Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

المسؤولية عن فعل الغير - Coggle Diagram

- - - - لقد حدد الفصل 93 مكرر الاشخاص المسؤولين عن فعل الطفل على سبيل الحصر و لذا لا يمكن التوسع في القائمة باعتبار ان المسؤولية عن فعل الطفل هي مسؤولية إستثنائية كما نلاحظ ان الفصل 93 مكرر ينص على عبارة الطفل دون ان يحدد السن اي دون ان يحدد ما المقصود بالطفل
      - خلافا لما جاء بالفصل 93 قديم الذي كان يحدد مسؤوليه الاب عن فعل ابنائه الذين دون سن 18 كاملا ينبغي التعرض الى نقطتين اولا ما المقصود بالطفل ثم تحديد الاشخاص المسؤولين عن فعل الطفل
      - &1- الشروط
        النتعلقة بالطفل
        
        الفصل 99 مكرر لم يحدد ما المقصود بالطفل ولكن تجدر الاشاره الى ان تنقيح الفصل 99 تم بتاريخ 9 نوفمبر 1995 وهو تاريخ صدور مجله حمايه الطفل وقضاء بالفصل 3 من هذه المجله بان المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة كل إنسان عمره أقل من 18 سنه كامله ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة
        
        مع تنقيح جويليه 2010 اصبح سن الرشد القانوني 18 سنه كامله وبالتالي فان المسؤوليه عن طفل تتواصل الى حين بلوغ الرشد القانوني الا اذا وقع ترشده باحكام خاصه مثل الترشيد القضائي او الترشيد بالزواج
        
        تجدر الملاحظه ان مسؤوليه الابوين عن فعل الطفل تنطبق على الابناء القصر سواء كانوا مميزين او غير مميزين
      - &2- تحديد الأشخاص
        المسؤولين عن فعل الطفل
        
        الفصل 99 قديم م.إ.ع ينص على أن الأب هو المسؤول عن فعل ابنائه ولا تنتقل المسؤولية الى الام الا في الصوره وفاه الاب وهو ما طرح في التطبيق عدة صعوبات خاصه في صوره انفصام العلاقه الزوجيه بالطلاق واسناد حضانه الابناء الى الام لا يمكن القيام ضد الاب لانتفاء شرط المساكنه و
        لا يمكن ان تقوم مسؤوليه الام ما دام الاب على قيد الحياه
        
        بموجب تنقيح 9 نوفمبر 1995 أصبح الفصل 93 مكرر يقر بمسؤوليه الاب والام بالتضامن عن فعل الطفل الساكن معهما ما دامت العلاقه الزوجيه قائمة. هذا التنقيح يعتبر مواكبة للفصل 23 المنقح بمقتضى قانون 12 جويلية 1993 والذي ينص في فقرته الثالثة على أن الزوجين يتعاونان على تسيير
        شؤون الاسره و حسن تربيه الابناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات الماليه
        
        اما في صوره انفصال العلاقه الزوجيه فان المسؤوليه تنتقل الى الحاضن
        
        بمقتضى الفصل 23 اصبحت الزوجه تشارك الاب في تسيير شؤون الاسره كيف يكون من الطبيعي ان تتحمل الام المسؤوليه الى جانب الاب عن فعل ابنائهما وتبعا لذلك يمكن للمتضرر القيام ضد الابوين معا للمطالبه بتعويض الضرار الناتجه عن فعل الطفل
        
        يمكن طرح السؤال: اذا دفع كم المبلغ التعويض هل يجوز له الرجوع على زوجته ومطالبتها بنصف المبلغ --> يجوز للاب ان يرجع على الام
        
        تنتفي العلاقه الزوجيه بالوفاه او بالطلاق
        
        اولا: في صورة انفصام
        العلاقه الزوجيه بالوفاه
        
        عملا باحكام الفصل 67 تعهد الحضانه الى من بقي حيا من الابوين وتبعا لذلك فإن الحاضن من الأبوين هو الذي يكون مسؤولا عن فعل الطفل
        
        ثانيا: صورة انفصام
        العلاقه الزوجية بالطلاق
        
        جاء بالفصل 93 مكرر في صورة تجزئة مشمولات الولاية فان أحكام هذا الفصل تنطبق على الحاضن
        
