Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الشكل في العقد - Coggle Diagram

- - - - القصد من ذلك أن تكون وسائل الإثبات محددة ومرتبة
      - نص الفصل 423 م.إ.ع على جملة الوسائل المقبولة وهي الإقرار والحجة المكتوبة وشهادة الشهود والقرينة والبينة وإذا كان لا يشترط مبدئيا طريقة معينة في الإثبات فإنه باشتراطها وهو الأغلب وجب الالتزام بحدودها وذلك هو معنى الإثبات المقيد في المادة المدنية على خلاف المادة الجزائية التي تخضع لمبدأ حرية الإثبات
      - لا يشترط في إثبات الالتزامات صورة مخصوصة إلا في الحالات التي نص القانون على صور معينة لإثباتها
    - - المعاملات التي يتجاوز قيمتها ألف، دینار لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود، ويجب تحریر حجة رسمية أو غير رسمية لإثباتها، ويبقى كذلك من الممكن إثباتها بالاعتراف واليمين الحاسمة
      - إذا كان التصرف في أقل من ألف دينار أو كانت فصوله مبهمة أو تعذر تحرير الحجة ماديا أو معنويا أو توفرت بداية حجة مكتوبة أو كانت المعاملة بين التجار أو في إثبات وقائع المادية على وجه الإجمال. فإنه من الممكن الإثبات بشهادة الشهود
      - إذا عين القانون صورة لإثبات التزام أو عقد كان لا بد الإثبات بها عدا ما استثناء القانون. فإذا اشترط المشرع أن يكون الإثبات بالحجة الرسمية كما في صورة الهيبة وعقد الزواج أو بالترسيم في دفاتر معينة فإنه لا يمكن الإثبات إلا بتلك الصورة، وتبقى الصورة المعينة للإثبات منطبقة على جميع التغيرات التي تشمله
      - القاعدة كذلك أن نظرية الإثبات لا تهم النظام العام باستثناء ما أورده المشرع صراحة في الإثبات بطريقة مخصوصة، ففي غياب تنصيص واضح بجوز للأطراف الاتفاق على طريقة معينة
    - - ليس لأحد أن يكسب بالتقادم خلافا للسند الذي حاز بمقتضاه فليس له حينئذ أن يغير بنفسه لفائدته مبنی حوزه (الفصل 49 م.ح.ع)
      - ليس للشخص أن يخلق بنفسه سببا للحق، فقتل المورث من موانع الإرث (الفصل 88 م.أ.ش)
      - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (الفصل 547 م.إ.ع)