Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

انقضاء الالتزام (I), في كل هذه الحالات تكون المقاصة ممكنة لأن الأجل يكون…

- - - - :check: الوفاء بالالتزام
        و أداء الدين
        
        ينقضي الالتزام بأداء الدين للدائن وفقا للبنود الاتفاقية أو المقتضيات القانونية .
        
        إذا كان الأداء طريقة يحصل بها الوفاء بالالتزام فقد وجب الاحتكام - مبدئيا - إلى النصوص المنظمة للوفاء بالالتزامات بوجه عام التي اقتضت أن للمدين أن يوفي بما التزم به إما بنفسه أو بواسطة غيره
        
        لكن على المدين أن يوفي
        بنفسه في صورتين اثنين
        
        أولا إذا اشترط النص صراحة الوفاء مباشرة من طرف المدين فلا تصح النيابة
        
        ثانيا إذا حصل الاتفاق على اشتراط ذلك صلب العقد ومثاله المؤهلات الشخصية للمعاقد .
      - :check: وحدة الدين وتعدد الديون
        
        يميز المشرع بين الأداء في صورة وحدة الدين و الأداء في صورة تعدد الديون
        
        إذا ترتب عن أداء مبلغ الدین انقضاء الالتزام في الحالة الأولى فقد تضمن الفصل 343 من م.إ. ع أنه «إذا كان على المدين عدة ديون ودفع شيئا طرح من الدين الذي عينه عند الدفع».
        
        تثير هذه الصورة عديد الحالات
        حوصلها المشرع على النحو التالي:
        
        . إما دفع جزء من دیون متعددة مع ذكر الدين المعني فيخصم المبلغ المدفوع من الدين المقصود.
        
        . وإما دفع جزء من ديون متعددة دون تحديد.
        
        --> الخيار هنا يكون للمدين لطرح المبلغ المدفوع من إحدى هذه الديون.
        
        إلا أن المدين قد لا يصرح بذلك. حينئذ وجب
        اعتماد الحل الذي أورده المشرع والمتمثل في
        
        وجوب طرح المدفوع من الدين الذي فيه للمدين أكثر مصلحة في خلاصه ولو بالنسبة للدين الذي حل أجله.
        
        أما إذا حل أجل خلاص عدة ديون في نفس الوقت فإن طرح المدفوع يقع من الدين الذي فيه أقل توثقة للدائن
        
        أما إذا كانت الديون متساوية في التوثقة طرح المدفوع من أثقل دین على المدين. وإذا كانت هذه الديون متساوية في القيمة طرح المدفوع بين الدين الأسبق تاریخا
      - عملا بالفصل 344 من م.إ.ع فإن الوصل المثبت الوقوع أداء دین معين أو جزء منه لا يصلح أن يكون سندا للمطالبة بطرح المبلغ من دين آخر .
      - - يثير الأداء مسألة معرفة
        المكان الذي يجب أن يتم فيه
        
        يستنتج أن اتفاق الطرفين قد يحدد مكان الوفاء. ولكن قد لا يحصل هذا الاتفاق مما آل بالمشرع إلى وضع قواعد مكملة تؤدي إلى معرفة مكان الوفاء متبعا الطريقة المستمدة من قاعدة حمل الدين إلى الدائن
        
        --> اقتضى الفصل 262 من م.إ.ع أن «الوفاء يكون في المحل الذي يقتضيه نوع الشيء المتعاقد عليه وفي المحل المبين في العقد فإن لم يبين فيه مكان الوفاء كان في محل التعاقد إن كان في نقل الشيء مصاريف أو مشقة فإن أمكن النقل بغير ذلك وفّى المدین حيثما وجد الدائن إلا إذا كان له عذر مقبول في عدم قبوله للوفاء هناك . »
      - المبدأ في القانون التونسي هو أن تعمیر ذمة المدين يجعل منه مماطلا إذا تأخر عن الوفاء بما التزم به في الكل أو في البعض لسبب غير صحيح. فإذا اقترن الوفاء بأجل اعتبر المدين مماطلا بمجرد حلول الأجل وبدون لزوم دعوته من طرف الدائن للوفاء. أما إذا لم يعين أجل وجب على الدائن أن يطالب المدين بوجه صریح خلاص ما عليه
      - العرض و التأمين
        
        قد يمتنع الدائن لسبب ما وحتى بدون سبب ولمجرد التعنت من استلام المبلغ المدفوع لترك المدين تحت خطر تحمل الفوائض والخسائر.
        
