Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

عوارض التنفيذ أو معطلاتتنفيذ الحكم الجزائي - Coggle Diagram

- - - - أ- شروط تأجيل التنفيذ
        
        1- أن يكون المتهم مبتدئا: --> إضافة بطاقة السوابق إلى أوراق الملف تعد شرطا جوهريا قبل الحكم بالتأجيل --> القاعدة وضعت بهدف مساعدة من زلت به القدم أول مرة ويعول المشرع على إصلاحه وعدم مخالطته لذوي السوابق
        
        2- يمكن الحكم بتأجيل التنفيذ في جميع الجنايات والجنح إلا ما استثناء المشرع صراحة ( كما في جرائم المخدرات والجرائم الإرهابية وجريمة الزنا الواقعة بمحل الزوجية)
        
        3- لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا
        
        4- لا يشمل التأجيل المصاريف القانونية و مبالغ التعويض و الخطايا الجبائية والغابية ويدخل في ذلك الخطايا القمرقية والصرفية كما لا يشمل التأجيل التحاجير والعقوبات الفرعية
        
        5- يشترط إجرائيا أن يذكر المجلس المحكوم عليه، قبل تقرير التأجيل، بأن العقوبة المؤجلة تنفذ عليه بداية في صورة العود
      - ب- آثار تأجيل التنفيذ
        
        يدرج الحكم القاضي بتأجيل التنفيذ بدفتر التنفيذ لكن كاتب المحكمة لا يباشر أعمال التنفيذ في شأنه، بل يشير إلى ملحوظة التأجيل بالدفتر
        
        لا يرسم الحكم القاضي بالإدانة مع إسعاف المحكوم عليه بتأجيل التنفيذ، ولو بالخطية، ببطاقة السوابق العدلية التي تسلم للخصوم إلا إذا حصل خلال مدة خمسة أعوام تتبع عقبه حكم بالإدانة sinon تعتبر كـأن لم يكن
        
        يكون الأجل عشرة أعوام إذا كانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة عشرة أعوام فما فوق
        
        أوردت بعض النصوص الخاصة آجالا خاصة في العود مثل مجلة الغابات، حيث يعتمد أجل عامين سابقين لارتكاب المخالفة في حالة عود على معنى الفصل 140 منها
        
        إذا ارتكب المحكوم عليه خلال هذه المدة جنحة موجبة للعقاب بالسجن تنفذ العقوبة المؤجلة بداية قبل تنفيذ العقوبة الثانية مهما كانت العقوبة فيها
        
        لا يعتبر في تقدير العود:
        
        أولا: العقوبات المنصوص عليها بالكتاب الثالث من المجلة الجزائية أي المخالفات
        
        ثانيا: العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية ما لم تكن متسببة عن جرائم الحق العام
        
        ثالثا: العقوبات المستوجبة بسبب الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 21 و22 من م.ج يعني القتل و الجرح على وجه الخطأ و بصفة عامة الجرائم التي لا شيء فيها على العمد إلا إذا المحاكمة الجارية واقعة على متهم سبق الحكم عليه في جريمة من نوعها
    - - + مفهوم
        الإشكال التنفيذي:
        
        هو نزاع يتعلق بتنفيذ الحكم بعد أن أصبح باتا
        
        ليس إصلاحا ماديا للأخطاء التي يمكن أن تتسرب إلى الحكم --> يختلف مفهوم الإصلاح ( تدارك الأغلاط المادية) عن مفاهيم التصحيح ( إضافة تنصيصات جديدة) والتعديل (تدارك النقائص) والمراجعة كما يختلف عن مفهوم الإشكال التنفيذي
        
        --> ليس طريقة من طرق الطعن، وإنما إجراء يهدف إلى تجاوز الصعوبات التنفيذية، فلا يصح بذلك تعديل مقتضيات الحكم أو مضمونه أو النظر في صحة الإجراءات التي سبق اعتمادها من قبل المحكمة وإنما يقتصر النظر على ما حدث من وقائع بعد صيرورة الحكم بات
      - + صور
        الإشكال التنفيذي:
        
