Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الدخول الى السجن 2 - Coggle Diagram
الدخول الى
السجن 2
الدخول إلى
السجن (2)
VI- أنواع السجون و
الأنظمة السجنية
إن التطور أهداف العقوبة علاقة وطيدة بتطور أنواع السجون و الأنظمة السجنية فبعد أن كانت السجون مجرد أماكن يحتفظ فيها بالمتهم في انتظار تنفيذ العقوبة البدنية عليه أصبح الإيداع فيها في حد ذاته عقوبة تعرف بالعقوبة السالبة للحرية
و نظرا لكون هذه العقوبة تختلف من مذنب الآخر بالاعتماد على معطيات شخصية تخص إما الجاني شخصيا أو نوع و خطورة الجريمة التي ارتكبها وبالنظر كذلك إلى التطور الهام الذي عرفته وظيفة العقوبة من الانتقام و الثأر من المذنب إلى الاهتمام المتزايد بإصلاحه و تهذيبه و تقويم سلوكه عرفت السجون تنوعا هاما صاحب تطور أنظمة الحجز
أ- أنواع السجون
:one:
السجون المغلقة
هو السجن التقليدي يتميز بأسواره و بقضبانه و حراسه المسلحين و يتجه نظامه إلى وضع نزلائه في ظروف أمنية مشددة تجعل مصير محاولات الهروب الفشل و يتجه نظامه إلى فرض أساليب التهذيب و التأهيل بالقصر حيث يفرض على المساجين نظام داخلي يجب عليهم احترامه و إلا يكونون عرضة للجزاءات التأديبية التي ضبطها القانون
قد أخد التشريع التونسي بهذا النوع من السجون حيث نجد صلب قانون 2001 صنفين من السجون من مجموع 3 تندرج ضمن هذا النوع المغلق و كذلك تنطوي سجون الإيقاف و سجون التنفيذ ضمن صنف السجون المغلقة
فالسجون المغلقة تنقطع بنسبة كبيرة عن العالم الخارجي وهو ما يخلف الشعور بالتوتر و القلق فلا يتحقق جانب الإصلاح و التقويم بقدر ما تخلق لدى السجين بالإهانة و النقمة كما تزيد في تنمية نزعاته الإجرامية عوض تقليلها لذلك ندعوا المشرع التونسي إلى التقليص من حجم السجون المغلقة نظرا لسلبياتها العديدة و أن يواكب التشريعات العقابية الحديثة التي تعمل على إنشاء أنواع أخرى من السجون المفتوحة
يمكن التمييز بين السجون المغلقة و السجون شبه المفتوحة و السجون المغلقة و الاختلاف في درجة الحرية و كذلك تفاوت مقدار الثقة الممنوحة للمحكوم عليهم و في مدى الشعور بالمسؤولية الذي يراد خلقه لديهم.
:two:
السجون
شبه المفتوحة
السجن شبه المفتوح هو سجن وسط بين السجن المغلق و السجن المفتوح و هو في طرازه المادي كالسجن المغلق تحيط به الأسوار و لكن تخفف حراسته أو كالسجن المفتوح تخفف أسواره و تشدد حراسته و يمنح نزلاؤه قدرا متوسطا من الثقة وقد أخذ المشرع التونسي بهذا النوع من السجون حيث جاء بالفقرة 4 من الفصل 3 من قانون 2001 ". السجون شبه المفتوحة وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح، والمؤهلين في العمل الفلاحي."
