Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

التاجر - Coggle Diagram

- - - - الأساس في القانون التجاري أنه يتميز بالحركية المستمرة والتطور الدائم والسريع وهو ما يختلف عن موجبات القانون المدني الذي يقوم على التروي والتربص في المقابل يراعي القانون التجاري السرعة في المعاملات لحفظ حقوق المتعاملين في المادة التجارية
      - لذلك يقال أن القانون التجاري يحقق الأمن القانوني
      - و التاجر المخل بالتزاماته إتجاه مزوديه أو دائنيه يمكن ان يكون عرضة "للحكم بالتفليس" الذي يترتب عنه مبدئيا إيقاف نشاط ذلك التاجر ومنعه مستقبلا من ممارسة الأنشطة التجارية وعند القتضاء يكون عرضة لعقوبات سجنية إذا تب ين أنه المتسبب في إفلاسه نتيجة سوء تصرفه
      - و الغاية من ذلك هو المحافظة على سلامة المعاملات التجارية.
    - - .
        
        - التضامن في المادة التجارية يمكن ان يكون سلبيا أو إيجابيا.
        
        التضامين السلبي مفترض بين التجار، في حين أن التضامن الإيجابي ليس مفترضا
        
        - التضامن يسهل العمليات التجارية ويوفر الطمأنينة ويعفى من الشكليات المستوجبة في حالة وجود رهن عقاري أو رهن منقولات كالتسجيل و الإشهار.
        
        :arrow_left: يعتبر أداة فعالة لحماية العمليات التجارية
        
        - ظهرت قرينة التضامن في القانون التجاري كنتيجة حتمية لمتطلبات وضروريات الحياة التجارية.
        
        في القانون المدني لا يكون التضامن مفترضا (الفصل 163-174) القانون او الإتفاق.
      - :question: كيف نظم المشرع التضامن في المادة التجارية؟
      - I.شروط التمتع
        بقرينة التضامن
        
        1.توفر صفة التاجر
        
        الفصل 2 م.ت: "يعد تاجر كل شخص إتخذ له حرفة من تعاطي أعمال الإنتاج أو التداول أو المضاربة أو التوسط في ما عدا الحالات المنصوص عليها بالقانون ويعد تاجر بالخصوص كل من يباشر على وجه الإحتراف."
        
        الاحتراف يقوم
        على 3 عناصر
        
        1 .العنصر القانوني: الوفاء بالإلتزامات القانونية
        
        2 .العنصر النفسي: نية تحقيق الربح
        
        3 .العنصر المادي: تكرار ممارسة العمل
        
        2.أن يكون
        موضوع الإلتزام تجاريا:
        
        لقيام قرينة التضامن في المادة التجارية لا يكفي أن يكون الملتزمون تجارا بل يجب أن يتعلق الأمر بمسألة تجارية.
        
        وتتخذ قرينة
        التضامن عدة أشكال
        
        - الفصل 117 م.ش.ت: وكلاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة متضامنون في مخالفة القانون أو خرق العقد.
        
        - الفصل 177 م.ش.ت: المؤسسون مسؤولون بالتضامن عن أخطاء التأسيس تجاه الشركة + الشركاء فيما بينهم.
        
        - الفصل 325 م.ش.ت: التضامن بين المكتتبين.
        
        - الفصل 250 م.ش.ت: تحمل تبعات الاتفاقات.
      - II.آثار التضامن
        
        1 .الآثار
        الموسعة للتضامن
        
        حق الدائن إتجاه المدينين المتضامنين
        
        قاعدة التحاصص: كرس المشرع التونسي قاعدة التحاصص بالكامل في مادة الفلسة.
        
        التحمل الكلي للديون في إطار األوراق التجارية و في إطار الشركات التجارية.
        
        الفصل 444 م.ش.ت: التضامن غير المحدود.
        
        2 .اآلثار
        المحدودة للتضامن
        
        في علاقة المدين بالدائن
        
        دفوعات شخصية.
        
        دفوعات موضوعية
        
        في علاقة المدنيين فيما بينهم: حق المدين في الرجوع على بقية الدائنين في صورة تسديده لدين بصفة كلية أو جزئية
        
        التزام الكفيل: 1491 م.إ.ع: "تصح الكفالة في بعض الدين وبشروط أخف من شروطه"
        
        فصل 289 م.ت: "إن دفع الكمبيالة يمكن أن يضمنه كليا او جزئيا الكفيل"
    - - I- المبدأ: حرية اإلثبات
        
        1 .أساس المبدأ
        
        الأساس القانوني:
        
        يقر القانون المدني نظام البرهان المكتوب. حيث يمنع الفصل 473 م.إ.ع البينة بالشهادة إذا كانت قيمة الإلتزام مساوية أو أكثر من 1000 دينار، مثل هذه الصرامة لا يمكن أن تتماشى مع سرعة المعامالت وسهولتها وبالتالي كان يجب تكريس نظام أكثر ليونة.
        
