Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

التعقيب - Coggle Diagram

- - - - لا يقبل مطلب التعقيب إذا انعدمت المصلحة بجانب المعقب
      - لا يمكن على هذا الأساس للمتهم تعقيب الحكم القاضي بترك السبيل
      - رغم المصلحة القائمة للقائم بالحق الشخصي في تعقيب الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى إلا أن فقه القضاء عادة ما يرفض تعقيب القائم بالحق الشخصي بمفرده بحكم ترابط الدعوى الجزائية والدعوى المدنية، ولا تقبل محكمة التعقيب هذا الطعن إلا إذا عاضدت النيابة العمومية تعقیب القائم بالحق الشخصي في هذه الصورة
      - يمكن للنيابة العمومية بمفردها تعقيب الأحكام الصادرة بعدم سماع الدعوى في جميع الصور
    - - الأجل المبدئي
        
        المشرع أخذ بعنصر القوة القاهرة بالنسبة إلى الاستئناف مثل التعقيب ولم يعتمده بالنسبة إلى الاعتراض، ويعود للمحكمة المنعقدة مراقبة توفر طبيعة القوة القاهرة، ولا يعد غلق أبواب المحكمة من قبيل القوة القاهرة، إذا كان طلب التعقيب في آخر يوم
        
        لا بحسب اليوم الأول في العد وتعتبر العطل والإجازات القانونية إذا كانت أثناء الأجل وإذا صادف آخر يوم عطلة امتد الأجل لليوم الذي يليه
        
        يبدأ سريان أجل التعقيب من
        
        من تاريخ الحكم الحضوري
        
        من تاريخ الإعلام بالحكم المعتبر حضوريا
        
        من تاریخ انقضاء أجل الاعتراض إذا كان الحكم غيابيا
        
        من تاريخ الإعلام بالحكم الصادر برفض الاعتراض
        
        إذا بلغ الاستدعاء الشخص المتهم يحسب أجل عشرة أيام بداية من تاريخ الإعلام بالنسبة إلى الأحكام المعتبرة حضورية أما بالنسبة إلى الحكم الغيابي الذي بلغ فيه الاستدعاء شخصيا فيجب حساب عشرة أيام بداية من القضاء أجل الاعتراض أي عشرون يوما في الجملة. وإذا لم يبلغ الاستدعاء الشخص المتهم بالنسبة إلى الأحكام المعتبرة حضورية يبقى التعقيب مفتوحا لأجل سقوط العقوبة. أما بالنسبة إلى الأحكام الغيابية، وإذا لم يبلغ الاستدعاء شخص المتهم فله أن يعترض بداية خلال أجل سقوط العقوبة ليصح له حق التعقيب.
        
        يسري الأجل مرة واحدة، فمن رفض طعنه في حكم ليس له أن يطعن فيه مرة ثانية ولو أن أجل الطعن ما زال جاريا أو أن الطعن قد رفض شكلا
        
        لا يقبل مطلب التعقيب فيما عدا صورة القوة القاهرة إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في ظرف عشرة أيام
      - الآجال الخاصة
        
        يتوقف هذا التعقيب على إجراءات هامة حيث عليه أن يعلم بهذا الطعن خلال الأجل المذكور المتهمين والمسؤولين مدنيا وإلا سقط حقه في الطعن
        
        يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، في إطار الطعن بالتعقيب لصالح القانون على معنى الفصل 276 م.إ.ج، ورغم فوات أجل التعقيب أن يقوم بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان فيه خرق للقانون ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان
        
        يتقلص أجل التعقيب إلى خمسة أيام فقط في صورة الحكم بالإعدام
        
        يرفع ذلك الأجل إلى ستين يوما بداية من تاريخ صدور الحكم بالنسبة إلى تعقیب وکیل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في الحالات العادية
        
        آجال الطعن 4 أيام فيما يخص القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام بداية من تاريخ الاعلام أو حصول العلم بها
  - - - هي مطاعن أوردها المشرع على سبيل الحصر و من المفروض أن يتناولها الطاعن في مستندات طعنه
      - :one: حالة
        عدم الاختصاص
        
        هي الحالة التي تشمل عدم اختصاص محكمة القرار المنتقد في النظر في القضية موضوع الطعن كما في صورة أن تنظر المحكمة الابتدائية في جريمة الاستيلاء على عقار مسجل وهي من اختصاص محكمة الناحية وتؤيدها محكمة الاستئناف في ذلك
        
        كذلك حالة مخالفة المحكمة شروط انعقاد المحكمة، كما أن لا تشارك النيابة العمومية في جلسة الحكم أو لا تقع الإشارة بنسخة الحكم إلى أسماء القضاة، وغير ذلك من الحالات في نظام لائحة الحكم و نسخة الحكم الأصلية
      - :two: الإفراط
        في السلطة
        
        تجاوز السلطة مفهوم يختلف عن معنى عدم الاختصاص
        
        حيث إن انعدام الاختصاص يخرج القضية أصلا من دائرة اختصاص و تعهد المحكمة
        
        في حين أن تجاوز السلطة هو مفهوم ينصرف إلى كل ما تأتيه المحكمة من عمل يتجاوز حدود نظرها بالرغم من اختصاصها بالنظر في النزاع موضوع التعهد، كما أن تتخذ محكمة الناحية في إطار نظرها في قضية افتكاك الحوز بالقوة، وهي مختصة بالنظر في هذه القضية، إجراء يقضي بإلزام الإدارة بالقيام بعمل محدد أو أن تشمل المحكمة بالحكم أشخاصا ليسوا أطرافا بالدعوى أو أن يشمل القرار أعمالا لم تكن محل تتبع
      - :three: خرق القانون
        