        لم يحدد المشرع حالات الإشكال التنفيذي لكن يمكن الإحاطة بأهم الصور التي يمكن أن تؤدي إلى إشكال تنفيذي ويجوز ردها إلى اثنين، فمنها ما يتعلق بشخص المستشكل (1) ومنها ما يتعلق بالحكم موضوع التنفيذ (2)
        
        1- ما يتعلق
        بشخص المستشكل
        
        عادة ما تكون قرارات الجبر بالسجن أو بالعمل لفائدة المصلحة العامة محل إشكال إذا صدر القرار على شخص لا يجوز إخضاعه للجبر بالسجن (مثل المسؤول مدنيا أو القائم بالحق الشخصي أو المحكوم عليهم الذين سنهم دون ثمانية عشر عاما كاملة وقت ارتكابهم للجريمة أو المحكوم عليهم الذين دخلوا سن السبعين أو الزوج والزوجة في آن واحد ولو بالنسبة لاستخلاص مبالغ ناتجة عن محاكمات مختلفة)
        
        :warning: الحالة الصحية للمحكوم عليه إشكالا من حيث الواقع كأن يصاب المحكوم عليه بمرض عضال أو قد يعجز تماما عن الحركة أو قد يصاب بجنون لا تمثل إشكالا تنفيذيا
        
        2- ما يتعلق بالحكم
        موضوع التنفيذ
        
        قد تقرر محكمة التعقيب النقض بعد تنفيذ القرار المنتقد وقد تقضي محكمة الاستئناف بنقض حكم البداية والحال أنه سبق إيداع المتهم الموقوف ابتدائيا
        
        قد تثار مسألة سقوط أو عدم سقوط العقوبة بمرور الزمن بسبب عدم وضوح أسباب وقف سريان المدة أو أسباب انقطاعها.
        
        قد ينفذ الحكم دون أن يتخذ طبيعة الحكم كما أن يصدر الحكم عن قاضي زالت عنه الصفة بسبب الاستقالة أو العزل أو التقاعد أو لم يكتسب الصفة بعد بسبب عدم أدائه اليمين أو أن يصدر الحكم عن هيئة قضائية لم تتشكل طبق القانون، كما أن يصدر القاضي الفردي حكما في قضية حق عام
        
        قد تنفذ الأحكام في الوقت الذي كان من المفروض وقف التنفيذ فيها كما في صورة إسقاط القرين أو الخلف في جرائم العنف
        
        صورة تنفيذ حكم سبق إلغاؤه، بموجب نقضه أو سقوطه بمرور الزمن
        
        قد يستشكل الأمر بسبب تنفيذ حكم مؤجل، وقد يقوم الإشكال كذلك بسبب المرور مباشرة إلى التنفيذ في الوقت الذي كان من المفروض استكمال إجراءات معينة كما في صورة الاعتراض على الحكم الغيابي أو استئناف حكم البداية أو عرض الحكم بالإعدام على رئيس الدولة قبل التنفيذ لممارسة حق العفو
        
        لا يمتد الإشكال التنفيذي بحال إلى بطلان الأحكام أو عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، فتلك صور تبقى خارجة عن حالات الإشكال التنفيذي
      - :question: نظام الإشكال التنفيذي
        
        I- إجراءات
        الإشكال التنفيذي
        
        + المحكمة المختصة
        
        يجوز أن تتعهد نفس الهيئة التي أصدرت الحكم بالنظر في مطلب الإشكال. لكن محكمة التعقيب لا يمكن بطبيعة الحال أن تتعهد بمطالب الإشكال التنفيذي، لأن التنفيذ لا يقع أمام محكمة التعقيب وإنما أمام محكمة القرار المنتقد
        
        ترفع سائر النزاعات المتعلقة بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم . وقد تكون محكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف، وقد تكون محكمة مختصة مثل محكمة الأطفال والمحكمة العسكرية
        
        + من لهم صفة القيام
        
        تنظر المحكمة المختصة في الإشكال بطلب من ممثل النيابة العمومية أو الطرف المعني بالأمر بحجرة الشوری بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية وسماع محامي الطرف إن طلب ذلك وسماع الطرف نفسه عند الاقتضاء
        
