Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

إدارة الش. خفية الإسم &الرقابة في الش. خفية الاسم (2), هذه الالتزامات…

- - - - :star: مسؤولية أعضاء
        مجلس المراقبة
        
        ب. المؤاخذة الجزائية
        
        يمكن مؤاخذة عضو مجلس المراقبة من أجل المشاركة في إحدى الجرائم المرتكبة من قبل المسيرين أو بعضهم إن توفرت شروط المشاركة وعناصرها
        
        يعاقبون عند ارتکاب إحدى الجنح المنصوص عليها بالفصل 129 من مجلة الشركات التجارية، والتي تتلاءم مع طبيعة مهامهم، وهي : الإعتساف في استعمال حقوق التصويت والسلطات. والعقاب المقرر هو السجن من عام إلى 5 أعوام والخطية من 2.000 إلى 10.000 دينار
        
        يؤاخذ أعضاء مجلس المراقبة جزائيا إذا ارتكبوا جنحة عدم تحرير محضر جلسة لجلسات المجلس أو عدم مسك دفتر خاص بها. والعقوبة المقررة لذلك هي الخطبة من 500 إلى 5.000 دینار
        
        لا تنجم إلا عن أفعالهم الخاصة، وخصوصا الجرائم الشكلية والجرائم المرتبطة بالنزاهة في استعمال حق التصويت
        
        أ. المسؤولية المدنية
        
        إذا ثبت أن أعضاء مجلس المراقبة كانوا مسيرين فعليين للشركة، فإنه يمكن إلزامهم بسد العجز في موجودات الشركة عند الاقتضاء بطلب من أمين الفلسة وبنفس شروط حمل ديون الشركة على كل مسیر فعلي.
        
        يمكن القيام على أعضاء مجلس المراقبة بدعوى المسؤولية المدنية في صورة خرق واجب التكتم وفي جميع الصور الأخرى التي يقع فيها إثبات وجود ضرر ناجم مباشرة (أو بشكل غير مباشر) عن خطأ ارتكبوه. ويجوز أن يكون القيام من قبل الغير أو من قبل الشركة طبق القواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود للحصول على تعويض عن كل ضرر لحقهم.
        
        على جميع أعضاء مجلس المراقبة التقيد بواجب التكتم بالنسبة للمعلومات السرية. وتعتبر المعلومات سرية متى وصفها رئيس الجلسة بأنها سرية --> يطالب بالتعويض إذا وجد ضرر وكان ناجما مباشرة عن إفشاء السر
        
        مسؤوليتهم لا تستوعب مسؤولية المسير الذي باشر الفعل الذي يشكل خطأ في التصرف بل تغطي الضرر الناجم عن تقصيرهم إذا ثبت أنهم علموا بوجود أخطاء في التصرف ارتكبها المسير ولم يبادروا إلى لفت نظر الجلسة العامة إليها وتحرير التقارير اللازمة في شأنها، بحيث يكون سلوكهم السلبي في حد ذاته سبا لضرر لحق الشركة أو الغير، ويمكن أن تكون مسؤولية تضامنية مع المسيرین
        
        أعضاء مجلس المراقبة مسؤولون مدنيا في صورة تقصيرهم في الرقابة على أعمال التسيير والتصرف خصوصا إذا وقع لفت نظرهم إليها من قبل مراقب الحسابات أو أحد المساهمين
      - :star: مدة وكالة أعضاء
        مجلس المراقبة
        
        يمكن لأعضاء مجلس المراقبة أن يستقيلوا بحرية شرط عدم الإضرار بالشركة بالاستقالة في وقت غير مناسب، وإلا وجب عليهم غرم الضرر الناشئ عن ذلك.
        
        يمكن عزل اعضاء مجلس المراقبة في كل وقت وبحرية من قبل الجلسة العامة العادية . كما يمكن عزلهم في صورة الخطأ او الإهمال و التقصير، وفي الصورة الثانية يجوز القيام عليهم بغرم الضرر.
        