        هو المخالفة الواضحة للقانون. ولم يبين المشرع إن كان الخرق يشمل القواعد الأصلية أو الشكلية. كما لم يبين إن كان الخرق يشمل النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو حق الدفاع. ويبدو أن مفهوم خرق القانون يمكن أن يشمل جميع القواعد الأصلية والشكلية
        
        + من حيث الأصل
        
        جميع الجرائم لها علاقة بالنظام النظام العام، وبالتالي كل خرق لأركان الجريمة محل التتبع يمكن أن يكون مستند في التعقيب. ويشمل ذلك كل ما يتعلق بتطبيق العقوبة
        
        الخطأ في التكييف، مثل أن تعتمد المحكمة جريمة السرقة عوض جريمة السرقة الموصوفة أو في النص القانوني مثل أن تعتمد المحكمة نص الفصل 297 م.ج في جريمة الشيك بدون رصيد عوض النص الوارد بالمجلة التجارية، لا يصلح كمطعن أمام محكمة التعقيب إذا كانت العقوبة هي نفسها
        
        تعد هذه الصور إحدى تطبيقات نظرية العقوبة المعللة، والتي يمكن أن يمتد تطبيقها إلى الخطأ في طبيعة الفعل، كأن تعتمد المحاولة عوضا عن الفعل المكتمل والعكس بالعكس، أو إلى طبيعة الفاعل، مثل أن تعتمد المشاركة عوضا عن الفاعل الأصلي والعكس بالعكس
        
        + من حيث الشكل
        
        نص الفصل 199 م.إ.ج على أنه تبطل كل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية
        
        يجب التمييز بعناية بين الشكليات التي لها علاقة بالنظام العام (اختصاص، تنظیم قضائي) والإجراءات الأساسية (إجراءات المحكمة) والتي يمكن أن تؤدي إلى بطلان الأحكام أو القرارات بدون ضرر وحق الدفاع الذي لا يمكن أن يؤدي للبطلان إلا مع توفر الضرر (مثل الإثبات)
        
        :warning: يبدو أنها الصورة الوحيدة التي يمكن من خلالها لمحكمة التعقيب أن تقف على أمور واقعية
        
        يمتد نظر محكمة التعقيب في المراقبة الشكلية إلى جميع الإجراءات الحكمية الخاصة بالقرار موضوع الطعن، ولا يطال نظرها أعمال التحقيق بفرعيه حيث إن لقرار الإحالة مفعولا تطهيريا لجميع الإخلالات الشكلية الواقعة قبل الإحالة. وعلى خلاف ذلك تبقى الإخلالات الواقعة أثناء البحث الأولي محل نظر أمام محكمة البداية ومن بعدها محكمة الاستئناف التي من المفروض أن تتصدى لكل خلل شکلي، ويبقى هذا القرار الاستئنافي في نهاية الأمر محل مراقبة. لكنه لا يجوز أن يمتد نظر محكمة التعقيب إلى إخلالات حكم البداية أو الأبحاث الأولية إذا لم يسبق إثارة المطعن أمام محكمة الاستئناف
        
        يدخل في إطار هذه المراقبة الشكلية كل ما يتعلق برفض المحكمة أو تجاهلها حسم أحد فروع الدعوى وموجبات تعليل الأحكام بجميع أحواله من الوجهتين القانونية والواقعية وقد استقر فقه القضاء محكمة التعقيب في العديد من القرارات على أن تعلیل القرارات والأحكام شرط جوهري لصحتها
        
        لكنه يجب مهما كانت الصورة أن تكون الدفوعات أو المطاعن قانونية بمعنى أن الطعن يجب أن يكون في خرق قاعدة قانونية صرفة فلا يقبل مطلقا الدفع بأمور واقعية أو موضوعية
        
        من المفروض كذلك أن لا تقبل المطاعن القانونية أول مرة أمام محكمة التعقيب، إذا لم تكن محل مناقشة أمام محكمة القرار المنتقد و كان من الممكن الدفع بها و لكنه يجوز التمسك بجميع العناصر القانونية استثناء للقاعدة إذا كانت قواعد آمرة لها علاقة بمفهوم النظام العام، مثل مسألة الاختصاص وسقوط الدعوى بمرور الزمن وغير ذلك من الصور
      - :four: الخطأ في
        تطبيق القانون
        
        هو الخطأ في تأويل القاعدة القانونية، وهذا هو الفرق بين خرق القانون والخطأ في تطبيقه. حيث إن القواعد الموضوعية وكذلك القواعد الإجرائية تستجيب لقواعد تأويل ضيقة، ويجب على محكمة القرار المنتقد أن تتقيد بحدود التأويل الضيق في القواعد الأصلية أو الإجرائية
        
        ذلك لا يعني أنه يمنع تأويل القواعد الجزائية خشية الخطا، بل كثيرا ما تضطر المحكمة إلى إعمال قواعد التأويل، ويكون تأويلها سليم المبنى
        
        التأويل يبقى مسألة قانونية في نهاية الأمر ويخضع بذلك لرقابة محكمة التعقيب
        
        :warning: الخطأ في التكيف أو النص القانوني أو في صفة الفاعل أو طبيعة الفعل، بالرغم من أنه يدرج ضمن المسائل القانونية، إلا أنه لا يمكن أن يؤدي إلى نقض القرار المنتقد إذا اعتمدت محكمة القرار المنتقد نفس العقوبة للجريمة الحقيقية كما تقدم إعمالا لنظرية العقوبة المعللة
    - - يسوغ القيام بطلب تعقیب الأحكام و القرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها. ومهما كانت المحكمة التي أصدرت القرار يجب أن يكون القرار المطعون فيه نهائيا و صادرا في الأصل
      - + الأحكام النهائية
        