كما يطبق هذا النظام شبه المفتوح على الأحداث لأن نوعية المعالجة فيه قريبة من نوعية العلاج بالبيئة الحرة و تحديدا من العلاج في ظل نظام الحرية المحروسة
و السجون شبه المفتوحة في تونس لا تختلف كثيرا عن السجون المغلقة فهي لا تخلوا من الأسوار التي تميز السجون المغلقة كما أن الحراسة فيها لا تنقصها الشدة خاصة و أن السجناء المؤهلين للعمل الفلاحي و الذين يودعون السجون شبه المفتوحة لا يمارسون عملهم خارج السجن و إنما بالضيعات الفلاحية التابعة للسجون (الفصل 39 من قانون 2001) وهو ما يبين أن المشرع التونسي لا يأخذ بنظام العمل خارج السجن حتى نقول أنه يمهد لإحداث سجون مفتوحة
و كلك نتساءل عن أسباب عدم اعتماد المشرع التونسي لنظام السجون المفتوحة و نظام العمل داخل السجون رغم توفر مستلزماته و هي نظام شبه مفتوح و مساجين مؤهلين للعمل الفلاحي ربما يكون السبب الرئيسي هو مبالغة المشرع في الخشية من هروب المحكوم عليهم و هي خشية مبالغ فيها تعود سلبا على تطور شخصية السجين نحو الإصلاح كما أنها لا تحمي المحكوم عليهم المرتكبين لجرائم بسيطة مساوئ العقوبة السجنية قصيرة المدة فالسجين المحكوم عليه من أجل جنحة أو السجين المؤهل للعمل الفلاحي لا نعتقد أنه يشكل خطورة كبيرة تقتضي تضييق الخناق عليه فلا بد أن نترك له قدرا من الحرية في التصرف كي يدرب على حسن استعمال حريته عند الإفراج عنه
و من ثمة يجب أن تتسم إجراءات التحفظ و الحراسة بالاعتدال و لا تغفل عن الاعتراف للمحكوم عليه بكرامة الإنسان.
:three:
السجون المفتوحة
المؤسسة المفتوحة هي سجن لا يستعمل أساليب التحفظ المادية للحيلولة دون هرب نزلائه و يلجأ إلى وسائل القصر و الإكراه لجبرهم إلى الخضوع لنظامه و الانتفاع من وسائل التأهيل المقرر و إنما يعتمد على اقناعهم بأن الهرب في غير مصلحتهم و أن أساليب التأهيل والتهذيب هي من أجل صالحهم و هو ما ينمي لديهم الشعور بالمسؤولية
و يتضح من هذا التعريف أن طابع المؤسسة المفتوحة لا يعود فحسب إلى خصائص مادية و إنما طبيعتها الأساسية هو سيادة روح جديدة قوامها التخلي عن أساليب الإكراه التي لا تفيد في التأهيل و إنما تمثل مجرد رواسب قديمة ناتجة عن عداء الرأي العام للمساجين و الاتجاه إلى إذلالهم و الحط من كرامتهم
و تجتهد في تنمية جو من الثقة و التفاهم و توعية المحكوم عليهم بمصالحهم الحقيقية.
فالسجون المفتوحة تتميز بغياب الحواجز المادية لتحل محلها حواجز معنوية يعني أن نزلائها يحترمون نظامها الداخلي بصفة تلقائية و لا ينظمون محاولات هرب لأنهم مقتنعون تمام الاقتناع بالبرامج الإصلاحية المطبقة عليهم و هو ما يكسبهم الثقة في أنفسهم و في المتعاملين معهم.
بالإضافة إلى ذلك فإن تكاليف إنشاء هذه المعسكرات و إدارتها أقل بكثير من تكاليف السجون المغلقة سواء من حيث إدارتها أو من حيث بنائها و هو من شأنه أن يوفر مبالغ يمكن استغلالها في مجالات أخرى تخدم مصلحة السجن أو تخدم مصلحة المجتمع ككل
فضلا عن ذلك تصبغ السجون المفتوحة على الحياة جوا طبيعيا عاديا مما يزيح أسباب التوتر ولا يجعل المحكوم عليه يشعر بالإهانة و العدائية للقائمين على إدارة المؤسسة و ذلك يجعله يشعر بأنه لا يزال فردا في المجتمع و أن يدعم اعتماده على نفسه ويخلق تعاونا بينه وبين القائمين على إدارة المؤسسة
و تؤدي مختلف هذه العوامل إلى خلق إرادة التأهيل لديه لأن الثقة التي وضعت في المحكوم عليه تجعله ينظر إلى الجريمة على أساس سلوك غير جدید .