        مدة وكالة أعضاء مجلس المراقبة ثلاث (3) سنوات، وهي مدة قصوى --> التعيين لمدة تفوق ثلاث سنوات باطل ولا عمل عليه --> وجوب رد المدة إلى أقصاها القانوني
      - :star: مكافآت أعضاء
        مجلس المراقبة
        
        لا يجوز أن يمنح أعضاء مجلس المراقبة أي مكافأة اخرى عدا ما ذكر، مهما كانت تسميتها أو الغطاء الذي يعطى لها
        
        يمكن لمجلس المراقبة تکلیف أعضائه بمهام و وكالات متتالية، يستحقون عنها منحا خاصة تسجل محاسبيا ضمن مصاريف الاستغلال. وهي تعتبر من الأعباء العامة للاستغلال
        
        أعضاء مجلس المراقبة يحصلون على مكافآت حضور على غرار أعضاء هيئة الإدارة الجماعية
      - :star: النصاب والأغلبية
        
        و رأي الرئيس مرجح عند التساوي
        
        تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. ولكل عضو صوت واحد بما في ذلك الرئيس ونائبه، بقطع النظر عن نسبة ما يمسكه كل واحد منهم من مساهمة في راس المال
        
        النصاب الأدنى المشترط هو نصف عدد أعضائه.
      - :star: مهام مجلس
        المراقبة
        
        يختص مجلس المراقبة باتخاذ قرارات تغییر مقر الشركة.
        
        على مجلس المراقبة أن يرفع تقريرا خاصا إلى الجلسة العامة في شأن الاتفاقيات التي تبرم بين الشركة و أحد اعضاء هيئة الإدارة الجماعية، يبين فيه طبيعة العملية وتأثيرها على حقوق الشركة ومصالحها وما قد يترتب عنها من تأثير على وضع الشركة، ومدى احترام مبدأ توازن الحقوق المترتبة عن العقود التبادلية في إطارها
        
        يباشر مجلس المراقبة الرقابة المستمرة على أعمال التصرف التي تجريها هيئة الإدارة الجماعية. لغاية تمكينه يجيز المشرع للمجلس أن يطلع على وثائق الشركة في كل وقت و بالمكان الذي توجد فيه أو في المكان المخصص لنشاط المجلس
        
        أسند المشرع إلى مجلس المراقبة بعض المهام المسندة تقليديا إلى الجلسة العامة للشركاء، وذلك بهدف مساعدتها على إجراء رقابة أكثر نجاعة على عمل هيكل التسيير (هيئة الإدارة الجماعية)
      - :star: تركيبة
        مجلس المراقبة
        
        يتولى رئاسة مجلس المراقبة أحد أعضائه، ويمكن تعيين مساعد لرئيس المجلس يكون شخصا طبيعيا.
        
        يكون عدد أعضاء مجلس المراقبة من 3 إلى 12، وهو يتكون من أشخاص طبيعيين، فإذا تم اختيار ذات معنوية، فإنها تعین شخصا ماديا بمثلها بشكل مستمر ويتحمل كافة المسؤوليات المرتبطة بعضوية المجلس، الجزائية منها والمدنية وفي صورة عزله يجب على الذات المعنوية المذكورة تعويضه.
      - :star: تعيين أعضاء
        مجلس المراقبة
        
        إذا نزل عدد الأعضاء إلى ما يقل عن الأدنى القانوني (وهو ثلاثة أعضاء)، تتولى هيئة الإدارة الجماعية بباقي اعضائها دعوة الجلسة العامة للانعقاد لإتمام التركيبة. كما يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي تعیین وکیل قضائي يتولى استدعاء الجلسة العامة للنظر في التعيين، وتقتصر مهمة الوكيل القضائي على ما ذكر. فليس له أن يباشر أعمال تسيير الشركة
        
        في صورة شغور أحد المقاعد يتولى بقية الأعضاء تعيين بديل للعضو الذي ظل منصبه شاعرا، مهما كان سبب الشغور، ويتولى العضو البديل مهام عضو مجلس المراقبة إلى أن تقرر الجلسة العامة تعيين عضو بصفة قارة
        
        في صورة الاندماج او الانقسام تتولى التعيين الجلسة العامة التي قررت ذلك.
        