        هي الأحكام التي استنفذت طرق الطعن العادية وأحرزت على قوة اتصال القضاء
        
        الحكم الغيابي
        
        يمكن أن يكون القرار المنتقد قد صدر نهائيا غيابيا
        
        طالما كان من الممكن الطعن فيه بالاعتراض فلا يجوز الطعن بالتعقيب
        
        إذا بلغ الإعلام الشخص المتهم وفوت على نفسه الاعتراض في الأجل، من الممكن حينئذ أن يطعن بالتعقيب إذا كان في أجل التعقيب أي عشرة أيام من تاریخ انقضاء أجل الاعتراض
        
        إذا لم يبلغه الإعلام بالحكم الغيابي، فلا مجال للطعن بالتعقيب، بل يبقى أجل الاعتراض مفتوحا
      - + الأحكام
        الصادرة في الأصل
        
        هي القرارات الحكمية القضائية، أي القرارات التي بتت في التهمة.
        
        فتستثني القرارات الحكمية غير القضائية أي التي لم تتناول التهمة بالحكم وكذلك القرارات الإدارية التي قد يتخذها رئيس المحكمة
        
        لا يجوز تعقيب الأحكام التحضيرية أو عوارض القضية مثل قبول أو رفض الدفع بعدم القبول إلا مع الأصل
        
        يمتد مفهوم الأصل إلى جميع الأحكام الاستئنافية مهما كانت طبيعتها، سواء كانت حضورية أو معتبرة حضورية أو غيابية
        
        الأحكام الصادرة
        برفض الاعتراض شكلا
        
        طرحت عدة إشكاليات وذهبت بعض المحاكم إلى حد رفض التعقيب فيها شكلا بعلة أنها ليست أحكاما صادرة في الأصل
        
        المشرع ولئن لم يعتمد نظاما خاصا بتعقيب القرارات والأحكام التي ليس لها علاقة بالأصل، فإنه خول بصراحة تعقيب الأحكام الصادرة برفض الاعتراض شکلا. كما خول صراحة تعقیب عدة قرارات لها علاقة بالشكل، مثل الاختصاص
        