بالإضافة إلى ذلك فإن نمط الحياة داخل السجون المفتوحة يصون للمحكوم عليه صحته البدنية و العقلية و النفسية كما تجنب هذه السجون أضرار الاختلاط لأنها بطبيعتها شاسعة المساحة و غير مكتظة بالنزلاء
و ربما يعود سبب غياب هذا النوع من السجون في تونس إلى كون نظام السجون المفتوحة يسهل عملية الهروب و يقتضي نسبة كبيرة من الثقة بين السجين و العاملين داخل السجن لذا لم تصل إلى تحقيقها بمؤسساتنا السجنية الخاصة بالرشد خلافا لمؤسساتنا الإصلاحية باعتبار أن المشرع التونسي قد أحدث نظام مفتوح في هذه المؤسسات حيث يخضع له الأحداث المعرضين للإنحراف أو الذين ارتكبوا جرائم ليست خطيرة حيث يطبق عليهم برنامج معاملة خاص يتمثل في انتشالهم من وسط عائلي أو اجتماعي غير سليم و يشجعه أو يمهد له طريق الانحراف و وضعه في محيط مصطنع يعمل على إصلاحه حيث تم إقناع الحدث بفائدة إيداعه في المؤسسة وترغيبه فيها انطلاقا من الأنشطة الثقافية و و الترفيهية و التربوية مع غياب الحراسة المشددة و القضبان و الأسوار العالية
الإيجابيات العديدة التي تنبثق على السجون المفتوحة يجب أن لا تحجب عنا بعض الانتقادات التي وجهت لها.
* النقد: اعتبار النظام المفتوح بهذه المؤسسة المفتوحة يتيح فرص الهرب بسبب ضعف وسائل الحماية و التحفظ فيها
* الرد: هذا النقد مبالغ فيه لأنه من المفروض أن لا يودع بهذه المؤسسات غیر فئة المحكوم عليهم الذين لا تتوفر فيهم الرغبة في الهرب ترتيبا على ذلك لا يمكن القول أن هذا السجين في صورة وقوعه لا إلى فشل النظام المفتوح و إنما عيب عرفته عملية التصنيف
تجدر الإشارة إلى أن إدراج السجون المفتوحة كصنف من أصناف السجون المعتمدة في النظام العقابي لا يعني إقصاء السجون المغلقة أو السجون شبه المفتوحة حيث يمكن المختلف هذه الأنظمة أن تتعايش مع بعضها البعض بحيث يمكن أن يشكل الصنف منها مرحلة انتقالية للصنف الآخر و ذلك إما بصفة إيجابية من السجن المغلق إلى السجن المفتوح مرورا بالسجن شبه المفتوح أو بصفة سلبية من السجن المفتوح إلى السجن المغلق و كل ذلك بحسب تطور شخصية المحكوم عليه و بحسب درجة استجابته لبرنامج المعاملة المطبق عليه.
ب- الأنظمة السجنية
انعكس تطور وظيفة العقوبة على أنظمة السجون لذلك كانت معظم الأفكار المتقدمة في هذا المجال مبنية على أساس أن العقوبات السالبة للحرية يجب أن تؤدي إلى إصلاح المحكوم عليه و تأهيله كي يستعيد مكانته في الحياة الاجتماعية و بما أن الأسلوب الأمثل لتطبيق هذه الأغراض هو تفريد العقوبة حسب شخصية المحكوم عليه فإنه لا بد من التنوع في النظم السجنية المعتمدة داخل المؤسسة العقابية مع مراعاة خصوصيات الوضع القانوني للأطفال و هو ما يقتضي اختلاف النظم العقابية المعتمدة داخل السجون عن تلك المعتمدة داخل المؤسسات الإصلاحية .
:one:
النظام الجماعي
يقوم هذا النظام الجماعي على أساس الاختلاط الكلي بين المساجين بقطع النظر عن تصنيفهم بحسب السن او الجنس في النهار أو الليل أي في أمكان العمل و الطعام و التهذيب و النوم مع السماح لهم بتبادل الحديث داخل هذه الأماكن
هذا النظام هو من أبسط أنظمة السجون و أقلها تكلفة فقد ساد خلال القرن 18 في الدول التي لا تريد تحميل أنفسها نفقات لإحداث مؤسسات عقابية تطبق فيها نظم أكثر تعقيدا من النظام الجماعي
كان عرضة
لانتقادات عديدة:
- الاختلاط: النظام الجماعي يتيح فرص الاختلاط بين المحكوم عليهم الذي ينتمون إلى فئات تختلف ظروفهم النفسية و الاجتماعية و الاقتصادية فيميل السجناء إلى الاقتراب من أدنى مستوياتهم الأخلاقية فتتفشى الممارسات الشاذة و العادات السيئة فيؤول السجن إلى مدرسة للجريمة عوض مدرسة تسعى لاستئصال النوازع الإجرامية والقضاء عليها
خطر الاختلاط لا ينسحب فقط على المساجين بل يمتد كذلك إلى الإدارة العقابية باعتبار أن تبادل الحديث دون قيود بين المحكوم عليهم أثناء ممارستهم لمختلف الأنشطة اليومية سيؤدي إلى رسم مخططات و إعداد برامج للتمرد على النظام الداخلي للسجن و كذلك لتدبير حيل الفرار منه.