        + إجراءات فض الإشكال
        
        تقع الجلسة بمكتب رئيس المحكمة أو من ينوبه بحضور الأعضاء ويمكن سماع المحامي إذا كلف المستشكل محاميا، ولو أن تكليفه غير وجوبي
        
        تتلقى المحكمة تصريحات المستشكل نفسه و يسوغ لرئيس المحكمة أن يكلف أحد الحكام بسماع الموقوف مع تحرير محضر في ذلك
        
        بعد أخذ رأي النيابة العمومية تبت المحكمة في المطلب وتصدر في ذلك قرارا.
        
        II- آثار قرار
        الإشكال التنفيذي
        
        قبل صدور القرار يمكن أن تأذن المحكمة بإيقاف تنفيذ الحكم المتنازع في شأنه. ثم تنظر المحكمة في المطلب من حيث الشكل والأصل
        
        إذا رأت المحكمة قبول المطلب فإنها يمكن أن تأذن بإيقاف التنفيذ بصفة نهائية
        
        الحكم الصادر بشأن النزاع يعلم به ممثل النيابة العمومية الخصوم الذين يهمهم الأمر، وإذا رأت المحكمة عدم صحة المطلب و غیاب حالة الإشكال فإنها ترفض المطلب وتواصل التنفيذ
    - - نص الفصل 337 م.إ.ج على أنه يسوغ للوكيل العام في الأحوال الخطيرة والاستثنائية أن يمنح المحكوم عليه غير الموقوف تأجيل تنفيذ العقاب. ويعلم الوزير المكلف بالعدل فورا بذلك (الذي يبقى له الحق في المراجعة والتعديل بحكم سلطة الرئاسة على أعضاء النيابة العمومية) --> إمكانية إيقاف تنفيذ الحكم بعد أن أصبح قابلا للتنفيذ
      - يشترط في ذلك أن يكون الطالب غیر موقوف أي لم تبدأ إجراءات التنفيذ بعد، ويطلب بطبيعة الحال أن يرفع المحكوم عليه أو من ينوبه الطلب بداية إلى الوكيل العام لينظر فيه طبق القانون
      - الشرط الجوهري في جميع ذلك أن لا يسند الوكيل العام وقف التنفيذ إلا في الحالات الخطيرة والاستثنائية
      - المشرع لم يحدد تلك الحالات ويبقى للوكيل العام السلطة التقديرية في ضبطها، وعادة ما يتدخل الوكيل العام في حالة تعقيب الحكم أو في حالة انتظار العفو أو في غيرها من الحالات، وعادة ما يكون وقف التنفيذ لأجل معین، فإذا لم ينقض الحكم أو لم يصدر العفو تتواصل أعمال التنفيذ العادية
  - - - المبدأ: الطعن بالطريقة غير العادية أي التعقيب، لا يوقف التنفيذ، خلافا للطعن بالطرق العادية أي الاعتراض والاستئناف
      - الاستثناء:
        
        الحكم بالإعدام
        
        إذا كان الأمر يتعلق بحكم قاض بإتلاف حجة مرمية بالزور أو بمحو آثارها
        
        الحكم ببطلان زواج
        
        التفسير: طبيعة هذه الأحكام لا تسمح بالرجوع إلى الحالة الأولى في صورة نقض القرار المنتقد من قبل محكمة التعقيب
      - الطعن بإعادة النظر، وإن كان المنطق القانوني يقتضي
        أن لا يوقف التنفيذ فيه، فإن المشرع قد أورد فيه أحكاما خاصة
        
        إذا لم تنفذ العقوبة المطلوب إعادة النظر فيها، فإنه يوقف تنفيذها قانونا بداية من تاريخ إحالة الطلب من طرف الوزير المكلف بالعدل على ممثل النيابة العمومية
        