        يبدو أنه في غياب التنصيص الصريح على تعقيب القرارات التي لم تتعلق بالأصل، أن مآلها هو الرفض شكلا على مستوى محكمة التعقيب.
    - - أورد المشرع بالفصل 258 م.إ.ج الأطراف الذين بإمكانهم الطعن بالتعقيب، وهم على التوالي المحكوم عليه والمسؤول مدنيا والقائم بالحق الشخصي و وكيل الجمهورية والوكيل العام لدى محاكم الاستئناف ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
      - لا يجوز للمسؤول المدني الطعن بالتعقيب إلا في حدود ما حمل عليه من مسؤولية في الطلب المدني
      - لا يجوز للقائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية
      - لا يجوز لوكيل الجمهورية والوكيل العام و وکیل الدولة العام لدى محكمة التعقيب إلا في حدود الفرع الجزائي، وليس لهم مناقشة فروع الدعوى المدنية
      - لا يمكن لوكيل الجمهورية تعقیب إلا القرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف أو الأحكام الصادرة عن قاضي الناحية نهائيا في المخالفات
      - لا يمكن للوكيل العام تعقيب إلا القرارات الصادرة نهائيا عن محكمة الاستئناف. ويجوز لوکیل الدولة العام تعقیب جميع الأحكام والقرارات النهائية بطلب من الوزير المكلف بالعدل
- - - - يرفع الطعن بالتعقيب بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه
      - المشرع سمح بتقديم المطلب بواسطة المحامي. ولم يشترط حضور المحكوم عليه شخصيا، ولو كان بحالة فرار
      - لا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن وصلا من قابض التسجيل يفيد تأمينه للخطية الواجب تسليطها عليه إن رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. و يعفى من هذا التأمين ممثل النيابة العمومية والمحكوم عليه بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة
      - إذا وقع الرجوع في التعقيب يمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه
    - - الفقرة الثالثة و الرابعة من الفصل 261 م.إ.ج تلزم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم باستدعاء المعقب لتسلم نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه إلى ملف القضية. وجعلت لهذا الإجراء آثارا هامة.
      - إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن. و يسري الأجل بداية من توجيه الاستدعاء وليس بداية من بلوغه
      - لكن الخطورة تبقى قائمة فقد يوجه الاستدعاء ولا يتصل المعقب بنسخة منه و يفوت الأجل دون أن يحضر المعقب لتسلم النسخة.--> أمام هذه الصعوبات ذهب التفكير إلى أن التاريخ المعتبر هو تاريخ بلوغ الاستدعاء وليس تاریخ توجيهه. بمعنى أنه في صورة عدم بلوغ الاستدعاء وخلو الملف من وثيقة تدل على تسلم المعني بالأمر للاستدعاء يبقى الأجل مفتوحا.
      - ذلك يعني أن الوسيلة التي تترك أثرا كتابيا التي قصدها الفصل 261 م.إ. ج في إنجاز الاستدعاء ليست وسيلة في إثبات تاریخ توجيه الاستدعاء بل هي وسيلة تفيد بلوغ الاستدعاء بصفة فعلية --> و هو ما ذهب إليه المنشور الصادر عن وزير العدل مفسرا للفصل 261 م.إ. ج لسنة 2010
    - - بموجب الفقرة الثالثة إلى الفصل 261 م.إ.ج فرض المشرع على الكاتب الذي يتلقى العريضة أن يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة محكمة التعقيب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم يعلم المعقب ضده ويحيل ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن و نسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمة التعقيب
      - لا يمكن توجيه الملف قبل فوات أجل ثلاثين يوما بداية من توجيه الاستدعاء إلى المعقب بغاية الحضور وتسلم نسخة الحكم. وبمجرد فوات ذلك الأجل يحال الملف إلى كتابة محكمة التعقيب حيث إن مستندات التعقيب وما يفيد تبليغها لا يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وإنما إلى كتابة محكمة التعقيب
    - - فرض المشرع بموجب الفصل 263 مكرر منذ تنقيح 2007 على جميع الأطراف باستثناء النيابة العمومية تقديم مستندات الطعن وتبليغها إلى جميع الأطراف باستثناء النيابة العمومية، على أن يكون الأجل في ذلك ثلاثين يوما،
      - وجعل المشرع بداية سريان الأجل من تاريخ تسلم النسخة
      - إذا تخلف المعقب عن تقديم المستندات أو القيام بالتبليغ في الأجل يكون الجزاء هو سقوط الطعن.
      - إذا رغب المعقب ضده في الرد على مستندات الطعن وجب عليه أن يقدم مذكرة في ذلك إلى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه مستندات الطعن.
      - تباشر الإجراءات المبينة بالفقرات المتقدمة بواسطة محامي، ولم يميز المشرع بين الجنايات والجنح. ولم يكن مباشرة الإجراءات بواسطة محامي لازما قبل تنقيح سنة 2008 إلا بالنسبة إلى الجنايات
    - - على الكاتب أن يحيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب الذي يتولى بنفسه أو بواسطة أحد المدعين العموميين لدى المحكمة المذكورة تحرير ملحوظاته الكتابية ولا يثير أي مطعن لم يتمسك به الأطراف الا إذا كان متعلقا بالنظام العام. ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
      - لا يحال الملف إلى كتابة وكالة الدولة العامة قبل شهرين من تاريخ توجیه الاستدعاء أو تسلم نسخة القرار أو الحكم المطعون فيه. وإذا سقط حق الرد، بتخلف المعقب عن تقديم المستندات، ينخفض الأجل إلى شهر واحد.
      - ويجب أن تنظم النيابة العمومية على مستوى محكمة التعقيب لطلبات الأطراف، فهي طرف انضمامي، على خلاف بقية الأطراف، وعلى ذلك الأساس فهي غير حرة في إثارة أي مطعن جديد ( إلا إذا كان له علاقة بمفهوم النظام العام)، بل لا بد أن تناقش مستندات التعقيب، إما سلبا أو إيجابا
    - - بعد الفراغ من تقديم الملحوظات الكتابية يحال الملف إلى رئيس محكمة التعقيب لتعيين موعد الجلسة. وتنظر في المطلب محكمة التعقيب بإحدى دوائرها الجزائية
      - مطالب الطعن في الأحكام الصادرة بالإعدام عادة ما تعین قبل غيرها من القضايا وينظر فيها قبل غيرها من المطالب
      - تتألف محكمة التعقيب المنتصبة للنظر في المادة الجزائية من رئيس و مستشارين إثنين و تعقد جلساتها بمحضر مثل النيابة العمومية و بمحضر کاتب. وكل حاكم شارك في الحكم في قضية بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف أو أبدى رأيه فيها بوصفه ممثلا للنيابة العمومية لا يمكن له أن يشارك في النظر في مطلب التعقيب المقدم في شأن ذلك الحكم
      - عقد محكمة التعقيب جلساتها وتصدر قراراتها بحجرة الشورى. ويمكن أن يسمح للمحامين بالحضور للمرافعة بالجلسة إن طلبوا ذلك كتابة. ولا يمكن لهم المرافعة إلا في خصوص ما قدموه كتابة من المطاعن.
      - تصدر المحكمة قرارها بعد المفاوضة، أي أنها لا تؤخر القرار إلى جلسة مقبلة من حيث المبدأ، بل يجب أن يصدر القرار في نفس اليوم مباشرة بعد المفاوضة
  - - - تجتمع الدوائر المجتمعة بإذن من الرئيس الأول. فكلما وقف على حالة من حالات انعقاد جلسة الدوائر المجتمعة إلا وقرر إحالة الملف على الدوائر المجتمعة
      - تتألف الدوائر المجتمعية المنتصبة للنظر في المادة الجزائية من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة وتعقد جلساتها بحضور وکیل الدولة العام
      - تتخذ قراراتها بالأغلبية، وفي صورة تكافؤ الآراء يرجح صوت الرئيس الأول
    - - حالتان تنعقد بسببهما
        الدوائر المجتمعة
        
        أولا : إذا وقع التعقيب للمرة الثانية على أساس نفس المطاعن
        
        ثانيا : حالة توحيد الآراء بين الدوائر
      - لكن الخطأ البين في المادة الجزائية أصبح يمثل حالة ثالثة بعد أن قبلت الدوائر المجتمعة أخيرا التعهد بالملفات التي بها خطأ بين بالرغم من عدم التنصيص على هذه الإمكانية بمجلة الإجراءات الجزائية .
      - + حالة الطعن للمرة
        الثانية بنفس الأسباب
        
        إذا كان القرار بالنقض مع الإحالة وحكمت محكمة الإحالة بما يخالفه ثم وقع الطعن في هذا الحكم بنفس المطاعن الأولى فإن محكمة التعقيب المتألفة من دوائرها المجتمعة تتولى فصل الخلاف القائم بينها وبين محكمة الإحالة
        