        متى تتجزء
        مشمولات الولايه
        
        الاجابه على هذا السؤال يجب الرجوع الى الفصل 67 الذي ينص في فقرته الرابعه و الخامسة على ما يلي :" تتمتع الام في صوره اسناد الحضانه اليها بصلاحيات الولايه في ما يتعلق بسفر المحضون ودراسته و التصرف في حساباته الماليه
        
        اعتمادا على هذا الفصل فان في صورة إسناد الحضانة الى الام فانها تتمتع بصفه آلية ليه ببعض مشمولات الولايه وتبعا لذلك بوصفها حاضنه فانها هي المسؤوله عن فعل الطفل
        
        اما اذا وقعت اسناد الحضانه الى الاب فبوصفه الولي الشرعي و الحاضن للطفل يكون هو المسؤول عن الفعل الضار
        
        لكن المشرع لم يتعرض الى صورة إسناد
        الحضانة الى غير الأبوين في حالة الطلاق
        
        اذا كانت العلاقه الزوجيه قائمه فان الحضانه من حق الابوين حسب الفصل 57 لكن في صوره انفصال العلاقه الزوجيه فانه اعتمادا على مصلحة المضنون يمكن ان تسند الحضانه الى احد الابوين او الى غيرهما
        
        يمكن ان تسند الحضانه الى احد الاقارب رغم ان الابوين مازالا على قيد الحياة فاساس اسناد الحضانه او اسقاطها هو مصلحة المضمون
        
        لكن المشارعه تونسي لم يقرب الفصل 96 مكرر مسؤوليه الحاضن من غير الابوين عن فعل الطفل وفي هذه الحاله يمكن ان تقوم مسؤوليه الابوين لانعدام شرط المساكنه ولا يمكن ان تقوم مسؤوليه الحاضن على اساس
        الفصل 93 مكرر باعتبار المسؤوليه عن فعل الطفل هي مسؤوليه استثنائيه و بالتالي لا يمكن ان يقع التوسع في قائمة الاشخاص المسؤولين عن فعل الطفل
        
        طبعا لذلك لا يمكن للمتضرر القيام على اساس الفصل 93 مكرر وبالتالي يحرم من الانتفاع من قرينه الخطا في الرقابه التي جاء بها هذا الفصل لكن تبقى الامكانيه قائمه على اساس الفصل 83 ضد الحاضن اي على اساس
        خطأ الحاضن في مراقبة الطفل و يتحمل المتضرر عبء اثبات هذا الخطأ مثل مسؤولية المعلم
        
        ثالثا: صورة وفاة الأبوين معا
        أو فقدانهم الأهلية
        
        المشرع أقر في هذه الحالة مسؤولية الكافل عن فعل الطفل
        
        يعرف الفصل 3 من قانون 4 مارس 1958 المتعلق بالولايه العموميه والكفاله والتبني الذي جاء فيه "الكفالة هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية او هيئة بكفالة الطفل القاصر"
        
        عملا بهذا الفصل فإن الكافل سواء كان شخص طبيعي او شخص معنوي هو الذي يكون مسؤولا عن فعل هذا الطفل
    - - لقيام المسؤوليه عن فعل الطفل طبق الفقرة 99 من مجله الالتزامات والعقود يشترط المشرع صدور فعل ضار عن الطفل و أن يكون ساكنا مع أبويه أو مع من حل محلهما
      - اولا: شرط المساكنة
        
        يجب ان يكون الطفل ساكنا مع والديه او مع الحاضن او مع الكافل وقت صدور الفعل الضار تجاه الغير و المقصود بالمساكنه هي الاقامه المعتاده التي يتوفر فيها معنى الثبات والاستقرار والغايه من هذا الشرط هو تمكين الوالدين من الاشراف على تربيه ابنائهم ومراقبتهم المراقبه اللازمه
        
        قد يتغير الطفل عن محل اقامته لفترات متقاربه او متباعده كان يذهب لقضاء عطله أحد الأقارب و مع ذلك لا تنتفي مسؤوليه الابوين عن فعل الضار الصادر عن الطفل كأن يتواجد الطفل لدى احد اقاربه فالانقطاع المؤقت عن المساكنة لا يؤثر على معنى الاعتياد ولا تنتفي معه مسؤولية الابوين
        