        تعين الجلسة العامة التأسيسية أعضاء أول مجلس للمراقبة، ثم تختص الجلسة العامة العادية بتعيينهم في ما يلي ذلك
      - :star: عضوية مجلس المراقبة
        
        لا يمكن أن يكون بعض الأشخاص أعضاء بهذا المجلس (نفس شروط عضوية مجلس الادارة). على أنه يجوز للموظف العمومي أن يباشر مهام عضو بمجلس مراقبة (أو بمجلس إدارة) إذا كان متحصلا على ترخيص في ذلك من رئيس الإدارة التي ينتمي إليها أو من سلطة الإشراف متى کان العون العمومي تابعا للوزارة.
        
        في تنقيح سنة 2005 قد تخلى المشرع عن عن تحديد عدد أقصى من الوكالات التي يمكن أن يتولاها شخص واحد في عدة شركات موجودة بالبلاد التونسية، ولم يقصر هذا التوجه على هياكل التسيير بل عممه ايضا على هياكل المراقبة --> يمكن للشخص أن يتولى عدة مناصب في مجالس مراقبة في عدة شركات مقراتها بالبلاد التونسية بشرط أن يعلم بكل منصب جديد يتولاه في شركة أخرى، حتى يتسنى للشركة (الجلسة العامة) اتخاذ القرار الملائم، إما بتنحيته من منصبه او القبول بالوضع الجديد وتركه يواصل تقلد منصب عضو في مجلس مراقبتها، عن روية و تبصر.
        
        يجب أن يكون عضو مجلس المراقبة من ضمن المساهمين. فان كان من غيرهم أو فقد ملكية أسهمه في الأثناء، وجب عليه أن يسوي الوضعية خلال ثلاثة اشهر والا اعتبر مستقيلا تلقائيا.
        
