الحالي وتقدير المستقبل وتحقيق الرفاهية للمجتمع وهي من اختصاص السلطة التنفيذية فقط
وتعرف بأنها الاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجتمع لمواجهة القضايا والمشكلات الاجتماعية ومقابلة الاحتياجات الاجتماعية
ينظر لها كمجال أو عملية
كمجال تهتم بالمشكلات المجتمعية بهدف تنمية ووضع الإجراءات والأسس التي تعمل على مساعدة الأفراد وتحقيق الرفاهية لهم
كعملية ينظر إليها على أنها عمليه متصلة من الإجراءات والتي تشمل وضع وتنفيذ السياسة الاجتماعية بهدف حل مشكلات المجتمع
تتضمن الغايات والأهداف والإستراتيجيات ووسائل تحقيق هذه الأهداف
وتعرف بأنها السياسات المصممة بمجال الرعاية الاجتماعية كأحد مجالات السياسة الاجتماعية
ويختلف مفهومها من دولة إلى أخرى وفقاً للنظام السياسي السائد ويوجد
ثلاث أمور هامة يجب مراعاتها في تحديد مفهومها
متمثلة في:
1- أن هاته السياسات تشمل كل أنواع الرعاية وليس الاجتماعية فقط
2- تتداخل مع سياسات أخرى
3- هناك سياسات أخرى لا تعتبر اجتماعية ولكنها تسهم بشكل فعال في الرعاية الاجتماعية
هي أنشطة سياسية تؤثر على الرعاية وبمثابة نتاج للتفكير المنظم الذي يوجه الخطط والبرامج الاجتماعية، كما تصف دور الدولة ومدى علاقتها بالرعاية التي تقدمها
أوضح (
رونالد دير
) الخلط المثار بين مفاهيم السياسة والسياسة الاجتماعية وسياسة الرعاية الاجتماعية :
السياسة : تعنى أي شيء تفعله الحكومة كوسيلة لعلاج المشكلات
السياسة الاجتماعية: تمثل المبادئ والقواعد التي تؤثر في مستوى معيشة الأفراد وتحقيق الرفاهية لهم.
سياسة الرعاية الاجتماعية: السياسة التي تؤثرفي توزيع الموارد؛
وهي القوانين واللوائح التي تحكم بوجود برامج الرعاية الاجتماعية المعينة
وتشمل نظم الرعاية الاجتماعية
ولذا فإنها تمثل نسقاً فرعياً من السياسة الاجتماعية، كما يرى البعض أنها تتضمن التعليم الاسكان .....
صنع سياسات الرعاية الاجتماعية
تبدأ بوضع السياسة التي تتضمن تحديد المشكلات التي يعاني منها المجتمع،
ثم صياغة السياسة المناسبة
وتستمر حتى تصل إلى القرارات المناسبة
ناتجة عن مشاركة السياسيين والمهنيين وأعضاء المجالس وجماعات الضغط والمصالح، ويتم فيها المشاركة في صناعة سياسات الرعاية الاجتماعية
ظهور سياسات رعاية جديدة أو سياسات أخرى بديلة، من خلال مراحل وعمليات متعاقبة
وتدل ضمنياً على المعايير المعيارية والمفاوضات المتعلقة بالأولويات فيما بين الأهداف والحاجات المتنافسة ومصالح الجماعة والمجتمع المحلي والقيم الثقافية وصولاً إلى الموارد
صنع سياسات الرعاية الاجتماعية أعم وأشمل من صياغتها: وهي عمليات دينامية مستمرة وخطوات مترابطة لتحديد القضايا وتحليل المشكلات والحاجات المرتبطة، وصياغة الأهداف والاتفاق عليها، والتي تركز غالباً حول تحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية
تحليل السياسة يعتبرأداة للكشف عن مدى نجاح سياسات الرعاية الاجتماعية في تحقيق أهدافها.فهو يركز على عائداتها ومدى قدرة السياسة في تحقيق أهدافها
الاختلاف بين صنع سياسات الرعاية الاجتماعية وتنفيذها يبدو في مدى القدرة على التحديد الدقيق للقرارات المصيرية التي تصنعها هذه السياسة
صياغة وتحليل وتنفيذ السياسة تعتبرمراحل متعاقبة في عملية صنع سياسات الرعاية الاجتماعية، وبالتالي تعتبر عملية صنع سياسات الرعاية الاجتماعية أعم وأشمل من المفاهيم السابقة.
