Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

جرائم مراقب الحسابات حسب أحكام م.ش.ت - Coggle Diagram

- - - - إن هذا الركن يقوم على فعل سلبي یقضي بالامتناع عن القیام بواجب فرض القانون القیام به فقد أوجب الفصل 270 م ش ت أن یقوم مراقب الحسابات بإعلام النیابة العمومیة بالجرائم التي یحصل له العلم بها، ویطرح واجب الإعلام مسألة الأجل الذي بمروره یقع اعتبار مراقب الحسابات ممتنعا عن إعلام النیابة العمومیة، ذلك أن المشرع لم یحدد بمجلة الشركات التجاریة المدة التي یجب إعلام النیابة خلالها باكتشاف الجریمة .
      - بالرجوع الى قواعد هيئة الخبراء المحاسبين يلزم الفصل 33 من نفس القاعدة ضرورة ان يكون الاعلام في أسرع وقت ممكن منذ تيقنه بالطبيعة المجرمة للفعل ولا يجب ان تتعدى المدة الثلاثة أسابيع وذلك لسببين وهما حتمية تعرض المراقب لتأثيرات وضغوطات خارجية أو خشية اعتبار صمته إهمال منه لواجبه.
      - كما أن مسألة الأجل الذي بمروره يعتبر المراقب مرتكب لجريمة عدم الإعلام تحيلنا بدوره إلى إشكالية المحاولة في هذه الجريمة التي يجب التأكيد على عدم وجود عقاب فيها . حيث يطرح سؤال: ما هو الفاصل بين المحاولة و الجريمة التامة ؟ متى ارتكبت هذه الجريمة: متى خرجت من إطار الشروع و دخلت في نطاق التنفيذ ؟ هل يجب انتظار أن يقع عرض التقرير على الجلسة العامة أم أثناء القيام بالتدقيق أم أثناء العرض على مجلس الإدارة؟
      - كما جاء بالفصل 34 من القاعدة عدد 10 الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين بتونس أن الإعلام يجب أن يكون سابقا لتاريخ إيداع التقرير السنوي أي قبل انعقاد الجلسة العامة .
    - - إذا يجب أن يتوفر عنصري العلم و الإرادة و هي العناصر الركن المعنوي
      - لم تشترط عبارات الفصل 271 م ش ت صراحة تعمد مراقب الحسابات عدم إعلام النیابة العمومیة بالجرائم التي حصل له العلم بها . كما نلاحظ غياب الركن الجنائي الخاص
      - القصد الجنائي لهذه الجریمة یتمثل إذا في إدراك مراقب الحسابات انه یتمنع عن أداء واجب قانوني یعاقب المشرع على عدم القیام به، فسوء النیة مفترض في جانب المراقب الذي یمتنع عن إخبار النیابة العمومیة عن الجرائم التي بلغ له العلم بها أثناء أدائه لمهامه.
- - - - بالتمعّن في معنى عبارة "معلومات كاذبة" نبيّن أن هذا المعنى يجعل جريمة إعطاء أو تأييد معلومات خاطئة حول الشركة تتداخل مع جريمة التحيل التي تقوم على عنصر الخزعبلات نظرا إلى أن عبارة "كاذبة" قد جاءت عامة و مطلقة و يمكن أن تشمل "الخزعبلات" و كذلك يمكن لهذه الجريمة أن تتداخل مع جريمة التدليس
        إذا كانت المعلومات الخاطئة نتيجة تغيير للحقيقة قام به مراقب الحسابات.
      - &1- عنصر
        الاعطاء و التأیید
        
        كما يلاحظ أن المشرع لم يبين الاعطاء لمن ؟ و تأييدها لمن ؟ كما أنه لم يبيّن متى ترتكب الجريمة ؟ هل عند تقديم التقرير لمجلس الإدارة ؟**
        
        ستعمل المشرع عند تحدیده للأفعال المادیة المكونة لهذه الجریمة كلمتي "إعطاء" أو "تأیید"، والجدیر بالذكر هو أن هذه الأفعال المادیة تشمل مختلف المهام الموكولة لمراقب الحسابات والمجسمة بالخصوص في التقاریر المختلفة التي یتولى إعدادها لبیان حقیقة الوضع الحسابي والمالي للشركة
        و سواء كان منها التقریر السنوي أو التقاریر الخاصة أو التقاریر الاستثنائیة.
        
        من المتفق علیه أن جریمة إعطاء أو تأیید معلومات كاذبة عن حالة الشركة یتكون من فعل ایجابي یتمثل في الإعطاء أو التأیید، إلا أن الإشكال الذي یطرح هو ذلك المتعلق بمدى إمكانیة قیام هذه الجریمة بمجرد سكوت مراقب الحسابات.
        