        يمكن أن يكون عضو مجلس المراقبة شخصا طبيعيا أو معنويا، على أن الشخص المعنوي يجب أن يعين له ممثلا دائما، يكون وجوبا شخصا طبيعيا.
      - حرص المشرع على الإبقاء على حدود واضحة بين سلطات مجلس المراقبة وصلاحيات هيئة الإدارة الجماعية حتى لا يتحول مجلس المراقبة إلى مسیر فعلي للشركة. ذلك أن عمله يقتصر على المراقبة، ويمتد إلى الترخيص في بعض العمليات والقرارات كتحويل المقر الاجتماعي أو اتخاذ بعض القرارات التي تقتضيها طبيعة مهمته، كتعيين أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، أو الترخيص في العقود غير الممنوعة التي يعتزم أحد أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إبرامها مع الشركة
      - قد تميزت مجلة الشركات التجارية بالتشدد في مساءلة أعضاء مجلس المراقبة عند الاقتضاء، باعتبارهم وكلاء للشركاء، عملا بالمبادئ العامة لمسؤولية الوكيل المأجور المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود.
      - الغاية من إقرار هذا النظام في إقامة هياكل مراقبة داخلية ناجعة، وذلك عبر جعل عضوية هذه الهياكل مقصورة على الشركاء دون سواهم. وقد قد منح هذا الهيكل صلاحيات هامة و موسعة للقيام بأعماله ضمانا للنجاعة
      - وعى المشرع التونسي في آخر القرن العشرين بتراجع دور الأجهزة التقليدية للشركة وخاصة منها الجلسة العامة للشركاء، بسبب كثرة غيابات المساهمين وعدم اكتراثهم، فأوجد لذلك هيكلا جديدا للرقابة الداخلية، میزته أن أعضاءه جميعا من المساهمين، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة لمراقبة التصرف والتسيير، ولا يمتد عمله مبدئيا إلى الجانب المحاسبي، إلا أن صلاحياته لم تستوعب اختصاصات الجلسة العامة للمساهمين، التي احتفظت بدور هام في الشركة. وهذا الجهاز هو المجلس المراقبة
      - كما تأكد المشرعون في جل البلدان من محدودية الرقابة المجراة من قبل مراقبي الحسابات لأسباب عامة تتمثل في عدم شمولية هذه الرقابة واقتصارها على الجانب المحاسبي، إذ أنها لا تتعدى ذلك إلى مراقبة التصرف والتسيير وتقدير جدوى العمليات والمعاملات والعقود، وعدم شمولها لكافة الكتابات والتقييدات المحاسبية، إذ أن مراقب الحسابات يختار بعض العمليات (العينات) التي يجري رقابته عليها
      - لقد تبين للمشرع أنه لا يمكن الاكتفاء بالرقابة المجراة من قبل هياكل الرقابة الخارجية، أي الإدارات المالية وهيأة السوق المالية والنيابة العمومية والإدارة الجباية وحتى مصالح البنك المركزي المكلفة بمراقبة الصرف وعمليات التجارة الخارجية، لضمان سلامة سير أمور الشركات التجارية. كما لا يكفي لتحقيق هذه الغاية أن يمنح الشركاء الحق في اللجوء إلى اختبار التصرف.
    - - بالنسبة للرقابة، فقد اختار المشرع التونسي إقامة نظام جدید میزته ازدواجية هياكل الرقابة، أي إقامة رقابة على المحاسبة بواسطة مراقب الحسابات ورقابة على التسيير بواسطة مجلس المراقبة. أما التسيير فتتولاه، هيأة إدارة جماعية. ويقع اختيار هذا النمط في العقد التأسيسي للشركة.
      - وذلك بالتوازي مع التدرج من الصبغة الجماعية الظاهرية على الأقل لعمل المسيرين، والتي غالبا ما تخفي انفراد شخص واحد بسلطة القرار نحو صبغة فردية واضحة ومعلنة
      - تخضع الشركة خفية الاسم ذات مياة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة إلى الأحكام العامة المتعلقة بالتكوين والإشهار واكتساب الشخصية القانونية وصلاحيات الجلسات العامة وكيفية انعقادها والرقابة الخارجية على أعمال التصرف والإدارة، ومسك المحاسبة والمسؤولية عنها
      - ما يميز هذه الصيغة الجديدة هو أنها تسمح بأن يكون أعضاء هيئة الإدارة الجماعية من غير الشركاء، بينما توجب أن يكون أعضاء مجلس المراقبة من المساهمين، بما يؤكد وجود توجه قار نحو تكريس منح صلاحية الإدارة والتسيير إلى المحترفين مقابل منح الصلاحيات الأخرى، التي يمكن وصفها بالجانبية، إلى المساهمين العاديين
      - تتميز فقط في ما يهم الأحكام المتعلقة بتسييرها والرقابة عليها.
    - - تنطبق أحكام الفصل 200 على العمليات المبرمة بين الشركة و أعضاء هيئة الإدارة الجماعية كما تنطبق على العمليات المبرمة مع أعضاء مجلس المراقبة