        محكمه التعقيب في قرار تعقيب مدني عدد 24892 بتاريخ 20 نوفمبر 2003 مشكل يتعلق بتغيب الاب عن البلاد التونسيه بحكم عمله بالخارج فتمثلت وقائع هذا القرار في ان الاب كان يقيم خارج التراب بالتونسي و ادلى ببطاقه اقامه مسلمه من السلط الفرنسيه ومع ذلك قضت المحكمة محكمة الاستئناف بمسؤولية الأب والأم بالتضامن عن الفعل الضار لابنهما
        فتعقب الاب هذا القرار الاستئنافي ناسبا له خرق احكام الفصل 99 الا ان محكمه تعقيب أجابت على هذا المطعن أن محكمة الحكم المطعون فيه لما اقرت مسؤوليه الاب الى جانب الام قد احسنت تطبيق الفصل 93 مكرر باعتبار ان اقامه الاب بالبلاد الاجنبيه لا تعني الطلاق
        ولا تعني غياب سلطته الى جانب سلطه الام وطبعا لذلك قررت محكمه التعقيب رفض مطلب التعقيب و أيدت موقف محكمه الاستئناف
        
        لكن اذا لم يكن الطفل ساكنا مع ابويه فلا تحقق المسؤوليه اذا كان انتفاء المساكن لاسباب شرعيه كما لو كان الطفل يدرس او يقيم في مؤسسه تعليميه كان يقيم بمبيت معهد فتنتفي حينئذ مسؤولية الابوين وتقوم مسؤوليه المؤسسه التي يقيم بها الطفل او تقوم مسؤوليه المعلم اثناء تواجد الطفل تحت نظره
        
        اذا كان انتفاء شرب الموسيقى لاسباب غير مشروعه انفصال اصطفل ماديا عن السكن لدى والديه كما لو تشرد الطفل و أقام لدى غيرهما فمع ذلك لا يعفى الابوين من المسؤولية عن فعل الطفل. اذا انا الانفصال بالسكن وارتكاب الفعل الظالم من طرف الطفل هو نتيجه لفتاه في التربيه وقرينا على اخلال الابوين بواجب الرقابه
        وفي هذا الاطار جاء بالفصل 23 من مجله حمايه الطفل ما يلي "يعتبر من قبيل التقصير البين في التربيه والرعايه اعتياد ترك الطفل دون رقابة او متابعه و التخلي عن ارشاده وتوجيهه او السهر على شؤونه
      - ثانيا: صدور فعل
        ضار عن الطفل
        
        لئن كانت مسؤوليه الابوين تقوم على الخطا المفترض في الرقابه الا انه لا تتحقق هذه المسؤوليه الا باثبات صدور فعل ضار و لذا يجب على المتضرر أن يثبت صدور الفعل الضار عن الطفل طبقا للقواعد العامل للمسؤوليه و تبعا لذلك تتحقق مسؤولية الابوين او من حل محهما
        
        مسؤولية الطفل هي مسؤولية اصليه و مسؤولية الابوين هي مسؤولية تبعية فاذا انتفت مسؤولية الطفل انتفت مسؤولية الأبوين
        
        اذا كان الطفل المتسبب في وقوع الضرر غير مميز فإنه يصح مع ذلك نسبة الفعل الضار اليه رغم كونه غير مميز وذلك لان المقصود ليس مساءلة الطفل وانما مسائله الابوين او من حل محلهما وفي هذه الحاله يستوي ان يكون الطفل الخاضع للرقابه مميز او غير مميز و إلا لما أمكن مسائلة الأبوين عندما يكون الطفل المتسبب في الضرر غير مميز
        
