Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

التضامن بين المدينين - Coggle Diagram

- - - - في الحالتين يكون المدين ملزم بأداء جميع الدين لا فقط حصته
      - الاختلاف: التضامن السلبي الدين في أصله يقبل القسمة لكن وصف التضامن هو الذي منع القسمة أما في الالتزام غير القابل للقسمة طبيعة الإلتزام لا إرادة الأطراف هي التي تمنع القسمة مثلا الإلتزام باعطاء شيء غير قابل للقسمة مثل العقار أو الإلتزام بعدم القسمة
    - - في الحالتين يجد الدائن أمامه أكثر من ذمة لضمان الوفاء إذا كلاهما تأمين شخصي
      - الاختلاف: المدين المتضامن التزامه أصلي في حين إلتزام الكفيل تبعي احتياطي
- - - - 1- لا بد أن يكون الإتفاق صريح على التضامن فهو لا يستنتج من مجرد التعدد و في صورة وجود شك يفسر لصالح المدين بصفته الطرف الضعيف (الفصل 529 م.إ.ع) فيكون في إتجاه قسمة الدين لا التضامن
      - 2- من الناحية الزمنية قد يشترط التضامن صلب العقد الأصلي الذي نشأ بموجبه الدين الأصلي مثلا صلب عقد البيع البائع يشترط التضامن بين المشترين كما يمكن أيضا أن يقع الإتفاق على التضامن صلب عقد مستقل عن العقد المنشئ للدين بشرط أن يكون لاحق له في التاريخ
      - شرط الإتفاق الصريح
        
        3- في صورة وجود مشكل في إثبات التضامن: عبئ الإثبات يتحمله صاحب المصلحة من التضامن الذي قد يكون الدائن الذي يدعي وجوده في مواجهة أحد المدينين الذي ينكر هذا التضامن و قد يكون أيضا المدين الذي يقوم بخلاص كامل الدين للدائن ثم يرجع على بقية المدينين و ينكر أحدهم هذا التضامن
        
        وسائل الإثبات
        
        تطبيق القواعد العامة
        
        الكتب إن كان ليس شرط صحة إلا أنه إذا فاقت قيمة الدين المضمون ألف دينار فإنه لا يمكن إثبات الإلتزام التضامني إلا بكتب (الفصل 473 م.إ.ع)
        
        الالتزام التضامني لا يصح إلا بتوفر للشروط العامة
        للتضامن و هي تتمثل في 3 مبادئ أساسية
        
        1- مبدأ تعدد الروابط
        
        أي أن كل مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة عن بقية الدائنين
        
        فالتضامن يوحد روابط مختلفة قد يكون بعضها صحيح و بعضها باطل لأسباب شخصية تهم صاحب الرابطة فقط دون بقية المدينين
        
        بعض الروابط قد يكون بسيط و الآخر موصوف مثلا معلق على شرط أو أجل
        
        2- مبدأ وحدة المحل
        
        مهما تعدد المدينين لا يعتبر الإلتزام تضامني إلا إذا كان الدين المضمون واحد
        
        3- مبدأ النيابة التبادلية
        
        أي وجود مصلحة مشتركة بين المدينين المتضامنين في مثل كل واحد منهم الآخرين لكن في ما ينفع لا فيما يضر
  - - - مثال الفصل 1026 م.إ.ع ينص على التضامن بين المستودعين في الالتزامات الناشئة عن قعد الوديعة
      - وجود نص قانوني يقضي بوجوب التضامن
      - أو نص قانوني يفترض القانون التضامن في مادة كاملة و ذلك في المادة التجارية و ذلك صلب الفصل 175 م.إ.ع (لا يتم استبعادها الا بالاتفاق او القانون) و كذلك في مادة المسؤولية التقصيرية بما أنه لا وجود لعلاقة سابقة و بالتالي استحالة اشتراط التضامن سابقا فالمشرع هو الذي افترضه و ذلك في صورة الفصل 108 (صورة حدوث ضرر من أشخاص متعددين معا فعليهم ضمانه بالخيار = بالتضامن و لا فرق بين المباشر للفعل و المتواطئ و المغري --> الفصل لا يشترط وحدة الخطأ و إنما وحدة الضرر/ الأفعال يكمن أن لا تكون متزامنة) + صورة الفصل 109 (التضامن إذا صدر الضرر عن عدة أشخاص و تعذر تعيين الفاعل أو تعذر تعيين نسبة مساهمة كل واحد من الفاعلين في إحداث الضرر --> القصد هو التسهيل على المتضرر و إعفائه من الإثبات )
    - - خاضع للسلطة التقديرية للقاضي بالرجوع إلى ظروف الدعوى
      - هذا الصنف غير واضح إذا سيعطي مجال واسع لسلطة القاضي
      - مثال تعدد الكفلاء بعقود متتالية لكفالة دين واحد
- - - - وضعية الدائن
        
