Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

حياة الكمبيالة - Coggle Diagram

- - - - يمكن استنتاج هذا الطابع الاختياري من خلال الفصل 283 م.ت الذي جاء فيه : " يمكن عرض الكمبيالة للقبول ".
      - وفق مقتضيات هذا الفصل فإن حامل الكمبيالة ليس ملزم بعرض الكمبيالة على المسحوب عليه -لقبولها --> العرض اختياري
      - لكن توجد حالات يفقد
        فيها الحامل خياره
        
        - الحالة الأولى: يكون ملزما بعرض الكمبيالة على القبول (العرض الوجوبي).
        
        - الحالة الثانية: يكون فيها الحامل ممنوعا من عرض الكمبيالة على القبول (منع العرض للقبول)
      - :one: العرض
        الوجوبي
        
        :star: الإلزام القانوني
        
        جاءت هذه القاعدة صلب الفصل 283 م.ت الفقرة 6 " إن الكمبيالة التي تدفع بعد أجل الاطلاع يجب أن تعرض للقبول خلال سنة من تاريخها"
        
        => يكون حامل الكمبيالة ملزم قانونا بعرضها للقبول إذا كان أجل خلاصها محددا بعد أجل من الإطلاع عليها.
        
        هذه القاعدة تفسر بكون أجل الكمبيالة التي تدفع بعد أجل الإطلاع يتحدد سواء من تاريخ القبول أو من تاريخ الاحتجاج بعدم القبول ( الفصل 292 فقرة 1م.ت ).
        
        هذا العرض يجب أن يتم في أجل سنة حتى لا يترك فرصة للضامنين الانتظار طويلا الرجوع الحامل صرفيا و يمكن للساحب أن يختصر هذا الأجل أو أن يمدد فيه في حين أنه لا يمكن للمظهرين إلا اختصار هذا الأجل ( الفصل 283 فقرة 7 و 8م ت)
        
        :star: الإلزام الإتفاقي
        
        - وجوب عرض الكمبيالة للقبول يمكن أن يكون ناتجا عن شرط يضمن بالكمبيالة يسمى "شرط القبول"
        
        --> تم تكريس هذه القاعدة صلب الفصل 283 فقرة 2
        
        => الساحب يمكن أن يضمن بالكمبيالة شرط العرض مع تعيين أو عدم تعيين اجل
      - :two: منع العرض
        على القبول
        
        :lock: بموجب القانون
        
        يعتبر العرض للقبول ممنوعا في حالة الكمبيالة واجبة الدفع لدى الإطلاع "vue à " بمعنى واجبة الخلاص لحظة عرضها.
        
        فيجب على المسحوب عليه أن يدفع لحظة عرض الكمبيالة للقبول.
        
        :lock:بموجب الإتفاق
        
        يمكن أن يكون المنع ناتجا عن شرط يضمنه الساحب يسمى " شرط منع القبول"
        
        و هذا المنع يمكن أن يكون محددا لأجل معين
        
        هذا المنع لا عمل
        عليه في 3 حالات
        
        - إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع عند أجني
        
        - إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع في موطن غير الذي به مقر المسحوب عليه
        
        - إذا كانت الكمبيالة مسحوبة لديها بعد مدة من الإطلاع
        
        جزاء مخالفة
        هذا الشرط
        
        - لا يمكن للحامل القيام بدعاوى الرجوع للامتناع عن القبول (الفصل 306 م.ت)
        
        - يتحمل الحامل وحده مصاريف الاحتجاج و المصاريف الأخرى
        
        - يتحمل تعويض الخسائر الناتجة عن الأضرار التي تصيب السحب و المسحوب عليه
        
        لكن ورغم وجود شرط فإن المسحوب عليه إذا قبل فهو ملزوم تجد المستفيد و بالتالي ينتج القبول جميع آثاره
        
        يجب أن نلاحظ أخيرا أن شرط منع القبول لا يمس انتقل ملكية المؤونة للحامل.
    - - + من يعرض الكمبيالة للقبول ؟
        
        على معنى الفصل 283 فقرة 1 م.ت يمكن أن يكون العرض للقبول من طرف الحامل أو حتى من قبل مجرد ماسك
      - + متى يجب القيام بالعرض للقبول ؟
        