      - يعفون أعضاء هيئة الإدارة الجماعية من المساءلة إزاء الشركة إذا أجري العمل المتسبب في المضرة بناء على قرار قانوني اتخذته الجلسة العامة للشركاء
      - يتحمل أعضاء هيئة الإدارة الجماعية نفس الالتزامات والمسؤوليات التي تحمل قانونا على أعضاء مجلس الإدارة، إذ يجب عليهم الاعتناء بشؤون الشركة اعتناء الوكيل التربية المتبصر والحفاظ على السر المهني، ويكونون مسؤولين إزاء الشركة والغير على حد السواء عن اخطائهم في التصرف
      - تمتع هيئة الإدارة الجماعية بنفس الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة في الشركات ذات النمط التقليدي، ولا يمكن أن يعارض الغير حسن النية بتحديد صلاحيات أعضائها، فتكون الأعمال المنجزة خارج إطار الصلاحيات المخولة لأعضائها نافذة وملزمة إزاء الغير، دون أن ينفي ذلك حق الشركة في الرجوع على المسيرين بدعوى المسؤولية عن خرق القانون الأساسي الذي يحدد صلاحياتهم
      - يحصل أعضاء الهيئة على مكافآت تضبطها الجلسة العامة للمساهمين، مع مراعاة مهامهم والحالة الاقتصادية للشركة ونتائج الاستغلال وتطورها. ويسري عليهم منع منح مكافآت في شكل مناب من الأرباح المنصوص عليه بالفصل 288 م.ش.ت
      - يمكن للجلسة العامة عزل أي عضو في كل وقت بحرية، على أن تكون الشركة ملزمة بالتعويض له عما يلحقه من ضرر إن كان العزل تعسفيا، ولا يمكن إرجاعه إلى منصبه رغما عن إرادة المساهمين، فإن كان في نفس الوقت أجيرا لدى الشركة، فإن عزله من هيئة الإدارة الجماعية لا أثر له على الرابطة الشغلية
      - تمتد مهام أعضاء هيأة الإدارة الجماعية على ست سنوات على أقصى تقدير، ويمكن للمساهمين اختيار مدة أدنى من ذلك
      - لا يتجاوز عدد أعضاء هيأة الإدارة الجماعية الخمسة، ويمكن الاقتصار على مدير عام وحيد، إذا كان رأس مال الشركة لا يتجاوز مائة ألف دينار. وتعين الهيئة أحد أعضائها رئيسا لها
      - قانون 27 جويلية 2005 حذف عدد مناصب عضوية هيئات الإدارة الجماعية التي يحتلها نفس الشخص لشركات خفية الاسم مقراتها بتونس و الذي هو ثلاثة, و أقر بدلا عن ذلك واجب التصريح للشركة بتولي منصب جديد في شركة أخرى كلما وقع ذلك تحت طائلة المسؤولية المدنية للمسير مع جواز عزله
      - يمكن أن يقع اختيار أعضائها من خارج المساهمين، على أنهم يجب أن يكونوا أشخاصا طبيعيين
      - هيئة الإدارة الجماعية في الهيكل المسير للشركة خفية الاسم ذات الشكل الجديد
- - - - يتحمل مراقب الحسابات المسؤولية الجزائية في صورة عدم مبادرته بالإشعار ببوادر صعوبات المؤسسة
      - يتحمل واجب الإعلام بالجرائم حيث يلزم القانون التونسي مراقب الحسابات بإعلام وكيل الجمهورية بالجرائم التي يعلم بها بمناسبة مباشرة مهمة التدقيق مكرسا ذلك في المجلة التجارية و كذلك في ظل الفصل 271 م.ش.ت لكن قد جاءت عبارات الفصل 271 المذكور واسعة فضفاضة ومثيرة لعدة إشكالات وصعوبات
      - كما قد يتم تتبع مراقب حسابات من أجل جريمة الرشوة إن تحققت شروطها واركانها.
      - قد يفكر القاضي الجزائي في تطبيق أحكام اكثر شدة من أحكام م.ش.ت وهي أحكام التدليس الواردة في المجلة الجزائية، انطلاقا من مبدأ تطبيق النص الأشد.
      - يتحمل مراقب الحسابات مسؤولية جزائية جسيمة خصوصا في صورة تعمده «المصادقة» على محاسبة يعلم بأنها غير أمينة وفاقدة للنزاهة في نقل صورة عن وضع الشركة.
    - - تنتهي مهمة مراقب الحسابات بانتهاء المدة التي تم تعيينه لها. ولا عمل بشروط التمديد الضمني. فالمراقب يعين لمدة ثلاث (3) سنوات، و بنهايتها يجب أن تتناول الجلسة العامة من جديد لتعيين بديل له. وإذا لم تنعقد الجلسة العامة أو أهملت التداول حول التعيين فلا يعد ذلك تمديدا ولا يجوز للمراقب السابق أن يواصل القيام بمهامه بصفة فعلية، بل يعتبر الأمر متعلقا بفراغ يجب من اجله اللجوء إلى القضاء الإستعجالي ليأذن إما بدعوة جلسة عامة بصفة استثنائية وإما بتعيين مراقب حسابات للشركة.
      - استحدث القانون التونسي عنایات مهنية خصوصية
        غير منصوص عليها بالمعايير المهنية منها:
        