        لذلك نصت مجلة اإللتزامات والعقود منذ صدورها على مبدأ حرية اإلثبات في المادة التجارية صلب الفصل 478 حيث أقر أنه: "يمكن قبول البينة بالشهادة فيما بين التجار وفيما يخص أعمالهم وفي غياب عرف يقتضي توفر البينة بالكتابة".
        
        هذا ما كرسه المشرع كذلك صلب االفصل 598 م.ت "يكون إثبات العقود التجارية بحجة رسمية، بكتب خط اليد، بجدول يسلمه أو تقييد يثبته أمين الصرافة أو سمسار األوراق المالية، بقائمة البضاعة المقرونة بالقبول، بالرسائل، بدفاتر المعاقدين، بينة الشهود والقرائن" => اإلثبات بجميع الرسائل.
        
        لقد عدد هذا الفصل قائمة في الوسائل الممكنة، بعضها من الوسائل الكاملة و االخرى ناقصة وهو ما يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في قبول وسائل اإلثبات.
        
        كان الغموض يتعلق باعتماد وسائل اإلثبات الإلكترونية الناتجة عن وسائل اإلتصال المدعمة بالإعالمية لكن بعد تنقيح مجلة الإلتزامات و العقود بالقانون عدد 57 و المؤرخ في 13 جوان 2000 رفع اللبس حول هذه المسألة حيث يعتبر الفصل453 مكرر. م ا ع الوثيقة الإلكترونية وسيلة إثبات بنفس قيمة الكتب غير الرسمي. كما يعتبر الفصل 470 م ا ع أن النسخ التي تم إنجازها وفق وسائل فنية توفر كل الضمانات لمطابقتها لأصولها تكون لها نفس قيمة االصل.
        
        األساس النظري: تقتضي سرعة المعاملات التجارية ضرورة تبسيط شكليات إبرامها وإجرائها.
        
        2. ميدان تطبيق المبدأ
        
        + الوقائع القانونية: مثال حرية إثبات المنافسة غير المشروعة.
        
        + التصرفات القانونية: الحرية في إثبات العقود التجارية.
      - II. حدود مبدأ
        حرية الإثبات
        
        1. أساسها:
        
        + حماية الذمة المالية للتاجر.
        
        + حماية الغير: حماية مصالح الغير/ في العقود الواقعة على األصل التجارية وجوب إبرامها كتابة وتسجيلها حماية للغير.
        
        حماية المصلحة الخاصة: في الكمبيالة حيث أوجب المشرع ضرورة تحريرها كتابة + تنصيصات وجوبية لتقوم صحيحة وتكون بدورها وسيلة إثبات و وسيلة خلاص.
        
        2. مظاهرها
        
        - ضرورة احترام الشكلية
        في المادة التجارية.
        
        إن مبدأ رضائية العقود التجارية الذي يؤدي إلى تطبيق مبدأ حرية اإلثبات يحتمل بعض اإلستثناءات التي يفرض فيها القانون التجاري شكلية الكتب لصحة بعض التصرفات القانونية و بالتالي يصبح الكتب وجوبيا حتى إلثبات العقد.
        
        يذكر بالخصوص عقد الشركة والشكليات المحيطة بالكمبيالة و جميع العقود المتعلقة باألصل التجاري من بيع و كراء و رهن ومساهمة و يستشف ذلك من صريح القانون الذي يرتب جزاء البطلان على هذه العقود إذا ما ابرمت دون احترام شكلية الكتب
        
        يقتصر تطبيق هذا المبدأ على العالقة التي يكون جميع أطرافها تجارا و يستبعد إذا تعلق االمر بعقد مختلط
        
        حمّل المشرع التجار
        واجب مسك الحسابات
        
        و بالتالي فإن الوسيلة المعتمدة بينهم، و ان لم تكن الوحيدة ، تكون الإدلاء للقاضي بكشوفات مستخرجة من الدفاتر التجارية. كما يجوز للقاضي الإطالع على الدفاتر بكاملها و ليس على مجرد كشوفات إذا تعلق الأمر بالإرث أو الشركة أو التفليس.
        