        باستثناء حالة الكمبيالة لأجل ما بعد الإطلاع أو حالة الاشتراط المخالف فإنه يمكن عرض الكمبيالة للقبول في أي وقت بين تاریخ مسكها من طرف الحامل و تاریخ حلول أجل خلاصها
      - + أين يقع القيام بالعرض للقبول؟
        
        حسب الفصل 283 فقرة 1 م.ت يجب أن يقع القيام بالقبول بمقر المسحوب عليه لذلك فالعرض لا يمكن أن يكون محل من وقع تعيينه للوفاء بالكمبيالة ( مثل البنك)
  - - - &2- شروط القبول
        
        1.الشروط
        الجوهرية
        
        إن التصريح بالقبول يمكن أن يصدر على المسحوب عليه. ويمكن أن يصدر عن شخص آخر غير المسحوب عليه عن طريق القبول بالتداخل.
        
        + التصريح بالقبول من
        طرف المسحوب عليه
        
        - يستجيب التصريح بالقبول من طرف المسحوب عليه إلى نفس الشروط الجوهرية الواجبة لإصدار الكمبيالة أي الأهلية، الرضى، الموضوع + السبب المحل
        
        - لا يمكن أن يكون القبول مشروطا.
        
        القبول يجب أن يكون مجردا + مطلقا. و يمكن القانون مجرد فحص الكمبيالة معرفة حقوق الحامل
        
        - التصريح بالقبول يمكن أن يكون جزئيا. (القبول الجزئي: هو التزام المسحوب عليه بخلاص جزء من الكمبيالة وليس كل المبلغ.)
        
        - في هذه الحالة يكون الحامل ملزما بذلك القبول و لا يمكنه رفضه لكن عليه تحرير احتجاج في ما تبقى من المبلغ المضمن بالكمبيالة الفصل 285 فقرة 4.
        
        + التصريح
        بالقبول بالتداخل
        
        المتداخل: هو من يقبل الكمبيالة بالتداخل
        
        هو تصريح بالقبول يصدر عن غير المسحوب عليه بهدف تجنيب الساحب أو أحد المظهرين تحمل دعوى الرجوع الصرفي.
        
        - يلتزم المتداخل اتجاه الدائن
        بالضمان والحامل يتمتع بحق الخيار:
        
        - أما أن يرفض التداخل: وبالتالي تفتح لفائدته دعاوي الإمتناع عن القبول
        
        - و إما أن يقبل التداخل: وفي هذه الحالة ال يمكنه القيام بدعاوي الرجوع ضّد من وقع القبول لفائدته
        
        2 .الشروط
        الشكلية
        
        - يتمثل القبول على المستوى الشكلي في االمضاء الذي يضعه المسحوب عليه على الكمبيالة مضافا اليه ما يفيد القبول أو ما يفيد معناه.
        
        - جاء بالفصل 285 من م.ت " تكتب عالمة القبول على الكمبيالة " مما يفيد أن القبول الشفاهي ليست له قيمة صرفية و كذلك القبول لا يمكن أن يكون صلب كتب منفصل.
        
        - في صورة وجود كتب منفصل ينص على القبول: فإنه لن تكون له أي قيمة صرفية ولكن مجرّد دين عادي على المستوى المدني.
      - &1- خصائص القبول
        
        + الطابع
        الاختياري للقبول
        
        القبول يضيق للمدين لأنه يخضعه لصرامة القانون الصرفي، ولهذا السبب يكن المسحوب عليه عدم القبول
        
        لكن لهذه القاعدة استثناءان:
        
        1) واجب القبول يمكن أن ينتج عن عقد وعد بالقبول يصدر عن السحوب عليه لفائدة الساحب وهو عبارة عن التزام بعمل
        
        2) واجب القبول يمكن أن ينتج عن القانون وذلك تطبيقا للفصل 283 فقرة 8 م.ت :"إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق بين تجار بالتزويد بالبضائع و أوفي الساحب بالتعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد فإنه لا يمكن للمسحوب عليه الامتاع من التصريح بالقبول بمجرد انقضاء أجل مناسب للعرف الجاري في التجارة للتعرف على البضائع )
        
        + الطابع البات
        ( المطلق) للقبول
        
        بما أن القبول من جانب واحد فإنه لا رجوع فيه
        
        و القبول لا رجوع فيه منذ لحظة تسليم السند و هذه القاعدة تطبق حتى في حالة إرسل الكمبيالة عن طريق البريد
      - &3- الآثار المترتبة
        عن القبول
        
        + بالنسبة
        للمسحوب عليه
        
        :check: العلاقة بين
        المسحوب عليه والحامل
        
        بعد القبول يصبح حق الحامل على المؤونة حقا ثابتا ومعززا من خلال خروج المؤونة النهائي من ذمة الساحب.
        