        يتضح من هذا أنه يقع الاقتصار على الركن المادي للخطأ دون اشتراط الركن المعنوي للخطا اي دون اشتراط عنصر الإدراك و التمييز عندما يكون الطفل غير مميز وهذا ما يسمى بالخطأ الموضوعي و لهذا السبب استعمل المشرع بالفصل 93 مكرر عبارة الفعل الضار الصادر عن الطفل و لم يستعمل عبارة خطأ الطفل لأن مسؤولية الأبوين
        تكون عن فعل الطفل المميز أو غير المميز. لو استعمل المشرع عبارة الخطأ لتعذرت مسائلة الأبوين عن فعل الطفل غير المميز لعدم إمكانية نسبة الخطأ اليه. في هذا الاطار في الفقره الاولى من المادة 133 مدني مصري :" يترتب هذا الالتزام على الأبوين ولو كان من وقع منه الفعل الضار غير مميز"
  - - - يجب التذكير ان المسؤوليه عن فعل الطفل تقوم على اساس الخطا المفترض في الرقابه وحسن تربيه الابناء ولكن هذه القرينة ليست مطلقة و يجوز إثبات عكسها. و بالتالي يستطيع الاب او الام اثبات عكس هذه القرينة أي إثبات انتفاء الخطأ في الرقابة أي يمكن للاب ان يثبت انه قام بواجب الرقابه والعناية اللازمة ليحول دون إلحاق الضرر بالغير
      - هذا نظريا ممكنا ولكن تطبيقيا يصعب على من يتولى الرقابه دحض هذه القرينة نظرا لصعوبة إثبات مراقبة الطفل المراقبة اللازمة
      - عمليا لا يمكن إثبات المراقبة اللازمة باعتبار أن الطفل يمكن ان يتغيب عن محل السكنى بسبب الدراسة او اللعب خارج المنزل وهذا ما يجعل قرينة الخطأ في الرقابة امر شبه مستحيل. فلا يمكن للابوين مراقبة الطفل كامل اليوم لكن يمكن إثبات إنتقال الرقابة لشخص آخر مثل المدرسة أو المعلم
    - - قد يكون الفعل المتضرر دخل في وقوع اضرار فقد جاء بالفصل 99 يجوز لمداول الرقابه دفع المسؤوليه اذا اثبت ان الضرر نتج عن خطأ المتضرر نفسه
      - الامر يتعلق بنفي العلاقة السببيه بين فعل الطفل والضرر. بانتفاء العلاقه السببيه ينتفي ركن من أركان المسؤولية و تبعا لذلك تنتفي المسؤولية طبقا للقواعد العامه
      - اذا انتفت مسؤولية الطفل تنتفي مسؤولية الأبوين فالمسؤوليه التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان: الفعل الضار والضرر والعلاقة السببيه بينهما
      - لكن نشير إلى أن فقه القضاء يشترط الاعفاء من المسؤوليه على أساس خطأ المتضرر ان يكتسي خطأ المتضرر صبغه القوة القاهرة وهي استحالة الدفع و عدم امكانيه التوقع
      - مع الاشاره إلى أن خطأ المتضرر قد يشترك مع فعل الطفل في إحداث الضرر اي أن كل منهما ساهم في وقوع الضرر و في هذه الحالة يمكن أن يقع توزيع المسؤولية بين الطرفين ويتحمل كل منهما جزء من المسؤولية. فمثلا اذا تم توزيع المسؤوليه بالتساوي بينهما فلا يتحصل المتضرر الا على نصف التعويض معنى ذلك ان خطأ المتضرر إما أن يؤدي الى الإعفاء الكلي
        من المسؤولية اذا كان هو السبب الوحيد في وقوع الضرر و يمكن أن يؤدي خطأ المتضرر الى الاعفاء الجزئي في صورة توزيع المسؤولية بين الطرفين
      - تجدر الملاحظة أن بالرجوع الى القواعد العامة للمسؤولية تنتفي العلاقه السببية باثبات قيام السبب الأجنبي. وهذا السبب الأجنبي يمكن أن يتمثل في الأمر الطارئ و القوه القاهرة وفعل الغير الى جانب خطأ المتضرر و تبعا لذلك يمكن لمتولي الرقابة دفع المسؤولية عن فعل الطفل لإثبات قيام السبب الأجنبي
- - - - إتجاه أول:
        
        اعتبر ان اساس مسؤوليه المتبوع هو الخطأ المفترض في جانب المتبوع وهو خطأ في الرقابة او في توجيه التابع او في اختياره
        
        لكن هذا الرأي يمكن انتقاده باعتبار انه لو كانت مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه أساسها الخطأ المفترض في الرقابه او في توجيه التابع او في اختياره لتمكن المتبوع من دفع هذه المسؤولية وتفصي منها باثبات انتفاء الخطأ في جانبه. أي بإثبات انه احسن اختيار الاجير وانه قام بتوجيهه و مراقبته وهذا غير ممكن وغير جائز من الناحية القانونية
      - إتجاه ثاني
        
        يعتبر ان هذه المسؤولية أساسها تحمل التبعة فالمتبوع ينتفع بنشاط الأجير وتبعا لذلك يجب ان يتحمل طبيعة هذا النشاط عملا بقاعدة الغنم بالغرم التي أقرها المشرع التونسي بالفصل 554 م.إ.ع
        
        هذا الراي لا يتماشى مع حق المتبوع في الرجوع الى التابع بما يدفعه من تعويض للمتضرر و لو كانت مسؤولية المتبوع قائمة على فكرة تحمل التبعة لما أمكن للمتبوع الرجوع على التابع
      - اتجاه ثالث
        