        تفاديا لهذه الوضعية مكّن المشرع المدين من طريقة العرض والتأمين التي تقوم مقام الأداء المباشر
        
        تضمن الفصل 289 من م.ا.ع أن مماطلة الدائن لا تكفي لوحدها في إبراء ذمة المدين الذي يجب عليه عرض مبلغ الدين «بالفعل» وفي صورة رفض الدائن قبول هذا العرض على المدين تأمين هذا المبلغ بالمكان الذي تعينه المحكمة. ---> مجرد العرض دون تأمين عين الدين «لا يبرئ ذمة المدين. وتأمين عین الدين لا يبرئ ذمته من عواقب مماطلته إلا من يوم التأمين وتبقى عليه عواقب ما تقدمه»
        
        لا يكون التأمين كافيا بل أن الفصل 296 من م.إ.ع أوجب على المدين إعلام الدائن حالا بأنه وضع الدين على ذمته في محل الأمائن وفي صورة تخلفه يلزم بتعويض الخسارة .
        
        آثار القيام بموجبات
        العرض و التامين
        
        ينقضي الدين بتوابعه ويصير حسب صریح الفصل 297 من م.إ.ع «في عهدة الدائن وله غلته».
        
        الفوائض والرهون المتصلة بهذا الدين فإنها تزول
        
        تبرأ ذمة بقية المدينين والكفلاء في نفس الدین
        
        :question: هل يجوز
        الاسترداد بعد التأمين ؟
        
        الإقرار ببراءة ذمة المدين وانقضاء الدين بعد العرض والتأمين يستدعي تأويل مقتضيات الفصل 298 من م.إ.ع إذ وردت متضمنة أنه «يجوز للمدين أن يسترد ما أمنه ما دام الدائن لم يقبل التأمين وحينئذ يتجدد الدين بالامتيازات والرهون التي خصصت له من قبل ولا تبرأ منه ذمة بقية المدينين الملزمين به ولا الكفلاء»
        
        هذا الفصل يجيز مبدئيا للمدين القائم بالتأمين استرداد ما أمّنه إذا لم يقبل الدائن مبلغ التأمين والحال أن الفصل 297 من م.إ. ع قد نص صراحة على أن التأمين يصيّر الدين «في عهدة الدائن». لذلك يتجه البحث عن إمكانية التوفيق بين هذين الحلين رفعا لكل لبس.
        
        يجب التأكيد على أن حق الدائن في سحب المبالغ المؤمّنة على ذمته يسقط «بمضي خمس عشرة سنة من يوم إعلامه بتأمينها». ويضيف الفصل 302 من م. إ ع أن سقوط حق الدائن بمرور الزمان لا تأثير له على وضعية المدين الذي يكون له استرجاع هذه المبالغ بعد فوات الأجل المذكور ولو سبق له أن تخلى عن الحق في استردادها.
        
        إن الحل المكرس بالفصل 298 من م.إ.ع يبدو في ظاهره متعارضا مع التوجه التشريعي. فالاسترداد لا يثبت للمدین إلا بعد حصوله على إذن يقضي بذلك حسب ما نص عليه الفصل 289 من م.إ. ع. وتأسيسا عليه فإن حق المدين في استرداد ما أمّنه يخضع للسلطة المطلقة للقاضي المختص في الأذن أو عدم الإذن بحسب الأحوال.
    - - يحصل الأداء بمقابل في الصورة التي نص عليها الفصل 341 من م.إ.ع عندما اقتضى أن الالتزام «ينقضي أيضا بأداء شيء عوض ما هو مذكور
        به إذا رضي الدائن بذلك وهو محمول على الرضى إذا قبل أداء شيء غير المتعاقد عليه ولم يبق لنفسه حق القيام»
      - الأداء بمقابل أو التصيير بالدين يتمثل في قبول الدائن من المدين استيفاء لحقه شيئا آخر غير الشيء المستحق أصلا. تتجسد هذه الصورة
        - مبدئيا - في نقل ملكية عقار أو منقول من المدين إلى الدائن وفاء لالتزام بمبلغ من النقود.
      - بمراجعة الفصل 341 من م.إ. ع يتضح أن المشرع استعمل عبارة « أداء شيء عوض ما هو مذكور» بالعقد بما يستفاد منه أن ليس هناك ما يمنع
        من أن يكون الالتزام الأصلي متعلقا بنقل ملكية عقار أو منقول فيقبل الدائن أداء لهذا الالتزام تقدیم عقار أو منقول آخر أو مبلغا من النقود.
      - + شروط
        الأداء بمقابل
        