        يمكن تكليفه بإجراء تدقيق جبائي لتمكين الشركة من استرجاع فائض الأداء دون الخضوع إلى مراقبة جبائية معمقة. (القانون عدد 59 لسنة 2014 لمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 في فصله 19)
        
        تحرير تقارير خاصة حول بعض الجوانب المحاسبية الخصوصية
        
        توجيه سؤال کتابي للمسير حول وضعية الشركة في صورة ظهور بوادر على مرورها بصعوبات اقتصادية وإشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية في صورة عدم جواب المسير أو استفحال الصعوبات
        
        واجب إعلام النيابة العمومية بالجرائم التي يعلم بها مراقب الحسابات لدى قيامه بالتدقيق
      - يحرر مراقب الحسابات نوعين من التقارير السنوية: التقرير العام، وهو يتضمن رأيه في القوائم المالية السنوية + عدد من التقارير الخاصة في شأن بعض العمليات المخصوصة, حيث أن الأجور والمستحقات المنصوص عليها بالفقرة لفقرة الفرعية 5 من الفقرة II من الفصل 200 م.ش.ت تخضع إلى تدقيق يكون موضوع تقرير خاص يحرره مراقب الحسابات ويعرض وجوبا على الجلسة العامة للمساهمين تحت طائلة بطلان أعمالها عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 275 م.ش.ت.
      - وصف المشرع مراقب الحسابات بأنه «وكيل للمساهمين» معتبرا أنه يقوم بمهمة الرقابة لحسابهم ونيابة عنهم. إلا أن الفقه ينقد هذا التصور ولا يجاريه باعتبار أن: مهمة المراقب هي مهمة قانونية و الغاية من الرقابة لا تتمثل في حماية المساهمين وحدهم بل إنها تتجاوز ذلك إلى حماية الغير والمحافظة على النظام الاقتصادي برمته. كذلك و انفراد القاضي باتخاذ قرارات تنحية المراقب وعزله بحيث لا مجال لعزله من قبل الجلسة العامة للشرکاء إلا في صورة ثبوت إرتكابه خطأ فاحشا يؤكد أن تتجاوز الإطار التقليدي لمهمة الوكيل الذي يكلف بحماية مصالح موكله دون سواه بما يجعل للموكل سلطة مطلقة في عزله والاستغناء عن خدماته في كل حين
      - يقوم مراقب الحسابات بتدقيق وتحريات وفق معايير مهنية تمت الإحالة في شأنها إلى المعايير الدولية التي تحتل مكانة العرف. وله أن يستعين في قيامه بمهامه بمساعدين
    - - بالنسبة للشركات التجارية الخاضعة وجوبا طبقا لأحكام هذه المجلة لتعيين مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، فإنه لا يمكن أن يتجاوز عدد النيابات المتتالية باعتبار التجديد ثلاث نيابات إذا كان مراقب الحسابات شخصا طبيعيا وخمس نيابات إذا كان مراقب الحسابات في شكل شركة خبرة في المحاسبة تشمل على الأقل ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين
      - قد كرس قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية لأول مرة مبدأ تحديد إمكانية تجديد وكالة مراقب الحسابات وذلك لغابة ضمان قدر مقبول من الشفافية من خلال التداول على مراقبة حسابات الشركة الواحدة بما يمنح الفرصة للتدقيق في أمور الشركة من قبل أكثر من مهني مستقل في فترات متتالية.
      - رسخت مجلة الشركات التجارية مبدأ تحديد مدة وكالة مراقب الحسابات و حصرتها في ثلاثة أعوام على أقصى تقدير
    - - :check: تعیین
        مراقب الحسابات
        