        يقول أن أساس هذه المسؤولية هو النيابة. إذ ينوب التابع المتبوع نيابة قانونيه ولكن النيابة لا تكون الا بالنسبة للتصرفات القانونية و لا تكون في الأعمال المادية
  - - - تقوم التبعية إذا كان للمتبوع على تابعه سلطه فعليه في رقابته وتوجيهه في عمل يتم لحساب المتبوع و لذا تتحقق علاقه التبعية بتوفر ثلاثة عناصر
      - اولا: السلطة الفعلية
        
        يجب أولا لتحقق علاقة التبعيه أن يكون للمتبوع سلطة على تابعه قد يكون مصدر هذه السلطة الفعلية عقد بين المتبوع والتابع مثل عقد الشغل فتشمل بذلك العامل والسائق والخادم و غيرهم
        
        ولكن وجود عقد بين التابع و المتبوع ليس أمر ضروري فقد يكون عقد الشغل باطلا ومع ذلك تقوم سلطه فعليه للمتبوع على التابع
        
        قد لا تسند السلطة الفعلية الى عقد كما لو كلف الاب ابنه بعمل وكانت له سلطه فعليه في تنفيذه
      - ثانيا: الرقابة و التوجيه
        
        يجب أن يكون مضمون هذه السلطه الفعليه هو رقابة التابع و توجيهه في عمل يقوم به لحساب المتبوع بمعنى أن يكون للمتبوع سلطه إصدار الأوامر إلى تابعه و توجيهه في تنفيذ الأوامر و مراقبة تنفيذه لها.
        
        اذا لم تتوفر لدى المتبوع سلطه الرقابه والتوجيه على التابع فلا تقوم علاقه التبعية. فمثلا الاطباء الذين يعملون في مستشفى خاص لحسابهم لا يعتبرون تابعين لاداره المستشفى و لا يعتبر المقاول تابع لصاحب العمل كما لا يعتبر سائق سيارة الأجرة تابع للراكب
      - ثالثا: العمل
        لحساب المتبوع
        
        يجب ان تكون الرقابه والتوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وهذا ما يميز المتبوع عن المكلف بالرقابه كالاب او المعلم
        
        الأب له سلطة الرقابه والتوجيه على ابنه القاصر الذي يسكن معه ولكنها رقابه لا تنصب على عمل معين والعبره في تحديد شخص المتبوع تكون بما لهذا الاخير من سلطه الرقابة و التوجيه وقت ارتكاب تابعه للفعل الضار بالغير
        
        اذا انتقلت الرقابه و التوجيه الى متبوع عرضي أصبح هذا الاخير هو المتبوع المسؤول عن فعل التابع فمثلا الممرضة تكون تابعه للمستشفى الذي تعمل فيه لكنها تصبح تابعه للطبيب الذي تساعده أثناء اجراءه عمليه جراحية في مصحة خاصة لحسابه الخاص
        
        قد يعير المتبوع تابعه الى آخر فاذا استبقى المتبوع الاصلي رقابته وتوجيهه بقي هو المتبوع أما إذا انتقلت الرقابة و التوجيه الى المستعير كان هذا الاخير هو المتبوع. مثال ذلك الشخص الذي يعير سيارته الى صديقه بسائقها فإن ظل مراقبا وموجها للسائق بقي متبوعا وان هو ترك للمستعير رقابة السائق
        وتوجيهه دوت تدخل منها أصبح المستعير متبوعا. او مثال المؤسسة التي تؤجر ادوات عمل مثل الشاحنات وغيرها بسائقها الى مقاولين لانجاز بعض الاشغال تحت رقابه وتوجيه المستاجر فان هذا الاخير هو الذي يعتبر متبوعا بالنسبه للسائق
        