        1- يجب أن يعطي المدين للدائن شيئا أداء لالتزام عليه
        
        2- ضرورة أن لا يكون هذا الشيء هو المستحق أصلا على المدين.
        
        3- رضا الدائن: على الدائن أن يقبل هذا الوفاء لأن المبدأ يقتضي أن يتم الوفاء بما وقع الاتفاق عليه. ولكن لا يشترط في
        رضاء الدائن أن يكون صريحا. فقد يكون ضمنيا مستمدا من قبوله الشيء دون مطالبة أو اعتراض
      - + الطبيعة القانونية للتصيير بالدين قد
        تثير بعض الصعوبات
        
        إذا كان الأداء بمقابل في جوهره أداء ينقضي به الالتزام فإن اعتباره صورة منه قد لا يستقيم قانونا لأن مثل
        هذا التأويل لا يأخذ بعين الاعتبار التغيير الحاصل في محل الالتزام.
        
        رأي1: اتجه بعض الفقهاء إلى تكييف الأداء بمقابل کتجديد للالتزام بتغيير المحل بمعنى أن الدائن يقبل
        الوفاء بالتزام قدیم بإنشاء التزام جديد يختلف عنه من حيث المحل
        
        رأي2: اتجه رأي آخر إلى اعتبار الأداء بمقابل بيعا مقترنا بمقاصة نظرا إلى أن المدين يكون قد باع الشيء
        الذي قدمه للوفاء بالالتزام في مقابل ثمن مساو لقيمة الدين . وبناء عليه فإن الدائن يصبح مالكا للشيء ومدينا
        بالثمن فتقع المقاصة بين التزام المدين والتزام الدائن بدفع الثمن
        
        إذا كان من الجائز رد هذه الآراء وعدم الأخذ بها فلأن الأداء بمقابل هو أداء من نوع خاص لانبنائه في نفس الوقت
        على بعض القواعد المنظمة لعقد البيع واستبدال الالتزام بغيره - التجديد - وهو ما يبرز بالفعل من خلال آثاره
      - + آثار الأداء بمقابل
        
        إذا قام الأداء بمقابل كلما كان موضوع هذا الأداء شيئا مقابل ما وقع الاتفاق عليه أصلا أو إذا تحقق ذلك بأداء المدين لدائنه
        «دینا له على الغير أو حقا مجردا» فإن أهم أثر للأداء بمقابل هو تحقيق الوفاء بالالتزام لكن إضافة إلى ذلك أوجب المشرع
        على المدين «ما على البائع من ضمان العيوب الخفية» وما تعلق بنقل ملكية الشيء وضمانه واستحقاقه
        
        بما أن الأداء بمقابل يؤدي هو الآخر إلى انقضاء الالتزام فقد أضحى من المتعین الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بالأداء بوجه
        عام. فإذا كانت هناك ديون متعددة بين الدائن والمدين وجب مراعاة قواعد طرح الجزء المدفوع وفقا لأحكام الفصل 343 من م.ا.ع.
  - - - عرّف الفصل 357 من م.إ.ع التجديد بأنه عبارة عن «انقضاء التزام بإنشاء التزم آخر عوضه» --> فهو إذن اتفاق موضوعه استبدال التزام جديد بالتزام قدیم مختلف عنه. وإذا أعتبر التجديد وسيلة من الوسائل التي ينقضي بها الالتزام فقد وجب التأكيد على أنه يمثل في نفس الوقت سببا من أسباب إنشاء الالتزامات أو مصدرا لها.
      - --> الالتزام الجديد ينشأ ليحل محل الالتزام القديم.
      - :check: شروط التجديد
        