        و يجب على مراقبي الحسابات أن لا يكونوا مرتبطين باي علاقة شراكة او بمعاملات اخرى مهما كان نوعها من شأنها أن تحد من الاستقلالية فيما بينهم وأن يحددوا شروط و طرق إعداد تقاريرهم اعتمادا على مبدأ المواجهة في التدقيق
        
        تدعيما لسلامة العلاقات المالية أقر المشرع التونسي، أسوة بعدد من التشريعات الأجنبية، وجوبية تعيين مراقبين إثنين على الأقل في بعض أصناف الشركات التي حددها صلب الفصل 13 (ثالثا) م.ش.ت
        
        في صورة تخلف الجلسة العامة عن ذلك أو حدوث طارئ کوفاة المراقب او فقدان أهليته أو عزله أو منعه قانونا من مباشرة المهنة، يقع اللجوء إلى القضاء للغرض
        
        يتم تعيين أول مراقب أو مراقبين للحسابات من قبل الجلسة العامة التأسيسية، وذلك لمدة ثلاثة أعوام. وبعد نهاية الوكالة الأولى، ترجع صلاحية التعيين إلى الجلسة العامة العادية ولا تدخل في مشمولات الجلسة العامة الخارقة للعادة.
        
        منح المشرع الاختصاص بالتعيين إلى الجلسة العامة للمساهمين ولم يجعل للمسيرين أي سلطة ظاهرة في ذلك، تجنبا لخضوع المراقبين إلى تأثير هيكل التسيير وسطوته.
      - :check: الشركة خفية
        الاسم خاضعة لمراقبة
        الحسابات بحكم شكلها
        
        :warning: يتم تحديد الأرقام الدنيا وطريقة احتساب متوسط عدد العملة المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى أمر.
        
        بالنسية لبقية الشركات (دون الشركات خقسة الاسم) إذا لم تتوفر هذه الأرقام، فإنه يمكنهم تعيين مراقب الحسابات سواء من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المرسمين بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
        
        :arrow_left: لا توجد شركة خفية الاسم مستثناة من وجوب تعیین مراقب أو مراقبين لحساباتها
        