        إلا أنه لا يجوز للتاجر التمسك بالدفاتر التجارية كوسيلة إثبات إزاء غيره من التجار إلا إذا وقع مسكها على الطريقة القانونية أي مع مراعاة الشروط القانونية التي تقتضيها الفصول 8 ،9 ، 0 من المجلة التجارية.
    - - - قانون الإنقاذ او كما يطلق عليه المشرع التونسي "قانون الإجراءات الجماعية" وهو مجموعة من اإلجراءات التي تتخذ طابعا جماعيا وتهدف إلى مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل فيها والوفاء بديونها وتفادي اإلخفاق اإلقتصادي.
      - تنقسم هذه اإلجراءات إلى ثلاثة مراحل: 1-األشعار ببوادر الصعوبات االقتصادية / 2-التسوية الرضائية/ 3 -التسوية القضائية
  - - - هو العملية األساسية التي بمقتضاها يتم انشاء المؤسسة
      - المؤسسة هي كل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو حرفيا أو تجاريا أو نشاط مهني حر أو مستقل بمقابل أو يقدم أعمال أو خدمات ربحية أو غير ربحية ويشمل األشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية والجمعيات.
      - المبادئ األساسية للتسجيل
        
        وجوبية التسجيل
        
        شخصية التسجيل
        
        الفصل 14 " التسجيل اجباري وشخصي وال يمكن التسجيل أكثر من مرة في سجل واحد"
      - I-تنظيم التسجيل
        
        &2- إجراءات التسجيل
        
        1- بالنسبة
        للشخص طبيعي:
        
        على كل شخص طبيعي خاضع لتسجيل وقبل الممارسة الفعلية لنشاطه أن يودع لدى المركز مطلب تسجيل الكتروني أو ورقي ويتسلم وصل في الغرض ممضى بخط اليد أو وصل الكتروني يذكر فيه الإسم + اللقب + عنوان المحل + نوع النشاط + األوراق المودعة وطبيعتها وتاريخ الإيداع كما يرفق مطلب التسجيل بمجموعة من الوثائق المنصوص عليها صلب الفصل 22 .
        
        2- بالنسبة
        للشخص المعنوي
        
        يجب على كل شخص معنوي خاضع للتسجيل أن يتقدم بمطلب تسجيل الكتروني أو ورقي بمج رد اكتمال اجراءات تأسسيه مع مراعاة األحكام الواردة بمجلة الشركات التجارية ويودع المطلب مع العقود والوثائق المشار اليها بالفصل 19 الكترونيا أو ورقيا، مع التنصيص على التسمية االجتماعية واالسم التجاري وعنوان المقر االجتماعي ومقر النشاط وشكل الشركة.
        
        كما يرفق المطلب بمجموعة من الوثائق المنصوص عليها صلب الفصل 23 .
        
        لقد تم تغيير جهة الإيداع: كانت جهة الإيداع في السابق المحكمة وأصبحت بمقتضى قانون عدد 52 لسنة 2018 إدارة السجل الوطني للمؤسسات.
        
        كما تم تعويض الإشهار بالرائد الرسمي بالإشهار بجريدة رسمية الكترونية: الجريدة الرسمية االلكترونية تقوم مقام االشهار بالرائد الرسمي وهي مخصصة إلشهار كل العمليات المتعلقة بالمؤسسة من تأسيس وتحيين وتصفية وحل وتشطيب الوثائق التي أوجب القانون اشهارها بالرائد الرسمي بهدف اعلام الغير بوضعيتها.
        
        &1- المعنيين
        بواجب التسجيل
        
        1. الشخص الطبيعي
        
        كل شخص طبيعي له صفة شريك أو مساهم أو عضو في شخص معنوي أو في ترتيب قانوني قيمة مساهمته في رأس المال أو حقوق الإقتراع تمكنه من السيطرة الفعلية عليه.
        
        + كل شخص طبيعي يملك أو يمارس رقابة أو سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على هياكل الإدارة أو التصرف أو التسيير وهو كل شخص طبيعي تنجز العمليات نيابة عنه ولفائدته عن طريق شخص طبيعي أو معنوي أو ترتيب قانوني.
        
        2. الشخص المعنوي
        
        كل ذات لها ذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية لأعضائها أو الشركاء أو المساهمين فيها ولو لم تسند لها الشخصية المعنوية بموجب التشريع الجاري به العمل.
        