        ويصبح المسحوب عليه ملتزما صرفيا تجاه الحامل.--> يصبح المسحوب عليه طرفا في الكمبيالة
        
        الدين الصرفي للمسحوب عليه القابل يخضع لصرامة تنفيذ القانون الصرفي: عدم منح آجل الفضل / ضرورة إقامة الإحتجاج / إتباع إجراءات مبسطة في التنفيذ و الالتزام الصرفي للمسحوب عليه تجاه الحامل هو التزام مباشر (الفصل 287 م.ت).
        
        :check: العلاقة بين
        المسحوب عليه والساحب
        
        قبول المسحوب عليه للكمبيالة يمثل قرينة اثبات توفير المؤونة الواردة بالفقرة 4 من الفصل 275 م.ت.
        
        قبول المسحوب عليه يترتب عنه خروج المؤونة من ذمة الساحب بصفة نهائية.
        
        + بالنسبة للساحب
        في علاقته بالحامل
        
        يضع القبول الساحب في مأمن من كل الدعاوي والتي يمكن للحامل القيام بها وذلك على الأقل حتى حلول الأجل.
        
        القبول يمنع الساحب من التصرف في المؤونة لأن أهم أثر ينتجه هو اخراجها من ذمته إلى ذمة الحامل المالية و بصورة نهائية.
        
        => نتبين أن المؤونة ليست هي المهمة بل القبول هو الحاسم والمحدد بطريقة نهائية ولا رجعة فيها لحقوق الحامل.
    - - هو امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة وبالتالي لا يعتبر ملتزما صرفيا.و إذا أراد الحامل القيام ضد المسحوب عليه فيمكن أن يقوم على أساس ملكية المؤونة
      - الإمتناع عن القبول يجعل الكمبيالة معلقة وبالتالي تفتح للحامل امكانية القيام بالرجوع للإمتناع عن القبول مع ضرورة ممارسة هذا الحق قبل حلول الأجل.
      - الإمتناع عن القبول ينجر عنه قانونا سقوط األجل. الفصل 283 م.ت.
      - الإمتناع عن القبول يجعل دين الساحب ضد المسحوب عليه واجب الأداء مباشرة دون احداث أي تغيير لأجل حلول الكمبيالة. --> و بالتالي فإن سقوط الأجل ( الفصل 306 م.ت ) يفتح فقط الرجوع للامتناع عن القبول دون تغيير أجل حلول الكمبيالة
      - يتضح من الفصل 306 م.ت أنه يمكن للحامل القيام بالرجوع ضد المضهرین و الساحب و الملتزمين الآخرين حتى قبل الأجل و ذلك في صورة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.
      - يجب التذكير كذلك أنه و حتى في صورة عدم قبول الكمبيالة فإنه يمكن للمسحوب عليه خلاص السحب و يعد ذلك صحيحا.
- - - - :check: الشروط المتعلقة
        باألطراف
        
        + الكفيل
        
        هو كل غير يتمتع بأهلية الإلزام والإلتزام على المستوى الصرفي.
        
        على معنى الفصل 289 فقرة 2 م.ت يمكن أن تكون الكفالة أجنبي أو من أحد الموقعين على الكمبيالة.
        
        الكفالة المعطاة من قبل موقع سابق للكمبيالة لها أولوية لأن هذا الموقع هو ضامن خلاص الكمبيالة حتى ولو بدون كفالة. و الكفالة بالتالي تزيد من تحسين وضعية الحامل --> إذا كان شخص ملزم بخلاص الكمبيالة فإنه لا يمكن أن يعطي کفالته إلا لموقع هو مدين له ( بمعنى أن هذا الشخص مدين لموقع).
        