        ان استخدم عدة أشخاص شخص واحد لعمل مشترك لهم فانهم يكونون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم على الفعل الضار الصادر عن هذا التابع. اما اذا قام شخص باعمال متفرقه لعدد اشخاص فلكل منهما يكون متبوع له في حدود العمل الذي يؤديه لحسابه مثال ذلك الخادم الذي يقوم بعمل في
        عدة منازل يكون تابع لصاحب كل منزل اثناء عمله لديه
    - - لكي تقوم مسؤوليه المتبوع يجب اولا ان تتحقق مسؤوليه التابع لكن هل يشترط لقيام مسؤولية التابع أن يثبت المتضرر الخطأ في جانبه؟
      - القضاء الفرنسي يشترط لقيام مسؤولية المتبوع قيام الخطأ التابع على أساس أن مسؤولية المتبوع هي مسؤولية غير مباشرة هي مسؤولية بالتبعية بحيث لا يمكن مسائلته الا على الافعال التي ينتج عنها عاده مسؤولية التابع، فاذا قام المتضرر بالدعوى على أساس المسؤولية القائمة عن الخطأ فانه يجب عليه
        إثبات خطأ التابع لقيام مسؤوليه المتبوع و لكن يمكن للمتضرر القيام مباشرة على المتبوع لا بصفته تلك وانما بوصفه حافظ للشيء الذي استعمله التابع لأداء وظيفته وذلك على أساس المسؤولية عن فعل الشيء طبق الفصل 96 باعتبار ان صفه التابع تنفي
        الحفظ ويعتبر المتبوع هو حافظ الشيء الذي يستعمله التابع في تأدية وظيفته.
  - - - تجدر الملاحظة أولا أن مسئولية المتبوع عن فعل تابعه هي مسؤولية غير مباشرة فهي مسؤولية بالتبعية، فلا تقوم مسؤولية المتبوع إلا متى قامت مسؤولية التابع و تنتفي بانتفاء مسؤولية هذا الأخير، بعبارة أخرى انتفاء مسؤولية التابع يترتب عنها انتفاء مسئولية المتبوع فلو تمكن التابع من دفع المسئولية عن نفسه بإثبات قيام السبب الأجنبي فإن ذلك
        يؤدي إلى نفي العلاقة السببية بين فعل التابع و الضرر الحاصل للمتضرر فتنتفي مسئولية التابع و تبعا لذلك تنتفي مسئولية المتبوع.
      - المتضرر له الخيار في القيام على المتبوع أو التابع إذ يوجد مسؤولان لا مسئول واحد فيستطيع المتضرر أن يطالب التابع بكامل التعويض كما يمكن له أن يطالب المتبوع بكامل التعويض كما يمكن له أن يقوم ضدهما معا و يطالبهما بالتعويض بالتضامن و لكن في الأخير يتحصل المتضرر على تعويض واحد
      - تجب الإشارة إلى أنه إذا كان الضرر ناتج عن فعل الشيء الذي يستعمله التابع في عمله فإنه مبدئيا يمكن للمتضرر القيام على المتبوع مباشرة بوصفه حافظا للشيء على أساس المسؤولية الشيئية باعتبار أن صفة التابع تنفي مبدئيا الحفظ فالتابع يخضع لأوامر المتبوع عند استعماله للشيء.
    - - إذا قام المتضرر بالدعوى ضد التابع مباشرة على أساس المسؤولية عن الفعل الشخصي فإنه مبدئيا لا يمكن للتابع الذي ثبت خطؤه الرجوع على المتبوع
      - لكن إذا قام المتضرر ضد المتبوع و صدر الحكم ضده (ضد المتبوع)
        فهل يحق للمتبوع الرجوع على التابع فيما دفعه للمتضرر من تعويض
        بصفته هو المتسبب في الضرر؟
        
        لم يتعرض المشرع الفرنسي في الفصل 1384 من م.م. الفرنسية لهذه المسألة على خلاف ما جاء بالفصل 175 من القانون المدني المصري و الذي ينص: "للمسؤول عن فعل الغير الرجوع عليه في الحدود الذي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر"
        
        قد أقر فقه القضاء الفرنسي إمكانية رجوع المتبوع على تابعه لأن مسؤولية المتبوع هي مسؤولية بالتبعية فالمسؤول الأصلي هو التابع لأنه هو الذي ارتكب الفعل الضار شخصيا و أن الغاية من إقرار مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه هي توفير
        أكثر حظوظ للمتضرر للحصول على تعويض.
      - على مستوى الإجراءات يجوز للمتبوع إذا قام المتضرر بدعوى التعويض منه فقط أن يطلب إدخال التابع في هذه الدعوى ليكون ضامنا بما عسى أن يحكم به عليه من تعويض الفائدة المتضرر (صدور الحكم ضدهما معا بالتضامن) و بما أن المتضرر ملزم بإثبات خطأ التابع فالمتبوع يستفيد من ذلك عند القيام بدعوى الرجوع ضد التابع.