        &3- الآثار
        المترتبة عن التسجيل
        
        1- بالنسبة
        للمعني بالتسجيل
        
        يعتبر تسجيل الشخص الطبيعي بالسجل التجاري قرينة بسيطة لثبوت صفة التاجر
        
        لا يمكن للخاضع للتسجيل أن يعارض الغير بعدم تسجيله.
        
        2- بالنسبة للغير
        
        هذه القرينة لا يمكن أن يعارض بها الغير إذا أثبت ما يخالفها و لا يمكنه التمسك بها إذا ثبت علمه بأن الشخص المسجل ليس تاجر.
        
        &4- أنواع التسجيل
        
        1- الإيداع: تسليم النسخ القانونية من الوثائق المبينة لوضعية المؤسسة إلى المركز الوطني لتسجيل المؤسسات ويكون الايداع الكترونيا أو ورقيا
        
        2- التسجيل: احداث ملف خاص بالمؤسسة واسنادها معرفا خاصا بها
        
        3- الترسيم: إدراج بيانات او عمليات لاحقة لعملية التسجيل
        
        4- التعليق: توقيف وقتي لسجل المؤسسة ويكون إداريا عند عدم تحيين السجل أو إراديا بطلب من الشخص المسجل تبعا لتوقف نشاط المؤسسة وقتيا او نهائيا
        
        5- التشطيب: إلغاء نهائي لسجل المؤسسة
        
        6- التحيين:
        
        هو كل عملية تهدف الى مطابقة بيانات السجل مع الوضعية القانونية أو المادية للمؤسسة --> هي العملية الموالية لعملية التسجيل في صورة وجود أي تغييرات قانونية على المؤسسة
        
        I- موجبات التحيين
        
        (الفصل 27)
        
        تعيين وانهاء مهام الوكيل
        
        التوقف الجزئي عن النشاط أو تعليقه التوقف الكلي عند النشاط
        
        وفاة المسجل
        
        الأحكام النهائية القاضية بوضع الرشيد تحت الولاية أو الحجر
        
        كل شخص توقف نهائيا عن نشاطه، (فصل 37)
        
        كل شخص صدر ضده تحجير نهائي (فصل 38)
        
        كل تاجر أو شركة تم ختم اجراءات التسوية القضائية وتعذر عليهم مواصلة نشاطهم
        
        تم ختم اجراءات الفلسة أو التصفية بالنسبة اليهم/ الفصل 39
        
        II- آثار التحيين
        
        لا يجوز للخاضع للتسجيل معارضة الغير بالأعمال أو التصرفات أو العقود أو الوثائق الواجب إدراجها بالسجل إلا من تاريخ ذلك الإدراج
      - II- :جزاء المخالفات
        المتعلقة بالتسجيل
        
        1- معاينة المخالفات
        
        ينص الفصل 59 : تقع معاينة
        المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل
        
        - مدير المركز الوطني لسجل المؤسسات أو من يمثله
        
        - مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالأعداد من 1 إلى 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
        
        - أعوان مصالح الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة وكل الإدارات العمومية المؤهلين.
        
        يجب أن تتضمن المحاضر بيانات وجوبية يحددها الفصل 59 وجزاء مخالفتها يكون البطلان
        
        2- العقوبات الجزائية
        
        الفصل 57: الترفيع في العقوبة السجنية خاصة في جرائم التدليس أو التقليد أو تغيير الوثائق أو الشهادات المسلمة من المركز أو مسك أو استعمال وثائق أو شهادات مدلسة + كل من يتولى تزوير الكتائب المقدمة للتسجيل أو التحيين أو التشطيب أو اتمام البيانات الناقصة إلى مدة خمسة عشر عاما
        
        اعتماد خطية مالية من ألف دينار إلى خمسة آالف دينار في صورة تقاعس المتوقف نهائيا عن النشاط على ايداع جميع وثائقه المنصوص عليها صلب الفصل 42 و51 من القانون
        