        1- تجديد الالتزام يجب أن يكون صريحا بأن تنصرف إرادة المتعاقدين إلى إنشاء التزام جديد ليحل محل الالتزام القديم
        
        2- أهلية التفويت: إذا كان الاتفاق على التجديد من شأنه قضاء الالتزام القديم وإنشاء التزام جديد يختلف عن الأول في إحدى عناصره فإنه يعتبر من أعمال التصرف. لذا نص الفصل 360 من م.إ.ع على أن التجديد لا يصح إلا إذا كان الدائن أهلا للتفويت والمدين الجديد أهلا للالتزام» بما يعنيه ذلك من إقصاء المقدم والوصي لأن التجديد لا يدخل ضمن أعمال الإدارة
        
        3- صحة الالتزامین:
        
        هذه الطريقة في انقضاء الالتزام تتطلب لصحتها «أن يكون العقد القديم صحيحا وكذلك الأمر بالنسبة للعقد الجديد. فإذا ثبت بطلان العقد القديم فإن التجديد بقع هو الآخر باطلا لتخلف سببه إذ لا يجوز تجديد التزام باطل بطلانا مطلقا
        
        الالتزام القديم لا ينقضي إلا بإنشاء التزام جدید. فلا يتم التجديد إذا حل محل الالتزام الأول التزام باطل. أما إذا كان الالتزام الجديد قابلا للإبطال فإنه يجوز الاتفاق على التجديد إلى أن يقضي بالابطال وحينئذ يزول الالتزام الجديد بأثر رجعي ويعتبر الالتزام القديم قائما لم ينقض.
      - :check: آثار التجديد
        
        إن تحديد آثار التجديد يستدعي استعراض مختلف الحالات التي أوردها النصل 361 من م.إ.ع إذ أن هذه الآثار تختلف باختلاف الحالة المعنية
        
        الحالة الأولى
        
        « أن يتفق الدائن والمدين على تعويض العقد القديم بعقد جديد على أن ينقضي الأول أو على تغيير سببه».
        
        التجديد هنا يحصل بتغيير الدين بين نفس طرفيه عن طريق تغییر محله أو سبه. ولئن لم يتضمن النص إلا إشارة إلى السبب أو المحل إلا أنه من الجائز أن يتم تغيير الدين بإحداث تعدیل آخر فيه يتعلق بوصف من أوصافه كأن يصبح الالتزام معلقا على شرط أو مقترنا بشرط فاسخ بعد أن كان التزاما بسيطا.
        
        الحالة الثانية
        
        « أن يحل مدین جدید محل القديم الذي أبرأه الدائن ولا يلزم في هذا التبديل موافقة المدين الأول».
        
        التجديد في هذه الصورة يحصل بتغيير المدين الذي يحل محل المدين القديم في دين جديد لأن الدين القديم يكون قد انقضی أصلا وتوابع.
        
        الحالة الثالثة
        
        «إذا وقع التزام جدید ودخل دائن نجيد مدخل القديم وبرئت ذمة المدين من جهته»
        
        هذه الحالة تتعرض للتجديد بتغيير الدائن. إلا أنه لصحة هذه العملية لا بد من حصول الاتفاق بين الدائن والمدين وشخص أجنبي يكون هو الدائن الجديد فتنقضي صفة الدائن الأصلي .
        
        حماية الغير
        
        يترتب عن جملة هذه الأصناف التي ضبطها المشرع أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه ليحل محله التزام جديد.
        
        يؤكد الفصل 366 من م.إ.ع أن الامتيازات و الرهون التي أنشئت في إطار الالتزام الأول لا تنتقل للدين الذي أقيم عوضا عنه .
        
        لكن الاتفاق على نقلها جائز قانونا مع ضرورة تثبيت ذلك صلب العقد. إلا أن الفقرة الثانية من نفس الفصل تشير إلى أن الاتفاق على نقل الامتيازات والرهون من الدين الأول إلى الدين الثاني لا ينفذ على غير المتعاقدين إلا إذا وقع ذلك عند تجديد العقد ونتج عن كتب ثابت التاريخ».
        