بالإضافة إلى ذلك فإن النظام الجماعي يمارس عادة داخل سجون قديمة هرم بناؤها كما تخلو عادة من مختلف أساليب التأهيل الحديثة .
ورغم كل هذه الانتقادات حافظ المشرع التونسي على النظام الجماعي كأحد أبرز النظم السجينة المعتمدة و ذلك من خلال أمر 3 جانفي 1889 مرورا بأمر 16 مارس 1960 و أمر 4 نوفمبر 1988 وصولا إلى قانون 14 ماي 2001 مع الاكتفاء بتطوير أسلوب المعاملة العقابية .
و إن كان يشكو النظام الجماعي من سلبيات عديدة إلا أنه هذا لا ينفي عدة إيجابيات فأبرز إيجابيات النظام الجماعي أنه قليل التكلفة سواء من حيث نفقات إنشاء السجن أو من حيث إدارته فالنظام الجماعي يتلاءم كثيرا مع سياسة المشرع التونسي العقابية التي تحاول دائما التوفيق بين متطلبات الإصلاح و التأهيل و الإمكانيات المادية المتاحة من ناحية أخرى
فضلا عن ذلك فإن السجين و إن كان مذنب فإنه يبقى محافظا على طبيعته كإنسان و معلوم أن الإنسان مدني بطبعه وهو ما يعني أن الطبيعة البشرية في حاجة ماسة و دائمة إلى التواصل مع الآخر فالسجين في حاجة للاختلاط مع بني جنسه حتى يبقى محافظ على توازنه النفسي و العقلي و البدني بالإضافة إلى ذلك يكفل النظام الجماعي تنظيما محكما للعمل العقابي شبيه بظروف العمل بالوسط الحر و ذلك سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للسجن
بالنسبة للدولة: يخولها هذا الجمع بين السجناء من تنظيم سير العمل على نحو يقارب تنظيم المصانع الكبرى أما بالنسبة للسجين فإن ممارسته للعمل وسط مجموعة تجعله يشعر و دوم أنه يعمل في العالم الخارجي و هو يسهل تعليمه لهذه المهنة التي يمكن أن تعينه على كسب قوته عند الخروج من السجن
أما فيما يخص عيب الاختلاط بين المساجين في إطار هذا النظام الجماعي فإننا و إن نشكوا من المساوئ العديدة التي يسببها الاكتظاظ بين المساجين إلا أن هذه السلبيات يمكن الحد منها من خلال احترام معايير التصنيف التي ضبطها المشرع تحقيقا للتفريد التنفيذي للعقاب
و بذلك تتم حماية المساجين من مضار الاختلاط و حتى إذا كان نظام السجن المعتمد هو النظام الجماعي
:two:
النظام
الانفرادي (البنسلفاني)
دور النظام الانفرادي هو فرض عزلة تامة على كل سجين ليلا ونهارا بحيث تنقطع الصلة تماما بينه و بين المساجين الأخرين و تقتصر صلته على الإدارة و على من تسمح له الإدارة بمقابلته بصفة استثنائية
و يقتضى هذا النظام الانفرادي تصميم السجن بطريقة تكون فيها لكل سجين زنزانة خاصة به تمثل في نفس الوقت مكان الأكل و النوم و العمل كما يستقبل بها مدریه ومعلمه لتلقي التعاليم الدينية و أساليب للمعالجة التهذيبية بحيث لا يكون في حاجة لمغادرة زنزانته و حتى ان اقتضى الأمر ذلك فإنه يرتدي قناع حتى يكون مجهول الملامح بالنسبة لغيره.