        وفق أحكام الفصل 13 جديد م.ش.ت كل الشركات الخفية الاسم معنية بواجب تعیین مراقب أو مراقبين لحساباتها. وكذلك كل الشركات التي تتوفر فيها اثنان من الأرقام الدنيا المتعلقة بمجموع الموازنة و بمجموع الإيرادات. ويجب أن يعين مراقب الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
      - لم تغير المجلة القواعد المتعلقة بحجية راي مراقب الحسابات، حيث ظلت القاعدة هي أن إشهاد مراقب الحسابات بنزاهة المحاسبة ومسكها طبق المعايير المحاسبية لا يمنح تلك المحاسبة مصداقية مطلقة سواء كان ذلك في مواجهة إدارة الجباية أو أمام القاضي الجزائي
      - لم تستحدث مجلة الشركات التجارية مؤسسة مراقب الحسابات ولا مبدأ ضرورة خضوع الشركة خفية الاسم إلى مراقبته والتي كانت تقتضيها المجلة التجارية في فصولها من 83 إلى 84 مکرر--> توجد تفرقة بين صنفين من الشركات خفية الاسم من حيث مساحتها المالية، أي من حيث حجم رأس مالها او رقم معاملاتها: شركات (وهي الشركات خفية الاسم) خاضعة لرقابة جدية وحقيقية من قبل مهنيين محترفين، و شركات الأخرى خاضعة إلى مجرد رقابة شكلية
  - - - لم ينص الفصل 256 مکرر على منع منحهم مكافآت أخرى بعنوان مهمة التدقيق. كما لم يمنع عليهم الجمع بین المكافآت التي يتحصلون عليها بعنوان مهمة التدقيق ومكافآت أخرى تدفع لهم من نفس الشركة. و هو أمر منطقي باعتبار أنهم بالضرورة من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بحسب صنف إدارة الشركة، وبالتالي : فهم حتما من الأشخاص الذين يحصلون على مكافآت حضور بعنوان نشاط التسيير او الرقابة
      - يمكن منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مقابل ممارسة نشاطهم مبلغا ماليا يتم تحديده وتحميله حسب الشروط التي ينص عليها الفصل 204 من م.ش.ت بخصوص منحة الحضور
    - - تجدر الاشارة إلى أن المشرع لم يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة في ميدان المالية والمحاسبية
      - لم يشأ المشرع أن يزيد في ثقل هياكل الشركة بإحداث هیكل جديد، بل ارتأى أن من الأفضل أن يقتصر الأمر على بعض الأعضاء في هيكل موجود سلفا، فاقتضى الفصل 256 مکرر م.ش.ت أن اللجنة الدائمة للتدقيق تتكون على الأقل من ثلاثة أعضاء، يقع تعيينهم من قبل مجلس الإدارة او مجلس المراقبة حسب الحالة من بين أعضائها. لكنه لا يجوز أن يكون من بین اعضائها الرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد، ضمانا لدرجة من الإستقلالية و الحياد
    - - المدقق الداخلي لا يقوم بمهمة مراجعة المحاسبة بل يمكن تكليفه بالتدقيق في أي شأن من شؤون الشركة كالشؤون القانونية أو الإدارية أو في كيفية مسك الأرشيف وحفظه أو في الأمور التقنية أو التكنولوجية أو منظومة التحكم في استهلاك الطاقة...
      - هيكل التسيير هو الذي يعين المدققين الداخليين الذين يقومون بمهمة تعاقدية بخلاف مراقب الحسابات الذي يقوم بمهمة قانونية mission légale بموجب سند تعاقدي غير أن قرار التعيين يظل معلقا على مصادقة اللجنة.
      - تصادق اللجنة أيضا على تعيين المدققين الداخليين. ويلاحظ أن قانون سلامة العلاقات المالية ادخل في القانون التونسي مفاهيم جديدة مثل مفهوم المدقق الداخلي auditeur interne ذلك أن التدقيق الداخلي الذي يجريه أي شخص عدا مراقب الحسابات ظل لزمن طويل ( حتى سنة 2005) خارج أي تأطير تشريعي
      - في إطار تدعيم استقلالية مراقبي الحسابات، أوكل المشرع للشركة القانون اقتراح مراقب أو مراقبي الحسابات عوضا عن ترك ذلك للمسيرين
      - تتمثل مهمة اللجنة في التأكد من أن الشركة ارست أنظمة رقابة داخلية مجدية من شأنها تطوير الكفاءة والنجاعة وحماية أصول الشركة وضمان أمانة المعلومة المالية واحترام الأحكام القانونية والترتيبية.--> لم يعد القانون التونسي يقتصر في رقابة فاعلية آليات الرقابة الداخلية على مراقب الحسابات بل اوكل نفس هذه المهمة إلى هيكل إضافي
  - - - - الشركات التي تتوفر فيها ارقام دنيا يتم تحديدها بمقتضى أمر تتعلق بمجموع الموازنة وبمستری تعهداتها لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية
      - - الشركة الأم عندما يتجاوز مجموع الموازنة بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر
      - - شركات المساهمة العامة باستثناء الشركات المصنفة كذلك بإصدارها رقاعا
    - - نظرا إلى أهمية الرقابة على التصرف في الشركات الكبرى، أدخلت في مجلة الشركات التجارية قاعدة وجوب تعيين لجنة دائمة للتدقيق لا تقتصر على الجانب المحاسبي وذلك بالنسبة للشركات الكبرى التي يتم تعريفها عبر جملة من المعايير التي جاء بها قانون السلامة المالية.
      - بالنظر إلى أن مراقبة المحاسبة تستوجب معرفة فنية عالية، فقد أوجب المشرع تعیین مراقب الحسابات كل الشركات خفية الإسم.