        --> اشتراط التزامن بين الاتفاق على نقل الرهن والتجديد من جهة وتحرير كتب ثابت التاريخ من جهة أخرى الغاية منه حماية حقوق الغير ومنع التواطؤ
        
        لكن إذا تم التجديد بتغيير المدين جاز للدائن اشتراط استبقاء التأمينات المقدمة من المدين القديم لضمان الدين الجديد لأن هذا الصنف من التجديد لا يشترط موافقة المدين الأول وهو ما لا يمكن أن يتحقق إذا تم التجديد بتغيير الدائن الذي يفترض موافقة الأطراف الثلاثة .
    - - تتم المقاصة حسب الفصل 369 من م.ا.ع «برضاء الفريقين أو بأمر الحاكم إذا كان كل منهما دائنا ومدينا للآخر» . وبذلك تكون المقاصة إما اتفاقية أو قضائية
      - إذا اعتبرت المقاصة إحدى الطرق التي يحصل بها انقضاء الالتزام فإن الغرض من ذلك هو تيسير عملية الوفاء في صورة اجتماع صفة الدائن والمدين في كل من المتعاقدين
      - الازدواجية
        
        الازدواجية هي التي تؤسس عليها المقاصة وهي ازدواجية تتسم بها صفة كل من الطرفين فيكون كل منهما دائنا ومدينا تجاه الطرف الآخر.
        
        لذلك جاز القول بأن المقاصة تقترب من الدفع بعدم التنفيذ و كذلك من حق الحبس لأن الخاصية المشتركة بين مختلف هذه الوسائل هي أن الدائن يستند في ممارسة حقه إلى عنصر استقر في ذمة مدينه - الدين - لاستیفاء حقه
        
        إلا أن هذا التشابه
        لا يقوم إلا في ظاهره
        
        الدفع بعدم التنفيذ حسب الفصل 247 من م.إ.ع يفترض وجود عقد ملزم للجانبين. أما الحق في الحبس فإنه يقوم على وجود ارتباط بین حق الحابس في استبقاء الشيء بين يديه وبين التزامه بالتخلي أو بتسليم الشيء المحبوس.
        
        أما المقاصة فإنها لا تقوم على مثل هذه الشروط. فهي إضافة إلى ما توفره من ضمان بالنسبة للدائن تمكنه من استيفاء حقه استنادا إلى ما لمدينه من حق في ذمته. وبذلك تكون المقاصة مؤسسة في نفس الوقت على الضمان و الوفاء إذ هي تمكن كل من الطرفين من تجب مزاحمة باقي دائني الطرف الآخر فلا يضطر إلى أداء ما عليه ثم الرجوع بحقه على مدينه.
      - أ- شروط المقاصة
        
        1- شرط التقابل
        بین الدینین
        
        هذا التقابل يعني أن يكون كل طرف دائنا ومدينا للآخر. كما يعني أيضا أن يكون كل شخص دائنا ومدينا بصفة واحدة وشخصية .
        
        الأمثلة تتعدد . فلا يجور لشخص إذا كان دائنا لآخر بصفته وصيا أو مقدما على قاصر ومدينا له بصفته الشخصية أن يطلب المقاصة بين حق القاصر ودينه الشخصي. وهو نفس الحل الذي يجب إعماله بالنسبة للشريك الذي لا يجوز له حسب منطوق الفصل 372 من م.إ. ع « أن يقاصص دائنه بما عليه (أي الدائن) للشركة كما لا يسوغ لدائن الشركة أن يقاصص الشريك بما له على الشركة».
        
        هذه المقتضيات تؤكد على تحجير المقاصة بين ما هو حق للشركة وبين الدين الشخصي للشريك. كما لا يجوز للوكيل أن يطلب المقاصة بین حق موكله و دينه الشخصي.
        
        2- «دینان من جنس واحد»
        
        تضيف أحكام الفصل 373 من م.إ.ع أن المقاصة لا تصح إلا إذا اتفق الدينان جنسا ومن ذلك المقاصة في المنقولات المتحدة جنسا و صفة أو في النقود والمواد الغذائية».
        
        هذه المقتضيات هي في الحقيقة تطبيق للمبدأ القائل بضرورة وفاء المدين بعين ما التزم به. لذلك وحتى تؤدي المقاصة إلى انقضاء الالتزام وجب أن يكون موضوع الدينين من نوع واحد حتى يستوفي كل طرف الشيء المستحق له.
        