        وقد اختلفت الاتجاهات الفقهیة
        في الإجابة عن هذه الإشكالیة
        
        - هنالك من الفقهاء من اعتبر أن صمت مراقب الحسابات یعد تأییدا للمعلومة الكاذبة التي یكون قد أصدرها مجلس الإدارة.
        
        اعتبر البعض الآخر أن إعطاء أو تأیید معلومات كاذبة حول وضعیة الشركة یستوجب فعلا ایجابیا وبالتالي فان مجرد السكوت لا یكفي لقیام الجریمة بالرغم من أن هذا السكوت قد بعث على الاعتقاد أن مراقب الحسابات یؤید ضمنیا المعلومات المقدمة من قبل مجلس الإدارة ویستخلص مما تقدم
        أن مصادقة مراقب الحسابات على حسابات مغلوطة یكّون جریمة إعطاء و تأیید معلومات كاذبة .
        
        یتجه الرأي الغالب في الفقه الحدیث إلى توسیع نطاق التجریم إلى حد القول أن عدم الإشارة لمعلومة یفرضها القانون یمكن اعتبارها معلومة كاذبة
      - ككل جریمة في القانون فان الركن المادي لها یتمثل اساسا في الاعمال المادیة التي تؤدي مباشرة الى وقوع الفعل المجرم و یمكن ان یكون الركن المادي في بعض الجرائم غایة في التعقید في حین یمكن ان یكون واضحا جدا لا لبس فیه كما هو الحال في جریمة الحال و یتحقق الركن المادي لجریمة إعطاء والتأیید لمعلومة كاذبة بتوفر عنصرین هما الإعطاء والتأیید (&1) وان یكون الإعطاء والتأیید لمعلومة كاذبة عن حالة الشركة (&2) .
      - &2- الطبيعة الكاذبة
        للمعلومة عن حال الشركة
        
        ینص الفصل على أن المعلومات الكاذبة تخص حالة الشركة ویكون مجرد إعطاء معلومة واحدة كاذبة مكونا للركن المادي لهذه الجریمة بالرغم من ورود هذه العبارة أي " المعلومات" في صیغة الجمع, على أن المعلومة الكاذبة كشرط لقیام الجریمة یجب أن تتعلق بحالة الشركة .
        
        وقد أثارت هذه
        العبارة جدلا فقهیا
        
        اعتبر بعض من الفقهاء أن المقصود هو المعلومة الحسابیة والمالیة.
        
        الاتجاه الثاني قد اعتبر بان كلمة معلومات یجب أن تؤخذ على إطلاقها وبالتالي فإنها یجب أن تشمل كل الوقائع التي تهم الشركة.
        
        تجدر الإشارة إلى أن الموقف الأول قد لاقى انتقادا كبیرا ذلك أن الاقتصار على المعلومات الحسابیة والمالیة یؤدي إلى التضییق من الصلاحیات الموكولة لمراقبي الحسابات والحال انه مكلف لا فقط بمراقبة الحسابات بل كذلك التحقق من صحة المعلومات التي تضمنها تقریر مجلس الإدارة،
        هذا بالإضافة إلى مراقبة مختلف العملیات الخاصة التي تقوم بها الشركة .
        
        یبدو وان الموقف الثاني الذي یوسع من مضمون المعلومات التي یمكن أن تتشكل من خلالها جریمة إعطاء أو تأیید معلومات كاذبة عن حالة الشركة هو الأكثر صوابا باعتبار أن الفصل 271 م ش ت ورد مطلقا ولم یشترط أن تكون المعلومات الصادرة عن المراقب تنضوي بالضرورة في نطاق المهام
        التي أوكلها له القانون على أن الأمر یعود إلى السلطة التقدیریة لقضاة الأصل الذین یتولون تحدید الأفعال المادیة للجريمة .
      - و بالتالي نفس الأفعال المكونة لجريمة إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة حول الشركة يمكن أن تكون كذلك موضوع جريمتين أخرتين و هما جريمة التحيل و جريمة التدليس و هو ما يجعلنا في حالة إنطباق ثلاث نصوص تجريمية على نفس الفعل .
    - - إن استعمال الفصل 271 م.ش.ت عبارة "تعمد" يدل على أن هذه الجريمة ليست مادية وإنما هي جريمة قصدية تفترض وجود سوء النية .
      - ويتمثل العنصر القصدي في علم مراقب الحسابات بالطبيعة الكاذبة للمعلومة .
      - اكتمال عناصر الجريمة لا يتطلب وجود قصد جنائي خاص يتجه إلى إرادة إحداث ضرر للمساهمين أو لمجلس الإدارة بل يكفي وجود القصد الجنائي العام .
  - - - لا یتوقف حصول الجریمة على اتجاه نیة المراقب الى الحاق الضرر بالشركة بل یكفي احداث النتیجة حتى ولو كانت نیة الاضرار بالشركة غیر قائمة بل وحتى لو كان مراقب الحسابات لا یقصد من وراء الافشاء الا الدفاع عن صاحبة السر نفسها .
      - لا بد من توفر كافة عناصر القصد ي اذ یجب ان تتجه ارادة مراقب الحسابات الى اتیان الفعل المكون لهذه الجریمة والى احداث النتیجة الاجرامیة وهي علم الغیر بالواقعة التي لها صفة السر مع العلم بان للواقعة صفة السر وانه یدخل ضمن طائفة الامناء على الاسرار بموجب مهنته.
      - إن جریمة إفشاء السر المهني تعد من الجرائم القصدیة، اذ لا تتكون الا اذا تعمد مراقب الحسابات افشاء السر فلا توجد جریمة اذا حصل الافشاء عن اهمال او عدم احتیاط ولقیام جریة افشاء السر المهني على معنى الفصل 254م ج
    - - 2- الأشخاص الخاضعون
        لحماية السر المهني
        