        واعتماد خطية مالية من مائتي وخمسين دينار إلى عشرة آالف دينار كل شخص خالف أحكام الفصل 50 من القانون أو رسم بصكوكه أو الأوراق المتعلقة بتجارته عدد تسجيل غير صحيح
    - - المحاسبة هي علم يهدف إلى تسجيل جميع المعامالت التي لها قيمة اقتصادية عبر وحدات مالية لغرض تسهيل المعامالت المالية والصناعية والتجارية للمؤسسة، حيث تلعب دورا هاما جدا فهي أداة التصرف لصالح صاحب المؤسسة والشركاء كما أنها أداة إعلام بالنسبة للمصرفي.
      - ظهرت المحاسبة لدى التجار منذ بداية القرن العشرين وقد نظمت بالفصول 461 م.إ.ع وما بعده لكنها لم تصبح اجبارية إلا مع ظهور المجلة التجارية والتي فرضها المشرع بالفصول 7 إلى 13 م.ت.
      - لا يعفي من هذا الواجب إلا من كانت عملياته التجارية تقل سنويا عن الرقم المعين دوريا بمقتضى أمر كما وضع الفصل 62 م.ت في فقرته الثانية قائمة حصرية لألشخاص المعفون من مسك الحسابات.
      - I. وجوبية مسك
        الدفاتر التجارية
        
        1.إجراءات مسك
        الدفاتر التجارية
        
        يلزم التجار بضرورة مسك دفاتر المحاسبة وقد نص الفصل 11 من قانون 30 ديسمبر 1996 على أن "دفاتر المحاسبة يتضمن: الدفتر اليومي + دفتر الحسابات + دفتر الجرد + ميزان الحسابات
        
        وكل شخص طبيعي
        او اعتباري ملزمين أن:
        
        + أن يقيدوا يوما بيوم صلب دفتر يومي جميع العمليات التي يباشرونها.
        
        + أن يحرروا مرة في العام على األقل قائمة بحصر ما لهم وما عليهم في تجارتهم وتنتقل تفاصيل هذا الحصر بدفتر الحصر.
        
        كان المسك في البداية يقع بطريقة مادية أي يعتمد في ذلك سندات ورقية لكن مؤخرا أصبح مسك الحسابية لا يتم إلا بالطريقة الإلكترونية بحكم تطور الممارسة الإلكترونية وتوفر الإطار التشريعي المناسب.
        
        تحرر الدفاتر المذكورة بحسب تسلسل التواريخ وبدون ترك بياض وأن يوقعها الحاكم أو رئيس البلدية او نائبه على الطريقة العادية، وأن يحافظ عليها بعد اختتامها مدة عشرة أعوام.
        
        2 .جزاء اإلخلال
        بمسك الدفاتر التجارية
        
        - يعد عدم مسك الحسابية مؤشرا على ضعف العمل التجاري ومصدرا لعدم الثقة.
        
        - لا يمكن أن يتمتع التاجر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا باإلجراءات الصلحية في حالة مرور المؤسسة بصعوبات اقتصادية.
        
        - لا يتم إعتمادها كسند إثبات إذا كانت ممسوكة خلافا للقواعد القانونية.
        
        - إمكانية تعرض المؤسسة إلى تتبعات جبائية طبق مجلة اإلجراءات الجبائية.
      - II- الآثار المترتبة عن
        مسك الدفاتر التجارية
        
        1. أثر احتجاجي
        
        من اهم اآلثار المترتبة عن مسك الدفاتر التجارية وفق التراتيب قبولها لدى القضاء الحتجاج بها بين التجار في اعمال التجارة
        
        اما إذا لم تكن الدفاتر ممسوكة كما يجب فلا يصح للتاجر الإحتجاج بها حيث أن الدفاتر التجارية التي يمسكها التجار بدون مراعاة التراتيب المقررة لها لا يجوز إحضارها او اعتمادها كحجة لدى القضاء لمن ضبطها.
        
        خارج هذه العلاقة بين التجار أي في مواجهة غير التجار يمكن أن تعد الدفاتر بمثابة القرينة أو بداية الحجة الكتابية
        
        2. أثر حمائي
        
        يتضح هذا األثر الحمائي خاصة على مستوى اإلثبات "فما يدونه بدفاتر التجار الكاتب المكلف بها أو المكلف بالمحاسبات يعتمد كما لو قيده التاجر بنفسه"
        
        الرفض غير المبرر لتقديم الدفاتر التجارية في النزاع له أثر هام في حماية حقوق الطرف اآلخر فالرفض غير المبرر معناه الحكم للضد.
        
        لا يمكن للقاضي الإطلاع على جميع الدفاتر ألن في ذلك ما يخالف السر الإقتصادي والتجاري/ لا يجب الإطلاع إلا على ما كان ضروريا للنزاع، و لا يسوغ للقاضي أن يأذن بإطلاع الخصم على دفاتر تجارة خصمه إلا في القضايا المتعلقة بالتركات والشركات وفي غير ذلك من الصور التي تكون فيها الدفاتر مشتركة بين الطرفين في صورة التفليس.
        