        إذا جرت العادة على وقوع المقاصة بين دينين من النقود فإنه من الجائز قانونا أن تقع بين أشياء مثلية أخرى ولكن بشرط أن تكون متحدة جنسا وصفة.
        
        إلا أن الفصل 377 من م.إ. ع أجاز المقاصة في ديون مختلفة الأسباب و المقادير وعند اختلاف هذين الدينين في المقدار تقع المقاصة بقدر الأصغر .
        
        3- إقصاء الديون
        المتنازع فيها
        
        يشترط في المقاصة «أن يكون الدينان حالين ومعلومي المقدار» --> هذا الشرط يستبعد إمكانية إجراء المقاصة إذا كان الدین متنازع فيه.
        
        يعتبر الدين خاليا من النزاع إذا كان حالا ومقدرا. إلا أن النصوص المنظمة لهذه المسألة لم تحدد مآل قيام نزاع غير جدي إذ قد يعمد المدين إلى إثارة نزاع مصطنع في دين توفرت فيه جميع الشروط للحيلولة دون تمکین دائنه من إجراء المقاصة.
        
        4- حلول الأجل
        
        هذا الشرط قد تدخل
        عليه بعض الاستثناءات
        
        إذا تنازل المستفيد عن الأجل
        
        أو إذا أفلس المدين
        
        أو عند حلول الإرث
        
        5- لا يكون الدين من
        ضمن الديون التي لا يمكن
        إجراء المقاصة بخصوصها
        
        إذا كانت القاعدة تقتضي إمكانية إجراء المقاصة في كل الديون مهما كان مصدرها فإن بعض المقتضيات استبعدت ذلك وأقرت عدم جواز المقاصة في حالات حصرية.
        
        لا تصح المقاصة بدین سقط القيام به لمرور المدة
        
        لا تجوز في الأحوال التي ضبطها الفصل 378 من م.إ.ع. فلا يمكن المطالبة بالمقاصة إذا سبق للمدين أن ترك القيام بها منذ البداية . وكذلك الأمر إذا كان سبب أحد الدينين نفقة أو شيئا آخر مما لا تجوز عقلته أو إذا كانت تهدف إلى استرجاع شيء مغصوب إما بإكراه أو بتغرير أو في دعوى دین سببه جنحة.
        
        ولا تكون المقاصة جائزة إذا كانت الدعوى في استرجاع وديعة أو عارية لأن الوديعة يجب أن ترد بعينها وليس للمستودع أن يمتنع من ذلك متمسكا بالمقاصة بدين له بذمة المودع بل له مجرد الحبس إلى حين وقوع خلاص المصاريف. أما في عارية الاستعمال فإن المستعير ملزم برد العارية بعينها
        
        تحجر المقاصة إذا كانت في الديون والأداءات الواجبة للدولة والإدارات البلدية ما لم يكن المدعي المقاصة دين على نفس الخزينة التي استحقت تلك الديون والأداءات .
        
        عدم جواز المقاصة إذا قبل المدين بلا شرط تحویل دينه من الدائن الأصلي إلى دائن آخر. فليس له في هذه الصورة أن يحتج على المحال له بالمقاصة التي كان بإمكانه التمسك بها تجاه الدائن الأصلي قبل وقوع الحوالة (الفصل 371 من م.إ.ع)
        
        حسب الفصل 149 من مجلة الشغل لا تجوز المقاصة لفائدة المؤجرین بین مبلغ الأجور والمبالغ التي استحقوها في مقابل أشياء مختلفة باستثناء الحالات التي أوردها حصرا هذا الفصل.
        