تعرف على أنها «القواعد والاتجاهات العامة التي تنتج كمحصلة للتفكير المنظم وتفاعل القوى الاجتماعية في المجتمع لتحقيق أهداف إستراتيجية بعيدة المدى في ضوء أيديولوجية المجتمع على أساس من الواقع المتاح وصولا إلى معدل مرغوب فيه من الرفاهية لأفراد المجتمع»
ثانيا : عناصر السياسة الاجتماعية
مفهومها : هي تلك المكونات الجزئية التي تتكامل وتتداخل مع بعضها البعض لتشكل لنا السياسة الاجتماعية
1- القرارات
اتخاذ القرارات هي عملية سياسية يقوم بها أفراد لهم السلطة والصلاحيات المخولة لذلك مثل رئيس الجمهورية وبعض اللجان والمسؤولين والباحثين
2- الأيديولوجية السائدة في المجتمع :
هي أفكار يعتنقها الغالبية موجهة لكافة طبقات المجتمع
3- الأهداف بعيدة المدى:
هي الغايات المطلوب تحقيقها حتى يتمتع أفراد المجتمع بالرفاهية ومن بينها توفير مظلة من التأمينات تشمل جميع الأفراد مثل توفير فرص التعليم لكل المواطنين وتوفير الرعاية الصحية
4- مجالات العمل الاجتماعي:
فئات الرعاية :
يجب التركيز أولا على الطفولة بوصفها صانعة المستقبل يليها الشباب ثم العمال المنتجون وأخيرا المسنون
القطاعات :
يجب أن تكون المفاضلة بينهما على أساس مدى الاحتياج ويمكن تحديدها كالتالي: المجتمع الحضري والمجتمع المتخلف والمجتمع الريفي والمجتمع المستحدث والمجتمع الصحراوي، وإن يكن التركيز على نفس الدرجة للمجال التنموي والوقائي والعلاجي
5- الاتجاهات الملزمة والمنظمة للعمل الاجتماعي:
هي القواعد والمبادئ التي تحدد أبعاد العمل ومستواه، وتتحدد أهم الاتجاهات العامة في مجتمعنا في الديمقراطية في إصدار القرار والتفكير الجماعي وتوفير نوع من الرقابة والتصدي للمشكلات المختلفة والعدالة في تكافؤ الفرص
ثالثاً: - ركائز السياسة الاجتماعية:
الدعائم والأسس والقواعد التي تصنع في ضوئها السياسة الاجتماعية في المجتمع وتتحدد مجالاتها وأهدافها العامة
الركيزة الأولى: - الشرائع السماوية:
القيم النابعة من الأديان السماية ليست مجموعة العبادات فقط بل إنها تتجاوز ذلك إلى تنظيم علاقة الإنسان بالآخرين وعلاقة الإنسان بالحياة الاجتماعية ككل و علاقة الإنسان بما بعد الموت
تمثل طابعاً للتصرف والسلوك وأهم ما فيها أنها لا تصطدم بواقع الحياة حتى في ثوبها المعاصر. ورغم تطور الحضارة الانسانية ومرور سنوات على نزول الأديان إلا أن إعجازها ما زال حاضرا
ويمكن للدارس المتخصص الاجتماعي أن يجد كثيرا من المضامين الاجتماعية في تحديد الدين الإسلامي على سبيل المثال
الركيزة الثانية: الدستور:
هو الأساس الذي يقوم عليه التنظيم الاجتماعي السياسي للمجتمع وهو المصدر الرئيسي للقوانين والتشريعات الاجتماعية
كل دستور في العالم يجب أن يكون معبراً عن المجتمع
لأن الدستور هو الوثيقة التي تحدد حقوق المواطنين وواجباتهم عن طريق تنظيم العلاقات المختلفة بين جهاز الدولة وبين المواطنين
الدستور يجب أن يتضمن الاتجاهات والمبادئ العامة لسياسة الدولة.
الركيزة الثالثة: -المواثيق العالمية والقومية:
وهي المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات التي تعقد بين أكثر من دولتين وتهدف إلى حشد الجهود الدولية لمعالجة بعض القضايا أو المشكلات التي تؤثر على دول العالم ويكون لأي دولة حق الانضمام إليها دون أن يتوقف ذلك على موافقة الدولة التي سبقتها في التوقيع عليه
من المواثيق العالمية التي صدقت عليها أغلب دول العالم ومنها مصر: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م والإعلان العالمي لحقوق الطفل عام 1956م.