        الدائن غير مطالب بتبرير اختياره
        
        يمكنه أن يغير اختياره
        
        يمكن له إدخال مدين ثاني
        
        يمكن للدائن أن يتخلى عن خيار التضامن و تقسيم المطالبة
        
        تتمثل في إعطاء الدائن حق اختبار أي واحد من المدينين يطالبه بجميع الدين دون أن يتمكن المدين من طلب قسمة الدين الواحد ككل و الكل كواحد
      - وضعية المدين
        
        يمكن للمدين الذي وقعت مطالبته بجملة الدين أن يواجه الدائن بالدفوع المشتركة المتعلقة بمحل الدين مثلا انقضاء الإلتزام الأصلي الذي يؤدي بالتبعية إلى انقضاء التضامن
        
        يمكن أن يدفع المدين ببطلان الإلتزام الأصلي لسبب مشترك سواء يتعلق بالمحل او السبب أو الشكل
    - - التضامن لا يلغي استقلالية كل رابطة فللدائن الحق في معاملة كل مدين بطريقة مختلفة فيمكن أن يعلق بعض الروابط على شرط أو أجل و عليه عند المطالبة مراعاة خصوصية كل رابطة فلا يمكنه مثلا مطالبة مدين متمتع بأجل
      - من مظاهر استقلالية الروابط هو امكانية انقضاء الإلتزام لأحد المدينين دون البقية مثال إبراء حصة ذلك المدين فقط أو صلح في حدود حصته أو تجديد أو اتحاد ذمة في هذه الصورة يتم استخلاص هذه الحصة و يبقى الإلتزام قائم بالنسبة للبقية
      - يمكن أن يبطل الإلتزام بالنسبة لأحد المدينين فقط لسبب شخصي كالرضا أو الأهلية فلا يمكن للبقية الدفع بهذا البطلان و لا يمكن طلب استنقاص حصة هذا المدين
    - - إن قام أحدهم يصلح فإنه يسري على البقية
      - أن كان الإتفاق ضارا فلا يسري على المدينين مثلا التأخير في الوفاء بعد انذار أحدهم مما أدى إلى غرامة تاخير --> تعتبر خطأ شخصي لا يتحملها بقية المدينين
  - - - 1- دعوى شخصية: الفصل 188 م.إ.ع تمكن المدين من المطالبة أيضا بفوائض الدين الأصلي و فوائض التأخير و المصاريف التي بذلها
      - 2- دعوى الحلول: الفصل 226 م.إ.ع فيحل محل الدائن لكن فقط في القدر الذي أداه فعلا للدائن
    - - من حيث الأشخاص:
        
        المبدأ: المدين القائم بالوفاء له حق الرجوع على جميع المدينين المتضامنين كل على قدر حصته
        
        الاستثناء: تقصي المدين المتضامن الذي ليس بمدين فعلي و إنما كان مجرد متضامن فيعتبر مجرد كفيل و نقصي أيضا المدين المعسر أو الغائب فلا يقع عليه الرجوع
      - من حيث القيمة
        
        الرجوع يكون بقدر نصيب كل مدين فعلي في الدين و الأصل هو قرينة تساوي الحصص في الدين لكن يمكن استبعادها إما بالاتفاق أو بموجب نص مما في صورة إحداث ضرر مشترك مع تعيين نسبة مساهمة كل فاعل
        
        إضافة الى نصيبهم في الدين فإن من قام بالوفاء يطالبهم أيضا بحصتهم من نصيب المدين المعسر أو الغائب
        الخلاصة حصة المدين المعسر أو الغائب لا يتحملها لا الدائن و لا المدين الذي قام بالوفاء بمفرده يقتسمها المدينين الأصليين