        إذا كان المحكوم عليه موقوفا، جاز إيقاف التنفيذ بإذن من الوزير المكلف بالعدل إلى أن تبت المحكمة في المطلب، وتبقى المحكمة على حريتها في وقف التنفيذ بعد قبولها للمطلب من الوجهة الشكلية
    - - نص الفصل 345 م.إ. ج، مراعاة لجملة من الاعتبارات العائلية والأسرية، على أنه لا يسوغ إجراء الجبر بالسجن أو العمل لفائدة المصلحة العامة على الزوج والزوجة في آن واحد ولو بالنسبة إلى استخلاص مبالغ ناتجة عن محاكمات مختلفة
      - --> يتوقف التنفيذ بالنسبة إلى أحد الزوجين إلى حين قضاء العقوبة من طرف القرين الآخر، فإذا انقضت أعمال التنفيذ في شأنه، تباشر أعمال التنفيذ بالنسبة إلى الطرف الآخر
    - - اقتضت الفلسفة التشريعية وقف التنفيذ في عدة مواطن إذا حصل الزواج بين الجاني والمجني عليه، فكلما كان سبب العقوبة هو الاعتداء على ما ينافي الحياة إلا وتقرر وقف التنفيد إذا حصل الزواج بين الجاني والمعتدى عليها.
      - لا يجوز التنفيذ حتى لو أصبح الحكم نهائيا وحتى لو بدأ التنفيذ فإنه يتوقف بمجرد حصول الزواج ويقع إثبات الزواج بين الطرفين بتقديم عقد الزواج
      - إذا لم يقدر للحياة الزوجية أن تتواصل ولو لفترة محددة فإن إجراءات التنفيذ تتواصل، حيث تستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محکوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين عن تاريخ الدخول بالمجني عليها
    - - نص الفصل 9 م. ج على أنه لا ينقذ حكم الإعدام على المحكوم عليها التي ثبت حملها إلا بعد الوضع». ونفس الصيغة وردت بالفصل 46 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
      - --> عد الوضع». ونفس الصيغة وردت بالفصل 46 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. والواضح أن الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية أملت هذا الحل
- - - - مكسب للحق إذا اقترن بالحيازة
      - مسقط للدعوى إذا لم تمارس في آجل محددة
      - مسقط للإجراء إذا لم تتخذ الإجراءات في وقتها
      - مسقط للخصومة إذا لم يطلب أحد الأطراف إعادة نشرها في وقت محدد
    - - أكثر أهمية، لأنه يتعلق بالنظام العام، خلافا لطبيعة مرور الزمن على المستوى المدني
      - مسقط للدعوى العمومية إذا لم تمارس في وقت معين
      - مسقط للإجراء إذا لم يمارس في زمن محدد
      - مسقط للعقوبة إذا لم تنفذ في مدة معينة
    - - مقتضى سقوط الدعوى أن لا تمارس الدعوى العمومية أصلا
      - وجه سقوط العقوبة أن يصدر حكم في الغرض ولو غيابيا
    - - جعل المشرع اختلافا بين الجنايات والجنح والمخالفات: الجنايات --> عشرين سنة كاملة/ الجنح --> خمسة أعوام كاملة/ * المخالفات --> عامين كاملين
      - + بداية سريان المدة:
        
        يبدأ حساب أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به نهائيا
        
        حيث يبدأ حساب المدة من تاريخ إمكانية تنفيذ الحكم، أي بعد استيفاء طرق الطعن العادية، وليس من تاريخ الفراغ من طرق الطعن غير العادية، وذلك بالنسبة إلى الأحكام الحضورية والأحكام المعتبرة حضورية
        
        بالنسبة إلى الأحكام الغيابية
        
        تجري المدة من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يبلغه الإعلام شخصيا، وتكون بداية المدة تاريخ الإعلام إذا بلغه الإعلام شخصيا، على فرض أن المحكوم عليه لم يمارس حقه في الطعن
        
        إذا ظهر من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به ولو أن الإعلام لم يبلغه شخصيا يعتد بتاريخ العلم الواقعي في بداية حساب المدة
      - + تعليق وانقطاع المدة
        
        إذا حدثت صور التعليق فلا تحسب المدة الواقعة خلال مدة التعليق، وإذا انقطعت المدة بشكل من الأشكال المنصوص عليها، يعاد حساب المدة من جديد وتطرح المدة القديمة
        
        التعليق
        
        يعلق مدة السقوط كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه
        
        الموانع القانونية هي جميع الموانع المستندة إلى سبب قانوني كما في صورة تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل أو تقديم تنفيذ العقوبة الأشد على العقوبة التي هي أقل منها
        
        تعتبر الكوارث الطبيعية والاجتماعية وغير ذلك من الكوارث من قبيل الموانع المادية.
        