        3.الخضوع إلى
        قضاء مختص
        
        1-الدوائر التجارية
        
        2-القضاء التحكيمي
- - - - ينبغي التمييز بين التاجر كشخص
        طبيعي و التاجر كشخص معنوي:
        
        - التاجر كشخص طبيعي:
        
        ال يكتسب صفة التاجر إال إذا مارس عمال تجاريا بطبيعته بصفة محترفة (ف 2 م ت)
        
        بالتالي فهو لا يكتسب تلك الصفة بممارسة غيرها من الأعمال التجارية أي: الأعمال التجارية بالتبعية التي هي في األصل مدنية / الأعمال التجارية بالشكل فهي لا تمنح صفة التاجر لمن يقوم بها و لو بصفة متكررة.
        
        - التاجر كشخص معنوي:
        
        يجب التمييز بين صنفين
        من الشركات التجارية:
        
        ° الشركات التجارية بالشكل: تتمتع بقرينة قانونية على صبغتها التجارية إلا ان الشركاء ليست لهم صفة التاجرو يتحملون مسؤولية محدودة .
        
        °الشركات التجارية بالنشاط: يكون للشركاء صفة التاجر ويتحملون مسؤولية غير محدودة و بالتضامن .
    - - يقوم الإحتراف
        على ثلاث عناصر
        
        1- العنصر المادي:
        
        يتمثل في التكرارفي ممارسة العمل و هو ما يجعل النشاط يتميز بنوع من الإستقرار والتواتر ليجعل من صاحبه محترفا.
        
        إذا كان العمل معزوال فيبقى مدنيا حتى لو توفرت فيه إحدى معايير العمل التجاري بطبيعته
        
        مثال1: من يقوم ببيع منزله يقوم بعمل مدني لأنه عمل معزول و لو كان مستجيبا لمعيار التداول
        
        مثال2: من يقوم بتوظيف أمواله بشراء أسهم يقوم بعمل مدني على عكس الوسيط بالبورصة الذي يحترف شراء و بيع الأسهم.
        
        2- العنصر النفساني
        أو القصدي:
        
        يمكن للشخص أن يمارس أنشطة متعددة في نفس الوقت فيكون أحدها رئيسيا في حين تكون األنشطة الأخرى فرعية. و يكون الشخص تاجرا محترفاعندما يمارس العمل التجاري ليجعل منه نشاطه الأساسي بنية تحقيق الربح.
        
        ما هو الربح ؟
        
        يتمثل الربح عامة في ما يضاف الى الثروة من زيادة نقدية أو مادية وهو حسب الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبعيين والضريبة على الشركات الفارق بين الموارد التي حققتها الشركة مهما كان نوعها وبين الأعباء التي استلزمها نشاطها بمفهومها العام بما في ذلك الاستهلاكات والاحتياطات.
        
        وعرفها الإطار المرجعي للمحاسبة على أنها كل ترفيع " كل ترفيع في الأموال الذاتية ناتج عن معامالت أو أحداث غير جارية أو ملحقة أو عن عمليات أخرى و ظروف على وضعية المؤسسة وذلك ما عدا الزيادات الناتجة عن المداخيل أو عن اسهامات أصحاب رأس المال ".
        
        وتكون خاما إذا أنتج طرح الخصوم من األصول فارقا ايجابيا، وال يتحول هذا الربح إلى ربح صاف إلا بعد أن يخصم منه الاستقطاعات الاستهالكية وجملة الاحتياطات بمختلف أنواعها
        
        3- العنصر القانوني
        
        يتوفر العنصر القانوني عندما يفي التاجر باإللتزامات المحمولة عليه قانونا و تتمثل بالأساس في التسجيل بالسجل التجاري و مسك الحسابات .
        
        ينص الفصل 60 من القانون 1995 المتعلق بالتسجيل بالسجل التجاري :"يعتبر تسجيل الذات الطبيعية بالسجل التجاري قرينة لثبوت صفة التاجر".
        
        ويضيف الفصل 61 من نفس القانون "و لا يكتسب تلك الصفة إلا من تاريخ التسجيل".
        
        --> يمثل التسجيل المعيار الفاصل بين صفة التاجر المحترف او القانوني وصفة التاجر المعتاد أو الفعلي.
        
