Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

السند الأمر & الشيك - Coggle Diagram

- - - - • السند الأمر هو
        أساسا أداة ائتمان
        
        - في السند الأمر وعلى خلاف الكمبيالة، هناك عالقة بين شخصين المكتتب (الموقع) والمستفيد
        
        عندما يوقع السند الأمر يلتزم الموقّع بأداءه السند الأمر عند حلول الأجل، وإذا التزم الموقع بالأداء فذلك لأنه تلقي مقابلا.
        
        => هناك إذا تقارب بين السند للأمر والكمبيالة.
        
        لكن وعلى خالف الساحب يلتزم المكتتب (الموقع) بالأداء بمفرده لا يمكن لأحد أن يحل محله لضمان الأداء
      - • الصفة المدنية
        لسند للأمر
        
        - في الأصل الكمبيالة دائما مرتبطة بالتجارة، لذلك تعد تصرفا تجاريا بالشكل.
        
        - أما السند للأمر فهو غير مرتبط بأي عملية ذات طبيعة تجارية وبذلك يمكنه أن يكون تجاريا أو مدنيا.
    - - - لا تشمل عملية التوقيع على السند الأمر إلا شخصين على خلاف الكمبيالة التي يكون أطرافها ثلاثة أشخاص.
      - - المؤونة ذات أهمية بالغة في الكمبيالة و لا يقع التطرق إليهما فيها يتعلق بالسند الأمر.
      - - أحيانا يكون السند الأمر مدنيا و يمكن مثال أن يصدر عن قاصر ليست له الأهلية التجارية.
      - - إذا كان السند الأمر مدنيا فإن الغرفة التجارية لا تكون مختصة.
      - ليس هناك قبول في إطار السند الأمر.
    - - - يقع تناقل السند الأمر بنفس طريقة تناقل الكمبيالة أي من خلال التظهير.
      - - قواعد حلول الأجل والطعون الصرفية هي نفسها بالنسبة للسند الأمر.
      - - حتى أن مبدأ الإحتجاج بالدفوعات يطبّق في إطار السند األمر مع مراعاة الإستثناء في العلاقة بين المستفيد والمكتتب (الموقع) التي تعادل العلاقة بين الساحب والحامل والمسحوب عليه في إطار الكمبيالة.
      - في نهاية الأمر أكبر تمييز بين سند الأمر والكمبيالة يكمن التركيبة الثنائية عوضا عن التركيبة الثلاثية في إطار الكمبيالة. إضافة إلى أن سند الأمر لا يولي أهمية كبرى للمؤونة و لا يقتضي القبول. غير أن الكفالة ممكنة في إطار سند األمر وذلك وفق نفس القواعد الخاصة بالكفالة في إطار الكمبيالة.
  - - - يكرس المشرع الفصول من 339 إلى 345 لسند األمر.
      - في الفصل 341 يحيل المشرع إلى قانون الكمبيالة وذلك فيما يتعلق بالتظهير وحلول الأجل والأداء ودعوى الرجوع لعدم الأداء والإحتجاج والدفع وبالتداخل حتى فيما يخص التقادم
      - أما بالنسبة لشروط انشاء سند األمر فهي تختلف عن الكمبيالة على المستوى الشكلي بينما يخضع كلّ منهما إلى نفس الشروط الموضوعية.
    - - &1- الشروط
        الشكلية
        
        :check: التنصيصات
        الوجوبية
        
        يجب أن يحتوي
        السند الإذني
        على البيانات:
        
        1- شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" أوي أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة صلب السند باللغة التي كتب بها.
        
        2- تعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.
        
        3- ميعاد الإستحقاق.
        
        4- مكان الوفاء
        
        5- اسم من يجب الدفع له أو لأمره.
        
        6- التاريخ والمحل اللذين أنشأ فيهما السند.
        
        7- توقيع منشئ السند (المحرر).
        
        ويتضح من خلال هذه البيانات أن السند اإلذني يجب أن يتضمن نفس البيانات اللازمة لصحة الكمبيالة فيما عدا اسم المسحوب عليه لأن السند الإذني في المبدأ بين شخصين هما المحرر والمستفيد ولأن المحرر يقوم فيه بدور الساحب والمسحوب عليه على السواء.
        
        => جزاء الإخلال
        بالبيانات الوجوبية:
        
        لا يعد سندا اذنيا بإستثناء الثلاث حالات الآتية
        
        1- السند االذني لا يحتوي على بيان تاريخ الإستحقاق.
        
        2- إذا لم يتضمن السند الإذني بيان مكان الوفاء فيعد مكان انشاء المستند محال للوفاء و موطنا لمحرره في الوقت نفسه.
        
        3- السند الإذني لا يذكر فيه مكان انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم المحرر.
        
        :arrow_left: في ما عدا الحالات المذكورة يعد السند الإذني باطلا..
        
        :check: التنصيصات
        الإختيارية
        
        يجوز أن يتضمن السند الإذني نفس البيانات االإختيارية التي تد ون في الكمبيالة والتي تتفق مع طبيعة السند الإذني كشرط الوفاء في محل مختار وشرط الرجوع بدون نفقه أو بدون احتجاج.
- - - - :red_cross: الشروط
        المتعلقة بالساحب:
        
        - اذا كان يتصرف لحساب نفسه يجب أن تتوفر فيه أهلية الإلزام + الإلتزام
        
        - إذا كان يتصرف في حق غيره يجب أن يكون متمتعا بسلطة اصدار الشيكات الى جانب اهلية الإلزام و الإلتزام.
        
        - واصدار الشيك هو تصرف قانوني يحب أن يكون مستجيبا للشروط الواردة بالفصل 2 من م.إ.ع منها الأهلية والتي سبق ذكرها، الرضا، المحل، السبب. إذ يبطل الشيك الذي يكون سببه غير مشروع أو يكون محله (المبلغ المالي المحدد به غير معين أو مقترن بشرط الفائض).
      - :red_cross: الشروط المتعلقة
        بالمسحوب عليه
        
        - الفصل 348 م.ت " الشيك لا يمكن سحبه إلا على الصيرفي".
        
        + الشروط
        المتعلقة بالمستفيد:
        
        - المستفيد يمكن أن يكون شخص مسمى أو الساحب نفسه.
        
        - القاصر غير المميز والمجنون لا يمكن أن يحملوا صفة المستفيد في الشيك وذلك لأن كل تصرفاتهم باطلة.
        
        - أصحاب الأهلية المقيدة يمكن أن يحملوا صفة المستفيد.
    - - يعتبر الشيك تصرف شكليا لذلك يجب أن يحتوي على جملة التنصيصات الوجوبية التي كرّسها المشرع صلب الفقرة الأولى من الفصل 346 م.ت.
      - :arrow_left: جزاء الإخلال
        بالبيانات الوجوبية
        
        - الفقرة الأولى من الفصل 347 م.ت "إذا خلا السند من أحد الأمور المبينة بالفصل 346 فلا يعد شيكا."
        
        - مع مراعاة الإستثناءات الواردة على جزاء البطلان وهي نفس الإستثناءات التي استعملها المشرع في الكمبيالة (الإغتفارات التشريعية + الإغتفارات القضائية)