Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

أساس الكمبيالة (المؤونة) - Coggle Diagram

- - - - --> يجب على الحامل أن يكون واثقا من تلقي المؤونة في الأجل دون أن يحتج المسحوب عليه بعدم الثبوت وعدم و وجوبية الأداء
      - - إذا كان الدين غير ثابت وغير واجب الأداء = المسحوب عليه غير ملزم لا بالقبول ولا بخلاص الكمبيالة.
    - - يجوز أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه أكبر من مبلغ الكمبيالة ولكن لا يجوز أن يكون الدين أقل من هذا المبلغ
    - - أقر المشرع أجلا أقصى لتكوينها هو تاريخ حلول أجل الكمبيالة ما يعني امكانية توفير المؤونة جائز بين تاريخ انشاء الكمبيالة إلى تاريخ حلول أجلها.
    - - هو الساحب أو من يقوم مقامه الفصل الفصل 275 م.ت " المؤونة على الساحب"
      - لقد جعل المشرع جزاءا للساحب في صورة عدم توفير المؤونة لدى المسحوب عليه أنه يمكن للحامل و لو أنه ليس حاملا مهملا من الرجوع عليه بمبلغ الكمبيالة (الفصل 315 م.ت)
    - - يتمثل بالأساس في محل إقامة المسحوب عليه ذلك أن هذا الأخير هو المسؤول عن أداء قيمة الكمبيالة عند حلول أجلها إذا كان الساحب قد وفرها له
    - - تتمثل المؤونة دائما في دين نقدي لذلك فإنه من الأخطاء المشاعة الحديث عن المؤونة بواسطة السلع أو البضائع أو بواسطة أوراق تجارية.
      - ففي صورة الحديث عن مؤونة مكونة من سلع وبضائع فهذا يعني أن المؤونة لا تتكون من السلع و أنما ثمن تلك السلع والبضائع = المؤونة يمكن أن تكون في شكل فتح اعتماد القرض أن يمكن أن تكون كذلك في شكل حساب جاري
  - - - + في علاقته بالحامل
        
        متى وفر الساحب المؤونة للمسحوب عليه فإنها تعتبر ضمانا لدين الحامل
      - + في علاقته بالمسحوب عليه
        
        متى وفر الساحب المؤونة لدى المسحوب عليه فإنه عليه أداءها للمستفيد و إلا كان للساحب حق الرجوع عليه
        
        --> إذا سدد المسحوب عليه قيمة الكمبيالة في الأجل يكون قد أبرأ ذمته تجاه الساحب.
    - - في علاقته بالمسحوب عليه
        
        مبدئيا لا وجود لعلاقة قانونية بين الحامل والمسحوب عليه. --> منطقيا العالقة هي بين ساحب + الحامل
        
        لكن إذا وفر الساحب المؤونة بذمة المسحوب عليه فإنه يصبح للحامل حقوق على المسحوب عليه متى كانت المؤونة ثابتة + مستحقة الأداء
      - في علاقته بالمظهرين
        
        إن المظهر لا تنتقل اليه الكمبيالة إلا بعد أن يقوم بدفع قيمتها للحامل. وعلى هذا الأساس فإن المظهر لا دخل له في وجود المؤونة. --> الفصل 315 م.ت
- - - - 1- إذا كانت قيمتها أقل من 1000دينار تثبت بجميع الوسائل.
      - 2- إذا كانت قيمتها أكثر من 1000 دينار فإنها لا تثبت الا كتابة.
  - - - 1- أنه في علاقة الساحب + المسحوب عليه = تكون قرينة بسيطة.
      - 2- في عالقة المسحوب عليه بالحامل وبقية المظهرين فهي قرينة قاطعة.
- - - - 1- شرط صحة الكمبيالة
      - 2- شرط شرعية
        تكوين المؤونة
        
        المؤونة لا يمكن تكوينها :
        
        - خلال الفترة السابقة لفتح إجراء جماعي
        
        - بعد الحكم الصادر بالتفليس
        
        - إذا كان المدين خاضعا لتسوية قضائية
  - - - صورة الكمبيالة
        غير المقبولة
        
        في حالة عدم القبول --> حق الحامل يمارس على أساس دين شحصي بين الساحب و المسحوب عليه
      - صورة
        الكمبيالة القبولة
        
        يكتسب حامل الكمبيالة حقا مطلقا على المؤونة، بداية من قبولها من طرف المسحوب عليه للكمبيالة.
      - :arrow_left: قبول الكمبيالة: يساهم في تثبيت حقوق الحامل على المؤونة أي المرور من حق محتمل إلى حق ثابت. --> وهو ما يعني خروج المؤونة نهائيا من ذمة الساحب.
      - هذا هو موقف فقه القضاء والفقه المهيمن
    - - قبل أجل الوفاء
        
        لا تكون المؤونة ملكا نهائيا للحامل من تاريخ ملكيته للكمبيالة، إلا من يوم حلول أجل الوفاء. أما قبل ذلك التاريخ فللحامل حق عليها أين يكون الساحب من جهته مطالب بتوفيرها له أي للحامل أو المستفيد لدى المسحوب عليه.
        
        يمكن للساحب التصرف فيها قبل حلول أجل الوفاء وقبل حصول القبول من طرف المسحوب عليه، والذي هو الآخر له (أي المسحوب عليه) قبل حصول القبول وقبل حلول أجل الوفاء استعمالها في إجراء مقاصة مع السحب في دين آخر له بذمة هذا الأخير (الساحب) ويكون ذلك قبل حصول قبوله للكمبيالة. فعندئذ يمكن للمسحوب عليه أن يرفض الوفاء بقيمة الكمبيالة لأنه أصبح دائنا للسحب بعد ما كان مدينا له .
      - عند حلول أجل الوفاء
        
        لكن إذا وجدت المؤونة بتاريخ الوفاء لدى المسحوب عليه فإنها تصبح عندئذ ملكا بصفة نهائية للحامل و ليس للساحب ولا للمسحوب عليه القابل للكمبيالة حق التصرف فيها ومن خالف ذلك أعتبر مسؤولا مسؤولية صرفية واعتبر مدينا للحامل بالمؤونة ولو سند المسحوب عليه مبلغها لغير حامل الكمبيالة فإنه بصبح مطالبا بمبلغها من جديد للحامل للكمبيالة.
        
        الدليل على ملكية حامل الكمبيالة للمؤونة، هو أن المشرع التونسي نص بالفصل 299 م ت على أنه: "لا تقبل المعارضة في الأداء إلا في صورة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو تفلیس الحامل لها"
        
        => لقد قصر المشرع التونسي إمكانية المعارضة في الأداء على صور ضياع الكمبيالة، أو سرقتها أو تفلیس الحامل لها. وفي غير تلك الصور لا يمكن للسحب أو غيره من الحاملين السابقين للكمبيالة معارضة الحامل الشرعي في قبول مبلغها من السحوب عليه، وذلك اعتبارا إلى كونه هو المالك لمؤونتها وبالتالي فهو الدائن للمسحوب عليه بها دون الساحب