        ويتمثل نظامه القانوني في إخضاعه لكل مقتضيات القانون التجاري بما يحتويه من يجابيات و سلبيات
        
        الإيجابيات
        
        التمسك بمبدأ حرية الإثبات
        
        التمتع بحق الإيجار و غرامة الحرمان
        
        التمتع بإجراءات الإنقاذ للمؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية
        
        ختصاص الغرف التجارية لفض النزاعات
        
        السلبيات
        
        الخضوع لإجراءات التفليس
        
        العقوبات الصارمة المترتبة عن عدم الوفاء بالإلتزامات التجارية
        
        التاجر المعتاد
        أو الفعلي
        
        فهو المقصود من الفصل 3 م.ت الذي ينص "يكون خاضعا للقوانين و أصول العرف المنظمة للتجارة كل من باشر بحكم العادة العمليات المنصوص عليها بالفصل 2 للتحصيل منها على ربح".
        
        يعتبر فقه القضاء في حكم التاجر الفعلي"كل تاجر انقطع عن استغالل تجارته المعتادة منه أكثر من عامين أو باع الأصل التجاري الذي كان باشر فيه نشاطه بأكثر من عام على اعتزاله التجارة الذي يفقده صفة التاجر ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك"
        
        أما بخصوص النظام القانوني الذي يخضع له التاجر الفعلي فقد ذهب الفقهاء إلى اعتبار أنه يخضع لسلبيات القانون التجاري دون اإلستفادة من إيجابياته بدليل الفصل 3 م ت الذي وردت به عبارات"يكون خاضعا للقوانين و أصول العرف المنظمة للتجارة..."
    - - يقصد بالإستقاللية تحمل التاجر لمخاطر النشاط فال يكون مستقال إلا من يمارس العمل التجاري بطبيعته باسمه و لحسابه الخاص فيكون مسؤولا شخصيا عن ديون تلك التجارة.
      - لا يتوفر هذا الشرط في من يمارس التجارة بصفته أجيرا أو وكيلا لأنه يتصرف باسم و لحساب الغير
      - و قد أقر فقه القضاء هذا الإتجاه "إن صفة التاجر لا يكتسبها النواب المتجولون و الوكلاء التجاريون علاوة على المروجين " (حكم إبتدائي بتونس عدد 225 مؤرخ في 18 سبتمبر1972 )
      - :check: تعارض صفة
        التاجر مع صفة الأجير
        
        يكون الأجير في علاقة تبعية إزاء المؤجر تتمثل في خضوعه لأوامره (ف6 م الشغل) فرغم ممارسته ماديا ألعمال تجارية بطبيعتها إلا أنه قانونا تلك الأعمال لا تلزمه شخصيا بل تلزم مؤجره لأنها أبرمت باسم و لحساب هذا الأخير
        
        مثال: الوكيل المأجور لتسيير الأصل التجاري: لا يتحمل مخاطر استغلال الأصل التجاري التي تبقى محمولة على مالك الأصل.
      - :check: تعارض صفة
        التاجر مع صفة الوكيل
        
        الوكيل يقوم بأعمال باسم و لحساب المو ّكل التاجر وطبقا لتعليماته.
        
        مثال1: وكيل الشركة
        
        تختلف صفة الوكيل حسب صنف الشركة التي يتواجد بها:
        
        في الشركة ذات
        المسؤولية المحدودة
        
        -مبدئيا، لا يكون الوكيل و لا مديرو الشركة خفية اإلسم تجارا فهم يتعاملون باسم شركة تجارية بالشكل دون أن يكون لهم صفة التاجر.
        
        استثنائيا، يمكن التوسع في تطبيق الإفلاس على الشركة ليشمل و كيلها و أعضاء تسييرها إذا ثبت ضلوعهم في التسبب في إفلاسها.
        
        كما أن الرئيس المدير العام للشركة خفية اإلسم يعتبر تاجرا (ف 213 م ش ت) و ذلك لتحميله مسؤولية إفلاس الشركة
        
        في شركات الأشخاص
        
        فيكون للشركاء صفة التاجر و بالتالي إذا كان الوكيل شريكا في نفس الوقت فهو يتمتع بصفة التاجر لكنه بالمقابل يتحمل مسؤولية غير محدودة و بالتضامن عن ديون الشركة.(ف 4 و155 م ش ت).
        
