Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

نشأة الكمبيــــــــــالة - Coggle Diagram

- - - - إقتضى الفصل 269 م.ت
        مجموعة من التنصيصات الوجوبية:
        
        2- ذكر صيغة األمر بالخالص/ التوكيل المجرد المطلق بالدفع.
        
        3- ذكر اسم المسحوب عليه
        
        4- ذكر أجل الحلول
        
        5- ذكر مكان الدفع
        
        6- ذكر المستفيد من الدفع
        
        7- ذكر تاريخ ومكان انشاء السند.
        
        8- توقيع الساحب
        
        1- تسمية الكمبيالة
    - - هذا الشرط لم يرد في المجلة التجارية إنما يؤخذ بطريق الاستنتاج إذ أنه مادامت هناك بيانات وجوبية ينبغي ذكرها بالكمبيالة فلا يتصور توفر تلك البيانات ما لم تحرر الكمبيالة كتابة كما لا يمكن تداولها إن لم تكن مكتوبة بينما من أهداف الكمبيالة قابليتها للتداول.
      - الكتابة ليست وسيلة إثبات على قيام الالتزام المصرفي بل هي شرط شکلي أساسي في صحة الكمبيالة، فإذا لم تكن هنا كتابة فهذا يعني أنه ليس هناك كمبيالة، ولا تقبل أية بينة على وجود الالتزام الصرفي بمقتضى الكمبيالة إن لم تكن محررة
      - تكون الكمبيالة في شكل كتب خطي أو وثيقة مرقونة أو معرفا بالإمضاء عليها أو ممضاة فقط من منشئها، كما قد تكون في شكل حجة رسمية وهذا نادر الوجود
      - يجب أن تكون الكمبيالة واضحة المعالم بما يدل منذ الوهلة الأولى على أنها کمبیالة وبالتالي فإن كل التزام يرد على تلك الكمبيالة ينبغي أن يكون مكتوبا بها عدا ما استثناه القانون صراحة مثل التظهير التي يمكنه أن يكون على ورقة ملحقة بالكمبيالة المعبر عنها بالمضافة بالفصل 276 م.ت، وكذلك الكفالة التي يمكن أن تكون بكتب مستقل موضوع ' الفصل 289 م.ت
      - تعدد النظائر
        
        الفصل 329 م.ت أجاز إنشاء عدة نظائر مما يسهل تناول الكمبيالة
        
        لكن إصدار هذه النظائر يخضع
        إلى جملة من الشروط:
        
        أن تكون نظائر مماثلة أي لها نفس المحتوى
        
        يجب أن تكون هذه النظائر معينة بالأرقام في نص الكمبيالة و إلا اعتبر كل واحد منها كمبيالة مستقلة بذاتها
        
        الأداء الذي يتم بمقتضى إحدى النظائر مبرئ للذمة على أن المسحوب عليه يبقى ملزما بما يقتضيه کل نظير متضمن للقبول لم يسترجعه
      - تعدد النسخ
        
        تطبيقا للفصل 332 م ت فإنه: "يحق لحامل الكمبيالة أن يستخرج منها نسخا"
        
        يجب أن تكون النسخة محتوية على نقل مدقق للأصل مع اشتمل عليه من التظهيرات و البيانات الأخرى وأن يبين فيها الحد الذي تنتهى إليه.
        
        يمكن تظهير النسخة وكفالتها بنفس الكيفية التي جرت على الأصل ويترتب عليها ما يترتب عليه من النتائج
        
        يجب أن يعين في النسخة الشخص الذي بيده الأصل و يجب عليه أن يسلم هذا الأصل للحامل الشرعي للنسخة و إذا امتنع من تسليمه فلا يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع على الأشخاص المظهرين أو الكافلين للنسخة إلا بعد أن يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بعد طلبه
  - - - اقتضى الفصل 269 م.ت أن الكمبيالة التي تخلو من احدى التنصيصات الوجوبية لا تعد كذلك (أي لا تعد كمبيالة).
      - الجزاء المترتب عن الإخلال بالبيانات الوجوبية هو البطلان .
      - => وهو بطلان من نوع خاص= لا تعتبر كمبيالة و لا ينطبق عليها القانون الصرفي.
      - إن الغاية من البطلان هي حماية حاملي الأوراق التجارية من جهة ومن أخرى حماية الدين العام لذلك فطبيعة هذا البطلان هي البطلان المطلق، الذي بالإمكان إثارته من طرف القاضي بصفة مباشرة. كما أنه بالإمكان إثارته من قبل كل شخص له مصلحة في ذلك، كما يمكن أن يعارض بهذا البطلان أي حامل للكمبيالة
    - - :first_place_medal: الإستثناءات
        التشريعية
        
        تسمى كذلك بالإغتفارات التشريعية وهي استثناءات كرّسها المشرع بصفة حصرية صلب الفصل 269 م.ت.
        
        1. في غياب أجل الحلول يفترض أداء الكمبيالة بمجرّد الإطلاع عليها.
        
        2. في غياب بيان مكان الذي يجب فيه الدفع يعتبر المكان الموجود بجانب الإسم المسحوب عليه هو مكان الدفع.
        
        3 .الكمبيالة التي لم يذكر بها مكان إنشائها تعتبر ملتزما بها في المكان المعين باسم الساحب
      - :second_place_medal: الإستثناءات
        القضائية:
        
        أقر فقه القضاء بإمكانية تصحيح الكمبيالة رغم غياب أحد التنصيصات الوجوبية نظرا لوجود تنصيص معادل كغياب اسم المستفيد و تعويضه باسم الساحب أو المظهر
        
        - أو لعدم توفر المعطيات الخاصة بها عند عملية الانشاء. كتاريخ الحلول أو قيمة الكمبيالة على أن يتم الحقا تحديدها ضمن اتفاق صريح بين الساحب + المسحوب عليه = هذا التصحيح هو تصحيح مشروط يستوجب اتفاق االطراف الصرحي أو الضمني.
- - - - الكمبيالة عمل قانوني لذلك يجب أن تتوفر فيه أهلية الإلزام + التزام سواء ببلوغه سن الرشد =18 سنة أو عن طريق ترشيده
      - أما القاصر غير المرشد فإن مآل الكمبيالات التي ينشئها هو البطلان حسب مقتضيات الفصل 273 م.ت
      - وتسحب هذه الأحكام على الراشدين من مقيدي الأهلية.
      - ==> هذا البطلان يمكن أن يعارض به حتى الحامل حسن النيّة و الغير
  - - - إن السحب الذي يزور أو يدلس إمضاعه لايعتبر ملتزما صرفيا، لأن رضاءه معيب حتی وإن كان الحامل على حسن نية، بمعنى أن البطلان المتعلق بعدم صحة إمضاء الساحب لا يمس كامل العلاقة الصرفية و تبقى الكمبيالة صحيحة بين بقية الممضين تطبيقا لمبدأ استقلالية الإمضاءات الواردة بالفصل 273 فقرة 2 م.ت
      - الساحب الصادر عنه توقيعا مزورا يكون ملتزما تجاه الحامل على أساس المسؤولية المدنية
  - - - 1- البطلان لعدم وجود أو عدم شرعية السبب لا يمكن أن يعارض به الحامل حسن النية تطبيقا للفصل 280 م ت
      - 2- مبدأ استقلالية الإمضاءات الواردة بالفصل 273 م ت الفقرة ينطبق في هذه الحالة. فكل من أمضى ورقة وكان السبب جائزا فهو ملتزم بها.