        ما يشترط هو أن يكون السبب القانوني هو نفسه في المرة الأولى والمرة الثانية حيث يمكن أن يقع الطعن في نفس القضية لأكثر من مرة إذا اختلفت الأسباب، ولا تنعقد الدوائر المجتمعة إلا إذا كانت أسباب الطعن هي نفسها في المطعن الأول والمطعن الثاني.
      - + حالة توحيد
        الآراء بين الدوائر
        
        تجتمع الدوائر المجتمعية أيضا كلما كان الأمر يدعو إلى توحيد الآراء القانونية بين مختلف الدوائر, و المقصود بذلك دوائر محكمة التعقيب وليس دوائر محاكم الأصل
        
        الهدف هو توحيد الاتجاهات وهو استقرار في فهم القاعدة القانونية وتأويلها، فستبعد مناقشة المسائل الواقعية، وليس لأطراف الملف علاقة بهذه الحالة
        
        قد رأت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة بتاريخ 29 ديسمبر 2005 تحت عدد 11900 أن فقه قضاء محكمة التعقيب استقر على حصر تلك الصورة في الاختلافات القانونية المتصلة بعمل الدوائر وا لمتعلقة بنزاع مازال منشورا أمام إحدى الدوائر، حيث إن توحيد الآراء إجراء تنسيقي داخلي تتولاه محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بمبادرة من الرئيس الأول لتوحيد عمل الدوائر أو لتوحيد الآراء بشأن تأويل نص أو تفسير قاعدة قانونية معينة، بصرف النظر عن الوقائع أو التصرفات القانونية التي أثير بمناسبتها الاختلاف
      - + حالة محل جدل: الخطأ البين
        في المادة الجزائية
        
        من منطلق حتمية الخطأ البشري اهتم القانون الوضعي بضرورة إعادة النظر في الأحكام القضائية ريثما يتم تصحيح الواقع منها في الغلط وإيصال الحقوق إلى أصحابها، فبرزت طرق الطعن العادية وغير العادية وصور المراجعة بشتى أنواعها 2 ، وأصبح التثبت في إصدار الأحكام والتروي في النطق بها واجبا مقدسا إلى حد أن قرارات محكمة التعقيب صارت منذ سنة 1986 3 بدورها قابلة للمراجعة في المادة المدنية بمقتضى إرساء نظام الخطأ البيّن ضمن الفصلين 192 و193 من م م م ت . فالقضاة بشر يُصيبون ويُخطؤون وهو ما انتبه له المشرع بإقراره نظرية الخطـأ البين في المادة المدنية.
        
        إن المشرع لم يُعرّف مفهوم "الخطأ البيّن" واكتفى بالتعرض إلى ثلاث صور على سبيل الحصر لهذا الخطأ بالفصلين المذكورين أعلاه. وهذه الصبغة الحصرية جعلت الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب تقرر انه لا مجال للتوسع في هذه القائمة الاستثنائية. إذ تشددت محكمة التعقيب في قبول الطعن بالخطأ البين وتمسكت بحرفية ما ورد بالفصل 192 المشار إليه أعلاه الذي حدّد على سبيل الحصر حالات الخطأ البين ولم تقبل المحكمة التوسّع فيها مطلقا .
        
        ويُعتبر الخطأ بيّنا طبقا لأحكام
        الفصل 192 م.م.م.ت:
        
        1ـ إذا بُني قرار الرفض شكلا على غلط واضح
        
        2ـ إذا اعتمد القرار نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه بما صيره غير مُنطبق، 3ـ إذا شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع.
        
        وعرّفت محكمة التعقيب الخطأ البين في قرارها عدد 170 الصادر عن دوائرها المجتمعة بتاريخ 02/11/2002 الذي جاء به أنه : " لئن لم يعرف المشرع مفهوم الخطأ البين ... فقد استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتباره الخطأ الذي لا يختلف اثنان في ثبوته فيقتنع بوجوده كل من تأمل القرار الذي شمله ذلك الغلط على أن يكون ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة"
        
        إن هذا الطعن ليس آليا بل يخضع للسلطة التقديرية المطلقة للرئيس الأول لمحكمة التعقيب بما أن مطلب الطعن يقدم إليه مباشرة ثم يُحيله هذا الأخير على النيابة العمومية بمحكمة التعقيب لإبداء الرأي ثم يأذن بتقييد المطلب كما له رفضه أيضا.
        
        صحيح أن الخطأ البيّن في مادة التعقيب المدني يُعدّ استثناء لمبدأ عدم جواز الطعن في القرار التعقيبي إذ لا تعقيب على التعقيب 8 لكن يبقى هذا الاستثناء هاما وناجعا نتيجة عديد الأخطاء البيّنة التي تم تصحيحها مدنيا . وتزداد أهمية هذا الطعن بحصول العلم أن مثل هذا الخطأ ما زال مقصورا على مادة الإجراءات المدنية والتجارية فقط مما ينتفي معه سند الطعن بالخطأ البين في القرارات التعقيبية الجزائية و يكون إذن هذا الطعن مرفوعا خارج الحالات التي أجازها القانون بحيث توجّب التفكير في ضرورة الدفاع عن تعميم هذا الخطأ في مادة التعقيب الجزائي.
        