        إن مراقب الحسابات يخضع لواجب إعلام الجلسة العامة بكل الأمور المخلة بالتراتيب التي حصل له العلم بها, و هو المبرر الذي يمكن اعتماده لعدم مواجهة الجلسة العامة بالسر المهني .
        
        إن الشخص المعنوي هو الشخص الخاضع لحماية السر المهني ومن خلال ممثليه يتسنى له الاطلاع عن الاسرار والترخيص للمراقب في إفشاء بعضها وهو ما يدعو إلى التساؤل عن موضع الجلسة العامة من السر المهني وهل يمكن للمراقب معارضتها به خصوصا وهي الممثلة على حد تعبير مونتسكيو السلطة التشريعية للشركة المشرفة على سن قوانينها.
        
        الفصل 254 لم يحدد الأشخاص المعنيين بحماية السر المهني. وهو ما يدعو للتساءل حول الأشخاص الممثلين للشخص المعنوي والذي لا يمكن للمراقب معارضتهم بالسر المهني ؟
      - 1- طبيعة الاسرار
        موضوع الافشاء
        
        وعلى هذا الأساس فان المعلومات و الأخبار التي یتلقاها مراقب الحسابات بوصفه صدیقا أو قریبا لا یمكن أن تدخل تحت طائلة الأسرار الموجبة للمؤاخذة الجزائیة على معنى الفصل 254م ج .
        
        و یتضح بهذا المعنى إن المشرع قد تبنى مفهوما موسعا لعبارة السر المهني إذ أن المعلومات التي تعد أسرارا تتعلق بكل ما من شانه أن یكون مضرا بمصلحة الشركة إذا وقع نشرها لدى العموم
        
        یمكن أن نستخلص من مقتضیات الفصل254 من المجلة الجزائیة انه یستوجب على مراقب الحسابات أن تكون معرفته بالسر المهني بمناسبة ممارسته لمهنته و یضیف الفصل 270 من مجلة الشركات التجاریة ن السر المهني یشمل بالخصوص الوقائع و المعلومات التي یحصل له العلم بها بسبب مباشرتهم لمهامهم.
        
        یضیف شق آخر من الفقهاء بان السر المهني یشمل أیضا الأفعال المعروفة إذا لم تكن منتشرة لدى العموم وعند القیام بإفشائها یصبح العموم عالمین بوجودها
        
        یحدد شق من الفقهاء مفهوم السر المهني بأنه فعل غیر شائع عند الكافة و یحدث إفشاؤه ضررا لشرف أو لمصلحة أو لإحساس المعني به حتى لو كان هذا الفعل معروفا من قبل العموم .
        
        إن عبارة السر المهني قد وردت عامة و غير دقيقة الأمر الذي أثار اختلاف فقهي حول مفهوم السر المهني .
      - إن الركن المادي لهذه الجریمة یقتضي أن یصدر عن مراقب الحسابات فعل مادي یقضي إلى إعطاء الغیر سرّا من أسرار الشركة التي یراقبها. ویحصل ذلك بكل وسیلة تفضي إلى إعلام العموم بما لا یجب أن یعلموه عن أمور الشركة. لكن الأمر ليس بتلك البساطة كما يبدو حيث أن فعل الظغفشاء يطرح بعض الإشكاليات
        بخصوص طبيعة الأسرار موضوع الإفشاء (1) والأشخاص الخاضعون لحماية السر المهني (2) .