الركيزة الرابعة:-التشريعات والقوانين المحلية:
هي القاعدة التي يقيس عليها المجتمع شؤون حياته وأساليب استمرارية المجتمع ويساهم في تحقيق العدالة وزيادة معدلات الرخاء الاجتماعي ومواجهة الثغرات والمحركات وتحديد آليات التنفيذ وهي أكثر مرونة ويمكن تغيرها مع أي تغيرات تطرأ في المجتمع
وتشمل القوانين الرسمية والقرارات الوزارية
في المجتمع المصري
هي التشريعات ذات الطابع السياسي والاقتصادية، وتهدف إلى إشاعة العدالة والاعتراف من جانب الدولة بحقوق اجتماعيه للأفراد.
التشريعات الاجتماعية
هي قواعد تشريعية تصدر من السلطة المختصة لتقرير الحقوق الاجتماعية
مثال: قانون الضمان
الركيزة الخامسة: التراث الثقافي:
لكل مجتمع أو دولة تراث ثقافي يحدد أو يساهم في تحديد السياسة الاجتماعية التي يرسمها أوترسمها الدولة لتحقيق الرفاهية والرعاية الاجتماعية لأفرادها
رابعا: أهمية السياسة الاجتماعية
1- للوصول بالمجتمع إلى اتخاذ أهداف بعيدة المدى
لأنها تدرس الوضع الراهن وتقيم الخدمات الاجتماعية والوقاية من ظهور المشكلات وسوء الإدارة للمنفذين وإعداد الأهداف قصيرة وطويلة الأمد والعمل على تحقيقها من خلالها وتعبئة الجهود وتنظيمها
2- لأنها تخفف من المشكلات الاجتماعية المصاحبة لهذا التغير
تعمل السياسة الاجتماعية على تقدير الحاجات الاجتماعية وتحديد أولوياتها بدراسة التغيرات الاجتماعية من
3- تجنب الوقوع في أخطاء نتيجة الارتجال والعفوية
من خلال رسم الخطط ووضع البرامج والمشروعات ، وتوضيح مجالات العمل وأسلوبه واتجاهاته وأسلوب القائمين على الأمور الخاصة بالتخطيط والتنفيذ
4- تحقيق النمو المتوازن بين كافة قطاعات النشاط في المجتمع
5-الربط بين برامج التنمية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وبين التنمية الاقتصادية
من خلال إيجاد لغة مشتركة بين القائمين على التخطيط الاجتماعي وبين الأجهزة التنفيذية والأجهزة المحلية ب
خامسا، أهداف السياسة الاجتماعية
1 - تنمية الموارد البشرية والمساهمة في التوزيع المناسب لها
من خلال تحقيق المساواة
ومن خلال المشاركة الفعالة في بناء الإنسان والارتقاء بمستواه وتحقيق مصالحه
2 - تحقيق الرفاهية الاجتماعية—فئوياً ومجتمعياً—في كل مرحلة من مراحل العمل الاجتماعي بما يحسن حياة الأفراد
3 - تلبية الحاجات الأساسية والاجتماعية
من أجل تدعيم الشعور المواطنة وتقليل الفوارق وتحقيق الرفاهية الاجتماعية
4 - تحقيق أقصى مستويات التعاون بين كافة أجهزة التخطيط للرعاية الاجتماعية والتخطيط
لتنمية المجتمع تنمية شاملة حيث تعمل جميعها في إطار السياسة الاجتماعية
تحقيق نوعاً من التوازن والتكامل بين المستوى القومي والإقليمي والمحلي في خطط التنمية الشاملة للمجتمع
سادسا: مداخل السياسة الاجتماعية:
ترتبط المداخل ارتباطاً مباشراً بنماذج الرعاية الاجتماعية في المجتمع
1-مدخل المساندة:
لتحقيق الاستقرار للنظم الأخرى في المجتمع عن طريق مساعدتها على تحقيق وظائفها وسد الثغرات الناتجة لعدم الاستقرار
2-مدخل المساعدة:
تقديم المساعدات للفئات الضعيفة في المجتمع.
3- مدخل الاعتماد المتبادل:
توضع السياسة الاجتماعية لتحقيق خدمات متبادلة بينها وبين السياسات الأخرى، و نظام الرعاية الاجتماعية يؤثرويتأثر بالأنظمة الأخرى في المجتمع
4- مدخل الضبط والاستقرارالاجتماعي:
عن طريق التركيز على الخدمات المقدمة للعاطلين والمحرومين وغيرهم للتخلص من السلوك السلبي حتى لا يشكلوا عبئاً على تحقيق الاستقرار
سابعا:وظائف السياسة الاجتماعية:
1- الوظيفة التنموية:
تعطي مكانة متميزة لدور الإنسان في التنمية وتنطوي على تقوية الأسرة وضمان إعداد المواطنين واشراكهم وتكيفهم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وترفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمواطنين
2- الوظيفة الوقائية:
تتجه نحو الفئات التي يمكن أن تكون عرضة للتأثير السلبي في المستقبل المتطور من عملية التنمية وما يصاحبها من تغيرات أي أنها تعمل على مواجهة حدوث تداعيات سلبية للتعامل معها سلفاً وليس قبل وقوعها.