        القبول الفقهي لهذا الطعن في الميدان الجزائي يُضاهيه رفض مُعلل له. فما العمل حينئذ ؟ خاصة أن نفس الأخطاء المادية الحاصلة في القرارات التعقيبية المدنية والتجارية واردة أيضا في المادة الجزائية لكن الآليات الإجرائية الجزائية الموجودة قاصرة على استيعابها وتصحيحها مما يُعمّق الهوة بين الواقع والقانون. فهل أن هذا الفراغ القانوني دافع للانتظار إلى أن يتدارك المشرع نفسه بنفسه أم هو دافع للاجتهاد القضائي والفقهي للأخذ بالخطأ البين كطعن جائز في المادة الاجرائية الجزائية ؟
        
        الفراغ التشريعي فتح المجال فسيحا أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب لتأويل هذا الفراغ التشريعي. وبناء عليه، ظهر اتجاهان قضائيان مختلفان. تيّار أول مُناد بجواز إعمال الخطأ البين في المادة الجزائية. وتيار ثان رافض لذلك. لكن يبدو أن الأمر استقر في نهاية المطاف على جواز الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية وذلك بعد التحول القضائي الحاصل بقرار الدوائر المجتمعة عدد 297 الصادر بتاريخ 2/12/2011 الذي صدرت بعده عديد القرارات التعقيبية المتواترة عن الدوائر المجتمعة أقرّت الفرضية المذكورة دون الرجوع فيها مطلقا.
        
        لذا يتجه، في مرحلة أولى، النظر إلى مؤسسة "الخطأ البين" في ضوء المراوحة القضائية (I) ثم المرور، في مرحلة ثانية، إلى دراسة مؤسّسة "الخطأ البين" في ضوء المعالجة القانونية (II).
        
        I- الخطأ البيّن في ضوء
        المراوحة القضائية
        
        منذ سنة 1988 إلى حدود سنة 2011 عرف نظام الخطأ البيّن في المادة الجزائية، مرحلة مراوحة بين الرفض والقبول في إطار الدوائر المجتمعة التعقيبية نفسها ناسية أن وظيفتها الأساسية تكمن في التوحيد وليس التفريق ، والجمع وليس التشتيت. وهو لعمري ضرب من ضروب التعدّي على مبدأ الأمان القانوني، الذي أصبح اليوم من أهم المبادئ القانونية في القوانين الأوروبية وعلى رأسها القانون الفرنسي
        
        لقد تجسمت هذه المراوحة القضائية بين قبول الخطأ البيّن في المادة الجزائية وبالتالي تكريسه، في مرحلة أولى، من طرف فقه القضاء التعقيبي المدني والجزائي (أ) ثم الرجوع في هذا القبول وبالتالي رفض الخطأ البيّن قطعيا في المادة الجزائية، في مرحلة ثانية (ب). وفي مرحلة ثالثة، تمت العودة إلى قبول الخطأ البين من جديد في التعقيب (ج)
        
        أ- تكريس الخطأ البيّن
        في المادة الجزائية
        
        عُرضت مسألة الخطأ البين في المادة الجزائية على أنظار محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة أول مرة سنة 1988. استجابت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في هذا القرار إلى مطلب الخطأ البين في المادة الجزائية شكلا لكنها رفضته موضوعا لعدم توفر إحدى الصور الثلاث بالفصل 192 م.م.م.ت
        
        محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة أسست
        مبدأ الجواز على قاعدتين هامتين:
        
        1- وحدة القضاء المدني و الجزائي:
        
        2- اعتبار مجلة المرافعات المدنية والتجارية قانون الشريعة العامة في مادة الإجراءات الذي يجوز الرجوع إليه لسد الفراغات الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية أو غيرها من المجلات الإجرائية.
        
        وتتجه الإشارة كذلك إلى حجة هامة أخرى تدعم فكرة تكريس الخطأ البين في المادة الجزائية. ذلك أنه في عديد القضايا الجزائية تكون الدعوى العمومية مقرونة بدعوى شخصية في غرم الضرر. وبما أن نظرية الخطأ البين تنطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، فانه من المفروض قانونا في هذه الصورة سحب نظرية الخطأ البين على القضية برمتها لتشمل أيضا الدعوى العمومية.
        
        ب- رفض الخطأ البيّن
        في المادة الجزائية
        
        سرعان ما تراجعت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة عن موقفها القابل لفكرة الخطأ البيّن في المادة الجزائية ضاربة عرض الحائط فكرة التوحيد والتجميع المنوطة بعهدتها. ولا شكّ أن في هذا الرجوع المُفاجئ ضربا لمبدأي المساواة بين المتقاضين والأمان القانوني وخرقا للدور التوحيدي المنوط بعهدة الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب.
        
        طُرح إذن نفس السؤال المذكور سابقا أمام الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في سنة 1991، فكان جوابها برفض اعتماد الطعن للخطأ البين في المادة الجزائية لغياب السند القانوني
        
        ومنذ صدور هذا القرار تتالت القرارات الصادرة عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب الرافضة للطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متمسكة خاصة بمبدأ عدم جواز القياس والتوسع في تأويل النصوص الإجرائية وغياب الإحالة الصريحة في مجلة الإجراءات الجزائية على الفصلين 192 و193 م م م ت خاصة أن الإحالة على نصوص أخرى من مجلة المرافعات المدنية والتجاريةفي مواضع مختلفة
        
        ج- العودة إلى تكريس الخطأ
        البيّن في المادة الجزائية
        
        بعد ثبات فقه القضاء على رفض الخطأ البين في المادة الجزائية منذ سنة 1991 إلى سنة 2010 أي لمدّة ناهزت العشرين سنة تقريبا تراجعت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في هذا الموقف نهائيا منذ سنة 2011 لتستقر على الرأي المخالف تماما أي جواز الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية. وقد صدرت عديد القرارات عن الدوائر المجتمعة التي يبدو أنها حسمت الأمر نهائيا في اتجاه جواز الطعن المذكور في مادة الإجراءات الجزائية.
        