        القطع
        
        فلا تقطع مدة السقوط، في صورة الحكم بعقاب سالب للحرية، إلا بإلقاء القبض على المحكوم عليه. وفي صورة الحكم بخطية لا تقطع مدة سقوط العقوبة إلا بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ
        
        سار الفقه على اعتبار الدفع الجزئي من الخطية والعقلة ومطلب الجبر بالسجن من أعمال التنفيذ في الخطية. ولا يمكن لمجرد الإعلام أو الإنذار أو منشور التفتيش أن يقطع مدة التقادم.
        
        في الصورتين لا يمكن أن تؤدي حالتا القطع والوقف إلى تجاوز ضعف المدة المقررة للسقوط، فلا يسوغ في أي حال من الأحوال التمديد في أجل السقوط إلى ما يزيد على ضعفه
    - - إذا توفرت شروط السقوط بكمال المدة لزم وجوبا اعتبار السقوط لتعلقه بالنظام العام، فتنقضي العقوبة بصفة لا رجوع فيها ونختم إجراءات التنفيذ
      - على النيابة العمومية مراقبة الملفات المحفوظة بقسم التنفيذ وقسم الجبر بالسجن، واتخاذ قرار في شأن جميع الملفات التي سقطت في شأنها العقوبة وتأذن بإيداعها بخزينة المحكمة
      - يمكن للمستفيد أن يطلب تمكينه من قرار في الغرض، وعلى فرض أن المحكوم عليه اعترض على حكم سبق سقوطه بمرور الزمن، فالأولى أن تقضي المحكمة المتعهدة برفض الاعتراض شكلا لسقوط العقاب
      - بالرغم من سقوط العقوبة قانونا، لا يجوز للمحكوم أن يقيم بمنطقة الولاية التي ارتكبت بها الجريمة دون رخصة من الوالي وإلا استوجب العقوبات المسطرة بالقانون الجنائي لأجل مخالفة تحجير الإقامة
      - :warning: ليس لهذا السقوط من أثر على الفرع المدني حيث إن الغرامات المدنية التي شملتها القرارات أو الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح والمخالفات التي صارت باتة يبطل العمل بها حسب القواعد المقررة ب م.م.م.ت
  - - - المبدأ:
        
        لا تطال العقوبة إلا شخص المتهم ولا يمكن للعقوبات الجزائية أن تمر إلى الورثة أو أن تنتقل مع الذمة المالية كما هو الشأن في المادة المدنية
        
        مجرد وفاة المحكوم عليه والتحقق من وفاته بإضافة مضمون وفاته تختم أعمال التنفيذ ويحفظ الملف بصفة نهائية.
        
        تزول بوفاة المحكوم عليه جميع العقوبات الأصلية والتكميلية
      - الاستثناء:
        
        العقوبات المتعلقة بالحجز والمصادرة وغلق المحلات تبقى استثناء للقاعدة
        
        بالرغم من وفاة المحكوم عليه تبقى إجراءات التنفيذ بالنسبة إلى هذه الفروع التكميلية، كما هو الشأن بالنسبة إلى الفرع المدني
        
        يمكن أن تبرر هذه الأحكام في بقاء عقوبة الحجز و المصادرة وغلق المحلات بحجة سبق خروجها من الذمة المالية للمتوفى وانتقالها إلى ملك الدولة
    - - العفو مؤسسة دستورية وهو أن تتخذ الإجراءات القانونية في اتجاه إسقاط العقوبة كليا أو جزئيا على المحكوم عليه
      - يمكن أن يكون العفو إما خاصا أو عاما. وقد وردت أحكام العفو بنوعيه بالفصول 371 إلى 377 م.إ.ج.
      - &1- نظام
        العفو الخاص
        