        :arrow_left: كل موقع ( ممض) يمكن أن يعطي كفالته للمسحوب عليه القابل لكن هذا الأخير لا يمكنه أن يكون كفيلا لموقع آخر للكمبيالة.
        
        + المستفيد
        من الكفالة
        
        يطرح سؤال من هو المستفيدعندما لا تحتوي الكمبيالة على التنصيص المحدد للمستفيد من الكفالة "و هو ما يعبر عنه بالكفالة غير المسماة ".
        
        ينص الفصل 289 فقرة 6 أنه : '' يجب على الكفيل أن يعين الشخص الذي يكفله و إلا عد الساحب هو المكفول '' ---> قرينة قانونية
        
        هل يمكن قلب هذه القرينة ؟
        
        اعتبر فقه القضاء التونسي أن هذه القرينة قاطعة وغير قابلة للدحض بإثبات العكس
        
        الفصل 289م ت لم يتعرض لأي شرط یهم الشخص المستفيد من الكفالة، لذلك فإن كل شخص ملزم بخلاص کمبیالة تحتوي على كفيل داخلي يمكن أن يعتبر مكفولا.
      - :check: شروط متعلقة
        بالكمبيالة
        
        - إذا احتوت الكمبيالة على عيب ظاهر فإنه سيمس من صحة الكفالة أيضا، غير أنه في حال وجود عيب جوهري خفي تبقى الكفالة صحيحة.
        
        - لا يمكن أن تعطى الكفالة إلا على سند صحیح شكليا فالكفالة المعطاة على كمبيالة باطلة يمكن اعتبارها بداية إثبات بالكتابة لضمان
        
        بالقياس مع الحل الوارد بالفصل 282 م.ت في مادة التظهير أقر الفقه صحة الكفالة المحطة بعد الاجل و قبل الاحتجاج
      - :check: زمن الكفالة
        
        - يقع التنصيص على الكفالة عادة ما بين إصدار الكمبيالة و قبولها. غير أن القانون يقبل أيضا أن يقع التنصيص على الكفالة قبل إصدار الكمبيالة.
        
        - وقد قبل جزء من فقه القضاء أن يقع التنصيص على الكفالة بعد حلول الأجل لكن بشرط أن يكون ذلك قبل إجراء الإحتجاج.
        
        - الكفالة يمكن أن تعطى بكتابة على ذات الكمبيالة أو ذيلها أو بكتب مستقل وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 289 م.ت.
        
        - غير أن الكفالة بمقتضى كتب منفصل يجب أن تستجيب لبعض الشروط المتعلقة بالمبلغ و طبيعة و أجل الضمان .
        
        تجب الملاحظة في هذا الصدد أنه في صورة الكفالة بكتب منفصل لا يمكن اعتماد التقادم المسقط المنصوص عليه بالفصل 335 من م.ت.
      - :check: موضوع
        الكمبيالة
        
        - حسب الفصل 289 فقرة 1 م.ت دفع مبلغ الكمبيالة يمكن أن يضمنه كليا أو جزئيا کفیل لذلك تعتبر الكفالة الجزئية صحيحة
        
        - الفصل 289 م.ت يهم إلا الدفع le paiement و هذا يعني أن الكفيل يقصي القبول
    - - - حسب الفصل 289 فقرة 2 م.ت يجب أن تعطى الكفالة بكتب لغاية استعمالها كوسيلة إثبات.
      - - و يجب إلزاما أن يكون توقيع الكفيل بخط اليد.
      - => تكون الكفالة صحيحة سواء على الكمبيالة ذاتها أو بمقتضى كتب منفصل عنها.
      - :star: الكفالة التى
        تحتويها الكمبيالة ذاتها
        
        + الفرضية الأولى:
        
        الحالة التي يكون فيها توقيع الكفيل على وجه السند: لا توجد أي صيغة مفروضة (مبدئيا) إلا في حالة إعطاء الكفالة من طرف الساحب مثال أو المسحوب عليه.
        
        في غياب التنصيص على أن الأمر يتعلق بكفالة يقع اعتبار إمضاء المسحوب عليه بأنه قبول.
        