3- الوظيفة العلاجية:
تتجه بصفة خاصة إلى بعض الفئات المحرومة كالأطفال المهملين وكبار السن والذين لا مأوى لهم ويدخل في إطارها دعمهم بكل ما يحتاجونه
4- الوظيفة الاندماجية:
تتطلب إعادة توجيه الموارد والبرامج والأشخاص بحيث يتحقق الدمج والتكامل لجميع قطاعات المجتمع في التنمية القومية الشاملة
ثامنا: إستراتيجيات السياسة الاجتماعية
2- إستراتيجيات غيرمهنية:
وتستخدم مع المواطنين الذين يمارسون العمل وخاصة من هم أكثر احتياجاً للخدمة الأساسية
3- إستراتيجيات مهنية:
يضعها الأخصائي الاجتماعي ويمارس كلا منها على حسب تقديره للموقف الذي يتعامل معه
4- إستراتيجيات منح القوة للناس:
الهدف منها منح القوة للناس وربطها بممارسة الخدمة الاجتماعية مع الأسر والجماعات وترتبط أيضاً هذه الإستراتيجية بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمواجهة المشكلات الاجتماعية.
5- إستراتيجيات بناء القدرات للناس:
فإذا لعب الناس دوراً فعالاً في أي وجه للمجتمع أو المجتمع المحلى فإنه من الواضح أنها قدرات اجتماعية وتطبق إستراتيجية بناء القدرات على كل المستويات ( الفردي ، الجماعي ، ومستوى الأنساق الذي له أغراض منظمة
6- استراتيجيات الاعتماد على الذات: تهدف إلى تحقيق الاعتماد على الذات باعتباره هدفاً مهماً لأحداث التنمية الاجتماعية بالمجتمع وتوجد استراتيجيات للاعتماد على الذات هي :
1- تشجيع جماعات المساعدة الذاتية من خلال التعرف على حاجاتهم وطموحاتهم.
2- تشجيع إنشاء المنظمات المحلية من خلال بناء مجتمع مدني ذو فاعلية.
3- تنمية المجتمع المحلي: إن هدف التنمية الأساسي يجب أن يكون الاعتماد وعلى الذات.
1- إستراتيجية التنمية الاجتماعية:
تقوم على أساس تشجيع الأخصائي الاجتماعي للناس على الثقة في أنفسهم وقدراتهم ويؤدون مسؤولياتهم نحو المواقف التي يمرون به
أهدافها
٠ إعطاء هدف عام للتطوير النظامي المستقبلي.
٠ بناء روح الفريق وزيادة خبرته.
٠ رفع مستوى سرعة الاستجابة لتقابل احتياجات المجتمع.
٠ رفع معنويات الموظف والالتزام بالمهام الخاصة بالمنظمة.
٠ توجيه مجهودات الدعم المالي.
٠ تثقيف أصحاب الحق (عامة الشعب) عن المنظمة.
٠ تحسين التعاملات والروابط العامة وخلق صورة نظامية إيجابية.
مميزات خصائصها
٠ الأفق الزمني: حيث تستخدم الإستراتيجية لوصف الأنشطة المختلفة في وقت زمني محل د.
٠ التأثير: ويظهر عائد الإستراتيجية ولا يظهر إلا على المدى الطويل.
٠ الانتشار: تتضمن الإستراتيجية عمليات تجميع المصادر والموارد التي يتم الحصول عليها بصفة مستمرة، وحاجة الإستراتيجية إلى الأنشطة المطلوبة اللازمة لنجاحها.
٠ نمط القرارات: يتطلب توظيف الاستراتيجيات في معظم الأوقات سلسلة من القرارات يدعم كل قرار القرار الآخر من خلال قرار محدد
٠ تحديد الأولويات: يوضع نمط الإستراتيجية طبقاً للحاجات أو الموارد المتغيرة.
٠ يجب أن تكون الإستراتيجية مرنة: فالإستراتيجية عبارة عن خارطة طريق قد تحتوي على منعطفات ومشاكل غير مرئية أو أزمات غير متوقعة أو فرص جديدة أو تغيرات فيالموارد.
٠ أن تكون الإستراتيجية وسيلة لتحقيق الغاية وليست الغاية نفسها: الإستراتيجية عبارة عن الوسيلة التي من خلالها نصل إلى القائمة المقصودة منها وليست الغاية نفسها