Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

احكام الخلع وفسخ النكاح (تعريف الخلع وأحكامه (تعريف الخلع وأدلة مشروعيته…

- - - - رفع الظلم عن الزوجة إذا كان
        زوجها ظالمًا لها
      - تعويض الزوج عما دفعه من المهر
        ما دامت الزوجة هي التي طلبت
        ذلك
      - إتاحة الفرصة للزوجة لتستأنف
        حياتها بعد استحالة حياتها مع
        زوجها
  - - - أهلية الزوج، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه
      - أن يكون النكاح صحيحًا، سواء كان الخلع قبل
        الدخول أو بعده ولو كانت مطلقة رجعية ما دامت
        في العدة
      - أن يكون الرضا بالخلع من الزوج بالصيغة
        المعتبرة فإن وقع بلفظ كناية الطلاق مه النية فهو
        طلاق بائن لا يحل للزوج مراجعتها فيه
      - أن يكون الخلع على مال يصح تملّكه سواء كان
        نقدًا أو عينًا أو منفعة، وكل ما صحّ أن يكون مهرًا
        صحّ أن يكون بدلًا في الخلع
    - - انتهاء عقد الزوجية فيكون الزوج
        في حل من زوجته وتكون في حل
        منه ولها أن تنكح زوجًا غيره
      - لا تعتد المرأة بعد الخلع اعتداد
        المطلقة وإنما عليها استبراء
        رحمها بحيضة واحدة فإن
        حاضتها انتهت عدتها
  - - - الدليل: قال تعالى: (ولا تعضلوهن
        لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا
        أن يأتين بفاحشة مبينة)
    - - الإمساك على زوجته مع البر بها
        والإحسان إليها
      - مفارقتها فراقًا كريمًا يحفظ لها
        كرامتها ويصون لها حقوقها
- - - - لا ينقص به عدد الطلقات وهي ثلاث
      - يرجع بالمهر على من غرّه
      - ألا ينظر إليه أنه رجل مطلاق فلا يزوجونه
  - - - أن يكون قبل الدخول بالمرأة
        ويترتب على الفسخ:
        
        لا عدة عليها لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا
        إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن
        تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)
        
        لا يحتسب الفسخ من أعداد الطلقات
        
        تستحق المرأة نصف المهر إن كان الرجل هو من
        غرّها بإخفاء عيبه لقوله تعالى: (وإن طلقتموهن من
        قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما
        فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة
        النكاح) ولا شيء لها إن كان العيب فيها وأخفته
      - أن يكون بعد الدخول
        
        وجوب العدة على المرأة
        
        ثبوت كامل المهر للمرأة سواء كان
        العيب بها أو به لقوله ﷺ: (فإن
        دخل بها فلها المهر...)
        
        إذا دفع الرجل المهر أو بعضه
        جاز له أن يرجع على من غرّه
        بضمان ما دفع