        :lock: شروط
        المقاصة الاتفاقية
        
        يطرح لمعرفة هل أن المقاصة الاتفاقية تبقى أم لا خاضعة للشروط التي أوردتها مجلة الالتزامات والعقود. فهذه الشروط هل هي من النظام العام فلا يكون الاتفاق على المقاصة عاملا إلا إذا توفرت جميعها . أم هل أن هذه الشروط لا يلتجأ إليها إلا إذا كانت المقاصة مأذون بها قضائيا بعد الاحتجاج ممن له الحق في القيام بها ؟؟؟
        
        الاجابة: قد تنصرف الارادة إلى إجراء مقاصة بين دينين لا تتوفر فيهما الشروط الواردة بنص القانون ولكن تحقيق ذلك فيه مراعاة لمصلحة أحد الطرفين أو لمصلحتهما المشتركة لأن المقاصة الاتفاقية تبقى اختيارية فيجوز للطرفين التنازل عنها أو إجراؤها لسبب يخدم المصلحة الخاصة ولكن بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير .
      - ب- آثار المقاصة
        
        + وفاء مزدوج
        
        هذه الآثار تحكمها مبادئ تتمثل في أنه بالنسبة إلى الطرفين فإن المقاصة هي وفاء مزدوج.
        
        هي وسيلة يجب التمسك بها. وإذا تحققت المقاصة فإن أثارها یجب أن لا تلحق ضررا بالحقوق التي اكتسبها الغير
        
        1- الآثار
        تجاه الأطراف
        
        تقوم المقاصة على فكرة الوفاء بالالتزام. وهذا الوفاء يكون مزدوجا لأن كلا من الطرفين يوفي دينها بحقه. ولكن إذا اختلف مبلغ الدينين فإن انقضاءهما يتم بقدر الأقل منهما بمعنى أن الدين الأكبر قيمة لا ينقضي بتمامه بل بالقدر الذي يقابله من الدين الأصغر
        
        المقاصة لا يمكن إعمالها إلا في صورة الإحتجاج بها من طرف من له مصلحة. ويؤدي ذلك حسب ما نص عليه الفصل 370 من م.إ.ع إلى أن المحكمة ليس لها أن تحكم بها من تلقاء نفسها. والتمسك بالمقاصة لا يقتصر على المدين الذي يكون دائنا لدائنه بل يتحقق كذلك للكفيل في صورة مطالبته من طرف الدائن لأن المقاصة تؤدي إلى انقضاء الدين الأصلي المكفول بتوابعه ومنها الكفالة التي تنقضي هي الأخرى بصفة تبعية.
        
        في صورة تضامن الدائنين أو المدينين و وقوع المقاصة بين المدين وأحد الدائنين المشتركين بالخيار أو بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين فإن الدين ينقضي في حق الباقين .
        
        2- الآثار
        بالنسبة إلى الغير
        
        حماية مطلقة
        
        لا يمكن أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق اكتسبها الغير
        
        استنادا إلى هذا المبدأ حجر المشرع إجراء المقاصة بين المدين المتوقف عن دفع ديونه وأحد دائنيه خدمة الفكرة المساواة بين الدائنين
        
        إذا اشترط النص أن تقع المقاصة دون الإضرار بحقوق الغير فإنه إلى جانب هذا المبدأ أقرت بعض القوانين المقارنة مبدأ مواز له يقتضي بأن التنازل عن المقاصة لا يمكن هو الآخر أن يضر بحق الغير
    - - وحدة الشخص والدين
        
        عرّف الفصل 382 من م.إ.ع اختلاط الذمة بأنه اجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة الدين واحد.
        
        التأكيد على وحدة الشخص بتعدد صفاته مع وحدة الدين هو في الحقيقة تأكيد للفرق الجوهري بين اختلاط الذمة والمقاصة: فالمقاصة تقوم على تلاقي دینين وانقضائهما قصاصا من جاء ذلك / أما اختلاط الذمة فإنها وسيلة تفترض وجود دین واحديخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتی الدائن والمدين في نفس هذا الشخص انقضاء هذا الدين
        
        لئن لم يرد في النصوص المنظمة ما يفيد تعدد صور اختلاط الذمة ولا تحديدا لآثارها فقد وجب التعرض لهذه المسائل تباعا
      - أ- صور اختلاط الذمة
        
        الحقوق بوجه عام
        
        ورد الفصل 382 من م.إ.ع متضمنا أن الاختلاط يحصل «في الحقوق». وبذلك فإن میدان اختلاط الذمة لا ينحصر في الحقوق الشخصية بل قد يتناول الحقوق العينية .
        
        في قائم الحياة...
        وبعد الوفاة
        
        إذا كان من النادر أن يحصل اختلاط الذمة في الحقوق الشخصية حال الحياة فإن الذمم تختلط بالوفاة إذ يصبح الوارث المدين للهالك دائنا لنفسه فينقضي الدين باجتماع الصفتين.
        