        كل القرارات الحديثة قبلت الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية بل أكثر من ذلك البعض منها لم يعد يناقش المسألة من الناحية الشكلية ويمر مباشرة إلى الأصل للتثبت من مدى ثبوت حالة من الحالات الثلاث للخطأ البين الواردة بالفصل 192 م م م ت وكأن القبول بالخطأ البين في المادة الجزائية أصبح أمرا مسلما به ولم يعد مطروحا للنقاش.
        
        يبدو إذن أن مسألة الطعن بالخطأ البين في المادة الجزائية حُسمت نهائيا، على مستوى فقه القضاء، في اتجاه مبدأ الجواز. فقضاء الدوائر المجتمعة استقر بهذا الشأن استقرارا كليا منذ سنة 2011 ويمكن القول أنه أصبح هنالك تأصيل لتحول قضائي ثابت و مستقر في اتجاه تكريس الخطأ البين في المادة الجزائية. لكن تبقى إمكانية الرجوع فيه مرة أخرى واردة من الناحية النظرية على الأقل.
- - - - نص الفصل 265 م.إ.ج على أن «الطعن بالتعقيب لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيها." وعلى ذلك الأساس فإنه من الممكن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي بمجرد صدوره، شرط أن يكون حضوريا أو معتبرا حضوريا
      - إذا كان المحكوم عليه موقوفا ينقذ الحكم أو القرار حالا ويحرر في ذلك مضمون تنفيذي ويودع المحكوم عليه بالسجن إذا كانت العقوبة سالبة للحرية أو يحرر مضمون تنفيذي بالخطية ويوجه إلى القباضة المالية المختصة إذا كان الحكم أو القرار قد قضى بالخطية
      - إذا كان بحالة سراح، يحرر في شأنه المضامين التنفيذية المناسبة وتنفذ بإلقاء القبض على المحكوم عليه أو بمباشرة إجراءات استخلاص الخطايا.
      - كما يجوز كذلك تنفيذ الفرع المدني طبق الطرق المدنية
    - - أورد المشرع صراحة عدة استثناءات لمبدأ عدم توقيف التنفيذ سواء بمجلة الإجراءات الجزائية أو بالمجلات الخاصة
      - قد أوردت الفقرة الثانية من الفصل 256 م.إ.ج أن الطعن بالتعقيب يوقف التنفيذ في صورة الحكم بالإعدام أو إذا كان الأمر يتعلق بحكم قاض بإتلاف حجة مرمية بالزور أو بمحو آثارها أو ببطلان زواج --> تلك هي الصور التي جعل فيها المشرع وقف التنفيذ مبدأ لأن لها آثارا مدنية هامة
      - لا يمكن للنيابة العمومية بالتالي إعدام الحجة في صورة التعقيب، كما لا يجوز إحالة نسخة من القرار القاضي ببطلان الزواج التضمينه بدفاتر الحالة المدنية أو بدفاتر عدول الإشهاد في صورة التعقيب.
      - يجوز للوكيل العام في الأحوال الخطيرة والاستثنائية أن يمنح المحكوم عليه غير الموقوف تأجيل تنفيذ العقاب، ويعلم الوزير المكلف بالعدل فورا بذلك
      - رغم غياب أي نص إجرائي يسمح بوقف تنفيذ الفرع المدني، وغياب أي تفویض قانوني بغاية الرجوع إلى أحكام مجلة الإجراءات المدنية، فقد استقر الرأي منذ مدة على تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 194 م. م. م.ت على الفرع المدني المرتبط بالدعوى الجزائية وكانت هذه الفقرة تسمح لرئيس محكمة التعقيب في المادة المدنية بتوقيف القرار أو الحكم المطعون فيه مدة شهر إذا رأى أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه إذا طلب الطاعن ذلك وأمن المبلغ المحكوم به إذا كان مالا
  - - - تراقب محكمة التعقيب مدى توفر شکلیات مطلب التعقيب من حيث المصلحة والآجال وتطمئن لتوفر جميع الشروط من حيث مصدر وطبيعة الحكم أو القرار المطعون فيه وكذلك أهلية وصفة الأطراف المعقبة، وتتيقن من صحة الإجراءات في الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم أو القرار و حضور المعقب لتسلم النسخة من عدمه وتقديم المستندات و تبليغها في الآجال
      - إذا ثبت أي خلل في جميع تلك الشروط تتخذ الدائرة المتعهدة قرارا برفض المطلب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمنة في الصور التي أوجب فيها المشرع تأمين هذه الخطية.
    - - إذا تجاوزت الدائرة المنعقدة بالمطلب المسائل الشكلية، فإنها تبادر إلى دراسة الطعن من حيث الموضوع و لها عدة خيارات في القرار، ولكل خيار آثاره الخاصة به.
      - - دراسة المطلب
        من حيث الأصل
        
        تنظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة، إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، ويجب عليها أن تثير من تلقاء نفسها . عند الاقتضاء - المطاعن المتعلقة بالنظام العام
        
        المبدأ أن تتقيد المحكمة بالمطاعن محل الطعن أي بمستندات التعقيب فتناقشها و تأخذها بالتعليل والرد، والاستثناء في ذلك هو عدم التجزئة والنظام العام
        
        على المحكمة أن تثير كل مستند من تلقاء نفسها إذا كان متعلقا بالنظام العام، مثل مسألة الاختصاص أو مرور الزمن. وإذا كان الموضوع لا يقبل التجزئة، فإنها ستتحدث وجوبا عن هذه المطاعن في حق بقية الأطراف حتى ولو لم يكونوا أطرافا في التعقيب
      - - خيارات الدائرة
        في القرار وآثارها
        
        محكمة التعقيب لیست درجة ثالثة في الطعن، بل هي محكمة قانون، إما أن ترفض المطلب أو تقبله وإذا قبلته، فإنها تقرر إحالته على المحكمة المختصة. وبالتالي فإن خيارات المحكمة لا تخرج في حقيقة الأمر عن رفض المطلب أو قبوله.
        