        العفو الخاص هو إسقاط العقاب المحكوم به أو الحط من مدته أو إبداله بعقاب آخر أخف منه نص عليه القانون
        
        يمارس حق العفو الخاص رئيس الجمهورية بناء على تقرير من الوزير المكلف بالعدل بعد أخذ رأي لجنة العفو
        
        من مميزات العفو الخاص أنه شخصي ويكون بشرط أو بدونه ولا يمكن أن يشمل إلا المحاكمات الباتة
        
        يمكن أن يشمل جميع العقوبات والجرائم، ولا يقتصر على فئة معينة من الأشخاص
        
        يمكن أن يزيل العفو كامل العقوبة أو جزء منها أو أن يستبدلها بعقوبة أخرى أقل منها، كما يمكن أن يكون مجردا بسيطا بدون شرط كما يمكن أن يتوقف على شرط محدد مثل أن يتقرر دفع أصل قيمة الشيك والمصاريف في أجل معين
        
        لا يشمل العفو الخاص المصاريف القضائية ولو لم تستخلص، ولكنه يشمل الخطايا، فقط أن ما وقع دفعه من الخطايا للدولة لا ترجع
        
        تعتبر المحاكمات التي شملها العفو الخاص من السوابق العدلية
        
        ليس لهذا العفو من تأثير على مبدأ الإدانة أو الحكم الذي يظل قائما ويدرج بالسوابق
        
        أساس العفو الخاص
        
        قد شرع العفو الخاص لتلافي الأخطاء القضائية التي يستعصي تصويبها بعد استنفاذ طرق الطعن العادية وغير العادية وقد تكون وسيلة لتلافي تنفيذ العقوبات القاسية مثل الإعدام أو مجازاة شخص على حسن سلوکه وصوابه أثناء قضاء العقوبة
        
        يقوم العفو الخاص على اعتبارات المصلحة العامة، فلا ينتظر تقديم مطلب من جهة المحكوم عليه حتى يتخذ أمر العفو، بل يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ أمر العفو بناء على رأي لجنة العفو حتی ولو لم يقدم المحكوم عليه مطلبا في الغرض
      - &2- نظام العفو العام
        
        العفو العام، وخلافا للعفو الخاص، يمنح بقانون و تمحی به الجريمة مع العقاب المحكوم به
        
        ما وقع العفو فيه يعتبر كأن لم يكن. فلا يدرج ببطاقة السوابق
        
        يمكن تعليق منح العفو على إتمام المحكوم عليه لشرط معين
        
        لا يضر العفو العام كذلك بحقوق الغير لا سيما حقوق القائم بالحق الشخصي
        
        لا ينسحب على المصاريف القضائية و لو التي لم تستخلص ولا على مصادرة المكاسب أو الحجز إذا تم تنفيذهما ولا على الخطية التي تم استخلاصها
        
        لا تأثير للعفو العام على الفرع المدني، فيتواصل التنفيذ بالرغم من صدور العفو
        
        العفو العام يشمل العقوبات الجزائية الأصلية والتكميلية، فقط أن ما وقع من مصادرة وحجز قبل صدور العفو وما سبق دفعه کخطية لا يمكن استرجاعه بعد صدور العفو العام
    - - الصلح هو اتفاق بين طرفين على وضع حد للمنازعة، لكنه من الممكن أن يضع حدا لتنفيذ العقوبة إذا نص المشرع على ذلك. وعادة ما ترد الأحكام في ذلك بالنسبة إلى الإدارات العمومية التي منها المشرع من حق ممارسة الدعوى العمومية
      - --> كلما كان للإدارة حق ممارسة الدعوى العمومية رأسا، إلا وكان لها حق الصلح كقاعدة عامة إلا إذا ورد نص خاص في ذلك
      - منع المشرع إبرام الصلح بعد صدور الحكم النهائي في عدة مواطن، كما بالنسبة إلى المخالفات الجبائية والغابية والاقتصادية
      - من شأن هذا الصلح أن تنقضي بموجبه جميع أعمال التنفيذ أو جزء منه، حسب ما ينص المشرع على ذلك، كما في صورة الصلح مع الديوانة فإنه يبقى على العقوبات البدنية دون المالية فينقضي في شأنها التنفيذ
    - - يعرف الرجوع في الشكاية أو الإسقاط بكونه رغبة فردية تجد مصدرها في إرادة المتضرر وتهدف إلى التنازل عن الحق، وقد رأى فيها البعض تعبيرا عن إرادة منفردة، ورأى فيها البعض الآخر توافقا بين إرادتين
      - ورغم أن میدانها لا يتجاوز من حيث المبدأ كل ما يتعلق بالالتزامات المدنية، فقد جعل لها المشرع في بعض الصور آثارا جزائية، بقدرتها على وقف التنفيذ
      - تعد حماية الأسرة وحفظ كيانها من أهداف السياسة التشريعية، فكلما ظهرت بوادر تدفع في اتجاه المحافظة على علاقة الزوج بالزوجة أو الفروع بالأصول، إلا وتدخل المشرع وجعل الرجوع في الشكاية أو الإسقاط سببا ليس فقط في انقضاء الدعوى العمومية أو المحاكمة بل كذلك في انقضاء التنفيذ
      - لهذا الغرض نص الفصل 236 م.إ. ج على أن «زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام و بخطية قدرها خمسمائة دينار. ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف العقاب.» --> يمكن إيقاف العقاب إذا تراجع القرين عن شکایته. وينتفع الشريك كذلك بهذا التراجع. ويقدم المطلب إلى النيابة العمومية التي تتخذ قرارا في ذلك ينفذ حالا
      - الفصل 218 م.ج ينص على أن إسقاط الزوج أو الزوجة من شأنه أن يوقف التنفيذ في جرائم العنف لكن ذلك أصبح غير ممكن يعد صدور القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة في 11 أوت 2017 حيث أصبح الرجوع في الشكاية من قبل المرأة المعنفة لا يسقط التتبع و لا يوقف تنفيذ العقاب
    - - تنفذ الالتزامات المدنية بوسائل تنفيذية مباشرة وهو أن يرفع الدائن أمره للعدالة وتنتهي الإجراءات إجمالا بالتنفيذ على الذمة المالية.
      - ما يخلص للدائن وسائل جبر غير المباشرة وهو أن تفرض على المدين جملة من وسائل الضغط في اتجاه دفعه للتنفيذ، ويكون ذلك إما عن طريق الإكراه البدني أو التهديد المالي.
      - لم تعتمد مجلة الالتزامات والعقود اتجاه الإكراه البدني ضد المدین. لكن المشرع وبصفة استثنائية جدا اعتمده في دين النفقة و جراية الطلاق، فقد نص الفصل 53 مکرر م.أ.ش على أن «كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار، والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب »
      - --> هذه هي جريمة إهمال عیال أو جريمة عدم دفع النفقة و جراية الطلاق، ووجهها أن يصدر حكم النفقة و يتقاعس المدين وهو الزوج أو الفروع عن دفع معينها أو يصدر حكم الطلاق محددا لجراية الطلاق لفائدة المطلقة ويمتنع المحكوم عليهم عن أداء قيمتها في الآجال المحددة
      - ما يميز هذه الجريمة باعتبارها وسيلة ضغط تهدف الى استحلاص دين مدني أن الدفع فيها أو الخلاص يوقف التنفيذ كما يوقف التتبع و المحاكمة
      - لم يجعل المشرع المرض أو الإعسار سبيلا في انقضاء العقوبة، فما يعتد به في انقضاء التنفيذ هو الدفع الفعلي (معالجة إعسار الزوج توصلا لإعفائه من النفقة، مسألة مدنية تستقل بها المحاكم المدنية، ولا حجة للمحاكم الجزائية أو هياكل التنفيذ في سبيل اعتمادها).