        + الفرضية الثانية
        
        الحالة التي يكون فيها توقيع الكفيل على ظهر الكمبيالة: يجب أن يتم التنصيص عليها وجوبا بعبارة '' يعتمد للكفالة '' أو فيما معناه. و ذلك لأن ظهر الكمبيالة مخصص لتوقيعات المظهرين و حتى و لا يقع خلط بين التظهير و الكفالة يجب التنصيص على أن األمر يتعلق بكفالة.
        
        => التنصيص على تاريخ الكفالة ليس إجباريا
        
        بیان المبلغ الواجب دفعه ليس إلزاميا إلا إذا كانت كفالة جزئية ولا يكون للكفالة نجاعة بمعنى لا يكون لها مفعول إلا إذا كانت هوية الكفيل معروفة بالقدر الكافي فيجب أن يكون الكفيل مصحوبا باسمه و عنوانه.
      - :star: الكفالة بمقتضى
        كتب مستقل
        
        الفائدة الأولى: من هذه الكفالة هو عدم إظهار قلة ثقة الساحب في شخص المسحوب عليه
        
        - الفائدة الثانية: هي أن الكفالة بمقتضى كتب مستقل تمكن من ضمان عدة كمبيالات بمقتضى كتب واحد. (مثال : يمكن ضمان عشر كمبياالت في كتب واحد)
        
        => يجب أن توقع الكفالة بمقتضى كتب مستقل من طرف الكفيل.
        
        - اقتضى الفصل 289 من م.ت. أيضا أن يتم بيان المكان الذي تمت فيه الكفالة تفاديا التنازع القوانين في المكان و غياب التنصيص على المكان يجعل الكتب غير معبر ككفالة حتى و لو كانت الورقة لا يمكن تداولها بالخارج
        
        => في غياب أحد الشروط التي اقتضاها الفصل 289 من م.ت. في الكفالة فإن الأمر سوف يتحول إلى مجرد ضمان خاضع للقانون المدني .
  - - - - الغاية من التزام الكفيل هي أداء الكمبيالة .
      - - تولد الكفالة إمكانية القيام بدعوى صرفية من طرف الحامل ضد الكفيل حتى و إن أعطيت بمقتضى كتب مستقل .
      - - يمكن للكفيل معارضة الحامل ببعض الدفوعات خاصة منها التي تتعلق بالعلاقات التي تربطه بالحامل --> يطرح تساؤل في حال إمهال الدائن المدين للدفع .هل يستفيد الكفيل من آجال الإمهال تلك ؟
      - مبدئيا يلتزم الكفيل بالدفع وفقا للأجل المنصوص عليه بالكمبيالة لأن التمديد في آجال الدفع يمكن أن تكون عواقبها وخيمة على الكفيل .
      - يتضح من الفصل 310 فقرة 1 م.ت أن الكفيل يتحمل إلتزاما تضامنيا مع الساحب و القابل و المظهّر تجاه الحامل
    - - => حين يقوم الكفيل بأداء الكمبيالة يمكنه القيام بدعوتين إلى جانب الحلول:
      - 1- الدعوى القائمة على أساس الفص 1505 من م.إ.ع. ضد المدين الرئيسي (الأصلي) و هي دعوى مستمدة من حق الكفيل في الرجوع على المدين المضمون ليس فقط لتسديد المبلغ الأصلي بل أيضا لتسديد فوائد التأخير أو التعويض في صورة خطأ المدين .
      - 2- الدعوى القائمة على أساس الفصل 289 من م.ت. يتعلق الأمر هنا بدعوى صرفية أي على أساس القانون الصرفي سوف يكتسب الكفيل حقوقا متولدة عن الكمبيالة و عليه فإن الشخص أو الأشخاص الذين سيتتبعهم لا يمكنهم معارضته بالدفوعات التي كان بإمكانهم معارضة الحامل بها
      - 3- الحلول: أي أن الكفيل يحل محل الحامل في الحقوق و يستفيد بذلك من كل الضمانات الصرفية.
      - - المكفول ليس له الرجوع ضد الكفيل
      - - الكفيل يتحرر من الكفالة في حالة الخلاص من قبل المدين الأصلي و إذا دفع الكفيل الكمبيالة فإنه يكتسب الحقوق المترتبة على الكمبيالة تجاه الممضمون الملتزمين له بمقتضى الكمبيالة ( الفصل 289 فقرة 9 م.ت)