        مثال 2 :الوكيل التجاري: يعرفه الفصل 625 م ت بكونه "الشخص الذي يلتزم عادة بإعداد أو إبرام عقود البيع و الشراء و بوجه عام جميع المعاملات التجارية األخرى باسم تاجر و لحسابه الخاص لكن بدون أن يكون مرتبطا معه بعقد إجارة عمل"، كوكالات التأمين.
        
        مثال 3 :المتصرفون الوقتيون: يعينهم القضاء للتصرف في مؤسسة، و يتكون لهم صفة الوكيل و ليست صفة التاجر لأنهم يتصرفون باسم و لحساب الغير.
  - - - ينص الفصل 5 م ت "كل شخص أهل الإلتزام يجوز له أن يتعاطى التجارة"
      - حدد سن الرشد في المادة المدنية ب 18 سنة (منذ تنقيح م.إ.ع سنة 2010) .أما في المادة التجارية فيجوز للقاصر ممارسة التجارة إذا تم ترشيده
      - الترشيد نوعان:
        
        - ترشيد قضائي: يكون بمقتضى حكم ابتداء من سن 15 .و يكون مطلقا إذا تعلق بكل المعاملات و مقيدا إذا تعلق بإجازة معاملة خاصة
        
        - ترشيد بالزواج: يكون في سن أدناه سن 17.
      - القاصر غير المرشّد فيتحدد النظام القانوني لأعماله حسب السن التي بلغها
      - الراشد، قد تطرأ عليه عوارض تؤدي إما إلى نقصان الأهلية لديه أو انعدامها.
      - و يكون في حكم عديمي الأهلية الذوات المعنوية (كالشركات) التي لا تتصرف مباشرة بل بواسطة الممثل القانوني و هو الوكيل.
    - - 1-عدم التلاؤم
        في الصفة القانونية
        
        إن صفة التاجر لا تتوافق
        مع بعض المهن:
        
        - المهن الحرة : يمنع القانون الأساسي المنظم لبعض المهن من ممارسة التجارة والهدف من ذلك المنع هو ضمان شرف المهنة القائمة على فكرة المصلحة العامة وليس الربح
        
        - الوظيفة العمومية: لا يكتسب الموظف العمومي و لو كان تابعا لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري أو تابعا لديوان أو لشركة تملك الدولة حصة في رأس مالها ، صفة التاجر. الغرض من هذا الحظر هو منع التداخل في المصالح وضمان استمرارية المرفق العام
        
        - الإجارة: يكون الأجيرتابعا لصاحب العمل و هو مطلوب للامتثال لتعليماته و هذه العلاقة التبعية تتنافى مع صفة التاجر الذي يجب أن يتصف بالإستقلالية.
        
        - الوكالة: يتصرف الوكيل باسم ولحساب الغير و لا يتحمل مخاطر للتجارة وهو بذلك لا يتصف بالإستقلالية.
      - 2 -الأنشطة المنظمة
        
        إن مبدأ حرية التجارة والصناعة تطرأ عليه بعض القيود بسبب تدخل الدولة في احتكار بعض الأنشطة أو منعها أو إخضاع ممارستها لإذن مسبق.
        
        - الأنشطة المخصصة للدولة: الدولة تحتكر استيراد وتوزيع وتصدير وتسويق منتجات معينة مثل الكهرباء والوقود والغاز. و يجوز للدولة أن تفوض احتكارها لمؤسسة عمومية مستقلة.
        
        - الأنشطة المحظورة: لا يجوز للتاجر أن يمارس نشاطه إلا فيما هو قابل للتعامل و يكون خارجا عن التعامل مثال الملك العمومي، وجسم اإلنسان.. كما يمنع كل نشاط يتعارض مع مقتضيات النظام العام واألخالق الحميدة كتجارة المخدرات
        
        - األنشطة الخاضعة للترخيص: لا يتم تنفيذ بعض األنشطة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الرسمية أو األتجابة لكراس شروط و ذلك لضمان احترام المواصفات. مثال : ممارسة األعمال المصرفية والنقل والتأمين و وكالات األسفار
    - - تتمثل القيود التعاقدية في البنود التي يدرجها الأطراف في عقود البيع لمنع المنافسة
      - مثال: البنود التي يمكن إدراجها في عقد بيع األصول التجارية ويمنع على البائع بمقتضاها من ممارسة الأعمال التجارية المماثلة لجلب الزبائن.
      - لكن هذه القيود اإلتفاقية لا تكون صحيحة إلا إذا كانت محدودة في الزمان والمكان ونوع النشاط.