        أما إذا توفي المدين فورثه الدائن فإن اختلاط الذمة قد تعطله قاعدة الفصل 553 من م.إ.ع التي تقتضي أنه لا إرث إلا بعد أداء الديون. وتطبيقا لهذه القاعدة لا يرث الوارث دین مورثه بل يجب أداء الديون أولا من التركة قبل انتقالها إليه
        
        فموت المورث وهو مدين يجعل الوارث الدائن محقا في استيفاء دينه أولا من التركة باعتباره دائنا وما تبقى بعد ذلك من التركة ينتقل إليه باعتباره وارثا
        
        قد يحصل اختلاط
        الذمة في الحقوق العينية
        
        إذا جزئت عناصر الملكية وكان لأحدهم حق الانتفاع وللآخر حق الرقبة فإن وفاة الثاني وتقدم الأول وارثا له تجعل عناصر الملكية مجتمعة فيه فينقضي حق الانتفاع الذي كان مقررا له على عقار الغير - مالك الرقبة -
        
        يعتمد نفس الحل إذا كان هناك حق ارتفاق مقرر لعقار على عقار آخر ثم أصبح مالك أحد العقارين خلفا للمالك الآخر فإن حق الارتفاق ينقضي باختلاط الذمة لأنه لا يجوز أن يكون للشخص آخر خلاف حق الملكية
      - ب - آثار
        اختلاط
        الذمة
        
        اختلاط الصفات
        
        سبب انقضاء أم مانع للوفاء ؟
        
        جعل المشرع من اختلاط الذمة سببا تنقضي به الالتزامات. إلا أنه بالنظر إلى خصوصيات هذه المؤسسة فإن اختلاط الصفات في نفس الذمة المالية هو الذي يحول في الحقيقة دون الوفاء بدون أن يكون هناك انقضاء للالتزام
        
        إذا اعتبر اختلاط الذمة مانعا فإنه بزوال هذا المانع وجب أن يعود الممنوع. لذلك نص الفصل 383 من م.إ.ع أنه «إذا زال السبب الذي أوجب اختلاط الذمة فإن الدين يعود في حق الجميع بتوابعه إلى ما كان عليه ويعتبر اختلاط الذمة كأن لم يكن»
        
        إذا أدى اختلاط الذمة إلى انقضاء الالتزام الأصلي فانه يؤدي كذلك إلى انقضاء التزام الكفيل بصفة تبعية لأن القاعدة تقتضي أن الفرع يتبع الأصل وجودا وزوالا وهو ما أشارت إليه صراحة أحكام الفصل 1518 من م.إ.ع فاقتضت أنه «إذا اتحدت ذمة الدائن والمدين برئت ذمة الكفيل».
        
        إذا اختلطت ذمة الكفيل والدائن فلا تبرأ ذمة المدين لأن الأصل لا يزول بزوال الفرع. وكذلك الشأن إذا اختلطت ذمة الكفيل والمدين بأن صار أحدهما وارثا للآخر فتنقضي الكفالة و يبقى الدين الأصلي المكفول
        
        إذا اختلطت، ذمة الدائن
        و أحد مدينيه المتضامنين
        
        الدين لا ينقضي بالنسبة إلى بقية المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اختلطت ذمته مع الدائن. فقد يرث أحد المدينين المتضامنين الدائن فلا ينقضي الدين إلا بقدر ما يقتضيه اختلاط الذمة الذي ينصب على حصة المدين المتضامن في الدين لأن هذا المدين المتضامن أصبح دائنا بهذه الحصة لنفسه.
        
        أما الباقي من الدين فللمدين المتضامن الذي أصبح دائنا بالميراث أن يرجع على أي من المدينين المتضامنين الباقين
        
        في التضامن الايجابي
        
        إذا ورث المدين أحد الدائنين المتضامنين فإن اختلاط الذمة لا يتحقق إلا بقدر حد هذا الدائن المتضامن لأن هذه الحصة وحدها هي التي يحصل بشأنها اختلاط الذمة ويكون بعد ذلك لأي من الدائنين المتضامنين الآخرين الرجوع على المدين بما تبقى من الدين.