و لئن انتقلت فكرة السجن المنفرد من أوروبا إلى أمريكا إلا أن تكرسها كان بصورة محدودة لم تتجسم إلا بإحداث السجن النموذجي ببنسلفانيا وذلك أواخر القرن 18 و من هنا جاءت تسميته بالنظام البنسلفاني
وقد ازدهر هذا النظام الانفرادي خلال القرن 19 حيث نادت المجموعة الدولية باعتماده كأحد أنظمة الإقامة داخل المؤسسات السجنية لأن هذا النظام يحقق إيجابيات عديدة على خلاف النظام الجماعي بقضي النظام الانفرادي على كل فرص الاختلاط بين المساجين على اختلاف أصنافهم و درجة خطورتهم الإجرامية فيحل بالنسبة لكل سجين مجتمع
صالح من الموظفين و المهذبين محل مجتمع فاسد من زملائه في السجن
كما يضمن النظام الانفرادي تحقيق السياسة العقابية و التي تنادي بالتفريد التنفيذي للعقاب فهذا النظام يسهل على أعوان الإدارة العقابية عملية ملاحظة التطور الذي تعرفه شخصيته حتى يتم اختيار أسلوب المعاملة المتوافق أكثر لغاية تحقيق إصلاحه وتهذيبه.
يستوجب النظام الانفرادي بقاء المحكوم عليه بمفرده و من المؤكد أن هذه العزلة ستجعل السجين يتحاور مع نفسه و يؤديها على الفعل الإجرامي الذي اقترفته و كان سببا في عقابه بهذه الطريقة القاسية فيشعر بالندم و الحسرة و تأنيب الضمير و هو ما يعتبر مرحلة أولية وأساسية نحو الاستقامة و القطع مع نوازع الشر و الانحراف تجنيد إطار بشري هام و كفؤ و متخصص حتى يحسن إدارتها و يضمن مراقبة ما يجري في كل زنزانة .
ورغم هذه المزايا وجهت لهذا النظام انتقادات عديدة ككلفته الباهضة حيث يستوجب إعداد سجون تضم عدد زنزانات تساوي عدد المساجين كما يقتضي احتواء كل زنزانة جميع المرافق الأساسية حيث يباشر المحكوم عليه جميع نشاطاته اليومية بها إضافة إلى وجوب تجنيد إطار بشري هام و كفؤ و متخصص حتى يحسن إدارتها و يضمن مراقبة ما يجري في كل زنزانة
كذلك يتعارض النظام الانفرادي مع الطبيعة البشرية فالعزلة تتنافى تماما مع نمط الحياة الذي اعتاده في الوسط الحر وهو ما يجعله محطم الإمكانيات محبط العزائم فيصاب بالاكتئاب واليأس من الحياة مما قد يدفعه إلى الانتحار لأنه قد فقد معنى الشعور بقيمة الحياة.
فضلا عن ذلك تؤدي العزلة إلى الوقوف أمام دور العمل السجني في التأهيل و الإصلاح لأن انفراد كل سجين في زنزانته وآدائه لعمل مستقل يوف يؤدي إلى تعطيل السير الطبيعي للعمل داخل السجن الذي من المفروض أن يكون جماعيا و هو ما يحول دون حذق السجين لعمل يساعده على مجابهة الحياة عند الخروج من السجن.