        * الرفض لا يطرح أي إشكال
        
        * قبول المطلب
        
        إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض القرار المنتقد، ويمكن أن يكون النقض بصفة كلية أو جزئية، كما يمكن أن يكون بالإحالة أو بدون إحالة
        
        :star: النقض الكلي
        أو الجزئي
        
        إذا كانت جميع المطاعن مقبولة، تقرر الدائرة المتعهدة بالقضية نقض القرار المنتقد کلیا
        
        إذا كانت بعض المطاعن مقبولة و الأخرى مرفوضة تقرر النقض بصفة جزئية، حيث يمكن أن يكون القبول والنقض بصفة جزئية في حدود مطاعن معينة، فتقبل الدائرة المنعقدة مطلب التعقيب في حدود أجزاء محددة وترفضه في البقية
        
        المبدأ: لا يشمل النقض إلا الأشخاص الذين كانوا أطرافا في الطعن، فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن.
        
        الاستثناء:
        
        يشمل الطعن جميع الأطراف في القضية المطعون فيها إذا كان الطعن من قبل النيابة العمومية، ولم تحضر النيابة العمومية تعقیبها في أشخاص محددين
        
        يمكن أن يشمل النقض أطرافا أخرى غير الطاعن إذا كانت الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره ممن شملتهم القضية، كما في صورة ارتكاب جريمة واحدة من عدة أشخاص مع تطابق أفعالهم وسبق محاكمتهم بقضية واحدة، وذلك هو مفهوم عدم التجزئة، سابق الذكر، فلا يعقل أن ينقض القرار في حق الطاعن فقط وإبقائه فاعلا في مواجهة البقية
        
        يقتضي النقض إعلام كتابة محكمة القرار المنتقد بالقرار فورا، حتى تتوقف عن التنفيذ، سواء كان القرار بالخطية أو بالسجن، فتقوم الكتابة باسترجاع مضامين الخطية في صورة الخطية.
        
        إذا سبق أن أوقف الطاعن تطبيقا للقرار المنتقد فقط، أي أن حكم البداية لم يقض بعقوبة السجن، فإنه يمكن للنيابة العمومية بمحكمة الإحالة بمجرد العلم بنقض القرار أن تأذن بتسريحه، ولا يسرح الطاعن إذا مثل أمام محكمة القرار المنتقد بحالة إيقاف ولم تنته مدة السجن المحكوم بها ابتدائيا أو كانت النيابة العمومية هي المستأنفة، حيث إن بطاقة الإبداع في السجن تظل عاملة، (في صورة الاستئناف)، إلى انقضاء أمد العقاب المحكوم به ابتدائيا وفي صورة ما إذا كان الاستئناف بطلب من ممثل النيابة العمومية إلى أن يصدر الحكم من محكمة الاستئناف
        
        :star: النقص والإحالة أو
        النقض بدون إحالة
        
        تقرر المحكمة من حيث المبدأ بعد قبول المطلب إحالة القضية على المحكمة المختصة
        
        إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة فإنها ترجع القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لتعيد النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في القضية ويمكن لها أيضا أن تحيل القضية على محكمة أخرى مساوية لها في الدرجة إن رأت ما يدعو لذلك
        
        لا يمكن أن تنظر محكمة الإحالة في القضية إلا في حدود ما تسلط عليه النقض، حيث إن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع القضية للحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض وذلك في حدود ما قبل من المطاعن
        
        تبقى محكمة الإحالة على حريتها في اعتماد أي قرار في شأن المطاعن المقبولة، مع مراعاة شروط تعهد و نظر محكمة الاستئناف. غير أنه إذا صدر القرار عن الدوائر المجتمعة في حالة التعقيب للمرة الثانية لنفس السبب فإن قرارها في هذا الموضوع يكون واجب الاتباع من طرف محكمة الإحالة الثانية ولا تملك بالتالي مخالفته
        
        :warning: بصفة استثنائية يمكن لمحكمة التعقيب أن تقرر النقض بدون إحالة، إذا كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر، مثل القضاء بعقوبة إضافية أو تكميلية في غير مكانها أو لم يترك النقض شيئا يستوجب الحكم، كما في صورة انقضاء الدعوى بمرور الزمن أو انتفاء الجريمة من الأصل أو صدر في شأنها عفو
        
        إذا كان الطعن لصالح القانون بطلب من وكيل الدولة العام طبق الإجراءات المشار إليها، فإن القرار الذي يصدر بقبول الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة، ولا يمكن أن يمس هذا القرار بحقوق الخصوم والغير المكتسبة بموجب الحكم المطعون فيه
        
        في جميع الصور، سواء كان القرار صادرا شكلا أو أصلا بالرفض أو الإحالة، يعاد أصل الملف المعقب إلى كتابة محكمة القرار المنتقد بسعي من وكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب