Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

نفي النسب - Coggle Diagram

- - - - صورة أن قضية ترفع أمام حاكم الناحية موضوعها نفقة الطفل فيمثل المدعي عليه ويتمسك بأن الطفل ليس من صلبه وينقلب مشكل النفقة عندئذ إلى مشكل نسب
      - يكون مبدئيا من المتجه على حاكم الناحية أن يوقف النظر في القضية إلى أن يقضي في مشكل النسب من قبل المحكمة المختصة بالنظر وهي المحكمة الإبتدائية
      - لكن بعض المحاكم لا ترى ذلك و تتجاوز العقبة الإجرائية وتنظر في مشكل النفقة دون إيقاف النظر وترقب مال قضية نفي النسب ( قرار تعقيبي عدد 10838 04/12/1948)
    - - المحكمة المختصة هي المحكمة الابتدائية ولا توجد أي صعوبة حول هذه المسألة ولربما وجدت بعض الصعوبات لمعرفة ضد من يتجه القيام بدعوى نفي النسب ومن يحق له القيام بها؟ وهل أن تلك الدعوى تنقرض مرور الزمن؟.
      - :one: المدعى عليه في
        قضية نفي نسب
        
        بالرجوع إلى م أش لا نجد جواب ضد من يجب القيام بقضية نفي النسب ؟ --> فيكون من المتجه تطبيق المبادئ العامة المعمول بها في مادة الإجراءات
        
        الطفل قاصر
        
        يكون فاقد الأهلية للتداعي ولا يمكن إذن القيام ضده مباشرة، فالدعوى توجه ضد من يمثله قانونا أي ضد وليه أي مبدئيا ضد والده
        
        وإذا كان ذلك الوالد هو القائم بالدعوى ضد الطفل فإن المصلحتين مصلحة الأب ومصلحة الطفل تصبحان متضاربتين --> فلا بد من شخص آخر يمثل الطفل في النزال القائم بينه وبين والده
        
        مدى إمكانية أن تكون الأم
        هي الممثل القانوني ؟
        
        فقة قضاء محكمتي الإستئناف بسوسة وصفاقس يعتبران الأم لا صفة لها لتمثيل الطفل في قضايا النسب وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انتداب مقدم وقتي للنزاع
        
        تعيين ذلك المقدم
        
        أ- كيفية تعيين
        المقدم الوقتي
        
        لا نجد جوابا عن هذا السؤال صلب م أش
        
        بصورة نظرية فإنه من الممكن
        التفكير في عدة حلول:
        
        1- بواسطة المحكمة المتعهدة بقضية نفي النسب وقبل الخوض في الأصل
        
        2- بواسطة رئيس المحكمة
        
        3- بواسطة حاكم التقاديم
        
        الحل الثالث هو الحل الملائم لأنه يتماشى أكثر مع أحكام القانون المتعلق بتسمية المقدمين ومراقبة تصرفهم ويقدم المطلب إلى حاكم التقاديم الذي يتخذ قراره بعد الاستماع إلى كل من يهمهم الأمر وفي طليعتهم والدة الطفل
        
        المطالب بالسعي
        في انتداب المقدم الوقتي
        
        يكون مبدئيا هو أحرص الطرفين وأحرص الطرفين في قضية نفي النسب هو مبدئيا الأب
        
        لكنه من الممكن أن ينبثق خطر يتمثل في تواطؤ بين المدعي والمقدم الوقتي الذي قد يختاره ليتقاعس في الدفاع عن مصالح الطفل ولذا فإنه يكون من الضروري أن يتخذ حاكم التقديم جميع الاحتياطات عند تسميته للمقدم الوقتي کي يضمن الدفاع عن مصالح الطفل وعلى ذلك الأساس فإنه يتلقی ملحوظات النيابة ويستمع إلى والدة الطفل وإلى كل الأشخاص الذين يتوسم فيهم الحرص على الدفاع عن مصالح الطفل
        
        ب- شروط
        المقدم الوقتي
        
        لم يبين المشرع صلب م أ ش الشروط المتجه توفرها في المقدم الوقتي للنزاع
        
        يكفي أن يكون المقدم الوقتي راشدا عاقلا و بطبيعة الأمر من أهل الثقة كي يطمئن إليه في الدفاع عن مصلحة الطفل ولربما كان الحل الأمثل يتمثل إما في أن تكون الأم هي المقدمة الوقتية للنزاع أو أن ترفع الدعوى ضد مقدم وقتي للنزاع لكن بحضور الأم وهو الحل المعتمد صراحة في الفصل 317 من المدنية الفرنسية
      - :two: المدعي في
        قضية النسب
        
        لم يتعرض المشرع التونسي إلى هذا المشكل بوضوح
        
        من المتجه لمعرفة من هو المدعي في قضية نفي النسب تحليل فصول المجلة المتعلقة بذلك النوع من القضايا نجد هناك فصلان أساسيان هما الفصل 75 وهي الصورة العادية لنفي النسب والفصل 69 وهو الصورة الاستثنائية لنفي النسب
        
        أ- المدعي في قضية نفي النسب
        على أساس الفصل 75 م أ ش
        
        جاء في ذلك الفصل أن النسب يمكن أن ينتفي بطلب من الزوج فمن الواضح أن المدعي في قضية نفي النسب لا يمكن أن يكون إلا الزوج عندما يكون على قيد الحياة
        
        لكن إذا توفي هل يكون من الممكن للورثة القيام بقضية نفي النسب ؟
        
        ب- المدعي في قضية نفي النسب
        على أساس الفصل 69 م أ ش
        
        جاء في هذا الفصل ما يلي "لا يثبت النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطلاق"
        
        لا يشير النص بصورة صريحة إلى المدعي في قضية نفي النسب إذا ما وقع القيام بها على أساس الفصل 69 م أ ش
        
        علينا أن نفرق بين صورتين حسب إن كان الزوج على قيد الحياة أو متوفيا.
        
        إذا كان على قيد الحياة
        
        هذه من الممكن أن تكون صورة عدم التلاقي بين الزوجين أو ولادة الطفل بعد سنة من غيبة الزوج أو تاريخ الطلاق
        
        في مثل هذه الصور يكون المدعي هو الزوج دون غيره ولا حق مثلا للأم ولا للطفل ولا من باب أولى للخليل أن يقوم بقضية في النفي النسب.
        
        إذا كان الزوج قد توفي
        
        يمكن المشرع الورثة من القيام ببعض الإجراءات عند وفاة مورثهم فمن الممكن أن تدعي الزوجة أنها حامل فإذا ما كذبها الورثة فإنها تعرض على أهل الخبرة للتحقق من ذلك عملا بأحكام الفصل 149 م أش
        
        :question: الدائنين
        
        على فرض أن لهم مصلحة مادية في القيام بقضية في نفي النسب للذود على الذمة المالية لمدينهم وذلك بإقصاء بعض الأشخاص عن مزاحمتهم في الميراث فإن قضية نفي النسب تعتبر من القضايا الشخصية التي لا يمكن للدائن أن ينتصب فيها مدعيا بالنيابة عن المدين
        
        :question: النيابة العمومية
        
        بالرغم من أن محكمة التعقيب أقرت بأن النيابة العمومية لها دور في قضايا الأسرة وفي قضايا النسب بصورة خاصة فإن قضايا نفي النسب يجب أن تبقى خارجة عن اختصاص النيابة العمومية إذ لو اعترف لها بحق القيام بذلك النوع من القضايا لتسببت في حرمان الأبناء من نسبهم وفي تخريب العائلات وذلك بإبراز الأم بوصفها زانية.
      - :three: انقراض دعوى نفي
        النسب بمرور الزمن
        
        بالرجوع إلى م أش لا نجد نصا يتعرض إلى مشكل انقراض دعوى نفي النسب بمرور الزمن
        
        نظريا يوجد
        حلين متناقضين:
        
        الحل الأول: أن هذه الدعوى لا تتقرض بمرور الزمن على أساس أنها دعوى تتعلق بحالة الأشخاص دون أن يكون الهدف منها تعمير الذمة.
        
        لحل الثاني: أن هذه الدعوى تتقرض بمرور الزمن ولربما بمرور أجل قصير وذلك للوصول في أقرب وقت ممكن لاستقرار في حالة الأشخاص كي لا يبقى الطفل مهددا إلى ما لا نهاية له بقضية في نفي نسبه
        
        لقد خير المشرع التونسي السكوت ولم يضع حلا صريحا لهذا المشكل فطرح الأمر على محكمة التعقيب
        
        موقف محكمة النعقيب
        
        اعتبرت أن دعوى نفي النسب لا تسقط بمرور الزمن قرار تعقيبي عدد 23480 - 1989 / 06 / 13
        
        من الواضح أن في هذا الحل شطط
        
        يسمح بنفي نسب طفل ولد منذ عشرات السنين إن لم يكن منذ عدة قرون.
        
        بالإضافة إلى ما يمكن أن يطرأ من تلاشي بالنسبة لوسائل الإثبات وخاصة بالنسبة لذاكرة الشهود على فرض بقائهم على قيد الحياة
        
        كما أن القضاء لصالح الدعوى أي بنفي النسب من شأنه أن يتسبب للمعني بالأمر في كارثة إذ أنه يفقده هويته المدنية بعد أن يكون قد تمتع بها لمدة طويلة وهو ما يمكن أن يتسبب له في مشاكل عويصة بالنسبة لوضعيته في المجتمع وعلاقاته الإدارية بالإضافة إلى ما قد يعتريه من أزمة نفسية
        
        ربما كان من الأحسن أن يتخذ المشرع حلا صريحا لهذا المشكل وأن يعتبر مثلا أن دعوى نفي النسب تسقط بمرور الزمن وأن يضع أجلا لذلك كأن يكون عامين مثلا
  - - - من الواضح أن هذا الطفل لا يتمتع بقرينة الفراش المنصوص عليها بالفصل 71 م أ ش ولذا فإن نسبه مبدئيا لا يمكن أن يعتبر ثابتا نحو الزوج ويكفي المقارنة بين تاریخین: تاريخ إبرام عقد الزواج و تاریخ ولادة الطفل وذلك لنفي نسب ذلك الطفل عن نسب الزوج
      - هذه الصورة تنبثق عنها
        بعض الصعوبات و يحوم نقاش
        
        أولا: معرفة طبيعية بنوة الطفل المولود قبل مضي 6 أشهر عن الزواج
        
        ثانيا: كيفية نفي نسب ذلك الطفل
      - أ- طبيعة بنوة الطفل المولود
        خلال ال 6 أشهر بعد الزواج:
        
        جاء بأحكام الفصل 71 م أ ش :" إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا يثبت نسب المولود من الزوج "
        
        يتضح من خلال هذا النص أنه يدل في ظاهره على أن نسب الطفل المولود قبل مضي 6 أشهر لا يثبت نحو الزوج
        
        لكن يمكن لهذا الطفل أن يثبت أن مدة الحمل كانت بالفعل أقل من ستة أشهر وهذا يبدو استثنائيا جدا أو قد يكون له دفع آخر مستمد من أن العلاقة بين والديه كانت علاقة شرعية قبل إبرام الزواج بصورة رسمية.
      - ب - انفصام نسب الطفل المولود
        قبل مضي 6 أشهر عن الزواج
        
        يطرح هذا المشكل
        بعض التساؤلات
        
        :check: هل أنه من الضروري القيام
        بقضية في نفي نسب ذلك الطفل ؟
        
        إذا كان نسب ذلك الطفل غير ثابت مبدئيا نحو الزوج فإنه يبدو أنه لا حاجة لذلك الزوج للقيام بقضية في نفي النسب إذ أن ذلك الطفل يعتبر غير متمتع بقرينة الفراش.
        
        قد تعمد الزوجة أو غيرها إلى
        ترسيم ذلك الطفل بدفاتر الحالة
        المدنية منسوبا إلى الزوج
        
        إذا ما سكت هذا الأخير ومرت مدة طويلة فمن الممكن أن يؤول سكوته بمثابة الاعتراف بنسب ذلك الطفل خاصة إذا أقيم الدليل على أنه كان عالما بأن الطفل مرسم باسمه
        
        من الممكن أن يصبح من الضروري قطع العلاقة بين الزوج والطفل بصورة صريحة ولا يمكن ذلك إلا بواسطة حكم وقد يتجه التفكير إلى القيام بإجراءات بسيطة وهي إجراءات إصلاح، رسم الحالة المدنية للطفل أي أن الزوج يتقدم إلى القاضي مطالبا تشطيب اسمه من مضمون ولادة الطفل على أساس أنه لم يولد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الزواج
        
        هذا الإجراء غير مؤدي إلى نتيجة مرضية وقطعية فالإذن من الممكن أن يكون محل طعن وعندئذ يصبح الأمر في معرفة إذا كان من المتجه نفي نسب الطفل أم لا أي ينقلب النزاع إلى نزاع في الأصل وهو ما كان الزوج يسعى إلى تلافيه
        
        كذلك الحكم بالإصلاح ليست له حجية ما إتصل به القضاء و إذا كان الزوج يريد التقصي من تبعية النسب فإنه ملزم بالقيام بقضية في نفي النسب
        
        :check: هل أن للطفل بعض الدفوعات
        ضد دعوى نفي النسب؟
        
        هنا تطرح مدى إمكانية الطفل أن يتمسك إما باعتراف صادر عن زوج أمه أو بوجود زواج باطل مبرم بين والديها قبل إبرام الزواج الرسمي.
        
        - الاعتراف
        
        قد يبين الطفل المقام ضده بدعوى نفس النسب أن سلوك الزوج كان يدل على أنه معترف بنسبه وهذا السلوك من الممكن أن يكون إما قبل الولادة أو عندها أو بعدها.
        
        قبل الولادة: معرفة إن كان الزوج عند إبرام عقد الزواج كان عالما بأن الزوجة حامل أم لا
        
        عند الولادة أو بعدها: معرفة ماذا كان رد فعل الزوج لو علم بالحمل عند ولادة الطفل مثلا هل اختار له اسما أو هل رسمه بدفاتر الحالة المدنية أو هل قام بالإنفاق حسب العرف على الأم والطفل وهل قبل التهاني
        
        :arrow_left: من الواضح أن هذه العناصر من شأنها أن تبين أن هناك اعتراف أم لا لكنها ليست بعناصر قاطعة
        
        علم الزوج بن الزوجة حامل لا يفيد بالضرورة اعترافه بأن الحمل هو من صلبه. فمن الممكن مثلا أن يكون قد أبرم الزواج تفصيا من التتبعات الجزائية إذا كانت الأم قاصرة وكان غيره كذلك قد اتصل بها جنسيا فحملت منه. فالتزوج بالفتاة بالرغم عن كونها حامل لا يفيد بصورة قطعية اعتراف الزوج بالحمل.
        
        موقف فقه القضاء
        
        وفعلا قام زوج لدى المحكمة الابتدائية بصفاقس بقضية في نفي نسب طفل وضعته زوجته شهرا بعد الزواج. فتمسكت الأم بأن الزوج كان عالما بوجود الحمل قبل الزواج و بوجود تلك القرائن المذكورة لكن كل تلك العناصر لم تكن كافية من قبل المحكمة الابتدائية بصفاقس وقضت بنفي النسب وذلك بعلة أنه حتى على فرض أن تلك العناصر تثبت وجود اعتراف فإنه لا يمكن الأخذ بها طالما اتضح أن الطفل هو مولود من علاقة خنائية
        
        بالنسبة للقرائن المتعلقة بالاعتراف فمن الممكن أن تعتبر غير كافية.
        
        وهو ما يذكر بالحل الذي قررته محكمة التعقيب سنة 1973 بصورة ثابتة ومستقرة بأن النسب لا يثبت إذا كانت نتيجة علاقة خنائية
        
        ولذا فإن هذا الدفع الأول من الممكن ألا يعتمد من قبل فقه القضاء
        
        - وجود زواج باطل
        
        من الممكن للطفل أن يدعي أن والديه قد ارتبطا بعلاقة شرعية تمثلت في إبرام زواج باطل قبل إبرام ذلك الزواج بصورة رسمية
        
        لكن لا يكفي التقدم بمثل هذا الادعاء بل لا بد من إقامة الدليل على وجود ذلك الزواج المزعوم وهذا ما يتطلب الإدلاء خاصة بشهادة شهود تثبت خاصة تبادل الرضى بين الطرفين على الزواج.
        
        يبقى ذلك في الواقع الأمر موكولا لاجتهاد المحاكم باعتبار إن كان وجود زواج باطل أم لا قبل إبرامه بصورة رسمية وقد يبدو هذا الحل صعبا في صورة التتبعات الجزائية على معنى الفصل 227 مکرر وقد تعمد إليه المحاكم إذا كانت راغبة في إثبات نسب الطفل المولود قبل مضي 6 أشهر.
    - - .
        
        يعتبر الطفل متمتعا بقرينة الفراش إذا ولد بعد مضي 6 أشهر من تاريخ العقد أو قبل مضي عام من تاریخ انحلال الزواج بوفاة أو بطلاق.
        
        لقد بين المشرع أن نسب هذا الطفل من الممكن
        أن ينتفي عن الزوج ووضع لذلك صورتين:
        
        1- صورة الفقرة الأولى من الفصل 69 م أش
        
        2- صورة الفصل 75 م.أ.ش
      - أ- نفي النسب على معنى الفقرة
        الأولى من الفصل 69 م اش:
        
        جاء بهذا النص ما يلي" لا يثبت النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها ".
        
        + المدة القانونية للحمل
        
        هي المدة التي تتراوح بين اليوم 365 قبل تاريخ ولادة الطفل واليوم 180 قبل ذلك التاريخ.
        
        تطبيقا للحلين المتعلقين بأقصى مدة الحمل و بأدناها
        
        + تعريف عبارة
        " عدم التلاقي"
        
        مفهوم ضيق: عدم التلاقي في المكان
        
        مفهوم واسع: أصبحت تدل على عدم القدرة على الإنجاب
        
        :one: انتفاء النسب لعدم
        التلاقي في المكان
        
        الزوج إذا ما كان قائما بقضية في نفي النسب عليه أن يثبت عدم التلاقي مع زوجته
        
        الأمر يتعلق بإثبات شيء سلبي نظرا لأن الإثبات المباشر القطعي غير ممكن --> وسائل الإثبات محكوم عليها بأن تكون نسبية
        
        أمثلة لبعض الصور الممكنة: أن يكون الزوج في السجن أو مقيما بمستشفى أو قائما بالخدمة العسكرية أو متغيبا بالخارج
        
        تجدر الملاحظة أن كل هذه
        الظروف ليست قطعية في حد ذاتها:
        
        فالإيقاف بالسجن من المكن أن يتخلله الفرار أو اختلاء بالقرين بمساعدة بعض الحراس
        
        الإقامة بالخارج ولو بلد بعيد فإن ذلك لا يحول دون إمكانية تلاقي الزوجين بفضل وسائل النقل العصرية التي أصبحت تقرب بين البلدان في زمن قصير.
        
        المكوث في المستشفى فإن ذلك لا يحول دون إمكانية الاتصال بين الزوجين
        
        بالنسبة للخدمة العسكرية فمن الممكن أن يحصل أثناءها فرار من الجندية أو التمتع ببعض الرخص غير القانونية بمساعدة بعض الضباط.
        
        بعض الصورة
        من فقه القضاء:
        
        1- صورة ختمت بقرار تعقيبي
        تحت عدد 2690 - 1964 / 1 / 7
        
        كان النزاع قائما حول نسب طفل ولد سنة 1912 وادعى بعض الورثة أن ذلك الطفل لا يمكن أن يكون قد ولد من صلب مورثهم لأن هذا الأخير كان قائما بالخدمة العسكرية من 1910 إلى 1913.
        
        تراءى لمحكمة التعقيب في هذه القضية أن تحتمي بما لقضاة الأصل من سلطان في تقدير الوقائع ولقد اعتبر أولئك القضاة أنه بالرغم عن الإفادات الموجودة صلب الكنش العسكري فإنه كان من الممكن للزوجين أن يلتقيا.
        
        2- صورة ثانية
        
        كان المشكل يتمثل فيما يسمى بالنزاع الإيجابي بين رجلين كل منهما يدعي أنه والد الطفل زوج أول وزوج ثاني وولد الطفل بعد 7 أشهر و21 يوما من انفصام الزواج الأول. وكان الزوج الأول متمسكا بقرينة الفراش على أساس أن الطفل ولد قبل مضي سنة عن انحلال الزواج. لكن المرأة ادعت أن الطفل في الواقع ناتج من صلب زوجها الثاني لأن الزوج الأول حسب زعمها كان أثناء المدة القانونية للحمل متغيبا بالبلاد الفرنسية.
        
        لكن قضاة الأصل لم يتبنوا موقفها إذ اتضح لهم من أوراق القضية أن الزوج مثل بالجلسة الصلحية مما جعل التلاقي ممكنا بينه وبين زوجته. وبناء على ذلك رفضت محكمة التعقيب المطلب الذي تقدمت به والدة الطفل بمقتضى قرارها الصادر في 1968 / 06 / 25
        
        3- صورة ثالثة
        
        تمسك شخص بأن الطفل الذي وضعته زوجة أخيه الهالك ليس من صلب ذلك الأخ مع الملاحظة بأن هذا الطفل ولد سنة 1957. بينما الحكم بالطلاق بين الزوجين لم يصدر إلا سنة 1958 أي أن هذا الطفل متمتعا بقرينة الفراش. لكن المدعي تمسك بأن زوجة أخيه لم تمثل بالجلسة الصلحية وبأن أخاه صرح بأنه لم ينجب منها أبناء وبأنها كانت قد غادرت محل الزوجية منذ أمد بعيد.
        
        لكنها عند وفاة أخيه أقامت حجة وفاة ذكرت فيها بأن الطفل المولود سنة 1957 والذي أخفيت ولادته عن الزوج هو الوارث وتمسك العم بأن هناك بينة من الممكن أن تثبت أن الزوجين لم يلتقيا أثناء المدة القانونية للحمل
        
        لكن محكمة الإستئناف رفضت تلقي تلك البينة وقضت محكمة التعقيب بالنقض على أساس خرق الفصل 75 م أ ش لكنه كان من المتجه في الواقع الإشارة إلى أحكام الفصل 69 من مجلة الأحوال الشخصية
        
        :arrow_left:
        
        نلاحظ أن محكمة التعقيب تقبل المبدأ أي إثبات عدم التلاقي حسب المعنى الأول أي عدم التلاقي في المكان.
        
        لكنها تعتمد أيضامعنى أوسع وهو عدم التلاقي بالنظر إلى البعد النفساني الموجود بين الزوجين فمن الممكن فعلا أن يكونا في بلد و .يمكنهما التلاقي في كل يوم لكن بالنظر الى ما هو سائد بينهما يصبح أمرا مستحيلا .
        
        طرحت بعض القضايا من هذا القبيل فكانت الزوجة قد انتقلت في السكني إلى مكان غير بعيد مكان إقامة الزوج واستقرت صحبة خليل وتمكن الزوج بفضل ذلك من نفي نسب الطفل على أساس البعد لا الجغرافي بل النفساني.
        
        :two: انتفاء النسب لعدم
        القدرة على الإنجاب
        
        إذا أثبت أن أحد الزوجين لم يكن قادرا خلال المدة القانونية للحمل على الإنجاب فإنه من المتجه قطع العلاقة بينه وبين الطفل وعدم القدرة على الإنجاب من الممكن أن تعتري الزوجة وهو ما يتجه إليه التفكير بداهة لكن من الممكن كذلك أن تكون الزوجة غير قادرة على الإنجاب.
        
        :star: الصورة 1: عدم قدرة
        الزوج على الإنجاب
        
        من الممكن أن يكون الزوج غير قادر على الإنجاب إما بسبب عجز طبيعي أو بسبب عجز ناشئ عن حادث
        
        هل أن العجز الطبيعي يمكن أن يكون أساسا لدعوى نفي نسب؟
        
        هناك مشكل عملي
        يتعلق بالإثبات
        
        قد اعتبر محرروا المجلة المدنية الفرنسية أن ذلك المشكل صعب وأنه من الأحسن عدم الخوض فيه وعلى ذلك الأساس اعتبروا أنه لا يمكن نفي النسب بناء على العجز الطبيعي.
        
        لكن الفقهاء المسلمين لم يتوقفوا بالنسبة للإثبات خاصة وأنهم يتفننون في التفرقة بين مختلف الصور وهي صورة العجز الجنسي وصورة عدم وجود عضو تناسلي أو وجود عضو تناسلي رمزي أو عدم القدرة على الإنجاب.
        
        الفقه التونسي
        
        إذا كان من الممكن للفقهاء التفريق بين كل تلك الصور فإنه من باب أولى من الممكن التفريق بينهما اليوم على ضوء التقدم العلمي والبيولوجي وقد أصبح اليوم من الممكن إثبات عدم القدرة على الإنجاب
        
        تجدر الإشارة إلى أن عدم القدرة على الإنجاب لا يفترض بالضرورة العجز الجنسي أي أن الرجل من الممكن أن يكون قادرا على القيام بوظيفة الجنسية لكن حيوانات المنوية لا تكون بالكثافة المطلوبة والعدد الكافي والقوة الكافية.--> لذا فإن العجز الطبيعي يجب أن يعتبر صورة من صور نفي النسب على أساس الفقرة الأولى من الفصل 69 م أ ش
        
        لكن بالإضافة إلى هذا العجز الطبيعي من الممكن أن يكون العجز قد طرأ من جراء مرض أو حادث. وهذا النوع من العجز أشار إليه المشرع الفرنسي يعترف بأن العجز الطبيعي الناتج عن حادث خلافا للعجز الطبيعي من الممكن أن يؤسس دعوى نفي نسب
        
        :star: الصورة 2: عدم قدرة
        المرأة على الإنجاب
        
        من الممكن أن تكون المرأة غير قادرة على الإنجاب إما بصورة مؤقتة أو بصورة مستمرة.
        
        + صورة عدم قدرة المرأة
        على الإنجاب بصورة مؤقتة
        
        أهمية هذه المسألة تظهر إذا كان الزوج يريد أن يثبت أن المرة الوحيدة التي التقى خلالها مع زوجته كانت عندئذ خلالها غير قادرة على الإنجاب
        
        هنا يمكن التفكير بطبيعة الأمر فيما يعتري المرأة من حيض ومن الثابت علما أن المرأة الحائض لا يمكن أن تحمل لكن حتى على فرض أن هذا صحيح علميا فإنه يبقى بطبيعة الأمر مشكل قائم وهو كيفية الإثبات فالأمر عادة متعلق بخبايا الأمور والتي لا يبحث حولها ولا يمكن مبدئيا إثباتها.
        
        من الممكن التفكير في الوضع --> من الممكن فعلا قبول دعوى نفي النسب لأن هذه الواقعة من السهل إثباتها ويكفي في ذلك الرجوع إلى تاريخ الولادة
        
        + العقم الطبيعي الدائم
        
        هذا مبدئيا يثير الاستغراب لأن الطفل لا يمكن نسبته إلى مورثهم إذا أثبتوا أنه تزوج بامرأة واحدة وكانت هذه المرأة عاقرا وهو ما يبرز بطبيعة الأمر أن هذا الطفل على فرض أنه من صلب الزوج لا يمكن أن يكون إلا بنتيجة علاقة خنائية
        
        لقد طرحت فعلا قضية وقع التمسك فيها بعقم الزوجة الوحيدة لمورث المدعي لكن المحكمة رفضت الحكم بنفي النسب مبينة بأن عقم الزوجة لا تأثير له على الرابطة القانونية بين الطفل ووالده لأن تلك العلاقة تثبت دون التفات للأم
        
        :arrow_left: هذا دليل على أن النسب في القانون التونسي يتجزأ وبأن العلاقة بين الطفل ووالده لا تحتاج إلى بروز العلاقة بين الطفل ووالدته
      - ب- دحض قرينة الفراش
        على معنى الفصل 75 م.أ.ش:
        
        علينا أن نلاحظ أن المشرع تعرض في فصلين متباينين لنفي النسب حال أن الطفل متمتع بقرينة الفراش وهذان النصان هما الفقرة الأولى من الفصل 69 والفصل 75.
        
        نلاحظ أن هذه الطريقة في التعامل مع نفس المشكل غير منطقية وقد كان من الأحسن لو خصص المشرع نصا واحدا أو نصوصا على الأقل متتالية لفض نفس المشكل
        
        جاء بالفصل 75 م أ ش " إذا ما نفي الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل في هذه الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية "
        
        - " إذا نفي الزوج ":
        
        هذه العبارة تفيد أن النفي يصدر عن الزوج وعن الزوج وحده وهو ما يقصي بطبيعة الأمر كل بقية الأشخاص الممكن التفكير فيهم سواء كانت الأم أو الطفل أو الوالد الحقيقي أو النيابة العمومية.
        
        - " حمل زوجته ":
        
        واضح أن الزوج من الممكن له أن يسارع قبل الولادة بالقيام بقضية في نفي نسب حمل زوجته ومن الملاحظ أن هذا بطبيعة الأمر سيحول دون ترسيم الطفل و نسبته إليه وهو أقوى دليل على أن الزوج مقتنع منذ البداية ومنذ عمله بالحمل بأن ذلك الحمل ليس على صلبه
        
        من الممكن أن نتصور هذا خاصة إذا كان الزواج قد أبرم عقد الزواج للتفصي من التتبعات الجزائية على معنى الفصل 227 مكرر وهو يعلم أن الفتاة المجني عليها حامل من غيره
        
        - "لا ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم" :
        
        يشترط المشرع أن يقوم الزوج بقضية لدى المحكمة فكل ما عسى أن يطرأ من أعمال قانونية خارج المحكمة لا يعتبر كافيا لنفي النسب
        
        ---> إقرار صريح من قبل الأم بأن الطفل ليس من صلب الزوج لا يكفي ذلك لنفي النسب ما دامت المحكمة لم تقض بذلك
        
        -" جميع الوسائل الشرعية " :
        
        رجال القانون قد انقسموا إلى شقين
        
        1- الشق الأول
        
        يعتبر أن مجلة الأحوال الشخصية لائكية و قد قطعت كل علاقة صريحة مع الفقه الإسلامي.
        
        هذا الشق يعتبر أن كلمة الشرعية تعني القانونية أي المقبولة قانونا حسب القانون الوضعي
        
        2- الشق الثاني
        
        يعتبر أن المجلة مهما كان الأمر فهي مستمدة من الفقة الإسلامي
        
        يتمسك بحجة متمثلة في القول بأن الفصل 76 الموالي ينص على أنه في صورة نفي النسب يحكم (وجوبا آليا) بالتفريق الأبدي بين الزوجين وهذا التفريق الأبدي هو الذي جاء به الفقه الإسلامي بمناسبة ما سمي باللعان
        
        هذا الشق يعتبر أن هناك انسجاما في موقف المشرع. فهو يستعمل عبارة الوسائل الشرعية ويستنتج صلب الفصل 76 أن النفي يؤدي إلى التفريق الأبدي وهو ما جاء به الفقه الإسلامي
        
        3- موقف فقه القضاء
        
        اعتبرت محكمة التعقيب في الجملة أن اللعان وسيلة لنفي النسب ولو أنه في الواقع لم يقع القيام بقضية في نفي النسب مؤسسة على اللعان
        
        يطرح إشكال هل أن اللعان هو
        الوسيلة الوحيدة لنفي النسب؟
        
        أجابت محكمة الإستئناف بسوسة عن هذا السؤال في قرار مبدئي قرار استئنافي عدد 3411- 1974 / 02 / 17 باعتماد تحليل الدم لنفي النسب
        
        اعتبرت محكمة الإستئناف بسوسة أن هذه الوسيلة هي وسيلة شرعية على معنى أحكام الفصل 75 م. أ.ش ولقد عللت قرارها بصورة مطولة تعرضت فيه للفقه الإسلامي و إلى وسيلة اللعان كما تعرضت فيه للقانون المقارن وخاصة إلى الفصل 340 المجلة المدنية الفرنسية. واستندت إلى عدة حجج من شأنها أن تدعم موقفها ومن بينها التقدم العلمي الذي أضحى يمكن في بعض الأحيان من نفي النسب بصورة قطعية
        
        :arrow_left: كانت تلك المحكمة قد قامت بمجهود جدي للخروج بموضوع نفي النسب من الوسيلة التقليدية الفقهية و هي وسيلة اللعان إلى وسيلة عصرية علمية
        
        و جاء تقرير الأطباء الخبراء مبينا لذلك مما جعل المحكمة تقتنع بوجاهة هذه الوسيلة وعلى ذلك الأساس برفض مطلب التعقيب قرار تعقيبي عدد 11005- 1976/ 07 / 27
        
        من بين المشاكل التي قد يتسبب فيها الالتجاء إلى التحليل الدموي رفض الأم أن تجرى عليها ذلك التحليل إذ أنه من الضروري إجراء التحليل لا على الزوج والطفل فقط بل وكذلك على الأم
        
        :question: هل يمكن للمحكمة أن تستنتج من ذلك
        الرفض أن الطفل ليس من صلب الزوج؟.
        
        لا يوجد سند قانوني للوصول إلى مثل ذلك الحل خاصة وأن الأم هي في الواقع قانونا طرف أجنبي عن النزاع لأن النزاع قائم بين الزوج والطفل ولذا فإنه لا يمكن مبدئيا أن تستنتج المحكمة من موقف الأم نفي نسب الطفل
        
        لربما كان من المتجه أن يتدخل المشرع صراحة لإقرار حل إما بإلزام الأم مثلما هو الشأن في ألمانيا أن تمكن المخبر من كمية من دمها أو اعتبارا أن هذا الرفض الصادر عن الأم يساوي اعترافا بأن الطفل ليس من صلب الزوج خاصة إذا تجمعت في الملف معطيات تبعث على الاعتقاد بأن الزوجة ارتبطت بعلاقات مع غير الزوج.
    - - هذا الطفل لا يتمتع بقرينة الفراش إذا أنه مولود بعد مضي أقصى مدة العمل. ويكفي مبدئيا التمسك بذلك لانتقاء نسب ذلك الطفل
      - إن لم يحرك أحد ساكنا لا الزوج إذا كان على قيد الحياة ولا الورثة بعد وفاته فإن ذلك الطفل يبقى منتسبا إلى الزوج لكن إذا ما وقع القيام بقضية في نفي نسبه فإنه يكفي المقارنة بين تارخین: تاريخ انحلال الزواج و تاریخ ولادة الطفل
      - اختلفت المشاكل حسب إن كان الزوج على قيد الحياة أم لا
      - أ- الزوج
        على قيد الحياة:
        
        يعني أن الزوج قد انفصم إما لغيبة الزوجة أو بطلان الزواج أو خاصة بالطلاق
        
        بداية أجل العام
        
        + الطلاق
        
        التاريخ المعتمد هو الذي يصبح فيه الطلاق نافذا أي إما بصدور حكم ابتدائي ولم يستأنف أو قرار استئنافي ولم يعقب أو بصدور قرار تعقيبي قضي بالرفض حال أن محكمة الإستئناف قضت بالطلاق.
        
        لكن من الممكن أن ينبثق إشكال بخصوص صورة الطلاق إنشاء فلقد اعتبرت محكمة التعقيب أن الطلاق الذي يصدر ابتدائيا على أساس الطلاق إنشاء لا يقبل الاستئناف لأن محكمة الإستئناف لا يمكنها أن تعارض مشيئة طالبي الطلاق
        
        المتجه اعتبار أن الأجل يبتدئ منذ تاريخ صدور الحكم الابتدائي
        
        صورة الاتصال
        الجنسي بعد الطلاق
        
        أن يصدر الطلاق بين الزوجين وبالرغم عن ذلك يواصل الزوج معاشرة زوجته و قد يتصل بها جنسيا فتحمل وتضع بعد مضي أكثر من عام تاريخ الطلاق. فيقوم الزوج بقضية في نفي نسب ذلك الطفل
        
        يكفي مبدئيا إثبات أن الطفل ولد بعد العام من تاريخ الطلاق للحكم بنفي النسب
        
        لكن يمكن للطفل أن يتمسك بأن العلاقة بين المفارقين ليست علاقة خنائية بحتة بل هي علاقة زواج باطل على أساس أن الزوجين بعد انحلال الزواج الأول أبرمها زواجا ثانيا بصورة غير رسمية
      - ب- الزوج متوفي
        
        مبدئيا يكفي إثبات تاریخین: تاريخ الوفاة وتاريخ الولادة للتحقق من أن الطفل ولد بعد مضي أكثر من عام عن تاريخ الوفاة كي ينتفي نسبه و واضع أن الدعوى سيقام بها من قبل الورثة
        
        الدفعات التي يمكن
        أن يتمسك بها الطفل
        
        الدفع المستمد من أن الحمل دام أكثر من عام فهذا هو أقرب إلى الخيال إلى الواقع
        
        قد يتمسك بأن الطفل هو من صلب الزوج وقد يبدو هذا غريبا بما أن الزوج قد توفي.
        
        برزت بعض الوسائل العرضية والمتمثلة في خزن الحيوانات المنوية في بعض البنوك الذي يسمى بنك.--> ليست هذه الصورة خيالية ولقد طرحت بعض القضايا خاصة في فرنسا لمعرفة إذ كانت الأرملة محقة في مطالبة البنك بتسليمها مني زوجها وإن خاصة محقة في القيام بعملية التلقيح اصطناعي بعد وفاته ويبدو أن المحاكم متجهة نحو الرفض ولو أن هذا الرفض قد يبدو في بعض الأحيان مجحفا إذا كانت رغبة الزوج قد تبلورت بصورة ثابتة وتمثلت في موافقته على أن تقوم الزوجة بذلك التلقيح الاصطناعي كي يكون له عقب