بالنظر إلى مختلف هذه الاعتبارات أخذ المشرع التونسي بالنظام الانفرادي إلى جانب النظام الجماعي دون إعطائه أولوية في التطبيق حيث جعله إجراء استثنائي يقع اللجوء إليه في حالات معينة تقتضي عزل السجين عن غيره من المحكوم عليهم
أما العزل كعقوبة تأديبية في صورة مخالفة السجين للنظام الداخلي داخل السجن أو العزل حماية لبقية المساجين من الأمراض المعدية أو العزل من أجل حماية المساجين من المسجون الذي يعاني شذوذا أو حماية لبقية المساجين من سجين يشكل خطرا على البقية
:three:
النظام المختلط
(النظام الأوبرني)
يعد النظام المختلط مزيجا بين النظام الجماعي و النظام الانفرادي فمن أهم مقوماته تعايش المساجين مع بعضهم في النهار و عزلهم ليلا فبحيث يباشرون أنشطتهم اليومية من عمل و تناول طعام و تلقي للبرامج الترفيهية و التهذيبية مجتمعين أما في الليل يتوجه كل سجين إلى زنزانته توقيا من اجتماعهم
تكمن خصوصية هذا النظام في فرض الصمت على المساجين حيث يكونون مجتمعين وهو ما جعل الفقهاء في انقلترا يسمونه بالنظام الصامت
إن أهم ما يميز النظام المختلط صبغته التوفيقية فهو محقق للمعادلة الصعبة التي عجزت بقية الأنظمة عن تحقيقها و هي التخفيف من مخاطر الاختلاط بالعزل ليلا و الحد من مساوئ العزل فقد قيل في هذا النظام أنه طبيعي إذ يطبق ما جرت به عادات الناس في المجتمع اي الاجتماع مع الآخرين في النهار أثناء العمل أو الدراسة أو لقضاء بعض الشؤون و الانعزال ليلا لكسب نصيب من الراحة و هو ما يحقق غايات السياسة العقابية الحديثة المتمثلة في الإصلاح و التأهيل
كما يتميز النظام المختلط بقلة تكلفته مقارنة بالنظام الانفرادي ذلك أن الزنزانة التي يعزل فيها السجين ليلا مجهزة فقط باحتياجات النوم
هذه المزايا لا تحجب
مساوئ هذا النظام
النقد الأساسي الذي وجه لهذا النظام يخص السلبيات التي ترتبها إعمال قاعدة الصمت المطلق بين المساجين أثناء اجتماعهم نهارا
النقد الأساسي الذي وجه لهذا النظام يخص السلبيات التي ترتبها إعمال قاعدة الصمت المطلق بين المساجين أثناء اجتماعهم نهارا
لأنه أمر يصعب تحقيقه و فرضه على المحكوم عليهم وهو ما اضطر حراس السجون الأمريكية إلى استعمال السياط للإلزام بهذه القاعدة و هو ما يمس من حاجة الإنسان الطبيعية للتعبير عن رأيه و التواصل مع الآخرين
لذلك اعتبر البعض فرض هذا الشرط أشد قسوة من وضع السجين في الزنزانة
و بالعودة إلى قانون 14 ماي 2001 نتبين أن المشرع التونسي لم يعتمد النظام المختلط ضمن أنظمة الحجز التي يتبناها على الرغم من إيجابياته العديدة و من أهمها تكلفته المنخفضة مقارنة بالنظام الانفرادي
:four:
النظام التدريجي
(النظام الإيرلندي)
يقتضي النظام التدريجي التدرج بالمسجون قبل الإفراج عنه و خاصة عند الحكم عليه بعقوبة طويلة المدة بحيث تقل و تتقلص القيود المفروضة عليه شيئا فشيئا كلما انتقل من مرحلة إلى أخرى حتى إذا خرج إلى الحياة الحرة استطاع مواجهتها بغير مشقة ولا حرج.
غير أن في السياسة الجنائية الحديثة فقدت فكرة التدرج محتواها المادي و طغت عليها الصبغة المعنوية بحيث أصبح النظام التدريجي يمثل تدرجا في نسبة الثقة الممنوحة للسجين بهدف دفعه إلى تحمل مسؤوليات الحياة الحرة بكامل الثقة في النفس.
فالمعيار الأساسي المعتمد للانتقال من مرحلة إلى أخرى هو سلوك المحكوم عليه لأنه بانتهاء كل مرحلة تكون قد نمت لدى السجين إمكانيات جديدة يستغلها لتكون عناصر مرحلة تهذيبية أخرى يميزها نظام جديد يقوم على أساس هذا الاستغلال .
فكلما أثبت المحكوم عليه حسن سلوکه و استعدادا جديا للتكفير عن خطاياه و سوء أفعاله في حق المجتمع و في حق نفسه إلا و تتدرج طريقة التعامل معه من الشدة و الصرامة نحو التخفيف من وطأة النظام السجني المعتمد تجاهه.